وقتی از خودروساز دلگیر می‌شوید!
دلگیری مشتریان از خودروهای داخلی تمامی ندارد. دلگیری از کیفیت، خدمات پس از فروش، نحوه فروش و حتی سوانحی همچون آتش‌سوزی آمار شکایت از خودروسازان را هر ساله افزایش می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از مشتریان، خودروهای داخلی با توجه به قیمت گزافی که دارند از کیفیت مطلوب و دلخواه برخوردار نیستند، این در حالی است که خودروسازان با توجه به آمارهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، هر سال روند صعودی در شاخص‌های کیفی خود داشته‌اند. هر چند این روند با رشد جهانی صنعت خودرو همسو نیست، اما توانسته تا حدودی نظر برخی از مشتریان را جلب کند.
دلگیری مشتریان از خودروهای داخلی تمامی ندارد. دلگیری از کیفیت، خدمات پس از فروش، نحوه فروش و حتی سوانحی همچون آتش‌سوزی آمار شکایت از خودروسازان را هر ساله افزایش می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از مشتریان، خودروهای داخلی با توجه به قیمت گزافی که دارند از کیفیت مطلوب و دلخواه برخوردار نیستند، این در حالی است که خودروسازان با توجه به آمارهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، هر سال روند صعودی در شاخص‌های کیفی خود داشته‌اند. هر چند این روند با رشد جهانی صنعت خودرو همسو نیست، اما توانسته تا حدودی نظر برخی از مشتریان را جلب کند. متقاضیان خودرو در کشورمان اگر چه از امکانات و دستاوردهای تکنولوژیکی دنیا بی‌بهره‌اند، اما سطح توقعات آنها همراه با این دستاوردها نیز افزایش یافته، این در شرایطی است که خودروسازان نمی‌توانند به‌راحتی از کنار توقعات مشتریان داخلی عبور کنند. در هر حال اگر مشتریان خودروهای داخلی تا اوایل سال 91 نسبت به کیفیت خودروها معترض و به مراجع رسیدگی‌کننده به شکایات سری می‌زدند، از اواسط سال گذشته با روند صعودی قیمت‌ها، شکایت از کیفیت به کناری گذاشته شد و قیمت‌ها به موضوعی برای شکایت از خودروسازان مطرح شد.
در دی و بهمن ماه سال گذشته و همراه با افت شدید تولید خودرو، خودروسازان نه تنها به تعهدات معوقه خود عمل نکردند، بلکه قیمت‌ها را نیز به سمتی بردند که حتی اعتراض محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری را نیز برانگیخت.
بر همین اساس شکایات از خدمات فروش به مراجع رسیدگی‌کننده به اوج خود رسید. دخالت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به روند قیمت‌گذاری نیز بر اساس همین شکایات شکل گرفت، این در حالی است که به دیگر مراجع رسیدگی به شکایات همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان کیفیت و بازرسی و... شکایاتی وصول می‌شد.
سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که سال‌ها است حامی مصرف‌کنندگان خودرو محسوب می‌شد، اما با تحویل کلید قیمت‌گذاری در وزارت صنعت و معدن و تجارت به نوعی بیشتر حامی تولید‌کنندگان شد تا مصرف‌کنندگان. اما با تحویل این کلید توسط سازمان حمایت به شورای رقابت و واگذاری وظایف قیمت‌گذاری به این شورا، مرجع دیگری به مراجع تخصصی رسیدگی به مشکلات و شکایات از خودروسازان اضافه شد. شورای رقابت که پیش از این بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقد بودند که تنها در امر فرمول‌سازی در تعیین قیمت‌ها وظیفه دارد، این روزها به ادعای برخی از اعضای آن وظیفه نظارت و کنترل قیمت خودرو را نیز عهده‌دار شده است. بنابراین از این پس می‌توانیم شورای رقابت را در فهرست مراجع رسیدگی به شکایات مشتریان خودروهای داخلی قرار دهیم، اما اینکه این شورا در رسیدگی به مشکلات خریداران خودرو صلاحیت یا جایگاه قانونی دارد سوالی است که اعضای شورای یادشده به آن پاسخ مثبت می‌دهند. حال آنکه برخی دیگر با توجه به جایگاه مراجع قضایی در این زمینه و همچنین تایید صلاحیت مراجعی همچون سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرسی کیفیت و کمیسیون اصل 90 مجلس نسبت به اقدام قانونی شورای رقابت در این مورد انتقاداتی مطرح می‌کنند. بر اساس چنین شک و تردیدهایی است که یک عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از طرح جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شکایات خریداران خودرو در مجلس شورای اسلام خبر داد. به گفته عیسی امامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شکایات خریداران مورد شک و تردید واقع شده این شورا بعد از تصویب لایحه بودجه 92 دستورالعمل رسیدگی به مشتریان را به مجلس ارائه خواهد کرد تا این موضوع به صورت قانونی از سوی شورای یاد شده مورد پیگیری قرار بگیرد. این عضو شورای رقابت همچنین تاکید دارد که منتقدان نسبت به عملکرد شورای رقابت عنوان می‌کنند که شکایات به مراجع قضایی در این زمینه کافی است و ورود شورای رقابت تداخل در وظایف این قوه محسوب می‌شود. امامی در ادامه می‌گوید که برخی از منتقدین معتقدند که شورای رقابت تنها وظیفه اجرایی که دارد، قیمت‌گذاری خودرو و تعیین دستورالعملی در این زمینه است.
وی تاکید می‌کند که با طرح جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شاکیان خودرو و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه شک و شبهه‌ای در این مورد رفع خواهد شد.
از سوی دیگر به گفته جمشید پژویان رییس شورای رقابت مواردی که به عنوان تخلف در فضای رقابتی تعریف شده می‌تواند توسط شورای رقابت نیز پیگیری شود. وی تاکید دارد که چارچوب اختیارات شورای رقابت نیز در این اصل قانونی گنجانده شده است.
وی عنوان کرد که شورای رقابت تنها به شکایاتی رسیدگی خواهد کرد که مربوط به مصوبات و دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا باشد. وی ادامه می‌دهد که شورا در مواردی رسیدگی به شکایات را در دستور کار قرار می‌دهد که مصوباتش اجرا نشده یا خودروسازان مصوبات این شورا را با تخلفاتی انجام داده باشند؛ بنابراین با توجه به اظهار نظر رییس شورای رقابت این شورا تنها در مورد مصوبات خود مسوولیت دارد و شکایات قبل از اسفندماه به شورای یاد شده ارتباطی ندارد. اما شورای رقابت از طریق سایت www. nicc. ir پیگیر شکایات مشتریان از تخلفات خودروسازان است.
در قسمت مربوط به شکایات خریداران در این سایت، مشخصاتی همچون کدملی، خودروی خریداری شده و مستندات مربوط به تخلف خودروسازان درج شده که از سوی مرکز ملی رقابت این شکایات قابل‌رسیدگی است.
بر همین اساس شکایات از خدمات فروش به مراجع رسیدگی‌کننده به اوج خود رسید. دخالت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به روند قیمت‌گذاری نیز بر اساس همین شکایات شکل گرفت، این در حالی است که به دیگر مراجع رسیدگی به شکایات همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان کیفیت و بازرسی و... شکایاتی وصول می‌شد.
سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که سال‌ها است حامی مصرف‌کنندگان خودرو محسوب می‌شد، اما با تحویل کلید قیمت‌گذاری در وزارت صنعت و معدن و تجارت به نوعی بیشتر حامی تولید‌کنندگان شد تا مصرف‌کنندگان. اما با تحویل این کلید توسط سازمان حمایت به شورای رقابت و واگذاری وظایف قیمت‌گذاری به این شورا، مرجع دیگری به مراجع تخصصی رسیدگی به مشکلات و شکایات از خودروسازان اضافه شد. شورای رقابت که پیش از این بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقد بودند که تنها در امر فرمول‌سازی در تعیین قیمت‌ها وظیفه دارد، این روزها به ادعای برخی از اعضای آن وظیفه نظارت و کنترل قیمت خودرو را نیز عهده‌دار شده است. بنابراین از این پس می‌توانیم شورای رقابت را در فهرست مراجع رسیدگی به شکایات مشتریان خودروهای داخلی قرار دهیم، اما اینکه این شورا در رسیدگی به مشکلات خریداران خودرو صلاحیت یا جایگاه قانونی دارد سوالی است که اعضای شورای یادشده به آن پاسخ مثبت می‌دهند. حال آنکه برخی دیگر با توجه به جایگاه مراجع قضایی در این زمینه و همچنین تایید صلاحیت مراجعی همچون سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرسی کیفیت و کمیسیون اصل 90 مجلس نسبت به اقدام قانونی شورای رقابت در این مورد انتقاداتی مطرح می‌کنند. بر اساس چنین شک و تردیدهایی است که یک عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از طرح جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شکایات خریداران خودرو در مجلس شورای اسلام خبر داد. به گفته عیسی امامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شکایات خریداران مورد شک و تردید واقع شده این شورا بعد از تصویب لایحه بودجه 92 دستورالعمل رسیدگی به مشتریان را به مجلس ارائه خواهد کرد تا این موضوع به صورت قانونی از سوی شورای یاد شده مورد پیگیری قرار بگیرد. این عضو شورای رقابت همچنین تاکید دارد که منتقدان نسبت به عملکرد شورای رقابت عنوان می‌کنند که شکایات به مراجع قضایی در این زمینه کافی است و ورود شورای رقابت تداخل در وظایف این قوه محسوب می‌شود. امامی در ادامه می‌گوید که برخی از منتقدین معتقدند که شورای رقابت تنها وظیفه اجرایی که دارد، قیمت‌گذاری خودرو و تعیین دستورالعملی در این زمینه است.
وی تاکید می‌کند که با طرح جایگاه قانونی شورای رقابت در رسیدگی به شاکیان خودرو و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه شک و شبهه‌ای در این مورد رفع خواهد شد.
از سوی دیگر به گفته جمشید پژویان رییس شورای رقابت مواردی که به عنوان تخلف در فضای رقابتی تعریف شده می‌تواند توسط شورای رقابت نیز پیگیری شود. وی تاکید دارد که چارچوب اختیارات شورای رقابت نیز در این اصل قانونی گنجانده شده است.
وی عنوان کرد که شورای رقابت تنها به شکایاتی رسیدگی خواهد کرد که مربوط به مصوبات و دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا باشد. وی ادامه می‌دهد که شورا در مواردی رسیدگی به شکایات را در دستور کار قرار می‌دهد که مصوباتش اجرا نشده یا خودروسازان مصوبات این شورا را با تخلفاتی انجام داده باشند؛ بنابراین با توجه به اظهار نظر رییس شورای رقابت این شورا تنها در مورد مصوبات خود مسوولیت دارد و شکایات قبل از اسفندماه به شورای یاد شده ارتباطی ندارد. اما شورای رقابت از طریق سایت www. nicc. ir پیگیر شکایات مشتریان از تخلفات خودروسازان است.
در قسمت مربوط به شکایات خریداران در این سایت، مشخصاتی همچون کدملی، خودروی خریداری شده و مستندات مربوط به تخلف خودروسازان درج شده که از سوی مرکز ملی رقابت این شکایات قابل‌رسیدگی است.
ارسال نظر