تشخیص مجرمان غیرحرفه‌ای برعهده قضات است - ۱۲ بهمن ۹۱
حقوقدانان در برابر مجرمان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای چگونه رفتار می‌کنند و آنها را چگونه از هم تمییز می‌دهند؟ «حسین آخوندی» حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «گرچه به وضوح «مجرم حرفه‌ای» و «مجرم غیرحرفه‌ای» در قانون مجازات اسلامی از هم تفکیک نشده است، اما موادی در قانون پیش‌بینی شده و استفاده از آن به عهده قاضی سپرده شده تا این مقوله را به خوبی مد نظر قرار دهد. » این حقوقدان ۴۱ ساله خوزستانی که در زمینه جزا و جرم شناسی تخصص دارد، می‌گوید: «این اطلاق که در قانون مجازات اسلامی فرقی بین مجرم حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قائل نشده درست است.
حقوقدانان در برابر مجرمان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای چگونه رفتار می‌کنند و آنها را چگونه از هم تمییز می‌دهند؟ «حسین آخوندی» حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «گرچه به وضوح «مجرم حرفه‌ای» و «مجرم غیرحرفه‌ای» در قانون مجازات اسلامی از هم تفکیک نشده است، اما موادی در قانون پیش‌بینی شده و استفاده از آن به عهده قاضی سپرده شده تا این مقوله را به خوبی مد نظر قرار دهد.» این حقوقدان 41 ساله خوزستانی که در زمینه جزا و جرم شناسی تخصص دارد، می‌گوید: «این اطلاق که در قانون مجازات اسلامی فرقی بین مجرم حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قائل نشده درست است. اگرچه به صراحت بین این دو عنوان افتراقی قائل نشده است، اما در جای به‌جای همین قانون مجازات اسلامی مواردی پیش‌بینی شده است که دست قاضی را برای توجه به مجرمان غیرحرفه‌ای در برابر مجرمان حرفه‌ای بازگذاشته است.» گفت‌وگویی که پیش رو دارید، بررسی وضعیتی است که در آن ارتکاب جرائم ساده توسط افراد غیرحرفه‌ای در حال گسترش است. آخوندی در این‌باره توضیح می‌دهد: «وقتی ارتکاب جرم توسط افراد غیرحرفه‌ای گسترش یابد، آن‌وقت وضعیت خطرناکی رقم می‌خورد که کسی که مستعد ارتکاب جرم است هم ممکن است وارد عرصه بزهکاری
شود و این غیرقابل کنترل می‌شود.» در گفت‌وگویی که پیش رو دارید، این خطرات را بررسی کرده‌ایم.
در قانون مجازات اسلامی فقط به تعریف جرم پرداخته شده است و هیچ سخنی از «مجرم حرفه‌ای» و «غیرحرفه‌ای» به میان نیامده است. همین نبود تعریف به نبود شفافیت در قضاوت تبهکارانی منجر می‌شود که بدون هیچ برنامه و نقشه‌ای فعل یا ترک فعلی را مرتکب می‌شوند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و بعد می‌شوند مجرم و شدیدترین مجازات هم برای آنها درنظر گرفته می‌شود. آیا این برخورد در قانون مجازات خود به بروز مشکلات منجر نمی‌شود؟
به این اطلاق که در قانون مجازات اسلامی فرقی بین مجرم حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قائل نشده درست است. اگرچه به صراحت بین این دو عنوان افتراقی قائل نشده است، اما در
جای به‌جای همین قانون مجازات اسلامی مواردی پیش‌بینی شده است که دست قاضی را برای توجه به مجرمان غیرحرفه‌ای در برابر مجرمان حرفه‌ای بازگذاشته است. دو موضوع همواره در حقوق و مکاتب آن مطرح بوده است یکی اصل شخصی بودن مجازات‌هاست که در این مبحث کاری به آن نداریم و دیگری اصل فردی کردن مجازات‌هاست که این از دستاوردهای حقوق مدرن و به ویژه از مهم‌ترین دستاوردهای جرم شناسی و جامعه‌شناسی است. درواقع این سرفصل و دستاوردهای قرون ۱۹ و ۲۰ در جرم شناسی و جامعه‌شناسی سبب شد تا وقتی قاضی می‌خواهد برای مرتکب جرمی مجازات تعیین کند، برای افرادی با جرم یکسان براساس شخصیت آنها به تعیین کیفر بپردازد. این موضوع نیز در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و در بحث تخفیف مجازات، به‌وضوح دیده می‌شود و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مجازات دارد. نکته دیگر اینکه گرچه تعریف شفافی از مجرم حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای نداریم، اما در همه مواد قانون مجازات حداقل و حداکثری برای تعیین کیفر در نظر گرفته شده است. اینکه چرا مجازات حداقل و حداکثری برای یک جرم درنظر گرفته شده، پاسخ به همان سوال نخست است که برای مجرمی که سابقه‌ای کیفری ندارد و مجرم به عادت خوانده نمی‌شود، حداقل مجازات را بتوان در نظر گرفت. باز هم مقوله دیگری در قانون مجازات اسلامی ما هست و در سیستم کیفری به آن توجه می‌شود و آن «تعلیق» مجازات است. تعلیق مجازات چون شمشیر دموکلس بالای سر مرتکبی که سابقه‌ای نداشته و در موردی مجرم شناخته‌شده قرار می‌گیرد و از ارتکاب دوباره جرم او را بازمی‌دارد. بنابراین گرچه به وضوح «مجرم حرفه‌ای» و «مجرم غیرحرفه‌ای» از هم تفکیک نشده است، اما موادی در قانون پیش‌بینی شده و استفاده از آن به عهده قاضی است تا این مقوله را به خوبی مد نظر قرار دهد.
به نظر می‌رسد برخلاف گذشته که ورود به عرصه بزهکاری نیازمند تخصص بود، اینک بسیاری که جوان هم هستند، بدون تخصص خاص و صرفا با تکیه بر تهدید، دست به جرائمی ساده نظیر زورگیری می‌زنند. این وضعیت را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
به طور کلی از بدو تاریخ بشریت یا اینگونه بگوییم که از زمان شناسایی حقوق جزایی مدرن دو گروه عوامل موثر بر فرد در ارتکاب جرم موثر بوده است: عوامل محیطی و عوامل فردی. حال وقتی می‌بینیم جرمی به صورت معنادار رو به فزونی می‌گذارد، باید ببینیم که این افزایش، محصول و ناشی از تاثیر کدام عامل محیطی یا فردی است. نکته مهم در این بررسی این است که عموما وقتی یک گروه انسانی را درنظر بگیریم که عوامل محیطی یکسانی بر آنها حاکم باشد، این ویژگی‌های فردی آنها که در طول زمان کسبش کرده‌اند تعیین‌کننده می‌شود. عوامل محیطی اعم از آب و هوا و هر عامل بیرونی دیگری از سیاست، اقتصاد و فرهنگ گرفته تا موارد دیگر است. صرف‌نظر از اینکه کدام یک از مکاتب در این مورد درست می‌گویند درباره تخصص مجرمان و اینکه تبهکارانی را شاهدیم که اینک بدون تخصص خاص به ارتکاب جرم می‌پردازند، باید بگویم که ما با یک افزایش از نظر کمیت و تعداد مواجهیم؛ یعنی تعداد بیشتری از افراد که قبلا مرتکب جرم نشده بودند، تصمیم به ارتکاب جرم گرفته‌اند. این برخلاف گذشته است که فردی تصمیم به ارتکاب جرم می‌گرفت و ریسکش را هم می‌پذیرفت و برمبنای تخصص و توانش وارد عرصه‌ای از بزهکاری می‌شد. وقتی تعداد زیادی از افراد یک جامعه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند یا وارد عرصه بزهکاری می‌شوند، دیگر به ساده‌ترین شکل ممکن آن رفتار می‌کنند. در این میان زورگیری ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین کار مجرمانه است، زیرا هرکسی می‌تواند مرتکب آن جرم شود. این را می‌توان دله‌دزدی هم نامید. نکته دیگر اینکه باید بپرسیم برای چه انسانی مرتکب جرمی می‌شود. آیا برای رفع یک نیاز است یا برای به دست آوردن امکانات بیشتر دست به جرم می‌زند. بدیهی است کسی که می‌خواهد به امکانات بیشتری دست پیدا کند، به موضوعی اندیشیده است و با آگاهی تصمیم گرفته است تا امکاناتی را به دست آورد و برای همین حرفه‌ای‌تر عمل می‌کند. اما وقتی می‌بینیم فردی به ساده‌ترین شیوه و ابتدایی‌ترین روش ممکن دست به جرمی آن هم زورگیری می‌زند، پاسخ سوال قبلی این است که او برای پاسخ به غرایضش، برای پاسخ به نیازش رفتاری ابتدایی مرتکب شده است. برای همین است که می‌گویند: «شیر برای رفع گرسنگی به شکار آهو می‌رود و آهو برای حفظ و نجات جان خود می‌گریزد.» بنابراین وقتی می‌بینیم که فردی به ابتدایی‌ترین شیوه ممکن و به ساده‌ترین شکل ممکن برپایه خشونت و بدون تصمیم دست به ارتکاب جرمی می‌زند، باید ببینیم او برای پاسخ دادن به کدام عامل غریزی چنین کاری کرده است.
برخورد حقوقدانان در مواجهه با چنین رفتاری چیست؟ وقتی اینگونه، خاستگاه یک رفتار را می‌شکافیم، باید متناسب با آن هم برخوردی داشته باشیم.
واکنش حقوقدانان در این موضوع بیشتر متوجه آن بخش از حقوقدانان است که وظیفه قضاوت را برعهده دارند. واکنش از نوع اجتماعی و آنچه برخورد با این پدیده بوده پیش از وقوع جرم برعهده متولیان اجتماعی از قبیل مسوولان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است که باید پاسخگو می‌بودند. جرمشناسان و دانشمندان علم حقوق هم می‌توانند به بررسی وضعیت بپردازند، ولی این قضات هستند که بعد از وقوع عملی باید برای آن برخوردی مناسب درنظر بگیرند. اینجاست که وظیفه خطیر قضات ملموس می‌شود. درواقع وقتی خداوند به تناسب توانایی و استعداد بندگانش به آنها مسوولیت داده، انسان‌ها هم باید توجه کنند پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری به نسبت چه توانایی و چه استعدادی را از فرد می‌جویند.
اما در عمل آنچه شاهد هستیم این است که دستگاه قضایی فقط به خود جرم می‌پردازد و مجرم را با توجه به عمل مجرمانه‌اش می‌سنجد و نه شخصیت خود او.
برآنچه اساتید و دانشمندان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی برآن تاکید کرده‌اند تاکید می‌کنم. اینکه باید برای هر مجرمی یک پرونده فردی وجود داشته باشد. علاوه بر رسیدگی به جرم، قاضی باید بر ویژگی‌های فردی مجرم هم تسلط داشته باشد. درواقع وقتی قاضی به پرونده جنایی فرد و پرونده شخصیتی فرد تسلط داشته باشد، می‌تواند به تک تک اعمال مجرم عکس‌العمل مناسب زمان بدهد. باید توجه داشته باشیم که افراد مجرم بریده از جامعه نیستند. وقتی قاضی عکس‌العمل صحیحی به عمل یک مجرم نشان دهد، آنگاه آن عکس‌العمل به فردی که در جامعه دیده می‌شود اثر می‌کند، وقتی ببیند که حذف، کاهش، ممنوعیتی بر چنین فردی اعمال شده، می‌تواند انعکاس مستقیمی از آنچه در آینده انتظار دیگران را می‌کشد به بیرون بدهد. اینجاست که وظیفه قضات دادگستری سنگین و سنگین‌تر می‌شود. زیرا باید بتوانند فارغ از هیاهوهای درون جامعه و فارغ از هیجانات اجتماعی به بررسی جرمی بپردازند و برای آن تعیین مجازات کنند.
به نظر می‌رسد آنچه اینک از مجرمان غیرحرفه‌ای شاهدیم نوعی واکنش اجتماعی باشد تا راهکاری برای کسب منفعت. زورگیری به‌شدت ریسک بالایی داشته و دارد، ولی منفعت حاصله از این راه محدود و اندک بوده، بنابراین بین عمل و دستاورد تناسبی نیست و از سوی دیگر هم در مجازات آنها شاهد آن بودیم که بین جرم و مجازات شدت بسیار زیادی دیده شد.
آنها درواقع دارند به یک نیاز پاسخ می‌دهند. اینکه فردی قبل از شناسایی یا بدون اطلاع از محتویات کیف یک نفر و صرفا با قرارگرفتن یک نفر در تیررسش بدون درنظر گرفتن احتمالات به او حمله‌ور شود، مجرم حرفه‌ای نیست. حتی می‌توان به خوبی دریافت که مثلا در ماجرای همین زورگیری که رسانه‌ای شد و بعد دو نفر از متهمان آن زورگیری اعدام شدند، آنها آن قدر نابلد بودند که حتی به دوربین بالای سرشان توجهی نمی‌کردند، ولی یک فرد حرفه‌ای به چنین نکاتی توجه می‌کند. فردی که به نیازی پاسخ می‌دهد اینگونه ابتدایی و ساده وارد عمل می‌شود. تنها دلیل ابتدایی برخوردکردن رفع نیاز است، آنها حتی فکرشان هم از کارافتاده بوده است. بنابراین وقتی کسی بدون فکر و بدون توجه به خطرات احتمالی مرتکب عملی می‌شود در پاسخ به یک غریزه عمل کرده است، در مقابل شما ببینید یک مجرم یقه سفید با تسلط بر اوضاع وارد میدان بزهکاری می‌شود و همه جوانب کارش را می‌سنجد که کمترین آسیب به او وارد شود. اگر بررسی آماری دقیق‌تری انجام دهیم، حتما این فرض اثبات می‌شود که زورگیران و مجرمانی از این دست از اقشار فرودست جامعه هستند که به دنبال رفع نیازهای اولیه خود هستند.
افزایش بزهکاری غیرحرفه‌ای و مبتدی نشانه خوبی نیست. گرچه نمی‌توانیم ارزشگذاری خوب و بد برایش لحاظ کنیم، ولی آیا این افزایش بزهکاری بدون اصول و قاعده و به دور از حرفه‌ای‌گری، خوب است؟
همانطور که گفتید، نمی‌توانیم خوب و بد امتیاز بدهیم، ولی قطعا خوب نیست. به این دلیل نمی‌گوییم بد است که کاری فاقد استعداد است. بزهکاری بدون تخصص هم معلول است. حال آنکه وقتی این کار افزایش پیدا کند و خود به عاملی برای تحریک گسترده شدن یک پدیده بشود، آن وقت غیرقابل کنترل شده و خطرناک می‌شود. اینکه خیلی از افراد مستعد ارتکاب جرم هم وارد عرصه ارتکاب جرم شوند، وضعیت خطرناکی است. آنگاه افراد غیرمتخصص در بزهکاری هم جرم مرتکب می‌شوند. این را باید بدانیم که افرادی که حرفه‌ای باشند، در بزهکاری بسیار کمتر از آن وضعیتی است که افراد حرفه‌ای مرتکب جرم شوند.
ما در میان جرائم، جرائم اینترنتی را هم داریم. سوال این است که چرا با وجود افزایش ضریب نفوذ اینترنت و دسترسی به امکاناتی چون موبایل، باز هم شاهد افزایش مجرمان خشن هستیم. سوال مهم‌تر اینکه ما در جرائم اینترنتی هم با افرادی غیرحرفه‌ای مواجهیم.
براساس اعلام پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) هتک حیثیت بیشترین جرم اینترنتی است، جرمی ابتدایی و ساده که فردی عکس خصوصی کسی را منتشر کند یا عکسی را جعل کند و منتشر کند. اینجا هم ما با مجرمان غیرحرفه‌ای مواجهیم.
بحث میل به خشونت را باید جداگانه بررسی کرد و اینکه چرا با وجود گسترش امکاناتی نظیر رایانه و اینترنت، عده‌ای همچنان راه‌های خشن را برمی‌گزینند. اما بخشی از این ابراز خشونت راه ناگزیر عمل مجرمانه است. وقتی کسی به سراغ زورگیری می‌رود، حتی اگر نخواهد مرتکب خشونت شود، نفس آن جرم و لزوم استفاده از چاقو این است که ابراز خشونت صورت گیرد. بنابراین برخی جرائم در ذات خود خشن هستند. اگرچه هر جرمی در ذات خود خشونت نهفته دارد، حتی در جرمی که بسیار آرام نمایان می‌شود، مثل انواعی از کلاهبرداری که ممکن است به شکننده شدن خانواده بینجامد و منجر به از بین رفتن فردی شود، ولی خشونت به صورت عریان در آن دیده نمی‌شود. نکته دیگر این است که همین عریان بودن خشونت در جرمی نظیر زورگیری سبب شده که همه نگاه به سمت آن برگردد، در حالی که کلاهبرداری شاید بیشتر هم شده باشد.
در قانون مجازات اسلامی فقط به تعریف جرم پرداخته شده است و هیچ سخنی از «مجرم حرفه‌ای» و «غیرحرفه‌ای» به میان نیامده است. همین نبود تعریف به نبود شفافیت در قضاوت تبهکارانی منجر می‌شود که بدون هیچ برنامه و نقشه‌ای فعل یا ترک فعلی را مرتکب می‌شوند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و بعد می‌شوند مجرم و شدیدترین مجازات هم برای آنها درنظر گرفته می‌شود. آیا این برخورد در قانون مجازات خود به بروز مشکلات منجر نمی‌شود؟
به این اطلاق که در قانون مجازات اسلامی فرقی بین مجرم حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قائل نشده درست است. اگرچه به صراحت بین این دو عنوان افتراقی قائل نشده است، اما در
جای به‌جای همین قانون مجازات اسلامی مواردی پیش‌بینی شده است که دست قاضی را برای توجه به مجرمان غیرحرفه‌ای در برابر مجرمان حرفه‌ای بازگذاشته است. دو موضوع همواره در حقوق و مکاتب آن مطرح بوده است یکی اصل شخصی بودن مجازات‌هاست که در این مبحث کاری به آن نداریم و دیگری اصل فردی کردن مجازات‌هاست که این از دستاوردهای حقوق مدرن و به ویژه از مهم‌ترین دستاوردهای جرم شناسی و جامعه‌شناسی است. درواقع این سرفصل و دستاوردهای قرون ۱۹ و ۲۰ در جرم شناسی و جامعه‌شناسی سبب شد تا وقتی قاضی می‌خواهد برای مرتکب جرمی مجازات تعیین کند، برای افرادی با جرم یکسان براساس شخصیت آنها به تعیین کیفر بپردازد. این موضوع نیز در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و در بحث تخفیف مجازات، به‌وضوح دیده می‌شود و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مجازات دارد. نکته دیگر اینکه گرچه تعریف شفافی از مجرم حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای نداریم، اما در همه مواد قانون مجازات حداقل و حداکثری برای تعیین کیفر در نظر گرفته شده است. اینکه چرا مجازات حداقل و حداکثری برای یک جرم درنظر گرفته شده، پاسخ به همان سوال نخست است که برای مجرمی که سابقه‌ای کیفری ندارد و مجرم به عادت خوانده نمی‌شود، حداقل مجازات را بتوان در نظر گرفت. باز هم مقوله دیگری در قانون مجازات اسلامی ما هست و در سیستم کیفری به آن توجه می‌شود و آن «تعلیق» مجازات است. تعلیق مجازات چون شمشیر دموکلس بالای سر مرتکبی که سابقه‌ای نداشته و در موردی مجرم شناخته‌شده قرار می‌گیرد و از ارتکاب دوباره جرم او را بازمی‌دارد. بنابراین گرچه به وضوح «مجرم حرفه‌ای» و «مجرم غیرحرفه‌ای» از هم تفکیک نشده است، اما موادی در قانون پیش‌بینی شده و استفاده از آن به عهده قاضی است تا این مقوله را به خوبی مد نظر قرار دهد.
به نظر می‌رسد برخلاف گذشته که ورود به عرصه بزهکاری نیازمند تخصص بود، اینک بسیاری که جوان هم هستند، بدون تخصص خاص و صرفا با تکیه بر تهدید، دست به جرائمی ساده نظیر زورگیری می‌زنند. این وضعیت را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
به طور کلی از بدو تاریخ بشریت یا اینگونه بگوییم که از زمان شناسایی حقوق جزایی مدرن دو گروه عوامل موثر بر فرد در ارتکاب جرم موثر بوده است: عوامل محیطی و عوامل فردی. حال وقتی می‌بینیم جرمی به صورت معنادار رو به فزونی می‌گذارد، باید ببینیم که این افزایش، محصول و ناشی از تاثیر کدام عامل محیطی یا فردی است. نکته مهم در این بررسی این است که عموما وقتی یک گروه انسانی را درنظر بگیریم که عوامل محیطی یکسانی بر آنها حاکم باشد، این ویژگی‌های فردی آنها که در طول زمان کسبش کرده‌اند تعیین‌کننده می‌شود. عوامل محیطی اعم از آب و هوا و هر عامل بیرونی دیگری از سیاست، اقتصاد و فرهنگ گرفته تا موارد دیگر است. صرف‌نظر از اینکه کدام یک از مکاتب در این مورد درست می‌گویند درباره تخصص مجرمان و اینکه تبهکارانی را شاهدیم که اینک بدون تخصص خاص به ارتکاب جرم می‌پردازند، باید بگویم که ما با یک افزایش از نظر کمیت و تعداد مواجهیم؛ یعنی تعداد بیشتری از افراد که قبلا مرتکب جرم نشده بودند، تصمیم به ارتکاب جرم گرفته‌اند. این برخلاف گذشته است که فردی تصمیم به ارتکاب جرم می‌گرفت و ریسکش را هم می‌پذیرفت و برمبنای تخصص و توانش وارد عرصه‌ای از بزهکاری می‌شد. وقتی تعداد زیادی از افراد یک جامعه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند یا وارد عرصه بزهکاری می‌شوند، دیگر به ساده‌ترین شکل ممکن آن رفتار می‌کنند. در این میان زورگیری ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین کار مجرمانه است، زیرا هرکسی می‌تواند مرتکب آن جرم شود. این را می‌توان دله‌دزدی هم نامید. نکته دیگر اینکه باید بپرسیم برای چه انسانی مرتکب جرمی می‌شود. آیا برای رفع یک نیاز است یا برای به دست آوردن امکانات بیشتر دست به جرم می‌زند. بدیهی است کسی که می‌خواهد به امکانات بیشتری دست پیدا کند، به موضوعی اندیشیده است و با آگاهی تصمیم گرفته است تا امکاناتی را به دست آورد و برای همین حرفه‌ای‌تر عمل می‌کند. اما وقتی می‌بینیم فردی به ساده‌ترین شیوه و ابتدایی‌ترین روش ممکن دست به جرمی آن هم زورگیری می‌زند، پاسخ سوال قبلی این است که او برای پاسخ به غرایضش، برای پاسخ به نیازش رفتاری ابتدایی مرتکب شده است. برای همین است که می‌گویند: «شیر برای رفع گرسنگی به شکار آهو می‌رود و آهو برای حفظ و نجات جان خود می‌گریزد.» بنابراین وقتی می‌بینیم که فردی به ابتدایی‌ترین شیوه ممکن و به ساده‌ترین شکل ممکن برپایه خشونت و بدون تصمیم دست به ارتکاب جرمی می‌زند، باید ببینیم او برای پاسخ دادن به کدام عامل غریزی چنین کاری کرده است.
برخورد حقوقدانان در مواجهه با چنین رفتاری چیست؟ وقتی اینگونه، خاستگاه یک رفتار را می‌شکافیم، باید متناسب با آن هم برخوردی داشته باشیم.
واکنش حقوقدانان در این موضوع بیشتر متوجه آن بخش از حقوقدانان است که وظیفه قضاوت را برعهده دارند. واکنش از نوع اجتماعی و آنچه برخورد با این پدیده بوده پیش از وقوع جرم برعهده متولیان اجتماعی از قبیل مسوولان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است که باید پاسخگو می‌بودند. جرمشناسان و دانشمندان علم حقوق هم می‌توانند به بررسی وضعیت بپردازند، ولی این قضات هستند که بعد از وقوع عملی باید برای آن برخوردی مناسب درنظر بگیرند. اینجاست که وظیفه خطیر قضات ملموس می‌شود. درواقع وقتی خداوند به تناسب توانایی و استعداد بندگانش به آنها مسوولیت داده، انسان‌ها هم باید توجه کنند پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری به نسبت چه توانایی و چه استعدادی را از فرد می‌جویند.
اما در عمل آنچه شاهد هستیم این است که دستگاه قضایی فقط به خود جرم می‌پردازد و مجرم را با توجه به عمل مجرمانه‌اش می‌سنجد و نه شخصیت خود او.
برآنچه اساتید و دانشمندان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی برآن تاکید کرده‌اند تاکید می‌کنم. اینکه باید برای هر مجرمی یک پرونده فردی وجود داشته باشد. علاوه بر رسیدگی به جرم، قاضی باید بر ویژگی‌های فردی مجرم هم تسلط داشته باشد. درواقع وقتی قاضی به پرونده جنایی فرد و پرونده شخصیتی فرد تسلط داشته باشد، می‌تواند به تک تک اعمال مجرم عکس‌العمل مناسب زمان بدهد. باید توجه داشته باشیم که افراد مجرم بریده از جامعه نیستند. وقتی قاضی عکس‌العمل صحیحی به عمل یک مجرم نشان دهد، آنگاه آن عکس‌العمل به فردی که در جامعه دیده می‌شود اثر می‌کند، وقتی ببیند که حذف، کاهش، ممنوعیتی بر چنین فردی اعمال شده، می‌تواند انعکاس مستقیمی از آنچه در آینده انتظار دیگران را می‌کشد به بیرون بدهد. اینجاست که وظیفه قضات دادگستری سنگین و سنگین‌تر می‌شود. زیرا باید بتوانند فارغ از هیاهوهای درون جامعه و فارغ از هیجانات اجتماعی به بررسی جرمی بپردازند و برای آن تعیین مجازات کنند.
به نظر می‌رسد آنچه اینک از مجرمان غیرحرفه‌ای شاهدیم نوعی واکنش اجتماعی باشد تا راهکاری برای کسب منفعت. زورگیری به‌شدت ریسک بالایی داشته و دارد، ولی منفعت حاصله از این راه محدود و اندک بوده، بنابراین بین عمل و دستاورد تناسبی نیست و از سوی دیگر هم در مجازات آنها شاهد آن بودیم که بین جرم و مجازات شدت بسیار زیادی دیده شد.
آنها درواقع دارند به یک نیاز پاسخ می‌دهند. اینکه فردی قبل از شناسایی یا بدون اطلاع از محتویات کیف یک نفر و صرفا با قرارگرفتن یک نفر در تیررسش بدون درنظر گرفتن احتمالات به او حمله‌ور شود، مجرم حرفه‌ای نیست. حتی می‌توان به خوبی دریافت که مثلا در ماجرای همین زورگیری که رسانه‌ای شد و بعد دو نفر از متهمان آن زورگیری اعدام شدند، آنها آن قدر نابلد بودند که حتی به دوربین بالای سرشان توجهی نمی‌کردند، ولی یک فرد حرفه‌ای به چنین نکاتی توجه می‌کند. فردی که به نیازی پاسخ می‌دهد اینگونه ابتدایی و ساده وارد عمل می‌شود. تنها دلیل ابتدایی برخوردکردن رفع نیاز است، آنها حتی فکرشان هم از کارافتاده بوده است. بنابراین وقتی کسی بدون فکر و بدون توجه به خطرات احتمالی مرتکب عملی می‌شود در پاسخ به یک غریزه عمل کرده است، در مقابل شما ببینید یک مجرم یقه سفید با تسلط بر اوضاع وارد میدان بزهکاری می‌شود و همه جوانب کارش را می‌سنجد که کمترین آسیب به او وارد شود. اگر بررسی آماری دقیق‌تری انجام دهیم، حتما این فرض اثبات می‌شود که زورگیران و مجرمانی از این دست از اقشار فرودست جامعه هستند که به دنبال رفع نیازهای اولیه خود هستند.
افزایش بزهکاری غیرحرفه‌ای و مبتدی نشانه خوبی نیست. گرچه نمی‌توانیم ارزشگذاری خوب و بد برایش لحاظ کنیم، ولی آیا این افزایش بزهکاری بدون اصول و قاعده و به دور از حرفه‌ای‌گری، خوب است؟
همانطور که گفتید، نمی‌توانیم خوب و بد امتیاز بدهیم، ولی قطعا خوب نیست. به این دلیل نمی‌گوییم بد است که کاری فاقد استعداد است. بزهکاری بدون تخصص هم معلول است. حال آنکه وقتی این کار افزایش پیدا کند و خود به عاملی برای تحریک گسترده شدن یک پدیده بشود، آن وقت غیرقابل کنترل شده و خطرناک می‌شود. اینکه خیلی از افراد مستعد ارتکاب جرم هم وارد عرصه ارتکاب جرم شوند، وضعیت خطرناکی است. آنگاه افراد غیرمتخصص در بزهکاری هم جرم مرتکب می‌شوند. این را باید بدانیم که افرادی که حرفه‌ای باشند، در بزهکاری بسیار کمتر از آن وضعیتی است که افراد حرفه‌ای مرتکب جرم شوند.
ما در میان جرائم، جرائم اینترنتی را هم داریم. سوال این است که چرا با وجود افزایش ضریب نفوذ اینترنت و دسترسی به امکاناتی چون موبایل، باز هم شاهد افزایش مجرمان خشن هستیم. سوال مهم‌تر اینکه ما در جرائم اینترنتی هم با افرادی غیرحرفه‌ای مواجهیم.
براساس اعلام پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) هتک حیثیت بیشترین جرم اینترنتی است، جرمی ابتدایی و ساده که فردی عکس خصوصی کسی را منتشر کند یا عکسی را جعل کند و منتشر کند. اینجا هم ما با مجرمان غیرحرفه‌ای مواجهیم.
بحث میل به خشونت را باید جداگانه بررسی کرد و اینکه چرا با وجود گسترش امکاناتی نظیر رایانه و اینترنت، عده‌ای همچنان راه‌های خشن را برمی‌گزینند. اما بخشی از این ابراز خشونت راه ناگزیر عمل مجرمانه است. وقتی کسی به سراغ زورگیری می‌رود، حتی اگر نخواهد مرتکب خشونت شود، نفس آن جرم و لزوم استفاده از چاقو این است که ابراز خشونت صورت گیرد. بنابراین برخی جرائم در ذات خود خشن هستند. اگرچه هر جرمی در ذات خود خشونت نهفته دارد، حتی در جرمی که بسیار آرام نمایان می‌شود، مثل انواعی از کلاهبرداری که ممکن است به شکننده شدن خانواده بینجامد و منجر به از بین رفتن فردی شود، ولی خشونت به صورت عریان در آن دیده نمی‌شود. نکته دیگر این است که همین عریان بودن خشونت در جرمی نظیر زورگیری سبب شده که همه نگاه به سمت آن برگردد، در حالی که کلاهبرداری شاید بیشتر هم شده باشد.
ارسال نظر