منطق توسعه گرایانه و توسعه گرایی منطقی
محمد ابراهیم امین توسعه پایدار در جوامع مختلف تعاریف متفاوت و گاه متضادی دارد و به همین خاطر پیش از نگاه عمیق و بررسی کامل شرایط و بسترهای اجتماعی نمی‌توان برای توسعه پایدار کشور نسخه شفابخشی تجویز کرد.
توسعه پایدار صنعت بیمه کشور نیز تابعی از مجموعه عواملی به شمار می رود که گاه خودساخته و اکتسابی است و گاه نیز به دلایلی بر این صنعت تحمیل شده اما آنچه مسلم است گریز از دو آفت "سیاه نمایی" و "بزرگنمایی" می تواند مسیر رسیدن به افق های توسعه صنعت بیمه را هموار کند.
سیاه نمایی، انکار واقعیت های شیرینی است که در طول چند دهه فعالیت صنعت بیمه در کشور اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد. موفقیت های دلچسبی نظیر خصوصی سازی، رشد شاخص های بین المللی و گذر از تحریم ها و نظایر آن که محصول تلاش و خودباوری اهالی صنعت بیمه کشور است.
در نقطه ی مقابل این سیاه نمایی، پدیده ای نامیمون به نام پدیده ی "بزرگنمایی" به چشم می خورد که از آفت های جدی توسعه محسوب می شود. ارائه آمارهای نادرست، رتبه سازی های غلو و گزارش های اغراق آلود از مولفه های اصلی "بزرگنمایی" به شمار می آیند.
من بر این باور پا می فشارم که پایبندی به اصول و احترام به موازین حرفه ای صنعت بیمه و همچنین پرهیز از بزرگنمایی و سیاه نمایی، گام بلندی است که در مسیر توسعه این صنعت برداشته خواهد شد.
نگاهی گذرا به ذخایر مادی و معنوی صنعت بیمه، ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی های صنعت بیمه و نسبت آن با ضعف ها و ناکامی های موجود این حقیقت را به اثبات می رساند که صنعت بیمه ی کشور شرایط مناسبی را در پیش رو دارد و در صورت ادامه ی منطقی این روند، خلق موفقیت های چشمگیر دیگر دور از دسترس نخواهد بود.
نکته دیگری که تاکید بر آن را ضروری می دانم تکیه بر توانمندسازی نیروی انسانی و به تبع آن توانمندسازی شرکت های بیمه ای کشور است که در هزاره سوم شرایط متفاوت و ماموریت های متنوعی را دنبال می کنند.
راهبردهای تعیین شده از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقشه ی راه، مسیر توسعه‌ پایدار صنعت بیمه را به فعالان این صنعت نشان می دهد و ما به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار می کوشیم با بسط این نگاه در لفافه برنامه های توسعه گرایانه ی دولت تدبیر و امید حرکت کنیم.
گسترش و تنوع محصولات بیمه‌ای، ایجاد فضای نوآوری، توسعه فرهنگ بیمه، استقرار سامانه یکپارچه نظارت و هدایت الکترونیکی،کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی و کاهش اتکایی اجباری و نهایتاً استقرار کامل نظارت غیر تعرفه‌ای و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه از جمله راهبردهایی محسوب می شود که از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و اعلام شده است.
هر یک از این راهبردها به تنهایی میدان گسترده ای به شمار می آیند که فعالان و دلسوزان صنعت بیمه باید با تمام توان و ظرفیت در آن حضور یابند و به نقش آفرینی بپردازند.
تنوع محصولات بیمه ای در گرو اندیشه های خلاق و نگاه جهان محور و رصد شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است و ایجاد فضای نوآوری و توسعه فرهنگ بیمه به شرایط عمومی جامعه و سطح فعالیت رسانه های جمعی و جذب حمایت دستگاه های دیگر، بستگی تام و تمام دارد.
از سوی دیگر، سیاست جدید بیمه مرکزی این است که سهم تصدی گری دولت در امور بیمه ای را بیش از پیش کم کند و فضایی را در اختیار بخش خصوص قرار بدهد تا با آرامش خاطر در بازار بزرگ بیمه کشور به کسب و کار بپردازد. اما این تمایل برای کاهش سطح تصدی گری دولت، پایان کار نیست و با مسئولیت ها و ماموریت های نظارتی بیمه مرکزی هیچگونه تضادی ندارد.
من و همکارانم در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از نگاه یکسویه و تک بعدی، به حفظ حقوق تمامی ذینفعان صنعت بیمه می اندیشیم و در این رهگذر جز با ابزار فنی و تخصصی و اصول حرفه ای بیمه به هیچ ابزار دیگری متوسل نخواهیم شد.
ما اعتقاد داریم صنعت بیمه آنقدر توانمندی و قابلیت دارد که به عنوان ضلع سوم اقتصاد و بازارهای پولی و مالی در توسعه کشور، افزایش شاخص های کیفیت زندگی، امید به آینده و مهمتر از همه اینها فضای تولید و کسب و کار نقش تاریخی خود را ایفا کند.
صنعت بیمه در واقع یک بنگاه بزرگِ فروش "اعتماد" و "آرامش" است و فعالان این صنعت باید این حقیقت بزرگ اقتصادی را درک کنند که فروش، نقطه پایان یک داد و ستد نیست.
برای همکارانم در خانواده ی بزرگ صنعت بیمه روزهای آرام اما پررونقی را آرزو می کنم و امیدوارم سهم شان از محصولات آرامش بخش و اطمینان آور خود، بسیار باشد.