پول‌ها را برگردانید!
بالاخره باید دست واردکنندگانی که ارز مرجع دریافت کردند اما خودرو وارداتی خود را به قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند، رو می‌شد.
هرچند مشتریان این خودروها از سال گذشته با شکایات متعدد به مراجع نظارتی دست واردکنندگان متخلف را رو کردند اما ظاهرا اراده محکمی برای برخورد با متخلفان وجود نداشت، چرا که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که هم‌اکنون در مسیر ارسال به قوه قضاییه است، برخی از نهادهای نظارتی نیز خود در زمره متخلفان این پرونده قرار دارند.اما ماجرا چیست؟ داستان تخلفات دولت دهم در زمینه واردات این بار به دادن مجوزهای خاص به ساکنان جزیره ابوموسی و یا ورزشکاران و افراد خاص برنمی‌گردد، بلکه این بار تخلف متوجه واردکنندگانی است که با رانت اطلاعاتی و یا با کمک برخی از نهادهای دولتی با قیمت ارز مرجع خودرو وارد کردند، حال آنکه این خودروها را با ارز آزاد به فروش رسانده‌اند. به گفته برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ وارد کنندگان متخلف از این مسیر میلیاردها پول به جیب زده اند.هر چند مشتریانی که شاهد افزایش قیمت برخی از خودروهای وارداتی حتی تا میزان صد در صد بودند، با مراجعه به دستگاه‌های نظارتی طرح شکایت کردند اما شکایت آنها راه به جایی نبرد تا اینکه طی هفته جاری برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از تشکیل پرونده متخلفان واردات خودرو خبر دادند. کمیسیون مذکور در گزارشی صحت وجود رانت و اختلاس، قیمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش به نفع دلالان و واردکنندگان و تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهای وارداتی را به اتفاق، مورد تایید قرار داده‌اند، اما دو نکته جالب در گزارش کمیسیون مذکور به چشم می‌آید. یکی مربوط به افزایش آمار ثبت سفارش واردات خودرو قبل از افزایش نرخ ارز است و دیگری مربوط به افزایش آمار واردات خودروهای لوکس و فوق لوکس بعد از التهابات بازار ارز در تابستان سال گذشته است. در این زمینه طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در دو ماهه مرداد و شهریور سال گذشته، بالغ بر هفت هزار و ۳۵۱ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی ۷/۱۶۲ میلیون دلار وارد کشور شده است، این در حالی است که این میزان واردات خودرو به کشور درست در برهه‌ای رخ داده که نوسان‌های شدید ارزی در همین مدت به وقوع پیوست و تامین ارز برای واردات مواد اولیه، بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه ساخت. بدین ترتیب آمار واردات خودرو آن هم با ارز مرجع گویای آن است که در نیمه نخست سال گذشته واردکنندگان برای تامین ارز موردنیازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل آزاد با مشکلی مواجه نبودند و آزادانه طبق خواسته خود عمل کرده‌اند. حال این خواسته پای برخی از دولتی‌ها را نیز به میدان کشانده است، چرا که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ روال واردکنندگان در دریافت ارز مرجع و فروش خودروهای وارداتی با قیمت ارز آزاد آن هم بدون هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌ها، می‌تواند نشانگر آن باشد که برخی از نهادهای دولتی نیز در فراهم کردن زمینه واردات آن هم به‌طور غیرقانونی دخیل بوده‌اند. حال گزارش‌های منتشر شده در ۵ ماه نخست سال گذشته گویای آن است که ۱۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد کشور شده که ۷۸ درصد از این واردات از طریق ارز دولتی انجام شده بود.حال کمیسیون اصل ۹۰ از برخی از نهادهای دولتی بابت اختصاص ارز مرجع به ماشین‌های لوکس وارداتی، محاسبه تعرفه گمرکی بر اساس ارز مرجع به جای ارز مبادله‌ای، عدم واریز مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای به حساب دولت، و ترخیص زودهنگام خودرو‌های وارداتی، در شرایطی توضیح می‌خواهد که در گزارش ارسالی خود به قوه قضاییه حتی نام برخی از اشخاص نیز ذکر شده است.
اما ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده چگونه بود؟ ظاهرا از سال گذشته با شکایات متعدد مشتریان خودروهای وارداتی نسبت به تفاوت فاحش قیمت خودرو در حاشیه بازار با قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد که وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی، سازمان گمرک، سازمان توسعه تجارت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی و شورای رقابت نیز در این کارگروه همکاری می‌کنند. بر این اساس، کارگروه مذکور با تهیه گزارشی از تخلف محرز واردکنندگان خودرو در التهابات ارزی سال گذشته، و ارجاع آن به هیات‌رییسه مجلس و قوه قضاییه قصد آن دارد که حقوق تضییع شده مشتریان را به آنها بازگرداند در این زمینه یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تاکید دارد که پس از دریافت مابه‌التفاوت‌ها، این مبالغ برای رسیدگی‌های بیشتر به حساب دولت ریخته می‌شود، اما قوه قضائیه به شکایت‌های فردی مرتبط با این موضوع نیز رسیدگی خواهد کرد. بنابراین، شاکیان خودروهای وارداتی می‌توانند با طرح شکایت از وارد کنندگان به حقوق ضایع شده خود برسند. در این زمینه همچنین یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تاکید می‌کند که با ارسال پرونده وارد کنندگان متخلف به قوه قضاییه، این افراد به همراه برخی از متخلفان دولتی که برای دریافت ارز دولتی آن هم در بحبوحه بحران ارزی کشور زمینه چینی کرده بودند، دادگاهی خواهند شد.