تجارت و سرمایه‌گذاری سنگ‌بنای رشد اقتصادی

ریچارد سامانز و ریکاردو ملندز

مترجم: حمید نوغانی

روند کاهشی رشد اقتصاد جهانی نیاز به تجدید مذاکرات و همکاری‌های بین‌المللی را در سال جدید میلادی تقویت کرده است. دولت‌مردان پکن، پایتخت چین، بر ضرورت تحریک رشد اقتصادی و ایجاد موقعیت‌های جدید برای تجارت و سرمایه‌گذاری در سطح جهانی تاکید کردند و این مساله را در کنار بهبود و اصلاح در مدیریت اقتصادی در سطح جهانی جزو اولویت‌های ۲۰ کشور صنعتی حاضر در اجلاس امسال دانستند.

با این حال، رسیدن به همکاری‌های تجاری و بهبود وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی با نظر به مخالفت کشورها در مورد وجود و چگونگی ادامه اجلاس دوحه و مذاکرات تجاری چند جانبه سازمان تجارت جهانی دشوار و ناممکن می‌نماید. در پشت صحنه این ماجرا، نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی در حال کاهش است و نرخ کاهش آنها حتی از نرخ کاهش تولید ناخالص جهانی نیز بیشتر شده است. این مساله نگرانی‌ها را بین دولت‌ها و وزرای تجارت آنها دامن زده است و سازمان‌ها و انجمن‌های تجاری را بر آن داشته تا هر چه سریع‌تر به فکر راه چاره بیفتند. مجموعه‌ای راه‌حل برای این معضل پیشنهاد شده است که می‌تواند جدا از مذاکرات سازمان تجارت جهانی، خود موجب افزایش بهره‌وری و بهبود سطح تکنولوژی در دنیا بشود، توزیع سرمایه و مهارت و تخصص را بین کارآمدترین گزینه‌های ممکن توزیع کند، تجارت و سرمایه‌گذاری را به صنایع و بخش‌های تشنه اشتغال (که دارای بیشترین نیروی متخصص بیکار هستند) اختصاص دهد، و مصرف پایدار و الگوی مناسب و بهینه تولید را در پی داشته باشد. برخی از این موارد توسط بعضی گروه‌های کشورها در مناطق مختلف دنیا انجام شده و می‌شود. ولی تاکنون چنین الگویی در سطح جهانی و باشمول تمامی کشورها پیاده نشده است.

غالب تجارت جهانی شامل کالاهای واسطه می‌شود و نه کالاهای نهایی. تقریباً ۶۰ درصد از تجارت را همین کالاهای واسطه تشکیل می‌دهند و این درصد برای اقتصادهای نوظهور به ۷۵ درصد می‌رسد. از آنجایی که در این شبکه تجارت، تنها معدودی از کشورها حضور پررنگی دارند ایجاد یک «مشارکت در زنجیره ارزش جهانی» ایجاب می‌کند تا بتوان از طریق آن، همکاری‌های تجاری بین کشورها و دولت‌ها را افزایش داد و آنها را در زنجیره بین‌المللی تولید وارد کرد. یکی دیگر از محورهای بالقوه در جهت حل معضل، خلق یک موافقت‌نامه تجاری دیجیتال بین کشورها است که بتواند تجارت اینترنت‌محور را توسعه بخشد، روشی که به خصوص برای شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط بسیار کارآمد بوده است. به علاوه، اعمال مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای کنترل آن می‌تواند از مرزهای فرهنگ‌های مختلف در تماس با یکدیگر پاسداری کرده و تعهدات واسطه و حریم خصوصی و حقوق مالکیت را برای شرکت‌های کشورهای شریک در این موافقت‌نامه حفظ کند و در صورت تعارض یا شکایت یک گروه بتواند میزان و مقیاس بررسی قرار گیرد. گام دیگر، تاسیس یک سیستم آنلاین است که کلیه مقررات مربوط به کشورهای مختلف را در صورت درخواست در اختیار شرکت‌ها قرار بدهد. این اقدامات در مجموع می‌تواند موجب افزایش رشد و بهبود اشتغال در اقتصاد جهانی بشود.

در حال حاضر بیش از ۴۰۰ موافقت‌نامه تجاری ناحیه‌ای در سطح دنیا وجود دارد. هماهنگ کردن و یکسان‌سازی قواعد و قوانین این توافق‌نامه‌‌ها با هدف افزایش شفافیت و هماهنگی‌های بین منطقه‌ای در سطح دنیا می‌تواند راه‌حل دیگری تلقی بشود. به‌طور مشابه، باید به سمت همنوایی و ساده‌سازی بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی حرکت و یک رهیافت نوین برای این قراردادها تدوین کرد. در این اقدام می‌توان از متاخرترین قراردادهای چندجانبه بین کشورها مانند قرارداد سرمایه‌گذاری دوطرفه بین چین و آمریکا که هنوز هم در حال مذاکره و ساختن قواعد هستند بهره گرفت.

کشورهای کمتر توسعه یافته می‌توانند از رهیافت دسترسی بازار معروف به DFQF (تعهد آزاد-سهمیه آزاد، که در ابتدای قرن جدید در دور دوحه تصویب شد) استفاده کنند و کشورهای با درآمد متوسط، از طرف دیگر، باید رهبری چین، هند و برزیل را در بازار بپذیرند. هر دو گروه از کشورها می‌توانند از تجربه کانادا در شکل‌دهی یک منطقه وسیع و آزاد تجاری بهره برده و از آن الگو برداری کنند.

در کنار این اقدامات و همزمان با آنها، قانون‌گذاران مالی و مسوولین باید برای تاسیس و در دسترس بودن بانک‌ها در کشورهای جهان سوم (که به‌دلیل ریسک بالای این کشورها بانک‌ها در شرایط عادی حاضر به سرمایه‌گذاری و تاسیس شعبه در آنها نیستند) فعالیت کنند و حمایت‌های لازم را انجام دهند. به همین منظور، «بانک تسویه‌های بین‌المللی»، «شورای ثبات مالی» و «شرکت وولفسبرگ» باید علاوه‌بر نظارت و کنترل بر روند اجرای این هدف، خود بانی تاسیس حداقل یک بانک در هر کشور در حال توسعه شود. این بانک‌ها به سهم خود باید با همکاری سرمایه‌گذاران داخلی به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنعتی در این کشورها بپردازند و این امر را می‌توانند از چندین مجرا تسریع کنند: توسعه روش‌های کاهش ریسک، تامین مالی مشترک با دیگر موسسات مالی، یاری‌رسانی به ساخت ظرفیت‌ها و توسعه دیگر ابزارهای تامین مالی عمومی.

موارد مذکور پیشنهاد‌هایی عملی بود که در مذاکرات اقتصادی داووس، مذاکرات دو ساله اقتصادی درباره وضعیت نوین تجارت جهانی و نظام سرمایه‌گذاری که با حضور ۳۵۰ متخصص در ۱۸ کارگروه متمایز برگزار می‌شود، مطرح شد. بسیاری از این پیشنهادها و بسیاری از موارد ذکر شده دیگر در بدو امر نیازمند موافقت چندجانبه کشورها نیست. برخی از آنها می‌توانند در سطح منطقه‌ای و بین تنها چند کشور و حتی فقط در سطح سیاست‌گذاری یک کشور اجرا شود. سازمان تجارت جهانی می‌تواند روند همگرایی و یکنواخت‌سازی این مقوله را طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تسریع کند، ولی این مساله را نیز باید در نظر داشت که توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و روند همگن‌سازی خود متغیری است که فرآیند مذکور را دچار تغییر و تحول می‌کند و نمی‌توان آن را به‌عنوان عاملی بیرون از این نظام نگریست. این فرآیند می‌تواند با ایجاد گروه‌های چندجانبه از کشورها و سپس توسعه آن تقویت شود.

در کنار کلیه خطوط مزبور، سازمان تجارت جهانی باید به‌طور خلاقانه و کارآمد میان دو دسته از کشورها تمایز اساسی قائل شود: بلوک‌ها و نواحی‌ای از کشورها در سطح دنیا که با رقابت با یکدیگر باعث انحراف مسیر تجارت آزاد در سطح جهان شده است (در این بلوک‌ها کشورهای فقیرتر از بازار تجارت حذف شده و از منافع و بهره‌های تجارت و اقتصاد جهانی محروم می‌مانند) و مجموعه دیگری از کشورها که در آنها مبانی توافق‌های چندجانبه در حال بازپروری و نوسازی است.

انجمن سیاست‌های تجاری و سازمان تجارت جهانی می‌توانند با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته کشورهایی که سهم اصلی در تغییر شرایط جوی داشته‌اند، سیاست‌های مناسب‌تری را اتخاذ کنند. معاهده جهانی برای شرایط جوی کره زمین در سال ۲۰۰۹ در کپنهاگ که بیش از ۲۰۰ گروه بین‌المللی در آن شرکت داشتند بدون شک از منظر فعلی شکستی غیرقابل انکار است که نشان داد تلاش‌های بین‌المللی در اصلاحات از بالا به پایین برای بهبود معضلات زیست‌محیطی نتیجه‌بخش نیست. از طرف دیگر اثربخشی و موفقیت معاهده زیست‌محیطی اخیر در پاریس در دسامبر سال گذشته دیگری داشت: شرکت‌ها و دولت‌های مشارکت‌کننده از مجموعه‌ای بسیار وسیع‌تر از مختصات موقعیت‌های فرارو برای پیشرفت استقبال کردند، شامل موافقت‌های رسمی و غیررسمی و مربوط به بخش‌های خصوصی و دولتی. این شرکت‌ها و دولت‌ها بر پیشبرد این موقعیت‌ها با هدف مشارکت جمعی برای حل این معضل چالش‌برانگیز و فراگیر تمرکز کردند. اینک بهترین زمان برای تجدیدنظر و اصلاحات بنیادی برای نظام تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی فرارسیده است و با عملکرد صحیح و کارآمد می‌توان رشد اقتصادی جهان و توسعه پایدار آن را تقویت کرد.