انبوه‌سازان برای تامین مالی پیشنهاد جدید ارائه کردند
تغییرمیزمذاکره وام مسکن؟
اختلاف نظر بین دولت و انبوه‌سازان برسر اولویت داشتن یکی از دو طرف عرضه و تقاضا در موضوع تامین مالی بخش مسکن، سرانجام با رضایت انبوه‌سازان به تصمیم دولت حل شد. وزارت راه و شهرسازی، محور برنامه وام‌دهی را بر تقویت قدرت خرید مسکن طراحی کرده و از بانک مرکزی خواسته مقدمات پرداخت ۸۰میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان مسکن را در بانک‌ها فراهم آورد. در ماه‌های اخیر انبوه‌سازان اما با موضع‌گیری نسبت به این برنامه خواستار اختصاص تسهیلات به سمت عرضه و ساختوساز شده بودند و همواره تاکید داشتند تسهیلات مسکن ابتدا باید به سازنده تعلق بگیرد و سپس در زمان فروش واحدهای مسکونی، این تسهیلات به خریدار منتقل شود تا با یک وام، هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا تامین شوند.
اختلاف نظر بین دولت و انبوه‌سازان برسر اولویت داشتن یکی از دو طرف عرضه و تقاضا در موضوع تامین مالی بخش مسکن، سرانجام با رضایت انبوه‌سازان به تصمیم دولت حل شد. وزارت راه و شهرسازی، محور برنامه وام‌دهی را بر تقویت قدرت خرید مسکن طراحی کرده و از بانک مرکزی خواسته مقدمات پرداخت 80میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان مسکن را در بانک‌ها فراهم آورد. در ماه‌های اخیر انبوه‌سازان اما با موضع‌گیری نسبت به این برنامه خواستار اختصاص تسهیلات به سمت عرضه و ساختوساز شده بودند و همواره تاکید داشتند تسهیلات مسکن ابتدا باید به سازنده تعلق بگیرد و سپس در زمان فروش واحدهای مسکونی، این تسهیلات به خریدار منتقل شود تا با یک وام، هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا تامین شوند.
انبوه‌سازان در حال حاضر با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از این موضع، از دولت خواسته‌اند «تامین مالی خریداران مسکن» به عنوان یکی از چالش‌های مسری در بازار ملک را در اولویت قرار دهد. کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای خطاب به مسوولان دولت، با اشاره به اینکه نبود قدرت خرید مسکن، فروش آپارتمان‌های تازه‌ساز را با مشکل مواجه کرده و در نتیجه به افت شدید نقدینگی سازنده‌ها برای شروع و اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی منجر شده است، درخواست کرده‌اند وام خرید تا ۸۰درصد قیمت مسکن هر چه زودتر تصویب و قابل پرداخت شود تا مقدمات رونق غیرتورمی در بازار ملک فراهم آید.پیش‌تر رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز از انتظار بازار برای پرداخت وام خرید مسکن پرقدرت خبر داده بود و با هشدار نسبت به عواقب تاخیر در تصویب طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، اعلام کرده بود: ادامه برزخ موجود در بازار معاملات مسکن می‌تواند سیل تقاضا پشت در بازار خرید و فروش را سبب شود و در این صورت به محض پرداخت وام جدید، هجوم به بازار باعث تغییر جو روانی و افزایش احتمالی قیمت خواهد شد.
به این ترتیب یک نظر شدن مشاوران املاک، دولت و انبوه‌سازان و اجماع آنها بر سر ضرورت در اولویت قرار گرفتن تامین مالی خریداران مسکن، مسوولیت سیستم بانکی در این حوزه را سخت می‌کند.
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به نرخ‌های زمستان سال گذشته برگشته و در شش ماه اخیر افت و خیزهای پی در پی، عملا اثر افزایشی نداشته است.
این ثبات نسبی می‌تواند بهترین فرصت برای رونق معاملات مصرفی در بازار مسکن باشد مشروط به در دسترس بودن تسهیلات بانکی کارگشا.
در چند سال اخیر عمده تسهیلات بانکی بخش مسکن، به سمت عرضه اختصاص پیدا کرد و پرداخت وام مسکن صرفا به شکل وام ساخت باعث شد حجم ساختوسازهای سالانه مسکن در کشور از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی به نزدیک یک میلیون واحد مسکونی افزایش پیدا کند.
اما عدم تعادل در تخصیص بهینه تسهیلات بانکی بخش مسکن باعث شده این تعداد آپارتمان در حال حاضر به خاطر نبود قدرت خرید، فروش نرود.تحت تاثیر این چالش، ساختوسازهای سال 93 انبوه‌سازان به شدت کاهش پیدا کرده است. کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام اینکه تولید مسکن در نقاط مختلف کشور براساس آمارهای ارائه شده از سوی شهرداری‌ها 40 درصد کاهش یافته است تاکید می‌کند: هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در نقاط مختلف کشور 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان است که این آمارها از افزایش قیمت تمام شده مسکن حکایت می‌کند. این شرایط قیمتی ایجاب می‌کند برای جبران تورم در این بازار، کمک هزینه خرید مسکن در قالب وام به متقاضیان مصرفی ارائه شود.صنف انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بخش مسکن به درستی در بسته خروج غیرتورمی از رکود، به‌عنوان بخش پیشران معرفی و برگزیده شده است، تاکید کرد: این بخش با 300 رشته صنعتی و تولیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است و هرگونه تحرک در بخش مسکن سایر رشته‌های صنعتی را نیز به حرکت وامی‌دارد.
کانون سراسری انبوه‌سازان برای پیگیری خواسته‌های خود نامه‌ای به همراه بسته سیاستی به دولت ارائه کرده است. در این بسته، راهکارهایی مشخص برای رونق بخشی به سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، ساختوساز و همچنین معاملات مصرفی مسکن تعریف شده است.
مهم‌ترین راهکار مدنظر پرداخت وام خرید مسکن است. پیشنهاد دیگر انبوه‌سازان حذف هزینه‌های زاید از مسیر ساختوساز است.
در قیمت تمام شده هر مترمربع بنای مسکونی، علاوه بر هزینه خرید مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر و مهندس، مجموعه‌ای از هزینه‌های فرعی نیز نقش دارد که یکسری دستگاه دولتی و عمومی و غیردولتی باعث و بانی آن هستند. هزینه‌های فرعی ساخت مسکن نیمی از قیمت تمام شده را می‌بلعد و در قالب عوارض و بهای خدمات به شهرداری، نظام مهندسی، شرکت‌های آب و برق و گاز و فاضلاب، سازمان ثبت اسناد، مشاوران املاک و... پرداخت می‌شود.
در حال حاضر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت تمام شده ساخت مسکن متر مربعی 700 هزار تومان است که هزینه‌های فرعی 320 هزار تومان از این رقم را به خود اختصاص می‌دهد.
انبوه‌سازان از دولت خواسته‌اند تکلیف هزینه‌های فرعی و اضافی را در ساختوسازهای مسکونی روشن کند و بخشی از آنها را حذف و بخشی دیگر را تعدیل کند.
هزینه‌های فرعی ساخت و ساز علاوه بر اینکه انگیزه سرمایه‌گذاری ساختمانی در دوره فعلی رکود مسکن را از بین می‌برد و بازار را از دوره رونق دور می‌کند، اثر منفی نیز بررفتار طرف تقاضا دارد. بررسی‌هایی که انبوه‌سازان درباره تبعات هزینه های فرعی ساخت و ساز انجام داده‌اند، نشان می‌دهد: وجود پارامترهای اضافی در قیمت تمام شده ساخت مسکن باعث افزایش طول زمانی ساختوساز و همچنین رشد قیمت‌ها می‌شود.در این میان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز معتقد است: رکود موجود بیانگر ناهمخوانی شدید بین قیمت مسکن و قدرت خرید است.
برخی دلالان مسکن نیز در این باره تاکید می‌کنند: سطح قیمت مسکن در برخی مناطق باید همچنان کاهش پیدا کند تا فاصله موجود بین قدرت خرید و قیمت تا حدی کم شود و مسیر معاملات مصرفی برقرار شود.
یک محاسبه ریاضی نشان می‌دهد: در صورتی که برنامه پرداخت 80 میلیون تومان وام خرید مسکن به تصویب برسد، در این صورت قدرت خرید متقاضیان در کشور برای خرید یک آپارتمان 70متر مربعی بیش از 50درصد افزایش پیدا می‌کند، اما در تهران توان خرید به زیر 30درصد می‌رسد.
انبوه‌سازان در حال حاضر با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از این موضع، از دولت خواسته‌اند «تامین مالی خریداران مسکن» به عنوان یکی از چالش‌های مسری در بازار ملک را در اولویت قرار دهد. کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای خطاب به مسوولان دولت، با اشاره به اینکه نبود قدرت خرید مسکن، فروش آپارتمان‌های تازه‌ساز را با مشکل مواجه کرده و در نتیجه به افت شدید نقدینگی سازنده‌ها برای شروع و اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی منجر شده است، درخواست کرده‌اند وام خرید تا ۸۰درصد قیمت مسکن هر چه زودتر تصویب و قابل پرداخت شود تا مقدمات رونق غیرتورمی در بازار ملک فراهم آید.پیش‌تر رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز از انتظار بازار برای پرداخت وام خرید مسکن پرقدرت خبر داده بود و با هشدار نسبت به عواقب تاخیر در تصویب طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، اعلام کرده بود: ادامه برزخ موجود در بازار معاملات مسکن می‌تواند سیل تقاضا پشت در بازار خرید و فروش را سبب شود و در این صورت به محض پرداخت وام جدید، هجوم به بازار باعث تغییر جو روانی و افزایش احتمالی قیمت خواهد شد.
به این ترتیب یک نظر شدن مشاوران املاک، دولت و انبوه‌سازان و اجماع آنها بر سر ضرورت در اولویت قرار گرفتن تامین مالی خریداران مسکن، مسوولیت سیستم بانکی در این حوزه را سخت می‌کند.
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به نرخ‌های زمستان سال گذشته برگشته و در شش ماه اخیر افت و خیزهای پی در پی، عملا اثر افزایشی نداشته است.
این ثبات نسبی می‌تواند بهترین فرصت برای رونق معاملات مصرفی در بازار مسکن باشد مشروط به در دسترس بودن تسهیلات بانکی کارگشا.
در چند سال اخیر عمده تسهیلات بانکی بخش مسکن، به سمت عرضه اختصاص پیدا کرد و پرداخت وام مسکن صرفا به شکل وام ساخت باعث شد حجم ساختوسازهای سالانه مسکن در کشور از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی به نزدیک یک میلیون واحد مسکونی افزایش پیدا کند.
اما عدم تعادل در تخصیص بهینه تسهیلات بانکی بخش مسکن باعث شده این تعداد آپارتمان در حال حاضر به خاطر نبود قدرت خرید، فروش نرود.تحت تاثیر این چالش، ساختوسازهای سال 93 انبوه‌سازان به شدت کاهش پیدا کرده است. کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام اینکه تولید مسکن در نقاط مختلف کشور براساس آمارهای ارائه شده از سوی شهرداری‌ها 40 درصد کاهش یافته است تاکید می‌کند: هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در نقاط مختلف کشور 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان است که این آمارها از افزایش قیمت تمام شده مسکن حکایت می‌کند. این شرایط قیمتی ایجاب می‌کند برای جبران تورم در این بازار، کمک هزینه خرید مسکن در قالب وام به متقاضیان مصرفی ارائه شود.صنف انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بخش مسکن به درستی در بسته خروج غیرتورمی از رکود، به‌عنوان بخش پیشران معرفی و برگزیده شده است، تاکید کرد: این بخش با 300 رشته صنعتی و تولیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است و هرگونه تحرک در بخش مسکن سایر رشته‌های صنعتی را نیز به حرکت وامی‌دارد.
کانون سراسری انبوه‌سازان برای پیگیری خواسته‌های خود نامه‌ای به همراه بسته سیاستی به دولت ارائه کرده است. در این بسته، راهکارهایی مشخص برای رونق بخشی به سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، ساختوساز و همچنین معاملات مصرفی مسکن تعریف شده است.
مهم‌ترین راهکار مدنظر پرداخت وام خرید مسکن است. پیشنهاد دیگر انبوه‌سازان حذف هزینه‌های زاید از مسیر ساختوساز است.
در قیمت تمام شده هر مترمربع بنای مسکونی، علاوه بر هزینه خرید مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر و مهندس، مجموعه‌ای از هزینه‌های فرعی نیز نقش دارد که یکسری دستگاه دولتی و عمومی و غیردولتی باعث و بانی آن هستند. هزینه‌های فرعی ساخت مسکن نیمی از قیمت تمام شده را می‌بلعد و در قالب عوارض و بهای خدمات به شهرداری، نظام مهندسی، شرکت‌های آب و برق و گاز و فاضلاب، سازمان ثبت اسناد، مشاوران املاک و... پرداخت می‌شود.
در حال حاضر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت تمام شده ساخت مسکن متر مربعی 700 هزار تومان است که هزینه‌های فرعی 320 هزار تومان از این رقم را به خود اختصاص می‌دهد.
انبوه‌سازان از دولت خواسته‌اند تکلیف هزینه‌های فرعی و اضافی را در ساختوسازهای مسکونی روشن کند و بخشی از آنها را حذف و بخشی دیگر را تعدیل کند.
هزینه‌های فرعی ساخت و ساز علاوه بر اینکه انگیزه سرمایه‌گذاری ساختمانی در دوره فعلی رکود مسکن را از بین می‌برد و بازار را از دوره رونق دور می‌کند، اثر منفی نیز بررفتار طرف تقاضا دارد. بررسی‌هایی که انبوه‌سازان درباره تبعات هزینه های فرعی ساخت و ساز انجام داده‌اند، نشان می‌دهد: وجود پارامترهای اضافی در قیمت تمام شده ساخت مسکن باعث افزایش طول زمانی ساختوساز و همچنین رشد قیمت‌ها می‌شود.در این میان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز معتقد است: رکود موجود بیانگر ناهمخوانی شدید بین قیمت مسکن و قدرت خرید است.
برخی دلالان مسکن نیز در این باره تاکید می‌کنند: سطح قیمت مسکن در برخی مناطق باید همچنان کاهش پیدا کند تا فاصله موجود بین قدرت خرید و قیمت تا حدی کم شود و مسیر معاملات مصرفی برقرار شود.
یک محاسبه ریاضی نشان می‌دهد: در صورتی که برنامه پرداخت 80 میلیون تومان وام خرید مسکن به تصویب برسد، در این صورت قدرت خرید متقاضیان در کشور برای خرید یک آپارتمان 70متر مربعی بیش از 50درصد افزایش پیدا می‌کند، اما در تهران توان خرید به زیر 30درصد می‌رسد.
ارسال نظر