پای تقاضا از گلیم عرضه بیرون است - ۶ مهر ۹۱
حمزه بهادیوند چگینی
قانون تقاضا می‌گوید در اغلب کالاها، افزایش قیمت باعث کاهش مصرف می‌شود و بالعکس با کاهش قیمت‌ها میزان درخواست کالا توسط مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، اما چرا خانواده ایرانی، قانون تقاضا را نقض می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به چند دلیل عمده اشاره کنیم:
1-اثر روانی قیمت: مردم کشورمان به تورم معتاد شده‌اند و در شرایط اعتیاد تورم، مهم‌ترین اثرات روانی قیمتی به وجود می‌آید. قیمت‌ها در سه دهه گذشته همواره روند رو به رشدی داشته و این موضوع باعث شده خانوار ایرانی همیشه افزایش قیمت‌ها را انتظار داشته باشد. در چنین شرایطی نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت که پیشینه افزایشی قیمت را که به آن عادت کرده کنار بگذارد. اولین پیش‌بینی وی تداوم روند کنونی است بنابراین وقتی آهنگ رشد قیمت‌ها نواخته می‌شود، مردان و زنان خانه‌دار ایرانی به جای آنکه با کاهش مصرف، از قانون تقاضا تبعیت کنند، از احتمال بروز گرانی بیشتر به انبار کردن کالا یا تقاضای بیشتر روی می‌آورند؛ اقدامی که برخلاف همه جای دنیاست و در عین حال، روشی است که دست نامرئی آدام اسمیت را قطع می‌کند و مانع از اثر بازار بر روند افزایش قیمت‌ها می‌شود. دست نامرئی آدام اسمیت معتقد است اگر قیمت محصول بالا برود و تقاضا برای آن کاهش یابد، خودبه‌خود بازار مجبور می‌شود با کاهش قیمت‌ها در یک دوره زمانی معمولا کوتاه‌مدت قیمت‌ها را به تعادل برساند و کاهش دهد. ما در ایران مانع این عملکرد شده‌ایم.
در این بین، نکته قابل توجه آن است که خانوار ایرانی بیش از میزان نیاز روزانه خود تقاضا می‌کند و این در حالی است که عرضه محصول در مقایسه با تقاضا هم پروسه‌ای طولانی مدت تر است و هم سخت‌تر هماهنگ می‌شود. به عبارت ساده‌تر، تقاضا با یک اشاره روانی تا ثریا بالا می‌رود، اما برای آنکه عرضه کالا نیز با همان سرعت رشد کند، با شرایطی که اقتصاد ایران دارد، اقلا باید یک دهه صبر کنیم!
2-اثر جایگزینی: ایرانی‌ها بر خلاف آنچه که گفته می‌شود چندان قانع نیستند. این را می‌توان در سطح کلان مملکت و بی برنامگی موجود در عرصه برداشت مواد معدنی و خام و منابع طبیعی هم دید. شعار «نفت به آیندگان تعلق دارد» را یادتان هست؟ آیا به آن عمل می‌کنیم؟ خانوار ایرانی نیز سهم آیندگان خود را از پس انداز و ثروت خانواده با افزایش قیمت‌ها به زمان حال منتقل می‌کند، اما حاضر نیست سطح تقاضای خود را از محصول پایین بیاورد. به عبارتی با شروع روند رو به رشد قیمت‌ها در کشور (شروع تورم‌هایی که ما در ایران به آنها معتادیم)، سهمی از سرمایه خانوار که می‌تواند پس‌انداز شود، به مصرف تقاضا می‌رسد. البته تقاضا به معنای تقویت تولید است، اما نه در کشوری که افزایش تقاضای آن از طریق واردات پاسخ داده می‌شود. در این شرایط، افزایش قیمت‌ها باعث انتقال پس‌انداز به شکم تقاضا و انتقال سرمایه به جیب خارجی‌ها می‌شود؛ روند نامعقولی که منطق اقتصادی خانوار و دولت را در حال حاضر شکل داده است.
۳-اثر درآمدی و بودجه‌ای: چرخه دستمزد-تورم در کشور ما کجا و کی متوقف خواهد شد؟ شاید هیچ وقت. چرا؟ چون درمان درد تورم افزایش دستمزدها نیست، اما منطق فعلی کشور ما این است که تورم سطح دستمزد را تعیین کند. تورم تنها از طریق تقویت عرضه - آن هم از تولید ملی - و کاهش تقاضای داخلی اتفاق می‌افتد و ما از هر دو گزینه محروم هستیم. خانوار افزایش درآمدهای خود را صرف تقاضای سمجی می‌کند که حاضر نیست آن را کاهش دهد. این اثر درآمدی تورم است. اخیرا این اثر توسط یارانه‌های نقدی تقویت شده است؛ هرچند برخی سعی بر آن دارند ۳۶ تریلیون تومان نقدینگی سالانه‌ای را که به اقتصاد تزریق می‌شود بی‌اثر بر تقاضا بدانند، در حالی‌که هر منطق اقتصادی بر اثرگذاری این رقم صحه می‌گذارد.
با ذکر این اثرات باید گفت تورم کنونی در کشور ما که هم در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه تولید و هم در نتیجه نقدینگی بالای کشور و سطح بالای تقاضا به وجود آمده تا حد قابل توجهی می‌تواند توسط کنترل تقاضای خانوار مهار شود. در این شرایط اقتصاد خانوار به یک وقفه نیازمند است و این وقفه را اگر دقیق بنگریم، خود تورم در اختیار ما قرار داده است. مهار مصرف در شرایط گرانی، تنها راه ممکن است. باور اعتیاد تورم سخت است، اما اگر باور کنیم که تورم کنونی نتیجه اثری روانی است می‌توانیم با آن بجنگیم. این حقیقت که خود ما در طبل تورم می‌کوبیم واقعیت غیرقابل انکاری است.
دوم باید یاد بگیریم که زیاد خریدن همیشه ملاک رفاه اقتصادی نیست. شاید این داستان واقعی را شنیده باشید که مردم اروپا و آمریکا میوه را به تعداد خریداری می‌کنند، نه به جعبه! آیا رفاه ایران از آمریکا بالاتر است؟
سوم آنکه باید یاد بگیریم که درآمد امروز تنها برای مصرف امروز نیست و انتقال بخشی از درآمد به آیندگان - در قالب سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری - ضروری است. تورم بهانه‌ای شده تا این انتقال روز به روز ضعیف‌تر شود.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که اقتصاد خانوار - به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی هر جامعه - در کشور ما موضوع شناخته شده‌ای نیست، در حالی که اقتصاد به معنای تدبیر منزل به کار گرفته شده است. جلوگیری از اسراف، افزایش بازدهی و بهره‌وری مواد غذایی و مصرفی خانوار، ضرورت پس‌انداز و انتقال آن به بدنه تولید و ضرورت یادگیری روش‌های افزایش بازدهی پول به همراه بسیاری مسائل دیگر که قصد نداریم در این مقال به آن بپردازیم، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیداری و شنیداری آموزش داده شود. این موضوعات می‌توانند در شماره‌های آتی، یکی از صفحات ضمیمه آخر هفته روزنامه دنیای‌اقتصاد را به خود اختصاص دهند. با ما همراه باشید.