پرونده انحصار در واردات خودروبسته شد
شورای رقابت طی هفته جاری اعلام کرد که انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد. رئیس شورای رقابت پس از جلسه‌ای که به این منظور در ساختمان این شورا برگزار شده بود تاکید کرد که به دلیل انحصاری نبودن، شورای رقابت در حوزه خودروهای وارداتی ورود پیدا نخواهد کرد. وی معتقد است اگر امتیاز کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو تنها به واردکنندکان رسمی داده شود در بازار نوعی انحصار ایجاد خواهد شد حال آنکه با تغییر مصوبه وزارت صنعت، هم‌اکنون واردکنندگان غیررسمی نیز قادر به واردات هستند. وی همچنین به مستنداتی اشاره می‌کند که در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت امکان دستیابی به آنها فراهم شده و این مستندات دال بر غیر‌انحصاری بودن بازار وارداتی‌ها است.
شورای رقابت طی هفته جاری اعلام کرد که انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد. رئیس شورای رقابت پس از جلسه‌ای که به این منظور در ساختمان این شورا برگزار شده بود تاکید کرد که به دلیل انحصاری نبودن، شورای رقابت در حوزه خودروهای وارداتی ورود پیدا نخواهد کرد. وی معتقد است اگر امتیاز کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو تنها به واردکنندکان رسمی داده شود در بازار نوعی انحصار ایجاد خواهد شد حال آنکه با تغییر مصوبه وزارت صنعت، هم‌اکنون واردکنندگان غیررسمی نیز قادر به واردات هستند. وی همچنین به مستنداتی اشاره می‌کند که در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت امکان دستیابی به آنها فراهم شده و این مستندات دال بر غیر‌انحصاری بودن بازار وارداتی‌ها است. در این بین ظاهرا ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر ابهامات انحصاری بودن بازار این نوع خودروها افزوده حال آنکه در جلسه اعضای شورای رقابت با نعمت‌زاده ظاهرا این ابهامات رفع و شورا نیز رای به انحصاری نبودن وارداتی‌ها داده است؛ بنابراین با انحصاری نبودن بازار وارداتی‌ها طی هفته گذشته بسیاری از ضوابطی که وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری یا نظارت بر قیمت این نوع خودروها، ابلاغ کرده بود به نوعی
دستخوش تغییرات شد. در این بین مسوولان صنعتی نیز اگر چه از همان ابتدا اعتقادی به انحصاری بودن واردات نداشتند، اما حالا با موضع‌گیری شورای رقابت کاملا از بحث قیمت‌گذاری خود را کنار کشیده‌اند. مسوولان این وزارتخانه در مصاحبه‌های متعدد در باب انحصاری نبودن واردات تاکید کرده‌اند که موضوع انحصار در واردات خودرو هیچ موضوعیتی ندارد؛ چراکه موضوع اصلی، ضابطه‌مند کردن مسیر واردات با رعایت مفاد قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان است.
اما با توجه به ضابطه‌مندشدن واردات آنها همچنین تاکید دارند که زمانی که الزامات یک قانون منجر به شرایطی شود که برخی از واردکنندگان صلاحیت لازم در واردات را نداشته باشند این به منزله ایجاد انحصار نیست بلکه به معنای هدایت افراد به سوی رعایت پیش نیازها و الزامات قانون است. حال با توجه به این موضوع که وزارت صنایع تنها قصدش قانونمند کردن واردات است این سوال مطرح می‌شود که پیش از این آیا واردات به‌طور غیر‌قانونی صورت می‌پذیرفت. حال نگاهی گذرا به واردات خودرو طی چند ساله گذشته بیندازیم.
تا پیش از سال 1390 واردات خودرو به استناد مصوبه سال 1382 هیات وزیران (آیین نامه ضوابط فنی خودرو) منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران بود، لیکن در سال 1390 و با تشدید تحریم‌ها و حذف برخی محدودیت‌ها با هدف تسریع در امور، واردات خودرو توسط افراد غیرنماینده به شرط وجود نمایندگی ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودرو وارد شده افزایش یافت. این وضعیت ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که سهم واردات افراد غیرنماینده از میزان 30 درصد در سال 1390 به حدود 67درصد در سال جاری افزایش یافت و متناسب با افزایش سهم واردات توسط اشخاص غیرنماینده مشکلات و نابسامانی‌های مرتبط با آن نیز شدت گرفت که از اهم آن می‌توان به مشکلات ناشی از خدمات فروش (قیمت، سود دوران مشارکت، تاخیر در تحویل خودرو و سودهای متعلقه، عدم انطباق آپشن خودرو، تنظیم قراردادهای یک طرفه خرید با مشتریان توسط فروشنده و...) و همچنین خدمات پس از فروش (تامین قطعه، گارانتی خودرو، خواب سرمایه خودرو در تعمیرگاه، و...) اشاره کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد عمق پیدا کردن مشکلاتی که واردکنندگان غیررسمی باعث آن شده بودند، بالاخره مسوولان صنعتی کشور را مجبور به اتخاذ تصمیمی در این زمینه کرد حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قانونمند کردن فعالیت رسمی‌ها و غیر‌رسمی‌ها می‌تواند بهترین روش برای ایجاد رقابت در بازار و ارائه بهتر خدمات پس از فروش باشد.
قیمت‌گذاری در شرایط غیر‌انحصاری
اما شورای رقابت در حالی انحصار در واردات خودرو را رد کرد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با استناد به این مصوبه شورا، دیگر نمی‌تواند در قیمت‌گذاری خودروهای یاد شده دخالت کند. بر این اساس مسوولان وزارت صنایع به دفعات عنوان کردند که در مقوله قیمت‌گذاری دخالتی نخواهند کرد، اما کنترل تغییرات قیمت فروش از حیث تطبیق با قوانین مرجع بالا دستی از جمله وظایف سازمان حمایت است. در این بین وحید منایی معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با استناد به مفاد بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد برای قیمت‌گذاری خودرو در صورتی که شرایط انحصاری در واردات آن مورد اجماع قرار گیرد که در حال حاضر چنین شرایطی نیست، موضوع مشمول قیمت‌گذاری خواهد شد؛ به‌نحوی که حتی باید پیش‌بینی پرداخت ضرر و زیان به واردکننده را نیز در صورت تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفت. وی اضافه می‌کند درخصوص کنترل تغییرات قیمت فروش و نظارت بر عرضه بازار، این سازمان به موجب اختیارات قانونی مندرج در اساسنامه خود قابلیت مداخله و بررسی را دارا است. وی که با خبرگزاری شاتا گفت‌و‌گو کرده این نکته را هم یادآور شده که نظارت بر قیمت واردات خودرو توسط غیرنمایندگان نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است.
اما با توجه به ضابطه‌مندشدن واردات آنها همچنین تاکید دارند که زمانی که الزامات یک قانون منجر به شرایطی شود که برخی از واردکنندگان صلاحیت لازم در واردات را نداشته باشند این به منزله ایجاد انحصار نیست بلکه به معنای هدایت افراد به سوی رعایت پیش نیازها و الزامات قانون است. حال با توجه به این موضوع که وزارت صنایع تنها قصدش قانونمند کردن واردات است این سوال مطرح می‌شود که پیش از این آیا واردات به‌طور غیر‌قانونی صورت می‌پذیرفت. حال نگاهی گذرا به واردات خودرو طی چند ساله گذشته بیندازیم.
تا پیش از سال 1390 واردات خودرو به استناد مصوبه سال 1382 هیات وزیران (آیین نامه ضوابط فنی خودرو) منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران بود، لیکن در سال 1390 و با تشدید تحریم‌ها و حذف برخی محدودیت‌ها با هدف تسریع در امور، واردات خودرو توسط افراد غیرنماینده به شرط وجود نمایندگی ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودرو وارد شده افزایش یافت. این وضعیت ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که سهم واردات افراد غیرنماینده از میزان 30 درصد در سال 1390 به حدود 67درصد در سال جاری افزایش یافت و متناسب با افزایش سهم واردات توسط اشخاص غیرنماینده مشکلات و نابسامانی‌های مرتبط با آن نیز شدت گرفت که از اهم آن می‌توان به مشکلات ناشی از خدمات فروش (قیمت، سود دوران مشارکت، تاخیر در تحویل خودرو و سودهای متعلقه، عدم انطباق آپشن خودرو، تنظیم قراردادهای یک طرفه خرید با مشتریان توسط فروشنده و...) و همچنین خدمات پس از فروش (تامین قطعه، گارانتی خودرو، خواب سرمایه خودرو در تعمیرگاه، و...) اشاره کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد عمق پیدا کردن مشکلاتی که واردکنندگان غیررسمی باعث آن شده بودند، بالاخره مسوولان صنعتی کشور را مجبور به اتخاذ تصمیمی در این زمینه کرد حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قانونمند کردن فعالیت رسمی‌ها و غیر‌رسمی‌ها می‌تواند بهترین روش برای ایجاد رقابت در بازار و ارائه بهتر خدمات پس از فروش باشد.
قیمت‌گذاری در شرایط غیر‌انحصاری
اما شورای رقابت در حالی انحصار در واردات خودرو را رد کرد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با استناد به این مصوبه شورا، دیگر نمی‌تواند در قیمت‌گذاری خودروهای یاد شده دخالت کند. بر این اساس مسوولان وزارت صنایع به دفعات عنوان کردند که در مقوله قیمت‌گذاری دخالتی نخواهند کرد، اما کنترل تغییرات قیمت فروش از حیث تطبیق با قوانین مرجع بالا دستی از جمله وظایف سازمان حمایت است. در این بین وحید منایی معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با استناد به مفاد بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد برای قیمت‌گذاری خودرو در صورتی که شرایط انحصاری در واردات آن مورد اجماع قرار گیرد که در حال حاضر چنین شرایطی نیست، موضوع مشمول قیمت‌گذاری خواهد شد؛ به‌نحوی که حتی باید پیش‌بینی پرداخت ضرر و زیان به واردکننده را نیز در صورت تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفت. وی اضافه می‌کند درخصوص کنترل تغییرات قیمت فروش و نظارت بر عرضه بازار، این سازمان به موجب اختیارات قانونی مندرج در اساسنامه خود قابلیت مداخله و بررسی را دارا است. وی که با خبرگزاری شاتا گفت‌و‌گو کرده این نکته را هم یادآور شده که نظارت بر قیمت واردات خودرو توسط غیرنمایندگان نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است.
ارسال نظر