چشم انداز صنعت بانکداری کشور در پسا برجام

مهدی دلبری/ کارشناس بازار سهام

صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور با نقش واسط بین سپرده‏گذاران و وام گیرندگان و به عنوان رکن اصلی تامین مالی کشور بسیار مورد توجه مردم و سیاستگذاران قرار دارد. آینده صنعت بانکداری پس از توافق هسته‏ای برای سپرده‏گذاران- که مهمترین دارایی خود یعنی پول را به بانک می‏سپارند- و سهامداران -که با ریسک‏های مختلف در عملکرد و سود و زیان مواجه‏اند- بسیار مهم و حیاتی به شمار می‏رود.

شاید بزرگ‏ترین وجه تمایز صنعت بانکداری با دیگر صنایع، دخالت شدید دولت و بانک مرکزی در آن باشد. دولت (بانک مرکزی) علاوه بر وضع محدودیت در خصوص سقف تسهیلات (وام‏ها)، مبلغ نقدینگی (که بانک باید در خزانه خود نگهداری کند)، نرخ سپرده قانونی، بیمه سپرده‏گذاران، سقف‏های سرمایه‏گذاری و خرید دارایی‏ها را نیز تعیین می‏کند که هر کدام از این موارد تاثیر زیادی بر سودآوری بانک‏ها دارد. صنعت بانکداری مانند سایر صنایع دارای ریسک‏های مختلفی است که از آن جمله می‏توان به ریسک اعتباری یا احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات ارایه شده، ریسک نقدینگی یا عدم توانایی نقدینگی در تامین نیاز‏های متقاضیان وام یا دارندگان سپرده و ریسک عملیاتی مانند اختلاس اشاره کرد. ریسک نوسان ارز، ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک حقوقی نیز از سایر ریسک‏های مرتبط به این صنعت به شمار می‏روند. مشکلات ناشی از تحریم‏ها و سیاست‏های تکلیفی دولتی نیز از دیگر چالش‏های این صنعت است.

تا پیش از روی کارآمدن دولت جدید به دلیل پایین‏تر بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی از نرخ تورم، بسیاری از وام‏گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانک‏ها از خود نشان نمی‏دادند. بنابراین سرکوب مالی به معنی تعیین نرخ سود بانکی پایین‏تر از سطح تعادلی، اعمال سقف‏های اعتباری، سهمیه‏بندی اعتباری و تنظیم نرخ‏های سپرده قانونی بالا در فعالیت نظام بانکی شرایط ناکارآمدی را ایجاد کرده و سبب اختلال در جریان تخصیص منابع بانکی شده است. اگرچه در تورم‏های بالای گذشته امکان کسب اسپرد و حق‏الوکاله بالا وجود داشته و رشد ارزش وثایق به دلیل تورم بالا امکان بازگشت تسهیلات را بالا برده است، اما در فضای رکود تورمی به دلیل رشد نااطمینانی‏های اقتصادی و احتمال افزایش مطالبات غیر جاری، منابع سپرده‏ای بانک‏ها به سمت سرمایه‏گذاری مستقیم و بنگاه‏داری حرکت کرده و یا توسط بنگاه‏ها و اشخاص وابسته به بانک‏ها در قالب تسهیلات به کار گرفته شدند. در این شرایط شاهد رشد هزینه مطالبات مشکوک‏الوصول، آسیب دیدن کفایت سرمایه (طبق استانداردهای بال۳) و رشد شدید هزینه‏های اداری و عمومی بانک‏ها بوده‏ایم.

از زمان روی کار آمدن دولت جدید سخت‏گیری بیشتری بر عرضه روزافزون نقدینگی و افزایش استقلال بانک مرکزی اعمال شده اما در مقابل، به دلیل رکود در بخش ساختمان که منابع قابل توجهی از تسهیلات و سرمایه‏گذاری‏های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است، در کنار افزایش بدهی دولت به بانک‏ها به دلیل افزایش کسری بودجه دولت، بحران اعتباری در صنعت بانکداری شکل گرفته است. از این رو در عین کاهش شدید نرخ تورم به دلیل پایین آمدن توان تسهیلات‏دهی بانک‏ها، نرخ سود در سیستم بانکی قابلیت کاهش پیدا نکرده و نرخ تسهیلات به شکل قابل ملاحظه‏ای بالاتر از نرخ تورم باقی مانده است. بالاتر بودن قابل ملاحظه نرخ تسهیلات نسبت به تورم نیز به دلیل بالا رفتن ریسک ورشکستگی وام گیرندگان منجر به بالا رفتن ریسک نکول وام‏ها و رشد مطالبات معوق بانکی خواهد شد.

یکی از مشکلات فعلی صنعت بانکداری این است که به نظر می‏رسد بانک‏ها در طبقه‏بندی واقعی مطالبات و اخذ ذخایر مکفی حرکت نکرده‏اند و از این رو برآورد دقیقی از ارزش دارایی‏های رسمی (پس از کسر ذخایر) بانک‏ها وجود ندارد. با توجه به بالا بودن نسبت وام‏های سررسید گذشته و انجماد حدود نیمی از منابع بانک‏ها، دولت و بانک مرکزی برنامه الزام بانک‏ها به افزایش سرمایه و کاهش تقسیم سود آن‏ها در مجامع چند سال آتی را در دستورکار خود دارد. انتظار می‏رود وضعیت بانک‏ها در فضای پسابرجام به دلیل رونق اقتصادی ایجاد شده، با شکوفایی و رشد توام باشد اما در مقابل به دلیل رکود در اقتصاد جهانی و ادامه رکود ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد داخلی در کوتاه مدت منجر به کاهش انتظارات از افق رشد سریع این صنعت در کنار افزایش ریسک عدم بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان شود. اما در بلند مدت با بهبود شرایط اقتصادی انتظار می‏رود نرخ بازگشت وام‏های معوق افزایش یافته و به دلیل به وجود آمدن امکان فضای تامین مالی ارزی، کشور از فضای تنگنای اعتباری فعلی نجات یابد. همچنین بهبود چشم‏انداز فضای اقتصادی و روابط بین‏المللی منجر به بهبود کیفیت و رقابتی‏تر شدن فضای این صنعت خواهد شد، اما در این فضای رقابتی مدیریت و نیروی انسانی بانک‏ها نقش قابل توجهی را ایفا خواهند کرد و همه بانک‏ها به یک میزان بهره‏مند نخواهند شد.

در سال‏های آتی با کاهش نرخ سود علی‏الحساب پرداختی بانک‏ها، انتظار می‏رود اسپرد بانکی بهبود یافته و سهم درآمد بانک‏ها از درآمدهای مشاع افزایش یابد. البته باید توجه داشت در صورت پایین ماندن نرخ تورم، نرخ حق‏الوکاله، چندان نمی‏تواند رشد کند، اما در صورت کم شدن سیاست‏های سرکوب مالی، دخالت در اعطای وام‏های بی‏بازگشت کاهش یافته و مدیریت بانک‏ها کاراتر خواهد شد، ضمن اینکه کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیت‏های اقتصادی را فراهم می‏کند. انتظار می‏رود با گشایش‏های سیاسی ایجاد شده و رویکرد دولت به سمت تورم تک رقمی و کاهش دسترسی به رانت در فضای اقتصاد، با رشد فعالیت‏های تولیدی واقعی مواجه باشیم. اما کاهش نرخ اسپرد بانکی و الزام به محدود شدن هزینه‏های اداری و عمومی، بانک‏های ناکارا را حذف خواهد کرد.

پس از حذف تحریم‏های مالی و بانکی کشور، بانک‏ها در بخش درآمدهای غیرمشاع از محل درآمد گشایش اعتبار اسنادی، درآمد شعب خارج از کشور، درآمد اعطای تسهیلات ارزی و سایر عملیات و خدمات ارزی با رشد مواجه خواهند شد. علاوه بر این، رشد درآمد کارمزد بانک‏ها از گشایش اعتبارات اسنادی اثر مستقیم بر سودآوری بانک‏ها خواهد داشت. ارسال حوالجات ارزی، مبادلات ارز، صدور ضمانتنامه‏های ارزی و اعتبارات اسنادی صادراتی از دیگر خدمات ارزی بانک‏ها هستند که انتظار می‏رود با توجه به رفع تحریم‏ها، درآمد بانک‏ها از محل این عملیات به چند برابر میزان کنونی افزایش یابد. همچنین بعد از رفع تحریم‏ها انتظار می‏رود با بهبود دسترسی به دلارهای آزاد شده خارج از کشور و امکان‏پذیر شدن اجرای طرح‏ها از مسیر بانک‏های کشور، حجم تسهیلات ارزی بانک‏ها نیز تا حدودی افزایش یابد.