مجید سدیدی : همه‏ی ما از سالهای نه چندان دور طعم ناخوشایند صف های طولانی و وقت گیر بهنگام دریافت ساده ترین خدمات ، از بانک ها ، در خاطرمان شکل گرفته است. در آن روزها تعداد بانک ها که همگی دولتی بودند به سختی به تعداد انگشتان دو دست می رسید.

خدمات قابل ارائه آنها محدود و مشخص بود. در بخش پذیرش سپرده های عمومی ، بانکها از تنوع کمی برخوردار بودند و نقش آنها در تنظیم و توسعه‏ی اقتصاد دولتی کاملا شفاف و تثبیت شده بود. بیشتر فعالیت بانکها در دهه‏ی شصت و‏ هفتاد هجری شمسی در کشور ما ، علاوه بر کارگزاری دولت ، در مدیریت روابط پولی بین دستگاههای رسمی با مردم ، تسهیل کننده‏ی مبادلات و معاملات سنتی بین تجار و کسبه در دوران فقر زیرساختهای ارتباطی و شبکه‏ بود. آنها کمتر در فضای رقابتی به معنای امروزی حضور داشتند و با توجه به تمرکز حسابهای دولتی در بانکها ، به ندرت فعالیتهای واسطه گری از طریق آنها صورت می گرفت. در آن دوران سرمایه داران بزرگ و بخش عظیمی از جامعه که سرمایه های خرد در اختیار داشتند، تمایل چندانی به سپرده گذاری در بانکها نشان نمی دانند ، زیرا بازده کسب و کار ، قابل قبول و منطقی برآورد می گردید. در مجموع می توان گفت در آن دوران اگرچه بانکها در ارائه‏ی خدمات ، کند و حوصله بر بودند اما نقش آنها در اقتصاد بسته‏ی دولتی مخرب و آسیب رسان نبود.

در اواخر دهه‏ی ۷۰ با صدور مجوز بانک مرکزی برای تأسیس بانکهای خصوصی ، کارشناسان اقتصادی و عموم جامعه با خوشبینی فراوان به این فرصت بزرگ در توسعه و رشد اقتصادی کشور امید بستند. تعداد بانکها در کمتر از یک دهه به بیش از سه برابر رسید. علاوه بر افزایش شمار اسمی بانکها ، شعب آنها نیز بسرعت توسعه پیدا کرد. این گسترش تا جایی ادامه پیدا نمود که امروزه با توجه به آمار بانک مرکزی در شهریورماه ۹۴ تقریبا به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک شعبه بانکی در کشور وجود دارد.! البته پراکندگی شعب در سراسر کشور یکسان نیست اما نسبت ارائه شده با توجه به کل جمعیت کشور برآورد گردیده است. با افزایش کمی تعداد بانکها و همزمان توسعه تکنولوژی ارتباطی و نرم افزاری ، نظام بانکی در شکل و سرعت خدمت رسانی و همچنین احترام به ارباب رجوع تغییرات مناسب و قابل قبولی پیدا نمود. به نظر می رسید همچنان با افزایش ورود بانک های خصوصی به بازار پول و سرمایه و ایجاد فضای رقابتی ، علاوه بر تحول و توسعه‏ی کمی و شکلی آنها در تکریم مشتری و ارائه خدمات معمول ، نقش آنها در توسعه‏ی اقتصادی و تنظیم نظام پولی هم برجسته و بارز گردد. اما توسعه کمی بانکها به توسعه خدمات پولی و مالی منجر نگردید.

انتظار بر این بود که این بنگاههای قدرتمند بتوانند در فضای رقابتی بوجود آمده با مدیریت و هدایت سرمایه های پولی جامعه به سمت تولید و تجارت ، موجب رونق اقتصادی در سطح اشتغال کامل شوند. مأموریت اصلی بانک ها که تسهیل و تضمین ارتباط و مبادله بین سرمایه دار و کارآفرین بود به یکباره دچار تغییر و تحول شد. در وضعیت کنونی آنها برای حفظ و بقای خود مستقیما وارد فعالیتهای تجاری و اقتصادی شده‏اند و کمتر نقش کارگزار و تسهیل کننده بازار پول و سرمایه را به عهده دارند. این بنگاهها به جای اینکه نقش حمایت کننده را در تولید و تجارت برعهده داشته باشند با فعالیتهای واسطه گری موجبِ رقابتی ناعادلانه در جذب سرمایه شده اند. سرمایه گذاران با توجه به سود سپرده های بانکی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در بخش تولید و تجارت ندارند. اثرات مخرب فعالیت آنها به این نقطه ختم نمی گردد بلکه بسیاری از تولید کنندگان نیز با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین جذابیتی که بانکها برای سپرده گذاری بوجود آورده اند ، دیگر تمایلی به کار و فعالیت از خود نشان نمی دهند و دل به سود سپرده های بانکی جهت امرار معاش و گذران زندگی بسته اند.

این گرایش با توجه به کسادی فعلی حاکم بر فعالیتهای بازار و فرسایشی بودن فضای تولید و تجارت رسمی ، و از سوی دیگر سودآور بودن سپرده گذاری نزد بانکها نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی ، علاوه بر آسیب های فراوان وارده به اقتصاد ملی ، فرهنگ کار و تلاش در جامعه را کمرنگ نموده و این ارزش اجتماعی دیگر جذابیت گذشته را ندارد. البته نمی توان به سپرده گذار خرده گرفت زیرا وی فرایند منطقی معامله و سودآوری را دنبال می کند ، بلکه این شرایطِ حاکم بر فضای اقتصادِ بیمار است که موجب کاهشِ حرمت و ارزش کسب و کار شده است. ادامه این شرایط مسلما به نفع اقتصاد و اجتماع ملی نخواهد بود. لذا انتظار می رود که مسئولین و قانونگذاران با ورود به این حوزه نسبت به ساماندهی و بازگرداندن نقش واقعی بانکها در نظام مطلوب اقتصادی ، همت و تلاش مضاعف را بکارگیرند و کوشش کنند تا عموم جامعه از خدمات مناسب این جزء اساسی اقتصاد ملی بهره مند گردند.