الشباب زاییده بی‌ثباتی سیاسی
سومالی کشوری ساحلی در شرق قاره آفریقا است. پایتخت این کشور شهر موگادیشو است. سومالی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور منطقه استراتژیک شاخ آفریقا با ۶۳۷ هزار کیلومترمربع مساحت در غرب اقیانوس هند قرار دارد، اما در عین حال از جمله کشورهایی است که بیشترین آوارگان و بی‌خانمان‌های جهان را به خود اختصاص داده است. سومالی همچنین بالاترین میزان مرگ‌ومیر کودکان جهان را داراست، ۱۰ درصد کودکان سومالی هنگام تولد و ۲۵ درصد کودکانی که از تولد جان سالم به در برده‌اند، پیش از ۵ سالگی جان خود را از دست می‌دهند. سومالی از لحاظ مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی یا ایدز کمترین درصد در آفریقا و جهان را به خود اختصاص می‌دهد که می‌توان گفت، این موضوع ریشه در اعتقادات مذهبی مردم مسلمان این کشور دارد.
سومالی کشوری ساحلی در شرق قاره آفریقا است. پایتخت این کشور شهر موگادیشو است. سومالی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور منطقه استراتژیک شاخ آفریقا با 637 هزار کیلومترمربع مساحت در غرب اقیانوس هند قرار دارد، اما در عین حال از جمله کشورهایی است که بیشترین آوارگان و بی‌خانمان‌های جهان را به خود اختصاص داده است. سومالی همچنین بالاترین میزان مرگ‌ومیر کودکان جهان را داراست، 10 درصد کودکان سومالی هنگام تولد و 25 درصد کودکانی که از تولد جان سالم به در برده‌اند، پیش از 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. سومالی از لحاظ مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی یا ایدز کمترین درصد در آفریقا و جهان را به خود اختصاص می‌دهد که می‌توان گفت، این موضوع ریشه در اعتقادات مذهبی مردم مسلمان این کشور دارد. جمعیت سومالی براساس آخرین آمارگیری حدود 10 میلیون نفر است که 99 درصد آنها مسلمان هستند. نژاد آنان سیاه و سفید (سامی) است و به زبان سومالیایی و عربی سخن می‌گویند. از لحاظ اقتصادی سومالی دارای معادن سنگ آهن، ژیپس و اورانیوم است، اما به علت عقب ماندگی تکنولوژیکی و نبود امکانات و کارشناسان فنی، از این معادن بهره‌برداری نمی‌شود. سومالی در سال 1960 اعلام
استقلال کرد و «عادن عبدالله عثمان‌دار» به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور و «عبدالرشید علی شرماکه» به‌عنوان اولین نخست‌وزیر سومالی انتخاب شدند. در سال 1967 عبدالرشید شرماکه قدرت را در سومالی به دست گرفت، اما ترور وی در سال 1969 موجب شد نظامیان قدرت را در این کشور به دست بگیرند. در همین سال و به دنبال کودتای نظامی ژنرال «محمد زیادباره»، وی خود را به‌عنوان رئیس‌جمهوری سومالی معرفی کرد و به این ترتیب قدرت را به دست گرفت. با اینکه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حکومت بایدوا (یکی از شهرهای مهم سومالی) را به رسمیت شناخته بودند، با این حال سومالی از سال 1991 فاقد دولت ملی تاثیرگذار است. این دولت که «دولت انتقالی ملی» خوانده می‌شد، تنها کنترل شهر بایدوا را به دست داشت و بیشتر مردم سومالی آن را به رسمیت نمی‌شناختند، این دولت در خارج از کشور و توسط نیروهایی که دشمن تاریخی و منافع ملی سومالی به شمار می‌آمدند، مانند اتیوپی و دیگر کشورهای آفریقایی که منافع خود را در سومالی دنبال می‌کردند، انتخاب شده بود. در همین سال (1991) جمهوری در تبعید «سومالی لند» در شمال غربی سومالی تشکیل می‌شود. این منطقه با اینکه نسبت به مناطق جنوب و شمال
شرق از ثبات و دموکراسی نسبی برخوردار بود، اما جامعه بین‌المللی آن را به رسمیت نمی‌شناخت. پس از حکومت خودمختار سومالی لند حالا نوبت دولت خودمختار دیگری به نام «پانت لند» بود که در سال 1998 در شمال شرق سومالی خودگردانی خود را اعلام کرد و با اینکه رئیس‌جمهور وقت پانت لند ریاست جمهوری دولت بایدوا را به عهده داشت، اما از ائتلاف با دولت موقت امتناع کرد. تقسیم سومالی به مناطق خودگردان به اینجا ختم نشد، بلکه در مناطق جنوب شرقی ایالت «جوبالند» و در مناطق جنوب غربی سومالی نیز مناطق خودگردانی تشکیل دادند، با این تفاوت که جوبالند و سومالی انضمام خود به دولت بایدوا را اعلام کردند.اما نیمه دیگر کشور که اکثریت جمعیت در آنجا متمرکز بود، در کنترل «ائتلاف دادگاه‌های اسلامی» بود و شورای ائتلاف بر شهر استراتژیک موگادیشو و از سال 2006 بر شهر «کیسمایو» حاکمیت داشت و رهبری این شورا بر عهده شیخ «شریف شیخ احمد» بود.در 14 اکتبر 2004 پارلمان سومالی «عبداللهی یوسف»، رئیس‌جمهور سابق پانت لند را به ریاست جمهوری سومالی برگزید و دولت یوسف توسط اکثر کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد، اگرچه به قدرت رسیدن وی و انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور به
پیشینه نظامی‌اش و شرکت در جنگ‌های داخلی ویرانگرش با اشکالاتی مواجه بود. با این حال تا اواخر سال 2006 میلادی، دولت موقت ملی تنها کنترل بخش نسبتا کوچکی از کشور را به عهده داشت و به اعتقاد کارشناسان حاکمیت این دولت حتی از مرزهای بایدوا فراتر نرفت. درواقع پس از فروپاشی دولت مرکزی در اوایل دهه 90 و با توجه به ساختار و بافت اجتماعی سومالی زمینه تاسیس مناطق خودمختار در این کشور به وجود آمد که ائتلاف دادگاه‌های اسلامی از جمله این مناطق خودمختار یا خودگردان بود.انتشار و گسترش آنارشیسم و بی‌انضباطی و فقدان ضابطه‌های قانونی و چارچوب‌های حقوقی و تشدید رقابت میان سران قبایل و جنگ‌سالاران و سرانجام مسلح شدن مردم، زمینه رشد فزاینده جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی و سقوط قانون در سومالی را فراهم آورد.ادامه این روند، ارکان اجتماعی را مختل و انواع جرائم و بزهکاری‌ها را تشدید کرد، به‌گونه‌ای که این شرایط مردم و نخبگان جامعه را به ستوه آورد. بنابراین عقلای قوم و علمای مساجد، ضرورت تشکیل دادگاه‌های اسلامی را به‌عنوان راه حل مبارزه با بی‌قانونی‌ها بیان کردند و به این ترتیب دادگاه‌های اسلامی در سومالی تشکیل شدند.حادثه 11 سپتامبر
2001 و تشدید فشار آمریکا بر سازمان‌ها و گروه‌های اسلامگرای سومالی و کنترل منابع مالی آنها به بهانه مبارزه با تروریسم موجب تضعیف قدرت بومی دادگاه‌های اسلامی شد. در سال 2004 با اینکه دولت جدید سومالی به ریاست «عبداللهی یوسف احمد» در سومالی تشکیل شد و امید می‌رفت این دولت مناطق خودمختار را داخل خود گرد آورد، اما از بین رفتن امنیت و ثبات به دلیل رقابت قبایل مختلف سومالی و افزایش میزان جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی و بی‌قانونی زمینه احیای مجدد دادگاه‌های اسلامی را در این کشور فراهم آورد. در این سال دادگاه‌های اسلامی با تشکیل «اتحادیه دادگاه‌های اسلامی شریعت» و انتخاب «شیخ شریف احمد» به ریاست آن وارد مرحله‌ای جدید از تاریخ شکل‌گیری خود شدند. در همین سال این دادگاه‌ها تاسیس شاخه نظامی خود به نام «گروه الشباب» را اعلام کردند. در حالی که این گروه توانسته بود امنیت را به شهر موگادیشو بازگرداند، توانست خود را نیروی مسلط بر این شهر معرفی کند. این گروه چندی بعد دچار تشتت شد و با روی آوردن به افکار وهابی، در سال 2012 خود را شاخه‌ای از القاعده معرفی کرد و به زیر بیرق این گروه رفت. این گروه تاکنون نتوانسته مانند سایر
شاخه‌های القاعده در خاک کشورهای اروپایی یا آمریکا عملیات داشته باشد اما تاکنون دو عملیات مرگبار در کنیا داشته است که هر از گاهی این گروه را در صدر اخبار رسانه‌ای می‌نشاند.بر این اساس گفته می‌شود الشباب به دلیل نبود یک راهبرد استراتژیک نسبت به سایر گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده ضعیف‌تر عمل کرده است اما در ایجاد رعب و وحشت توانسته همپای بوکوحرام قرار بگیرد.تحلیلگران اعتقاد دارند برخی از اعضای این گروه مخالف عملیات‌های خارج از کشور هستند و اعتقاد دارند باید گروهشان با رجوع به مانیفست اتحادیه دادگاه‌های شریعت اسلامی، تنها به سامان دادن سومالی بیندیشند.
ارسال نظر