قانون جدید نظام صنفی را ابلاغ کنید
نقش اصناف به خصوص در بخش بازرگانی داخلی به عنوان یک محور اقتصادی تاکنون جدی گرفته نشده و برخوردهای سیاسی و گروهی با این بخش موجب شده کشور تاوان سنگینی بپردازد. با این وجود، این بخش هرگز از مدار و خط ترسیم شده خود خارج نشده و به ویژه در دو دهه اخیر مقاوم و مستحکم در همه عرصه ها حضور داشته و از مواضع خود عقب نشینی نکرده است . علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست ستاد سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران که با حضور هاشمی استاندار، آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران و سایر مسئولان اتاق برگزار شد ، با بیان این مطلب گفت: در دویست سال اخیر کشور ما پنج جنگ و دو انقلاب را پشت سرگذاشته و از جنبش تنباکو تا امروز، نقش اصناف در تمامی این رویدادها بسیار پررنگ بوده و در همه زمانها، روحانیت و اصناف لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند.
وی افزود: اما اگر نقش اصناف را از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و دوران ۸ سال دفاع مقدس و بعد از آن را مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید که متاسفانه در سه دهه اخیر نگاه مدیریتی خوبی به بخش اصناف نشده که این نگاه در بدنه دولتها جدی تر است و در واقع کلا دست رد به سینه این بخش زدند و به بازی اش نگرفتند.
فاضلی تاکید کرد: ثمره کار آن شده است که حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که استفاده بهینه از آنها نمی شود و اگرچه این واحدها قانونمند و سازمان یافته هستند، اما بهره وری آنها فوق العاده کم است به گونه ای که حتی اجازه ندادیم آنهایی که در دو سده اخیر زحمت کشیدند، باقی بمانند و متاسفانه همه نگاهها در این بخش سیاسی شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر به نظر می رسد نگاه دولت تدبیر و امید و شخص استاندار تهران به بخش اصناف، نگاهی جدی است، خاطر نشان کرد: با این وجود، هنوز حرفها در این بخش بیشتر شعاری است و اطمینان و اعتماد اصناف را جلب نکرده است .
وی از حضور اصناف در تمامی عرصه ها و اعتقاد آنها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خبر داد و یادآور شد: تقدیم 10 هزار شهید در دوران انقلاب و دفاع مقدس و همچنین پاسداری از انقلاب و مرزهای کشور توسط اصناف بر هیچکس پوشیده نیست و به ویژه عملکرد این بخش در تامین مالی دفاع مقدس ایثارگرانه بوده است.
فاضلی به تلاش موثر دیگر اصناف در تدوین قانون در اوایل انقلاب اشاره و اعلام کرد: در آن زمان انجمنهای اسلامی را بچه های انقلابی و جوان بخش اصناف راه اندازی کردند و عملکرد آنها باعث شد قانون نظام صنفی رژیم قبل برچیده شده و قانون فعلی حاکم شود. وی گفت: در واقع ما طی چهار مرحله قانون نظام صنفی را تغییر دادیم اما متاسفانه شاهد هیچگونه توجهی به این عملکرد نبودیم و هیچ وقت بخشی از کارها را به این گروه ندادیم.
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: یکی از بدترین قوانین نظام صنفی در سه ماهه عمر پایانی دولت قبل دیده شد که به اسم بخش خصوصی بود، آن هم بخش خصوصی ای که اصلا وجود خارجی ندارد و فقط در حرف است . از طرفی، برای اتحادیه های صنفی هم تعیین تکلیف می شود که این نگاه بدی است و در همین دهه اخیر شاهد بودیم که بازار کاملا به هم ریخت و تمام هزینه های آن توسط مردم، بخش خصوصی و اصناف تامین شد.
فاضلی در مورد ترکیب نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و هیات عالی نظارت، با طرح دو سوال که چرا اتاق اصناف ایران باید ۷ عضو داشته باشد؟ و چرا بعد از دو سال و سه ماه که بنده آمده ام ، حتی یک بار هم هیات نظارت تشکیل جلسه نداده است، ادامه داد: این ترکیب هیات نظارت چگونه می خواهد سه میلیون واحد صنفی را رهبری و مدیریت کند؟ از طرف دیگر، حضور نمایندگان ارگانهای ذیربط در نازل ترین سمت چگونه می تواند در جلسات حضوری و تصمیمات کلان هیات عالی نظارت، موثر باشد؟ حداقل اگر مدیر کل نمی آید معاون وی باید در جلسات حضور یابد.
براساس اظهارات فاضلی، در 14 ماهه اخیر بیش از 75 هزار شغل در تهران برای مردم توسط واحدهای صنفی ایجاد شده و حالا پرسش این است که دولت برای یک شغل چقدر هزینه می کند؟
وی گفت: چرا نباید بخش خصوصی را باور کنیم؟ رهبر معظم انقلاب فرمودند که من شماها را باور دارم و ما هم گلایه خودمان را خدمت ایشان مطرح کردیم که آقا ما را باور ندارند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باور می خواهد و با نگاههای فعلی به اصناف، این باور ایجاد نمی شود گفت: در حال حاضر در استان تهران حدود 40 هزار واحد صنفی و یک میلیون و دویست هزار شاغل داریم . همچنین حدود 300 هزار واحد صنفی با پروانه و 98 هزار واحد بدون پروانه موجود است، اما تلاش نکردیم شرایط را طوری فراهم کنیم که اینها قانونمند شوند و بیشتر گرفتاری آنها هم در نهادهای دولتی است.
فاضلی با بررسی آمار واحدهای صنفی در دهه اول انقلاب گفت: در این دهه ۴۸ درصد واحد صنفی تولیدی داشتیم اما اکنون این رقم به ۲۳ درصد رسیده که دلایل آن را تاکنون کسی جست وجو نکرده، اما یک چیز واضح است و آن هم نقش دلال ها و رشد آنها در دهه اخیر است که قطعا نگران کننده است و نیاز به بازنگری دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون 90 درصد نظام توزیع کشور در بخش صنفی است، تقاضای خود را در دو بخش مطرح کرد: اول در بخش ملی و ایراداتی که بر مجموعه اتاق اصناف حاکم است و دوم در بخش نیروهای تحصیلکرده و متخصص که در حاشیه هستند.
فاضلی گفت: ادامه این وضعیت آسیب شدیدی به بخش مدیریتی اصناف وارد خواهد کرد. اغلب افراد باصلاحیت در این بخش حذف شده اند و اتاق اصناف ایران در چهار ماه اخیر تلاش کرده که این نگاه را تعدیل کند. به علاوه، از آنجاکه اتاق فاقد یک چارت سازمانی و آئین نامه مالی بود، برای اولین بار ۶۰ برنامه را در سطح کشور و ۳۰ برنامه را برای استان تهران در نظر گرفته ایم که عملیاتی خواهد شد.
این فعال قدیمی امور صنفی کشور، یکی از بزرگترین مشکلات کنونی اتاق اصناف ایران را محدودیت آئین نامه ای دانست و متذکر شد: اکثر مفاد آئین نامه برای جلوگیری از کارکرد بخش خصوصی است و نمی توان با این آئین نامه حدود 630 هزار بنگاه صنفی را اداره و ساماندهی کرد.
وی گفت: اینکه می گویند این واحدهای صنفی باید به شهرکهای صنعتی نقل مکان کنند قابل ایراد است و بنگاههای صنفی تمایل ندارند به این انتقال تن دهند.
فاضلی از تاخیر در تصویب قانون جدید نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی هم گلایه کرد و خواستار تسریع در ابلاغ این مصوبه شد.
وی همچنین از مشکل تامین مواد اولیه برای واحدهای کوچک صنفی تولیدی و اختلالات موجود در بخش توزیع کالا خبر داد و تصریح کرد: بنگاههای صنفی تولیدی در صورت عدم رفع این مشکلات ترجیح می دهند وارد فاز تجاری شوند.
به گفته فاضلی، یکی دیگر از راهکارها در بخش اقتصاد مقاومتی استفاده از بنگاههای کوچک صنفی است و در حال حاضر طرح های زیادی هست که از آن جمله می توان بخشودگی بیمه تا سقف 5 کارگر را اعمال کرد.
وی افزود: همچنین در نظر داریم با حداکثر تلاش، شیرینی کاذب در بخش دلالی غیرمفید را از بین ببریم و نوسازی و بهسازی در بخش ماشین آلات و ابزار آلات واحدهای تولیدی را سرلوحه کارمان قرار دهیم تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. در ضمن دولت و مجلس باید در اصلاح قوانین و آئین نامه به ما کمک کنند.