میثم هاشم‌خانی
صحنه اول: طرح «پزشک خانواده»، به‌عنوان طرحی با هدف توسعه عدالت در حوزه بهداشت و سلامت، از تابستان امسال وارد فازی جدیدی شد و مدیران اجرایی ارشد مربوط، اعلام کردند که ظرف دو سال، همه شهروندان ایرانی تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه چنین طرحی را یک گام بزرگ به سمت عدالت در بخش سلامت ارزیابی می‌کنند، اما نسبت به چگونگی تامین بودجه مورد نیاز آن، به ویژه در شرایط خاص فعلی، ابهام دارند.
صحنه دوم: در اردیبهشت سال‌جاری، نمایندگان مجلس، در جریان بررسی قانون بودجه سال 91، تصویب کردند که 6 هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از طرح هدفمندی، در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد تا در راستای ایجاد یک استاندارد قابل قبول بیمه‌های درمانی برای همه ایرانیان، هزینه شود.
نمایندگان حامی این مصوبه، به تحلیل‌های اقتصاددانان برجسته‌ای استناد می‌کردند که سال‌ها حامی لغو یارانه انرژی و اختصاص درآمد حاصل در جهت ایجاد یک تور امنیتی برای خانواده‌های آسیب‌پذیر بودند. آنان معتقد بودند که اگر یک پوشش حداقلی بیمه‌های درمانی برای همه ایرانیان ایجاد شود، از لطمه هزینه‌های درمانی غیرمنتظره به خانوارهای دهک‌های درآمدی آسیب‌پذیر، جلوگیری خواهد شد. اما در حاشیه این مصوبه مجلس، علامت سوال بزرگی در مورد نحوه تامین بودجه مربوطه وجود داشت؛ علامت سوالی که هم‌اکنون و در ماه هفتم سال، به شکلی پررنگ‌تر وجود دارد.
صحنه سوم: در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته، مشارکت دولت‌ها در برنامه‌های اجتماعی، در سطح بالایی است و در مقابل، سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، بسیار اندک؛ در اکثر کشورهای اروپایی، و نیز در کشورهایی مانند کره و ژاپن، معمولا دولت‌ها بخش عمده بودجه خود را برای برنامه‌هایی اجتماعی همچون توسعه بهداشت و سلامت عمومی، توسعه آموزش عمومی، و نیز ارائه بیمه‌های بیکاری و بازنشستگی اختصاص می‌دهند و در مقابل، اختصاص بودجه از طرف دولت‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای اقتصادی، بسیار نادر است. در ایران، متاسفانه سال‌هاست که وضعیت به گونه‌ای معکوس است: نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، بودجه فراوانی را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی متعدد در حوزه‌های متنوع اقتصادی اختصاص داده‌اند؛ از تولید فولاد و اتومبیل و انواع محصولات غذایی گرفته، تا ارائه خدمات پستی و بانکی و امثال آن. اما اختصاص بودجه از سوی دولت در بخش‌های اجتماعی، به ویژه بهداشت و درمان و نیز آموزش، وضعیت چندان مناسبی ندارد.
سخن آخر: اقتصاددانان برجسته متخصص در حوزه «اقتصاد فقر»، تضمین وجود حداقل‌هایی از بهداشت و درمان را برای همه شهروندان، به عنوان یکی از برنامه‌های مهم برای جلوگیری از سقوط خانوارهای آسیب‌پذیر به زیر خط فقر قلمداد می‌کنند. در عین حال، اگر بنابر ورود دولت به چنین عرصه‌ای باشد، طبیعتا باید یک نکته اساسی مدنظر قرار گیرد: بودجه واقع‌بینانه‌ای برای اجرای طرح بزرگی مانند پزشک خانواده پیش‌بینی شده، و ملزومات تامین این بودجه نیز محقق شود.
اما راه اطمینان خاطر از تامین این بودجه چیست؟ قطعا تنها راه موجود، همان راهی است که اکثر اقتصادهای پیشرفته دنیا، کمابیش به آن سمت حرکت کرده‌اند؛ یعنی کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت به حداقل ممکن و تمرکز کامل دولت بر ارائه بهینه چند برنامه محدود اجتماعی: آموزش عمومی رایگان و باکیفیت، بیمه‌های بیکاری و بازنشستگی و شاید مهم‌تر از همه آنها، بهداشت و درمان عمومی باکیفیت و ارزان.


با تحریریه !
آخر هفته ها با «آخر هفته دنیای اقتصاد»
شما می‌توانید از طریق شماره تلفن 87762120 نظر خود را در مورد مطالب «آخر هفته» با ما در میان بگذارید.