درباره یک بخشنامه پر سر و صدا - ۹ آذر ۹۱
مینایوسفی
گروه صنعت و بازرگانی
یک نفس کوتاه و دوباره نگرانی. دامنه محدودیت‌های داخلی برای فعالیت بازرگانان به گمرک کشیده شد و برای چندمین بار درماه‌های گذشته بازار را غافلگیر کرد. فعالان حوزه وارادات و صادرات که دو هفته گذشته، بعد از چند روز کشمکش بر سر ممنوعیت‌های جدید ورود و خروج کالا، دولت را مجاب به اندکی مسامحه کرده بودند؛ هفته پیش دوباره با دستورالعملی جدید مواجه شدند. خلاصه ماجرا این‌گونه به نظر می‌رسید که از این پس نه‌تنها حقوق ورودی و خروجی کالا بر اساس ارز با نرخ مبادله‌ای -به جای ارز با نرخ مرجع که ارزان‌تر بود- تعیین می‌شود بلکه کالاهایی که با ارزهای آزاد از کشورهای خارجی خریداری می‌شوند، حق خروج از گمرک و توزیع در بازار ندارند.
گروه صنعت و بازرگانی
یک نفس کوتاه و دوباره نگرانی. دامنه محدودیت‌های داخلی برای فعالیت بازرگانان به گمرک کشیده شد و برای چندمین بار درماه‌های گذشته بازار را غافلگیر کرد. فعالان حوزه وارادات و صادرات که دو هفته گذشته، بعد از چند روز کشمکش بر سر ممنوعیت‌های جدید ورود و خروج کالا، دولت را مجاب به اندکی مسامحه کرده بودند؛ هفته پیش دوباره با دستورالعملی جدید مواجه شدند. خلاصه ماجرا این‌گونه به نظر می‌رسید که از این پس نه‌تنها حقوق ورودی و خروجی کالا بر اساس ارز با نرخ مبادله‌ای -به جای ارز با نرخ مرجع که ارزان‌تر بود- تعیین می‌شود بلکه کالاهایی که با ارزهای آزاد از کشورهای خارجی خریداری می‌شوند، حق خروج از گمرک و توزیع در بازار ندارند.
مینایوسفی
گروه صنعت و بازرگانی
یک نفس کوتاه و دوباره نگرانی. دامنه محدودیت‌های داخلی برای فعالیت بازرگانان به گمرک کشیده شد و برای چندمین بار درماه‌های گذشته بازار را غافلگیر کرد. فعالان حوزه وارادات و صادرات که دو هفته گذشته، بعد از چند روز کشمکش بر سر ممنوعیت‌های جدید ورود و خروج کالا، دولت را مجاب به اندکی مسامحه کرده بودند؛ هفته پیش دوباره با دستورالعملی جدید مواجه شدند. خلاصه ماجرا این‌گونه به نظر می‌رسید که از این پس نه‌تنها حقوق ورودی و خروجی کالا بر اساس ارز با نرخ مبادله‌ای -به جای ارز با نرخ مرجع که ارزان‌تر بود- تعیین می‌شود بلکه کالاهایی که با ارزهای آزاد از کشورهای خارجی خریداری می‌شوند، حق خروج از گمرک و توزیع در بازار ندارند. ابهامات بخشنامه 8 بندی جدید گمرک واکنش‌های زیادی بین جامعه بازرگانان به دنبال آورده و در نهایت به نوعی موجب عقب‌نشینی گمرک شد و آنها اعلام کردند که قصد ایجاد چنین ممنوعیتی را ندارند. نگرانی اصلی فعالان اقتصادی از این بود که بازار کشور که در چند ماه گذشته به دنبال افزایش نرخ ارز، اولویت‌بندی کالاها و محدودیت‌های جدید وارداتی چند مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده بود، بار دیگر در انتظار یک دوره نوسان بهای کالاهای مصرفی باشد.
البته، این بار مشکل بیشتر دامن‌گیر کالاهای لوکس می‌شد؛ به ویژه خودروهای خارجی، لوازم خانگی و آن دسته از کالاهایی که مسوولان واردات و مصرف آنها را غیرضروری می‌داند و از ارز مبادله‌ای محروم‌اند
گروه صنعت و بازرگانی
یک نفس کوتاه و دوباره نگرانی. دامنه محدودیت‌های داخلی برای فعالیت بازرگانان به گمرک کشیده شد و برای چندمین بار درماه‌های گذشته بازار را غافلگیر کرد. فعالان حوزه وارادات و صادرات که دو هفته گذشته، بعد از چند روز کشمکش بر سر ممنوعیت‌های جدید ورود و خروج کالا، دولت را مجاب به اندکی مسامحه کرده بودند؛ هفته پیش دوباره با دستورالعملی جدید مواجه شدند. خلاصه ماجرا این‌گونه به نظر می‌رسید که از این پس نه‌تنها حقوق ورودی و خروجی کالا بر اساس ارز با نرخ مبادله‌ای -به جای ارز با نرخ مرجع که ارزان‌تر بود- تعیین می‌شود بلکه کالاهایی که با ارزهای آزاد از کشورهای خارجی خریداری می‌شوند، حق خروج از گمرک و توزیع در بازار ندارند. ابهامات بخشنامه 8 بندی جدید گمرک واکنش‌های زیادی بین جامعه بازرگانان به دنبال آورده و در نهایت به نوعی موجب عقب‌نشینی گمرک شد و آنها اعلام کردند که قصد ایجاد چنین ممنوعیتی را ندارند. نگرانی اصلی فعالان اقتصادی از این بود که بازار کشور که در چند ماه گذشته به دنبال افزایش نرخ ارز، اولویت‌بندی کالاها و محدودیت‌های جدید وارداتی چند مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده بود، بار دیگر در انتظار یک دوره نوسان بهای کالاهای مصرفی باشد.
البته، این بار مشکل بیشتر دامن‌گیر کالاهای لوکس می‌شد؛ به ویژه خودروهای خارجی، لوازم خانگی و آن دسته از کالاهایی که مسوولان واردات و مصرف آنها را غیرضروری می‌داند و از ارز مبادله‌ای محروم‌اند
ارسال نظر