خصوصی سازی در صنعت برق و هدفمند سازی یارانه‌ها
سعید انصاری امروزه صنعت برق کالایی است استراتژیک، که در عرصه‌های مختلف زندگی بشر رسوخ کرده و جانشینهای اندکی دارد،این امر برق را به کالایی استراتژیک بدل ساخته تا جایی که در بسیاری از کشور ها دولتها خود را به هر حالت ملزم به برقراری جریان این منبع انرژی میدانند.
این کالا از دیگر سو خصوصیاتی نیز دارد که در کمتر کالایی دیده میشود و آن عدم امکان ذخیره سازی انبوه آن و همچنین انحصار طبیعی در بخش انتقال نیرو است.این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته نیز به مشکلاتی انجامیده است .این خصایص موجب شده تا دولتها به عنوان تنظیم کننده بازار، با هر درجه از ازادی اقتصادی،مجبور به دخالت در حوزه توزیع و انتقال شوند.
در ایران اما به علت پایین بودن قیمت ها و پرداخت یارانه، از یک سو مصرف کنندگان علاقه ای به افزایش بهروری و اصلاح الگوی مصرف ندارند و از دیگر سو تولید کننده انحصاری این کالا -دولت -به دلیل وجود منابع تامین مالی متفرقه -نفت- تمایلی به اصلاح ساختار، کاهش تلفات انرژی، نو سازی خطوط انتقال نیرو وبهبود فرایند توزیع در جهت افزایش سود دهی نداشته باشد.
در سالهای اخیر با توجه به عمده چالش تامین مالی درصنایع مختلف از جمله برق،مشکلات یکی پس از دیگری رخ مینمایانند،به گونه ای که دیگر نقل محفل روزنامه‌ها واخبار رسانه‌ها شکایت پیمانکاران صنعت برق از تعویق دریافت مطالبات و تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی این صنعت شده است و اخیراً قطعی‌های برق نیز نشان از بروز بحرانهایی در این صنعت دارند.
بحث محیط زیست که به میان آید باز در فصل زمستان تغییر سوخت نیروگاه‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از معضل صنعت برق را از جنبه ای دیگر به نمایش میگذارد.و اتلاف انرژی در سمت تولید کار را به جایی رسانده که رئیس جمهور دستور به توقف ساخت نیروگاه‌های جدید را داده اند.
چاره را اما اقتصاد دانان گذر از انحصار وحرکت به سوی رقابت میدانند آنجا که نیروهای بازار با دستانی نامرئی کمر به رفع تک تک نارسایی ها و اشکالات میبندند. ایشان به تحلیل چاره را در آزاد سازی اقتصاد میدانند. دولتیان اما با تساهل و تسامح به خصوصی سازی راضی شده اندو در پی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم به کاهش تصدی دولت داشته و خواهان حضور بخش خصوصی از جمله در صنعت برق هستند.با این حال از آنجا که بخش خصوصی در پی کسب سود است به ندرت پا در میدانی که در آن حداقل‌های بازار رقابتی مانند وجود اطلاعات متقارن و تضمین دریافت وجه کالا در آن وجو د ندارد میگذارد. بروز پدیده شرکتهای شبه دولتی و واگذاری طرحها به این شرکتها بدون برگزاری مناقصه و یا برگزاری مناقصه‌هایی که در آن اطلاعات شرکتها شفاف نیست راه را برای حضور بخش خصوصی واقعی سد کرده است.تازه با فرض برگزاری مناقصات عادلانه و جدا از پیمانهای یک طرفه بعضاً شاهد دیر کرد در پرداخت مطالبات پیمانکاران به انحاء مختلف هستیم و این یعنی راهی که میرویم نه به سوی فلاح و رستگاری است که سهل است شاید به بغرنجتر شدن اوضاع نیز بیانجامد.
موضوع این مقال اما نه تبیین روشهای اصلاح مقررات و قوانین بلکه اثر هدفمند سازی یارانه‌ها در جلب مشارکت بخش خصوصی است.
اصلاح قیمتها از سویی مصرف کنندگان را به کاهش مصرف فرا میخواند و از سویی باعث رونق صنایع پایین دست صنعت برق در تولید انواع کالاهای با برند کم مصرف خواهد شد و از سوی دیگر و با توجه به استراتژیک بودن کالا و عدم وجود جانشینهای زیاد برای این کالا،موجب افزایش سود شرکتهای تامین کننده برق میگردد. در عین حال واقعی شدن قیمت برق شرکتهای خصوصی را راغب به سرمایه گذاری در این صنعت خواهد نمود.تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد بخش خصوصی در صورت مقررات زدایی و وجود بازار رقابتی، در جهت نیل به سود بیشتر و کاهش هزینه‌ها چاره ای جز افزایش سطح تکنولوژی و به تبع آن بهروری نخواهد داشت.آنگونه که از اخبار برمی‌آید معادل تولید ۸ نیروگاه در کشور انرژی برق به هدر میرود که بخش خصوصی در صورت اصلاح بازار خواهد توانست حتی از طریق صادرات این هزینه را به یک فرصت بدل نماید.
*کارشناس ارشد برنامه ریزی