تامین نقدینگی؛به چه قیمت؟
امیر شهلا ۱- طی چند روز گذشته، اخباری مبنی بر احتمال فروش نمایشگاه بین‌المللی مشهد توسط شهرداری، نقل محافل خبری شد که در آن، شهردار محترم در پاسخ به خبرنگاری گفته بود: «تاکنون نمایشگاه به شخص خاصی واگذار نشده؛ اما شهرداری برای تامین نقدینگی، پرداخت دیون و توسعه سرمایه‌های خود، هر اقدامی که لازم باشد، انجام می‌دهد و حتی در صورت لزوم، ساختمان مرکزی شهرداری را نیز می‌فروشد. » در صورت صحت این خبر، صرف نظر از این که چرا باید وضعیت شهرداری مشهد، در دومین سال حضور ایشان به جایی برسد که برای تامین نقدینگی مورد نیاز، به فروش اعیان و مستغلات خود بپردازد، این پرسش مطرح است که دامنه اختیار آقای شهردار تا کجاست و در چه شرایطی ایشان اجازه دارد برای پرداخت حقوق و اضافه‌کاری (بودجه جاری) یا آسفالت و رنگ‌آمیزی خیابان‌ها (بودجه عمرانی) ساختمان فروشی کنند؟
٢- البته چنین بحث‌هایی در شهرداری و شورای چهارم مسبوق به سابقه است.
٢- البته چنین بحث‌هایی در شهرداری و شورای چهارم مسبوق به سابقه است.
امیر شهلا 1- طی چند روز گذشته، اخباری مبنی بر احتمال فروش نمایشگاه بین‌المللی مشهد توسط شهرداری، نقل محافل خبری شد که در آن، شهردار محترم در پاسخ به خبرنگاری گفته بود: «تاکنون نمایشگاه به شخص خاصی واگذار نشده؛ اما شهرداری برای تامین نقدینگی، پرداخت دیون و توسعه سرمایه‌های خود، هر اقدامی که لازم باشد، انجام می‌دهد و حتی در صورت لزوم، ساختمان مرکزی شهرداری را نیز می‌فروشد.» در صورت صحت این خبر، صرف نظر از این که چرا باید وضعیت شهرداری مشهد، در دومین سال حضور ایشان به جایی برسد که برای تامین نقدینگی مورد نیاز، به فروش اعیان و مستغلات خود بپردازد، این پرسش مطرح است که دامنه اختیار آقای شهردار تا کجاست و در چه شرایطی ایشان اجازه دارد برای پرداخت حقوق و اضافه‌کاری (بودجه جاری) یا آسفالت و رنگ‌آمیزی خیابان‌ها (بودجه عمرانی) ساختمان فروشی کنند؟
٢- البته چنین بحث‌هایی در شهرداری و شورای چهارم مسبوق به سابقه است. در آغازین ماه امسال نیز خبر رسید شهرداری موضوع کاستن از بودجه حمل و نقل شهری و افزودن بر بودجه فرهنگی شهرداری را در دستور کار دارد و علت عزل مدیرعامل وقت سازمان اتوبوسرانی، عدم همراهی‌اش با این تصمیم آمرانه (کاهش سی میلیارد تومان از بودجه سازمان متبوع‌اش) بوده است. کار به جایی رسید که رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا ناچار به اتخاذ موضع شد و اعلام کرد: «من به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک اجازه نمی‌دهم بودجه حوزه حمل و نقل همچون حوزه اتوبوسرانی به گونه‌ای تعدیل شود که به کیفیت خدمات لطمه‌ای وارد شود.»
٣- برای نگارنده سوال است که اگر بنا بود اخذ تصمیمات بزرگی نظیر فروش چندهکتار مایملک نمایشگاهی شهرداری، بدون اذن وکلای مردم در شورای اسلامی شهر انجام شود، .
تامین نقدینگی؛به چه قیمت؟ادامه از صفحه اول ... یا اگر قرار باشد تصمیمات کلان در حوزه مدیریت شهری، صرفا در اتاق شهردار محترم نهایی گردد، پس شأن نزول شورای اسلامی شهر کجا است؟ و بنا به چه ضرورتی، قانون‌گذار یک فصل و هفت اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی را به نهاد شوراهای شهر و روستا اختصاص داده است؟ مگر جز این بود که شورا آمد تا یک نفر برای شهر تصمیم نگیرد و خردجمعی و کار تیمی، شهر را بگرداند نه اراده و سلیقه و نظر یک نفر!؟
٤- البته که شهردار محترم، موضوع فروش ساختمان مرکزی شهرداری را (عندالضروره)، از باب مطایبه فرموده‌اند؛ اما موضوع اصلی این قلم، سپری شدن دوره این ادبیات گفتمانی در زندگی اجتماعی است. همان طور که یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر نیز اعلام کرده، فروش عرصه نمایشگاه بین‌المللی مشهد، پیش از اجرا، نیاز به اخذ تایید شورا دارد. اصولا شهرداری موظف است هرگونه دخل و خرج، هدف‌گذاری برنامه‌ها و در مجموع تصمیمات اجرایی‌اش را با وکلای مردم در شورا هماهنگ کرده و مجوز انجام آن را اخذ نماید. اگر این مقدمات رعایت شود، راقم این سطور نیز استقبال می‌کند که شهرداری به جای فروش شهر و دادن تراکم‌های بی‌ضابطه، مایملک بلااستفاده و وبال گردن‌اش را بفروشد و ضمن چابک‌سازی و کم‌حجمی ساختار فربه خویش، به گردش سرمایه و تزریق نقدینگی در پروژه‌های عمرانی‌اش بپردازد.
٥- از این‌ها گذشته، برنامه‌ریزی شهری، آن هم در دومین کلان‌شهر مذهبی جهان، باید قاعده و اسلوبی داشته باشد. برای اداره شهر باید برنامه داشت. یک برنامه کوتاه‌مدت و یک برنامه بلندمدت. این که چرا شهرداری یک دفعه به فکر فروش ٦٠٠هزار مترمربع فضای نمایشگاهی مشهد می‌افتد؟ و آیا سیاست فروش اموال غیرمنقول، برنامه کلی مدیریت جدید شهرداری است یا صرفا به اراضی ژئواستراتژیک نمایشگاه محدود می‌شود؟ جای پرسش دارد. هرچند بی‌اطلاعی اعضای شورا از این موضوع، متاسفانه نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ریزی از قبل طراحی شده‌ای وجود نداشته است. تن دادن به بی‌برنامگی و تصمیمات شتاب‌زده در تامین نقدینگی مورد نیاز، تبعات وخیمی به همراه خواهد آورد. یادم هست در دوره‌ای که آقای دکتر احمدی نژاد، شهردار پایتخت بودند، بحثی در شهرداری درگرفت با این مضمون که روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران است و توزیع و فروش آن در سایر نقاط کشور محلی از اعراب ندارد.
با این استدلال، آقای شهردار در یک تصمیم مدیریتی دستور دادند ساختمان سرپرستی‌های روزنامه همشهری در استان‌ها، که غالبا متعلق به موسسه همشهری بود به فروش گذاشته شود. مستغلات فروخته و پول آن خرج شد؛ اما وقتی دوباره تصمیم به دایری توزیع روزنامه در استان‌ها گرفته شد، همشهری دیگر ساختمانی برای راه‌اندازی دفاتر سرپرستی نداشت و مجبور بود در هر استان، ساختمانی را رهن یا اجاره کند و...
٦- نکته پایانی این است که زمین نمایشگاه دولتی بوده و در زمان واگذاری، شرط شده کاربری این اراضی صرفا نمایشگاهی باشد و کسی اجازه تغییر کاربری در آن را ندارد. حیف است شهری که یکی از قطب‌های صنعت کشور تلقی می‌شود، نمایشگاه نداشته باشد و روی سردر نمایشگاهی که هر سال بیش از ٤٠نمایشگاه ملی و بین‌المللی را با مشارکت بالغ بر ٢٠کشور جهان در خود برگزار و سالانه میزبان بیش از سه میلیون بازدیدکننده دارد، تابلوی: «این نمایشگاه واگذار شد»، بخورد.
٢- البته چنین بحث‌هایی در شهرداری و شورای چهارم مسبوق به سابقه است. در آغازین ماه امسال نیز خبر رسید شهرداری موضوع کاستن از بودجه حمل و نقل شهری و افزودن بر بودجه فرهنگی شهرداری را در دستور کار دارد و علت عزل مدیرعامل وقت سازمان اتوبوسرانی، عدم همراهی‌اش با این تصمیم آمرانه (کاهش سی میلیارد تومان از بودجه سازمان متبوع‌اش) بوده است. کار به جایی رسید که رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا ناچار به اتخاذ موضع شد و اعلام کرد: «من به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک اجازه نمی‌دهم بودجه حوزه حمل و نقل همچون حوزه اتوبوسرانی به گونه‌ای تعدیل شود که به کیفیت خدمات لطمه‌ای وارد شود.»
٣- برای نگارنده سوال است که اگر بنا بود اخذ تصمیمات بزرگی نظیر فروش چندهکتار مایملک نمایشگاهی شهرداری، بدون اذن وکلای مردم در شورای اسلامی شهر انجام شود، .
تامین نقدینگی؛به چه قیمت؟ادامه از صفحه اول ... یا اگر قرار باشد تصمیمات کلان در حوزه مدیریت شهری، صرفا در اتاق شهردار محترم نهایی گردد، پس شأن نزول شورای اسلامی شهر کجا است؟ و بنا به چه ضرورتی، قانون‌گذار یک فصل و هفت اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی را به نهاد شوراهای شهر و روستا اختصاص داده است؟ مگر جز این بود که شورا آمد تا یک نفر برای شهر تصمیم نگیرد و خردجمعی و کار تیمی، شهر را بگرداند نه اراده و سلیقه و نظر یک نفر!؟
٤- البته که شهردار محترم، موضوع فروش ساختمان مرکزی شهرداری را (عندالضروره)، از باب مطایبه فرموده‌اند؛ اما موضوع اصلی این قلم، سپری شدن دوره این ادبیات گفتمانی در زندگی اجتماعی است. همان طور که یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر نیز اعلام کرده، فروش عرصه نمایشگاه بین‌المللی مشهد، پیش از اجرا، نیاز به اخذ تایید شورا دارد. اصولا شهرداری موظف است هرگونه دخل و خرج، هدف‌گذاری برنامه‌ها و در مجموع تصمیمات اجرایی‌اش را با وکلای مردم در شورا هماهنگ کرده و مجوز انجام آن را اخذ نماید. اگر این مقدمات رعایت شود، راقم این سطور نیز استقبال می‌کند که شهرداری به جای فروش شهر و دادن تراکم‌های بی‌ضابطه، مایملک بلااستفاده و وبال گردن‌اش را بفروشد و ضمن چابک‌سازی و کم‌حجمی ساختار فربه خویش، به گردش سرمایه و تزریق نقدینگی در پروژه‌های عمرانی‌اش بپردازد.
٥- از این‌ها گذشته، برنامه‌ریزی شهری، آن هم در دومین کلان‌شهر مذهبی جهان، باید قاعده و اسلوبی داشته باشد. برای اداره شهر باید برنامه داشت. یک برنامه کوتاه‌مدت و یک برنامه بلندمدت. این که چرا شهرداری یک دفعه به فکر فروش ٦٠٠هزار مترمربع فضای نمایشگاهی مشهد می‌افتد؟ و آیا سیاست فروش اموال غیرمنقول، برنامه کلی مدیریت جدید شهرداری است یا صرفا به اراضی ژئواستراتژیک نمایشگاه محدود می‌شود؟ جای پرسش دارد. هرچند بی‌اطلاعی اعضای شورا از این موضوع، متاسفانه نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ریزی از قبل طراحی شده‌ای وجود نداشته است. تن دادن به بی‌برنامگی و تصمیمات شتاب‌زده در تامین نقدینگی مورد نیاز، تبعات وخیمی به همراه خواهد آورد. یادم هست در دوره‌ای که آقای دکتر احمدی نژاد، شهردار پایتخت بودند، بحثی در شهرداری درگرفت با این مضمون که روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران است و توزیع و فروش آن در سایر نقاط کشور محلی از اعراب ندارد.
با این استدلال، آقای شهردار در یک تصمیم مدیریتی دستور دادند ساختمان سرپرستی‌های روزنامه همشهری در استان‌ها، که غالبا متعلق به موسسه همشهری بود به فروش گذاشته شود. مستغلات فروخته و پول آن خرج شد؛ اما وقتی دوباره تصمیم به دایری توزیع روزنامه در استان‌ها گرفته شد، همشهری دیگر ساختمانی برای راه‌اندازی دفاتر سرپرستی نداشت و مجبور بود در هر استان، ساختمانی را رهن یا اجاره کند و...
٦- نکته پایانی این است که زمین نمایشگاه دولتی بوده و در زمان واگذاری، شرط شده کاربری این اراضی صرفا نمایشگاهی باشد و کسی اجازه تغییر کاربری در آن را ندارد. حیف است شهری که یکی از قطب‌های صنعت کشور تلقی می‌شود، نمایشگاه نداشته باشد و روی سردر نمایشگاهی که هر سال بیش از ٤٠نمایشگاه ملی و بین‌المللی را با مشارکت بالغ بر ٢٠کشور جهان در خود برگزار و سالانه میزبان بیش از سه میلیون بازدیدکننده دارد، تابلوی: «این نمایشگاه واگذار شد»، بخورد.
ارسال نظر