طی هفته جاری قیمت‌های جدید خودرو ازسوی رئیس شورای رقابت اعلام شد اما خودروهای پسابرجامی در لیست قیمت‌گذاری این شورا قرار نگرفتند. پیش از این رئیس شورای رقابت از نظارت بر قیمت خودروهایی خبر داده بود که پس از توافق هسته‌ای قرار بر تولید آنها توسط خودروسازان بود. در هر حال تعیین میزان درصد افزایش قیمت خودروها طبق رویه‌ای معمول هر ساله توسط رئیس شورای رقابت آن هم در نشستی خبری با حضور خبرنگاران اعلام می‌شود. شیوه تعیین قیمت نیز آن‌طور که هر ساله اعلام می‌شود براساس میزان تورم بخشی خودرو، بهره‌وری و کیفیت در شرکت‌های خودروساز است. بر این اساس شورای رقابت امسال هم قیمت را براساس تورم بخشی خودرو در سال ۹۵ و همچنین کیفیت محصولات تولیدی و بهره‌وری که سال‌ها است تولید‌کنندگان از آن بی بهره‌اند، تعیین کرده است.

آن‌طور که رئیس شورای رقابت اعلام کرد، برای خانواده پراید و تیبا متوسط افزایش قیمت ۲۵/ ۱ درصد در نظر گرفته شده و دو عضو خانواده تندر-۹۰ یعنی تندر معمولی و پارس‌تندر نیز مجوز افزایش قیمت ۵۷/ ۱درصدی را از این شورا دریافت کردند. بر این اساس ظاهرا نرخ تورم بخشی برای محصولات سایپا کمتر از ۶ درصد و برای محصولات ایران‌خودرو کمی بیشتر از ۶ درصد بوده است. بنابراین متوسط افزایش قیمت برای خانواده پژو و سمند شامل پارس، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و انواع سمند ۲/ ۶۹ درصد اعلام شد و این در شرایطی است که رئیس شورای رقابت در نشست خود با خبرنگاران از رانا به‌عنوان یکی از خودروهایی که در بازه قیمتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، نامی نبرد. به این ترتیب در حالی رضا شیوا رئیس شورای رقابت به تعیین میزان درصد افزایش قیمت‌ها پرداخت که تورم بخشی خودرو نقش مهمی در قیمت‌ها دارد.

این در شرایطی است که برخلاف سال ۹۴ میزان درصد تورم بخشی خودرو در سال ۹۵ روند صعودی به خود گرفته است. حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با وجود کاهش تورم در کشور چرا تورم خودرو روند صعودی به خود گرفته است؟ در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند که به دلیل عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز، هزینه تولید بسیار بالاست و خودرو در کشور بسیار گران‌تر از کشورهای دیگر به‌دست مشتریان می‌رسد. با این حال اما همان‌طور که گفته شد کیفیت و بهره‌وری نیز در تعیین قیمت‌ها موثر هستند. در مورد کیفیت می‌توان گفت که از دو سال گذشته کیفیت خودروهای تولیدی یا در شرایط ثبات قرار داشتند یا روند نزولی، بنابراین کیفیت اگرچه منجر به کاهش قیمت خودروها طبق فرمول شورای رقابت شده اما هیچ‌گاه منبع خیر برای تولید‌کنندگان نبوده است. بهره‌وری نیز شرایطی همچون کیفیت دارد و این در حالی است که بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز همیشه صفر بوده است.

به این ترتیب اگر قرار بر تکیه بر نرخ تورم بخشی خودرو برای تعیین قیمت بود، به‌طور حتم قیمت‌ها بسیار بالاتر از آن چیزی که هم اکنون هست، تعیین می‌شد. بر این اساس می‌توان گفت که بهره‌وری و کیفیت به‌عنوان دو ضربه‌گیر افزایش قیمت تاکنون عمل کرده‌اند. اما مقایسه نرخ تورم فعلی با نرخ قبلی تورم یعنی دو سال ۹۴ و ۹۵ نشان از افزایش آن دارد، به‌طوری‌که سال گذشته نرخ تورم بخشی ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۷۲/ ۳ و ۲۸/ ۴ بود، اما طی امسال به حدود شش درصد رسیده است. بنابراین با توجه به مقایسه این دو نرخ باید گفت که عامل افزایش تورم در بخش صنعت شاید تابع شرایط اقتصادی کشور همچون افزایش دستمزدها، محیط کسب‌وکار و همچنین نوسانات نرخ ارز باشد اما به‌دلیل کاهش تورم، این عوامل را نمی‌توان صددرصد مقصر روند صعودی قیمت‌ها در بخش خودرو خواند. به این ترتیب نبود بهره‌وری که آن هم به عوامل زیادی همچون مدیریت دولتی برمی‌گردد، می‌تواند در نرخ تورم خودرو بسیار موثر باشد.

اما بازگردیم به اظهارات رضا شیوا، رئیس شورای رقابت که در مورد نرخ بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز تاکید کرده است. وی با اشاره به اینکه بهره‌وری تولید خودروسازان سهم ۵/ ۲ درصدی در قیمت‌گذاری دارد، اظهار داشته که شرکت‌های خودروساز در این بخش نمره منفی گرفته‌اند، به‌نحوی که این موضوع اثر کاهشی خود را در قیمت جدید خودروها گذاشته است. به گفته وی، شورای رقابت به اندازه ۵/ ۲ درصد سهم بهره‌وری از نرخ تورم بخشی کاسته است و اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، باید به اندازه این ۵/ ۲ درصد به قیمت‌ها اضافه می‌شد. شیوا همچنین در مورد تاثیر نوسان کیفی بر دستورالعمل جدید قیمت خودروها نیز تاکید کرده که طبق مصوبه شورا، خودروسازان باید حداقل ۷۰ درصد از اهداف تعیین شده ازسوی وزارت صنعت در حوزه ارتقای کیفی را محقق کنند تا مشمول جریمه نشوند و این در حالی است که در حال‌حاضر چون به هدف موردنظر دست نیافته‌اند، جریمه شده‌اند.

به گفته وی، هرچند تورم بخشی حدود ۶ درصد بوده، اما با توجه به تاثیر کیفیت و بهره‌وری در فرمول قیمت‌گذاری، شورا در نهایت با افزایش قیمت در حد ۲۵/ ۱ و ۵۷/ ۱ و ۶۹/ ۲ درصد موافقت کرد. بر این اساس هر چند خودروسازان سال گذشته نیز مجوز افزایش قیمت خودروها را از شورای رقابت اخذ کردند اما با توجه به تقاضای کم بازار از اعمال آن صرف‌نظر کردند و این در شرایطی است که ایران‌خودرو در ابتدای سال‌جاری با توجه به مجوزی که داشت نسبت به تغییر قیمت برخی از خودروهای خود اقدام کرد. حال با توجه به اینکه امسال به‌نظر می‌رسد سال بحران تقاضای خودرو در کشور باشد به‌نظر می‌رسد که تولید‌کنندگان چندان علاقه‌ای به افزایش قیمت محصولات خود ندارند. در حال‌حاضر تولید خودرو روند صعودی ماهانه داشته با این حال بسیاری از خودروسازان نمی‌توانند نگرانی خود از سمت تقاضای بازار را پنهان کنند. به این ترتیب در شرایطی که صادرات خودرو در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته و همچنین بازار داخل نیز اشباع شده، تولید‌کنندگان نسبت به افزایش تقاضای بازار بسیار نگران هستند.

اما در حالی که دستورالعمل جدید قیمت خودروها ازسوی شورای رقابت در سال‌جاری تعیین شده با این‌حال بازهم هم بحث موافقان و مخالفان بر سر دخالت این شورا در قیمت‌گذاری خودرو داغ است.این در شرایطی است که به اعتقاد شیوا، «قانون» اختیار تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری در بازار خودرو را به شورای رقابت داده و چون در این بازار همچنان انحصار وجود دارد، شورا می‌تواند کماکان نسبت به تهیه دستورالعمل موردنظر اقدام کند. به گفته شیوا، هیچ‌کس نمی‌تواند در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اعتراضی کند مگر اینکه مجلس قانون را تغییر دهد.