ناکامی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو؟
در شرایطی که بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی در انتظار اعلام نتایج جلسات شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید هستند، اما برخی اخبار از حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خبر می‌دهد. اوایل هفته جاری رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در حالی از احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو سخن گفت که چند روز پیش از آن از عملکرد این شورا دفاع و حتی از کاهش قیمت برخی از خودروها با توجه به کاهش نرخ یورو نیز خبر داده بود. اما رئیس این شورا که همیشه در مقابل مخالفان خود با قاطیعیت پاسخگو بود چطور به راحتی از احتمال حذف شورا سخن گفته است؟ آن‌طور که برخی از خبرگزاری‌ها با شیوا گفت‌وگو کردند، استناد وی به الحاقیه قانونی بوده که در اسفند سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است. بر این اساس به گفته رئیس شورای رقابت، طبق مصوبه چهارم اسفند 93 مجلس شورای اسلامی در مورد «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، این ابهام وجود دارد که آیا شورای رقابت می‌تواند به قیمت‌گذاری خودرو بپردازد.
به گفته رضا شیوا، در ماده ۲۱ مصوبه مجلس، صحبت از انحصار خدمات عمومی مطرح شده و در این مورد ابهام است که آیا مجلس می‌خواهد اجازه قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را تغییر دهد و از طرفی، آیین‌نامه مربوط به این موضوع، توسط دولت نوشته خواهد شد یا شورای رقابت. وی در ادامه تاکید کرده که شورای رقابت قرار است در این مورد از مجلس استعلام کند تا مشخص شود آیا این شورا دیگر نباید در مساله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نقش داشته باشد. اظهارات شیوا در حالی است که مسوولان شورای رقابت چند روز پیش از این گفته رئیس شورای رقابت از تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی سخن می‌گفتند و سخنی از مصوبه مجلسی‌ها و ابهام در مورد نقش این شورا در تعیین قیمت‌ها نبود. به‌عبارت بهتر، مشخص نیست ناگهان چه اتفاقی رخ داده که مسوولان شورای رقابت، خود از احتمال نبودشان در عرصه قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده‌اند، خصوصا اینکه تا پیش از این هر کس از دخالت شورا در قیمت‌گذاری خودروها انتقاد می‌کرد، مسوولان شورای رقابت با استناد به قانون پاسخی محکم به منتقدان می‌دادند. حالا اما رئیس شورای رقابت خود از بلاتکلیفی این شورا در موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان می‌آورد. اما اشاره شیوا، به ماده ۲۱ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که می‌گوید: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.»
این قانون یک تبصره دارد که طبق آن، «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط، به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.» توضیح این قانون این است که مجلس و دولت می‌خواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد. بر این اساس، خودرو نیز یکی از گزینه های جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. اما با توجه به سکوت یک هفته‌ای مجلس در مورد استعلام شورای رقابت از ادامه قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا برخی از نمایندگان اظهارنظر‌های پراکنده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند به‌طوری‌که بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی عنوان کرده بود که استعلام شورای رقابت به هیچ‌وجه در دستور کار مجلسیان قرار ندارد چرا که از همان ابتدا نیز حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری موجه نبوده است. در هر صورت ظاهرا برای بهارستانی‌ها نیز قطع ارتباط شورای رقابت با صنعت خودرو تعریف شده زیرا به گفته برخی از آنها قانون در این زمینه روشن و واضح است و نیازی به تفسیر ندارد. در این بین اما معاون صنایع وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز به نوعی از حذف شورای رقابت از سیستم قیمت‌گذاری سخن گفته به‌طوری‌که وی طی هفته جاری عنوان کرده که در صورت حذف شورای رقابت سازمان حمایت می‌تواند وظیفه شورای یاد شده را انجام دهد.
در این بین برخی از کارشناسان نیز معتقدند که جدی‌ترین گزینه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است؛ سازمانی که البته پیش از شورا مسوول تعیین قیمت‌ها بود. در آن زمان، خودروسازان هرگاه قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشتند، با مدارک و اسناد خود راهی این سازمان می‌شدند. در این بین برخی دیگر نیز از آزادسازی قیمت‌های سخن می‌گویند و عنوان می‌کنند که ممکن است در صورت حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دولت رای به آزادسازی قیمت دهد به این معنا که خودروسازان خود با توجه به بازار عرضه و تقاضا
به تعیین قیمت بپردازند.