ضرورت‌ها و الزامات آزادسازی بازار پول <br>
حمیدرضا اسلامی منوچهری
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی بنا بر ضرورت‌هایی از جمله جنگ تحمیلی هر روز «دولتی‌تر» شد. دولتی‌شدن اقتصاد تا جایی پیش رفت که حتی تعیین نرخ اقلامی چون گوشت و پنیر و دخانیات هم در اختیار دولتمردان قرار گرفت. بازار پول کشور هم نه تنها از این قاعده مستثنی نبود بلکه به دلیل اهمیت آن در تامین مالی هزینه‌های دولت تحت سیطره بیشتری قرار گرفت. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌های کشور عملا به بازوی دولت در تامین مالی طرح‌های بلندمدت تبدیل شدند و تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم سازو کاری دولتی یافت که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سرکوب مالی یاد می شود.
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی بنا بر ضرورت‌هایی از جمله جنگ تحمیلی هر روز «دولتی‌تر» شد. دولتی‌شدن اقتصاد تا جایی پیش رفت که حتی تعیین نرخ اقلامی چون گوشت و پنیر و دخانیات هم در اختیار دولتمردان قرار گرفت. بازار پول کشور هم نه تنها از این قاعده مستثنی نبود بلکه به دلیل اهمیت آن در تامین مالی هزینه‌های دولت تحت سیطره بیشتری قرار گرفت. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌های کشور عملا به بازوی دولت در تامین مالی طرح‌های بلندمدت تبدیل شدند و تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم سازو کاری دولتی یافت که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سرکوب مالی یاد می شود.
حمیدرضا اسلامی منوچهری
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی بنا بر ضرورت‌هایی از جمله جنگ تحمیلی هر روز «دولتی‌تر» شد. دولتی‌شدن اقتصاد تا جایی پیش رفت که حتی تعیین نرخ اقلامی چون گوشت و پنیر و دخانیات هم در اختیار دولتمردان قرار گرفت. بازار پول کشور هم نه تنها از این قاعده مستثنی نبود بلکه به دلیل اهمیت آن در تامین مالی هزینه‌های دولت تحت سیطره بیشتری قرار گرفت. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌های کشور عملا به بازوی دولت در تامین مالی طرح‌های بلندمدت تبدیل شدند و تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم سازو کاری دولتی یافت که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سرکوب مالی یاد می شود. تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم، تعیین سقف اعتباری و سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی، همچنین تعیین نرخ‌های سپرده قانونی بالا، فعالیت نظام بانکی کشور را در شرایط ناکارآمد قرار داد به طوری که سبب اختلال در جریان تخصیص منابع بانکی شد. در نتیجه این فرآیند، اقتصاد کشور با رشد پایین سرمایه‌گذاری، رشد پایین اقتصادی، تورم فزاینده و رشد مطالبات معوق بانکی مواجه گردید.
پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز بازسازی اقتصاد کشور، سیاست‌هایی در راستای افزایش کارآیی اقتصاد آغاز شد که از جمله آنها می‌توان به تصویب قانون ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول کشور در سال 1380 اشاره کرد. تاسیس بانک‌های خصوصی اگرچه با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما خون تازه‌ای را به بازار پول تزریق کرد و موجب شد تا بانک‌های دولتی که تا آن زمان ضرورتی برای بازسازی روش‌های خدمات‌رسانی خود احساس نمی‌کردند به حرکت درآیند. اکنون یک دهه پس از ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول کشور، براساس قانون اصل 44 قانون اساسی، تعداد قابل توجهی از بانک‌های دولتی هم خصوصی‌سازی شده و سطح خدمات‌رسانی نظام بانکی ارتقاء یافته است. با این وجود به دلیل تاثیر قابل توجه بانک‌ها در اقتصاد بانک محور ایران، همچنان دولت حساسیت خاصی نسبت به این بازار دارد و با وجود آزادسازی نسبی در برخی از بازارها همچون بازار کالا و از جمله انرژی، تعیین نرخ در بازار پول کشور همچنان در اختیار دولت قرار دارد در حالی که آزادسازی اقتصاد بدون آزادسازی بازار پول موجب عدم تعادل در اقتصاد می‌شود که از آن جمله می‌توان به نوسانات بازار ارز و طلا در چند سال گذشته اشاره کرد. آزادسازی بازار پول در شرایط فعلی اقتصاد کشور به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است که در صورت بی‌توجهی به آن، خسارات جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل می‌کند. از جمله این ضرورت‌ها می‌توان به ایجاد تعادل در بازارهای مختلف، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از رانت و کنترل نقدینگی اشاره کرد.
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف
نوسانات شدید بازار ارز و طلا در چند سال اخیر اگرچه تماما به آزادسازی بازار پول کشور مربوط نمی‌شود اما بدون تردید، تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی که یکی از مولفه‌های مهم در بازار پول است، نقش بسزایی را در آن دارد.
بخش مهمی از افزایش شدید قیمت ارز و طلا به شرایط بین‌المللی و مشکلات مربوط به تحریم‌های بانکی و نفتی بازمی‌گردد. همچنین قیمت جهانی طلا در نوسانات بازار سکه بی‌تاثیر نیست.اما در شرایطی که بازارهایی چون ارز و طلا و مسکن با بازدهی بیش از ۵۰ درصد مواجه می‌باشند، بازار پول با نرخ سود سپرده‌های کمتر از نرخ تورم نمی‌تواند، جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد. بنابراین چنانچه بانک‌های کشور آزادی عمل بیشتری در تعیین نرخ سود سپرده‌ها داشته باشند، می‌توانند بخشی از التهابات بازارهای دیگر را خنثی کرده و اقتصاد کشور را به آرامش نسبی برسانند. افزایش نرخ سود سپرده‌ها در دو سال گذشته و انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده ۲۰ درصد که به آرامش نسبی بازار ارز و سکه کمک کرد، گواه این ادعا است.
تخصیص بهینه منابع
در شرایط تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و پایین نگهداشتن این نرخ نسبت به نرخ تورم، سرمایه‌گذاران، علائم غلطی را دریافت می‌کنند و با دریافت وام‌های ارزان مبادرت به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد خواهند کرد که بازدهی واقعی آن کمتر از انتظار آنان است.
بنابراین منابع بانکی به سمت بخش‌هایی از اقتصاد هدایت می‌شود که ارزش سرمایه‌گذاری ندارند و به این ترتیب تخصیص بهینه منابع که یک اصل مسلم در اقتصاد است رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی است که مطالبات معوق افزایش می‌یابد و بانک‌ها با قفل شدن منابع خود مواجه می‌شوند. همچنین وام‌گیرندگان با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت، این منابع را در جایی غیر از محل اصلی سرمایه‌گذاری می‌کنند که این امر هم به انحراف منابع می‌انجامد و هم بازارهای دیگر را دچار التهاب می‌کند.
کنترل نقدینگی
با آزادسازی بازار پول و سپردن نرخ سود سپرده‌ها به بازار که عملا در شرایط فعلی به افزایش آن منجر خواهد شد، سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در حساب های بلندمدت که از نرخ سود بیشتری برخوردار هستند تمایل می‌یابند. در این صورت، نقدینگی سرگردان در سپرده‌های بلندمدت جای می‌گیرد و شدت تلاطم نقدینگی کاهش می‌یابد. درحال حاضر بنابرآمارهای رسمی متغیرهای پولی در سال‌های اخیر به دلیل پایین‌بودن نرخ سود سپرده‌ها، شیفت سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری (حساب‌های جاری) در حال افزایش می‌باشد. تمایل سپرده‌گذاران برای نگه داشتن نقدینگی خود درحساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه‌مدت به این معنی است که صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان مترصد دریافت علامت از بازارهای مختلف همچون ارز و طلا و مسکن هستند تا با کوچکترین افزایش در این بازارها، سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای موازی هجوم آورند.
موارد یادشده بخشی از ضرورت‌های آزادسازی بازار پول را بازگو می‌کند.
اما آزادسازی در این بازار الزاماتی دارد که در صورت عدم توجه به آن نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند بلکه شرایط را پیچیده‌تر نیز خواهد کرد. از جمله الزامات آزادسازی بازار پول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
انضباط مالی دولت
دولت‌های پس از انقلاب، عمدتا دچار بی‌انضباطی مالی بوده‌اند. شرایط جنگ تحمیلی، بازسازی ویرانی‌های جنگ و عطش دولت‌ها به ویژه دولت نهم و دهم برای هزینه کردن منابع موجب شده تا در هر دوره از دولت‌های پس از انقلاب، پایه پولی افزایش یابد. افزایش پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت یاد می‌کنند، علت اصلی افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌باشد.
دولت و شرکت‌های دولتی پس از انقلاب، بزرگترین بدهکاران نظام بانکی کشور بوده‌اند. دولت‌ها نباید منبع حق چاپ پول و مالیات تورمی را به عنوان منبع درآمد دائمی خود تصور کنند بلکه باید به دنبال منابع درآمدی پایدارتر و ارتقاء انضباط مالی خود باشند.
استقلال بانک مرکزی
در یک اقتصاد متعادل، سیاست‌های پولی و مالی ضمن هماهنگی با یکدیگر باید مستقل عمل کنند. سلطه مالی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی منجر به اختلال در بازار پول و به تبع آن اقتصاد کشور می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی از کمترین استقلال در تعیین سیاست‌های پولی برخوردار است و این امر موجب شده تا پایین‌ترین سطح تاثیرگذاری را در حفظ ارزش پول ملی که وظیفه اصلی آن است داشته باشد.
بانک مرکزی می‌تواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی) استفاده کند. دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در این خصوص در مقاله‌ای به ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی اشاره کرده است. وی دو نوع ابزار سیاست پولی را برشمرده که شامل ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) می‌شود.
ابزارهای مستقیم شامل کنترل نرخ‌های سود بانکی است. با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود ناشی از تسهیلات اعطایی، بر عهده شورای پول اعتبار گذاشته شده است. طبق این قانون، بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی دخالت کند. تعیین سقف اعتباری و تسهیلات تکلیفی نیز ابزار دیگری است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت و اولویت در اعطای اعتبارات بانکی، اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های موردنظر می‌کنند. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی نیز شامل نسبت سپرده قانونی، عملیات بازار باز و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که از این طریق سیاست‌گذار پولی می‌تواند با افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط کند. طبق قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
اوراق مشارکت بانک مرکزی (عملیات بازار باز) نیز شامل انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است به طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌شود. این کار سیاست‌گذار پولی را قادر می‌کند تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد. یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی صورت می‌گیرد، سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. از آنجایی که نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای این نوع سپرده ویژه جذاب نبوده، این ابزار تاکنون چندان مورد استقبال بانک‌ها قرار نگرفته است.
استقلال نسبی بانک‌ها
در قوانین بانکی کشور اعم از قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا همانطور که اشاره شد آزادی عمل چندانی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته نشده است. در واقع بانک مرکزی و دولت، بسیاری از اختیارات هیات مدیره بانک‌ها را محدود کرده‌اند و به نوعی برای آنها تعیین تکلیف می‌کنند.
یکی از الزامات آزادسازی بازار پول کشور استقلال نسبی بانک‌ها برای طراحی محصولات متنوع بانکی و رقابتی‌کردن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.
باید پذیرفت وقتی منابع جامعه به مدیران بانکی سپرده می‌شود باید در حد معقول مدیریت این منابع را در جهت ارزش‌افزایی آن نیز به این مدیران سپرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بانک‌های کشور خصوصی شده‌اند و سهامداران آنها از مدیران بانکی انتظار سود سهم متناسب با سود بازارهای موازی را دارند. همچنین سپرده‌گذاران بانکی که بیشترین سهم را در تامین منابع بانکی دارند به حق طالب سود سپرده‌ای بالاتر از نرخ تورم هستند که با محدودیت‌های موجود در نظام بانکی، این امر میسر نیست.
ساماندهی بازار پول
آزادسازی بازار پول قبل از ساماندهی آن می‌تواند به بروز آشفتگی‌هایی در این بازار دامن زند. در حال حاضر هزاران موسسه قرض‌الحسنه، موسسات اعتباری و مالی و حتی بانک‌هایی با شعب فراوان که برخی از آنها به نهادهای پرنفوذ تعلق دارند در بازار پول فعالیت می‌کنند که با استانداردهای بانکداری فاصله دارند. بسیاری از این موسسات توسط مدیرانی بدون تخصص بانکداری اداره می‌شوند و سرمایه اولیه این موسسات هم از نسبت قابل قبولی برخوردار نیست. تعیین نرخ سودهای غیرمعقول، ورود در بازارهای ارز و طلا و مسکن و ایفای نقش دلالی در ابعاد چندصد میلیاردی از معضلات بازار پول کشور است که مشکلات زیادی را برای کل اقتصاد ایجاد کرده است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقداماتی را برای ساماندهی این موسسات آغاز کرده اما به دلیل گستردگی موسسات یاد شده، اقدامات انجام شده کافی نیست و باید اراده ساماندهی موسسات پولی به تمامی ارکان حکومت تعمیم یابد.
رقابتی کردن بازار
اگرچه در سال‌های اخیر رقابت نسبی در نظام بانکی کشور به وجود آمده است که حاصل تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی نسبی در بانک‌های دولتی است اما رشد فزاینده نقدینگی و نیاز روزافزون به خدمات بانکی موجب شده تا بانک‌های موجود در غیاب رقبای پرقدرتی چون بانک‌های خارجی و صف طولانی متقاضیان تاسیس بانک، بازار نسبتا» پررونقی را داشته باشند. حضور بانک‌های خارجی در کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، اما بانک مرکزی می‌تواند با اعطای مجوز به متقاضیان صاحب صلاحیت با سرمایه‌های مکفی برای تاسیس بانک‌های جدید، رقابت بین بانک‌های کشور را برای افزایش کیفیت خدمات بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات افزایش دهد. نگرانی از افزایش تعداد بانک‌های کشور در شرایطی که حجم نقدینگی از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، نگرانی بی‌موردی است. بانک مرکزی می‌تواند با سخت‌تر کردن شرایط تاسیس بانک و نظارت بیشتر بر عملکرد آنها، زمینه رقابتی کردن این بازار را فراهم کند. آزادسازی بازار پول بدون رقابتی‌شدن هر چه بیشتر نظام بانکی امکان‌پذیر نیست.
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی بنا بر ضرورت‌هایی از جمله جنگ تحمیلی هر روز «دولتی‌تر» شد. دولتی‌شدن اقتصاد تا جایی پیش رفت که حتی تعیین نرخ اقلامی چون گوشت و پنیر و دخانیات هم در اختیار دولتمردان قرار گرفت. بازار پول کشور هم نه تنها از این قاعده مستثنی نبود بلکه به دلیل اهمیت آن در تامین مالی هزینه‌های دولت تحت سیطره بیشتری قرار گرفت. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌های کشور عملا به بازوی دولت در تامین مالی طرح‌های بلندمدت تبدیل شدند و تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم سازو کاری دولتی یافت که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سرکوب مالی یاد می شود. تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم، تعیین سقف اعتباری و سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی، همچنین تعیین نرخ‌های سپرده قانونی بالا، فعالیت نظام بانکی کشور را در شرایط ناکارآمد قرار داد به طوری که سبب اختلال در جریان تخصیص منابع بانکی شد. در نتیجه این فرآیند، اقتصاد کشور با رشد پایین سرمایه‌گذاری، رشد پایین اقتصادی، تورم فزاینده و رشد مطالبات معوق بانکی مواجه گردید.
پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز بازسازی اقتصاد کشور، سیاست‌هایی در راستای افزایش کارآیی اقتصاد آغاز شد که از جمله آنها می‌توان به تصویب قانون ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول کشور در سال 1380 اشاره کرد. تاسیس بانک‌های خصوصی اگرچه با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما خون تازه‌ای را به بازار پول تزریق کرد و موجب شد تا بانک‌های دولتی که تا آن زمان ضرورتی برای بازسازی روش‌های خدمات‌رسانی خود احساس نمی‌کردند به حرکت درآیند. اکنون یک دهه پس از ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول کشور، براساس قانون اصل 44 قانون اساسی، تعداد قابل توجهی از بانک‌های دولتی هم خصوصی‌سازی شده و سطح خدمات‌رسانی نظام بانکی ارتقاء یافته است. با این وجود به دلیل تاثیر قابل توجه بانک‌ها در اقتصاد بانک محور ایران، همچنان دولت حساسیت خاصی نسبت به این بازار دارد و با وجود آزادسازی نسبی در برخی از بازارها همچون بازار کالا و از جمله انرژی، تعیین نرخ در بازار پول کشور همچنان در اختیار دولت قرار دارد در حالی که آزادسازی اقتصاد بدون آزادسازی بازار پول موجب عدم تعادل در اقتصاد می‌شود که از آن جمله می‌توان به نوسانات بازار ارز و طلا در چند سال گذشته اشاره کرد. آزادسازی بازار پول در شرایط فعلی اقتصاد کشور به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است که در صورت بی‌توجهی به آن، خسارات جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل می‌کند. از جمله این ضرورت‌ها می‌توان به ایجاد تعادل در بازارهای مختلف، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از رانت و کنترل نقدینگی اشاره کرد.
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف
نوسانات شدید بازار ارز و طلا در چند سال اخیر اگرچه تماما به آزادسازی بازار پول کشور مربوط نمی‌شود اما بدون تردید، تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی که یکی از مولفه‌های مهم در بازار پول است، نقش بسزایی را در آن دارد.
بخش مهمی از افزایش شدید قیمت ارز و طلا به شرایط بین‌المللی و مشکلات مربوط به تحریم‌های بانکی و نفتی بازمی‌گردد. همچنین قیمت جهانی طلا در نوسانات بازار سکه بی‌تاثیر نیست.اما در شرایطی که بازارهایی چون ارز و طلا و مسکن با بازدهی بیش از ۵۰ درصد مواجه می‌باشند، بازار پول با نرخ سود سپرده‌های کمتر از نرخ تورم نمی‌تواند، جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد. بنابراین چنانچه بانک‌های کشور آزادی عمل بیشتری در تعیین نرخ سود سپرده‌ها داشته باشند، می‌توانند بخشی از التهابات بازارهای دیگر را خنثی کرده و اقتصاد کشور را به آرامش نسبی برسانند. افزایش نرخ سود سپرده‌ها در دو سال گذشته و انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده ۲۰ درصد که به آرامش نسبی بازار ارز و سکه کمک کرد، گواه این ادعا است.
تخصیص بهینه منابع
در شرایط تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و پایین نگهداشتن این نرخ نسبت به نرخ تورم، سرمایه‌گذاران، علائم غلطی را دریافت می‌کنند و با دریافت وام‌های ارزان مبادرت به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد خواهند کرد که بازدهی واقعی آن کمتر از انتظار آنان است.
بنابراین منابع بانکی به سمت بخش‌هایی از اقتصاد هدایت می‌شود که ارزش سرمایه‌گذاری ندارند و به این ترتیب تخصیص بهینه منابع که یک اصل مسلم در اقتصاد است رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی است که مطالبات معوق افزایش می‌یابد و بانک‌ها با قفل شدن منابع خود مواجه می‌شوند. همچنین وام‌گیرندگان با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت، این منابع را در جایی غیر از محل اصلی سرمایه‌گذاری می‌کنند که این امر هم به انحراف منابع می‌انجامد و هم بازارهای دیگر را دچار التهاب می‌کند.
کنترل نقدینگی
با آزادسازی بازار پول و سپردن نرخ سود سپرده‌ها به بازار که عملا در شرایط فعلی به افزایش آن منجر خواهد شد، سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در حساب های بلندمدت که از نرخ سود بیشتری برخوردار هستند تمایل می‌یابند. در این صورت، نقدینگی سرگردان در سپرده‌های بلندمدت جای می‌گیرد و شدت تلاطم نقدینگی کاهش می‌یابد. درحال حاضر بنابرآمارهای رسمی متغیرهای پولی در سال‌های اخیر به دلیل پایین‌بودن نرخ سود سپرده‌ها، شیفت سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری (حساب‌های جاری) در حال افزایش می‌باشد. تمایل سپرده‌گذاران برای نگه داشتن نقدینگی خود درحساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه‌مدت به این معنی است که صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان مترصد دریافت علامت از بازارهای مختلف همچون ارز و طلا و مسکن هستند تا با کوچکترین افزایش در این بازارها، سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای موازی هجوم آورند.
موارد یادشده بخشی از ضرورت‌های آزادسازی بازار پول را بازگو می‌کند.
اما آزادسازی در این بازار الزاماتی دارد که در صورت عدم توجه به آن نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند بلکه شرایط را پیچیده‌تر نیز خواهد کرد. از جمله الزامات آزادسازی بازار پول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
انضباط مالی دولت
دولت‌های پس از انقلاب، عمدتا دچار بی‌انضباطی مالی بوده‌اند. شرایط جنگ تحمیلی، بازسازی ویرانی‌های جنگ و عطش دولت‌ها به ویژه دولت نهم و دهم برای هزینه کردن منابع موجب شده تا در هر دوره از دولت‌های پس از انقلاب، پایه پولی افزایش یابد. افزایش پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت یاد می‌کنند، علت اصلی افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌باشد.
دولت و شرکت‌های دولتی پس از انقلاب، بزرگترین بدهکاران نظام بانکی کشور بوده‌اند. دولت‌ها نباید منبع حق چاپ پول و مالیات تورمی را به عنوان منبع درآمد دائمی خود تصور کنند بلکه باید به دنبال منابع درآمدی پایدارتر و ارتقاء انضباط مالی خود باشند.
استقلال بانک مرکزی
در یک اقتصاد متعادل، سیاست‌های پولی و مالی ضمن هماهنگی با یکدیگر باید مستقل عمل کنند. سلطه مالی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی منجر به اختلال در بازار پول و به تبع آن اقتصاد کشور می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی از کمترین استقلال در تعیین سیاست‌های پولی برخوردار است و این امر موجب شده تا پایین‌ترین سطح تاثیرگذاری را در حفظ ارزش پول ملی که وظیفه اصلی آن است داشته باشد.
بانک مرکزی می‌تواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی) استفاده کند. دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در این خصوص در مقاله‌ای به ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی اشاره کرده است. وی دو نوع ابزار سیاست پولی را برشمرده که شامل ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) می‌شود.
ابزارهای مستقیم شامل کنترل نرخ‌های سود بانکی است. با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود ناشی از تسهیلات اعطایی، بر عهده شورای پول اعتبار گذاشته شده است. طبق این قانون، بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی دخالت کند. تعیین سقف اعتباری و تسهیلات تکلیفی نیز ابزار دیگری است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت و اولویت در اعطای اعتبارات بانکی، اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های موردنظر می‌کنند. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی نیز شامل نسبت سپرده قانونی، عملیات بازار باز و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که از این طریق سیاست‌گذار پولی می‌تواند با افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط کند. طبق قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
اوراق مشارکت بانک مرکزی (عملیات بازار باز) نیز شامل انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است به طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌شود. این کار سیاست‌گذار پولی را قادر می‌کند تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد. یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی صورت می‌گیرد، سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. از آنجایی که نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای این نوع سپرده ویژه جذاب نبوده، این ابزار تاکنون چندان مورد استقبال بانک‌ها قرار نگرفته است.
استقلال نسبی بانک‌ها
در قوانین بانکی کشور اعم از قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا همانطور که اشاره شد آزادی عمل چندانی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته نشده است. در واقع بانک مرکزی و دولت، بسیاری از اختیارات هیات مدیره بانک‌ها را محدود کرده‌اند و به نوعی برای آنها تعیین تکلیف می‌کنند.
یکی از الزامات آزادسازی بازار پول کشور استقلال نسبی بانک‌ها برای طراحی محصولات متنوع بانکی و رقابتی‌کردن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.
باید پذیرفت وقتی منابع جامعه به مدیران بانکی سپرده می‌شود باید در حد معقول مدیریت این منابع را در جهت ارزش‌افزایی آن نیز به این مدیران سپرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بانک‌های کشور خصوصی شده‌اند و سهامداران آنها از مدیران بانکی انتظار سود سهم متناسب با سود بازارهای موازی را دارند. همچنین سپرده‌گذاران بانکی که بیشترین سهم را در تامین منابع بانکی دارند به حق طالب سود سپرده‌ای بالاتر از نرخ تورم هستند که با محدودیت‌های موجود در نظام بانکی، این امر میسر نیست.
ساماندهی بازار پول
آزادسازی بازار پول قبل از ساماندهی آن می‌تواند به بروز آشفتگی‌هایی در این بازار دامن زند. در حال حاضر هزاران موسسه قرض‌الحسنه، موسسات اعتباری و مالی و حتی بانک‌هایی با شعب فراوان که برخی از آنها به نهادهای پرنفوذ تعلق دارند در بازار پول فعالیت می‌کنند که با استانداردهای بانکداری فاصله دارند. بسیاری از این موسسات توسط مدیرانی بدون تخصص بانکداری اداره می‌شوند و سرمایه اولیه این موسسات هم از نسبت قابل قبولی برخوردار نیست. تعیین نرخ سودهای غیرمعقول، ورود در بازارهای ارز و طلا و مسکن و ایفای نقش دلالی در ابعاد چندصد میلیاردی از معضلات بازار پول کشور است که مشکلات زیادی را برای کل اقتصاد ایجاد کرده است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقداماتی را برای ساماندهی این موسسات آغاز کرده اما به دلیل گستردگی موسسات یاد شده، اقدامات انجام شده کافی نیست و باید اراده ساماندهی موسسات پولی به تمامی ارکان حکومت تعمیم یابد.
رقابتی کردن بازار
اگرچه در سال‌های اخیر رقابت نسبی در نظام بانکی کشور به وجود آمده است که حاصل تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی نسبی در بانک‌های دولتی است اما رشد فزاینده نقدینگی و نیاز روزافزون به خدمات بانکی موجب شده تا بانک‌های موجود در غیاب رقبای پرقدرتی چون بانک‌های خارجی و صف طولانی متقاضیان تاسیس بانک، بازار نسبتا» پررونقی را داشته باشند. حضور بانک‌های خارجی در کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، اما بانک مرکزی می‌تواند با اعطای مجوز به متقاضیان صاحب صلاحیت با سرمایه‌های مکفی برای تاسیس بانک‌های جدید، رقابت بین بانک‌های کشور را برای افزایش کیفیت خدمات بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات افزایش دهد. نگرانی از افزایش تعداد بانک‌های کشور در شرایطی که حجم نقدینگی از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، نگرانی بی‌موردی است. بانک مرکزی می‌تواند با سخت‌تر کردن شرایط تاسیس بانک و نظارت بیشتر بر عملکرد آنها، زمینه رقابتی کردن این بازار را فراهم کند. آزادسازی بازار پول بدون رقابتی‌شدن هر چه بیشتر نظام بانکی امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظر