چشم انداز صنعت بانکداری کشور در پسا برجام
مهدی دلبری/ کارشناس بازار سهام
صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور با نقش واسط بین سپردهگذاران و وام گیرندگان و به عنوان رکن اصلی تامین مالی کشور بسیار مورد توجه مردم و سیاستگذاران قرار دارد. آینده صنعت بانکداری پس از توافق هستهای برای سپردهگذاران- که مهمترین دارایی خود یعنی پول را به بانک میسپارند- و سهامداران -که با ریسکهای مختلف در عملکرد و سود و زیان مواجهاند- بسیار مهم و حیاتی به شمار میرود.
شاید بزرگترین وجه تمایز صنعت بانکداری با دیگر صنایع، دخالت شدید دولت و بانک مرکزی در آن باشد.
مهدی دلبری/ کارشناس بازار سهام
صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور با نقش واسط بین سپردهگذاران و وام گیرندگان و به عنوان رکن اصلی تامین مالی کشور بسیار مورد توجه مردم و سیاستگذاران قرار دارد. آینده صنعت بانکداری پس از توافق هستهای برای سپردهگذاران- که مهمترین دارایی خود یعنی پول را به بانک میسپارند- و سهامداران -که با ریسکهای مختلف در عملکرد و سود و زیان مواجهاند- بسیار مهم و حیاتی به شمار میرود.
شاید بزرگترین وجه تمایز صنعت بانکداری با دیگر صنایع، دخالت شدید دولت و بانک مرکزی در آن باشد. دولت (بانک مرکزی) علاوه بر وضع محدودیت در خصوص سقف تسهیلات (وامها)، مبلغ نقدینگی (که بانک باید در خزانه خود نگهداری کند)، نرخ سپرده قانونی، بیمه سپردهگذاران، سقفهای سرمایهگذاری و خرید داراییها را نیز تعیین میکند که هر کدام از این موارد تاثیر زیادی بر سودآوری بانکها دارد. صنعت بانکداری مانند سایر صنایع دارای ریسکهای مختلفی است که از آن جمله میتوان به ریسک اعتباری یا احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات ارایه شده، ریسک نقدینگی یا عدم توانایی نقدینگی در تامین نیازهای متقاضیان وام یا دارندگان سپرده و ریسک عملیاتی مانند اختلاس اشاره کرد. ریسک نوسان ارز، ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک حقوقی نیز از سایر ریسکهای مرتبط به این صنعت به شمار میروند. مشکلات ناشی از تحریمها و سیاستهای تکلیفی دولتی نیز از دیگر چالشهای این صنعت است.
تا پیش از روی کارآمدن دولت جدید به دلیل پایینتر بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی از نرخ تورم، بسیاری از وامگیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانکها از خود نشان نمیدادند. بنابراین سرکوب مالی به معنی تعیین نرخ سود بانکی پایینتر از سطح تعادلی، اعمال سقفهای اعتباری، سهمیهبندی اعتباری و تنظیم نرخهای سپرده قانونی بالا در فعالیت نظام بانکی شرایط ناکارآمدی را ایجاد کرده و سبب اختلال در جریان تخصیص منابع بانکی شده است. اگرچه در تورمهای بالای گذشته امکان کسب اسپرد و حقالوکاله بالا وجود داشته و رشد ارزش وثایق به دلیل تورم بالا امکان بازگشت تسهیلات را بالا برده است، اما در فضای رکود تورمی به دلیل رشد نااطمینانیهای اقتصادی و احتمال افزایش مطالبات غیر جاری، منابع سپردهای بانکها به سمت سرمایهگذاری مستقیم و بنگاهداری حرکت کرده و یا توسط بنگاهها و اشخاص وابسته به بانکها در قالب تسهیلات به کار گرفته شدند. در این شرایط شاهد رشد هزینه مطالبات مشکوکالوصول، آسیب دیدن کفایت سرمایه (طبق استانداردهای بال۳) و رشد شدید هزینههای اداری و عمومی بانکها بودهایم.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید سختگیری بیشتری بر عرضه روزافزون نقدینگی و افزایش استقلال بانک مرکزی اعمال شده اما در مقابل، به دلیل رکود در بخش ساختمان که منابع قابل توجهی از تسهیلات و سرمایهگذاریهای سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است، در کنار افزایش بدهی دولت به بانکها به دلیل افزایش کسری بودجه دولت، بحران اعتباری در صنعت بانکداری شکل گرفته است. از این رو در عین کاهش شدید نرخ تورم به دلیل پایین آمدن توان تسهیلاتدهی بانکها، نرخ سود در سیستم بانکی قابلیت کاهش پیدا نکرده و نرخ تسهیلات به شکل قابل ملاحظهای بالاتر از نرخ تورم باقی مانده است. بالاتر بودن قابل ملاحظه نرخ تسهیلات نسبت به تورم نیز به دلیل بالا رفتن ریسک ورشکستگی وام گیرندگان منجر به بالا رفتن ریسک نکول وامها و رشد مطالبات معوق بانکی خواهد شد.
یکی از مشکلات فعلی صنعت بانکداری این است که به نظر میرسد بانکها در طبقهبندی واقعی مطالبات و اخذ ذخایر مکفی حرکت نکردهاند و از این رو برآورد دقیقی از ارزش داراییهای رسمی (پس از کسر ذخایر) بانکها وجود ندارد. با توجه به بالا بودن نسبت وامهای سررسید گذشته و انجماد حدود نیمی از منابع بانکها، دولت و بانک مرکزی برنامه الزام بانکها به افزایش سرمایه و کاهش تقسیم سود آنها در مجامع چند سال آتی را در دستورکار خود دارد. انتظار میرود وضعیت بانکها در فضای پسابرجام به دلیل رونق اقتصادی ایجاد شده، با شکوفایی و رشد توام باشد اما در مقابل به دلیل رکود در اقتصاد جهانی و ادامه رکود ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد داخلی در کوتاه مدت منجر به کاهش انتظارات از افق رشد سریع این صنعت در کنار افزایش ریسک عدم بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان شود. اما در بلند مدت با بهبود شرایط اقتصادی انتظار میرود نرخ بازگشت وامهای معوق افزایش یافته و به دلیل به وجود آمدن امکان فضای تامین مالی ارزی، کشور از فضای تنگنای اعتباری فعلی نجات یابد. همچنین بهبود چشمانداز فضای اقتصادی و روابط بینالمللی منجر به بهبود کیفیت و رقابتیتر شدن فضای این صنعت خواهد شد، اما در این فضای رقابتی مدیریت و نیروی انسانی بانکها نقش قابل توجهی را ایفا خواهند کرد و همه بانکها به یک میزان بهرهمند نخواهند شد.
در سالهای آتی با کاهش نرخ سود علیالحساب پرداختی بانکها، انتظار میرود اسپرد بانکی بهبود یافته و سهم درآمد بانکها از درآمدهای مشاع افزایش یابد. البته باید توجه داشت در صورت پایین ماندن نرخ تورم، نرخ حقالوکاله، چندان نمیتواند رشد کند، اما در صورت کم شدن سیاستهای سرکوب مالی، دخالت در اعطای وامهای بیبازگشت کاهش یافته و مدیریت بانکها کاراتر خواهد شد، ضمن اینکه کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند. انتظار میرود با گشایشهای سیاسی ایجاد شده و رویکرد دولت به سمت تورم تک رقمی و کاهش دسترسی به رانت در فضای اقتصاد، با رشد فعالیتهای تولیدی واقعی مواجه باشیم. اما کاهش نرخ اسپرد بانکی و الزام به محدود شدن هزینههای اداری و عمومی، بانکهای ناکارا را حذف خواهد کرد.
پس از حذف تحریمهای مالی و بانکی کشور، بانکها در بخش درآمدهای غیرمشاع از محل درآمد گشایش اعتبار اسنادی، درآمد شعب خارج از کشور، درآمد اعطای تسهیلات ارزی و سایر عملیات و خدمات ارزی با رشد مواجه خواهند شد. علاوه بر این، رشد درآمد کارمزد بانکها از گشایش اعتبارات اسنادی اثر مستقیم بر سودآوری بانکها خواهد داشت. ارسال حوالجات ارزی، مبادلات ارز، صدور ضمانتنامههای ارزی و اعتبارات اسنادی صادراتی از دیگر خدمات ارزی بانکها هستند که انتظار میرود با توجه به رفع تحریمها، درآمد بانکها از محل این عملیات به چند برابر میزان کنونی افزایش یابد. همچنین بعد از رفع تحریمها انتظار میرود با بهبود دسترسی به دلارهای آزاد شده خارج از کشور و امکانپذیر شدن اجرای طرحها از مسیر بانکهای کشور، حجم تسهیلات ارزی بانکها نیز تا حدودی افزایش یابد.
ارسال نظر