بایدها و نبایدهای بودجه 92
از دیرباز یکی از مشکلات آدمی، کمیابی منابعی بود، که باید خواست‌های نامحدود او را پاسخ می‌گفته است. از همین رو، کمیابی منجر به پیدایش علمی با عنوان «اقتصاد» شد. امروزه نیز این عامل برای آدمی و برای دولتها دردسرساز شده است، از سویی دولت‌ها دارای منابع درآمدی محدودی هستند و از سوی دیگر باید هزینه‌هایی را متحمل شوند. همین محدودیت سبب شده برنامه دخل و خرج سالانه‌ای، با عنوان «بودجه»، برای تخصیص بهینه درآمدها به هزینه‌ها تبیین گردد.
با توجه به ساختارها، وظایف و اختیارات حکومت‌ها در جوامع مختلف، مجموعه تفاوت‌هایی در بودجه دولت‌ها وجود دارد، اما اصول مشترکی نیز در تدوین بودجه جوامع مختلف موجود است که تفاوت‌های چندانی با یکدیگر ندارند. یکی از این اصول، اصل «تعادل بودجه» است. این اصل که متاثر از مکتبی در اقتصاد، به نام کلاسیک‌ها است بر کسب حداقل درآمد و حداقل هزینه توسط دولت و کاهش مداخله دولت در اقتصاد تاکید می‌ورزد تا هزینه‌های دولت با درآمدهای آن برابر شود. در صورت عدم تحقق این اصل و مواجه با کسری بودجه، سیاست‌هایی که جهت برون رفت از کسری بودجه اعمال می‌شوند، می‌توانند دارای تبعات گسترده و متفاوتی باشند. از همین رو بررسی راهکارهای موجود جهت اعمال سیاست‌هایی که هزینه کمتری را بر جوامع تحمیل می کند، لازم و ضروری است.
مخالفت با اصلاحیه
چندی پیش بود که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد کشور در برنامه نگاه یک از شبکه اول سیما، خبر از کسری بودجه سال ۹۲ داد. اقتصاددانان کشور در مواجه با این کسری بودجه دو رویکرد را در پیش گرفتند، برخی بر لزوم تهیه اصلاحیه بودجه و بعضی نیز بر اجرای بودجه بدون هر گونه اصلاحاتی تاکید داشتند. که سر انجام محمدباقر نوبخت خبر از اصلاحیه بودجه سال ۹۲ داد. این اصلاحیه زودتر از موعد و در مورخ ۱۲ شهریور تقدیم مجلس شد. نوبخت که خواستار تصویب دوفوریت برای اصلاحیه بودجه ۹۲ بود، پس از شنیدن صحبت‌های موافقان و مخالفان، به خاطر احترام به نظر نمایندگان به یک فوریتی بودن لایحه مذکور بسنده کرد. اما بر خلاف انتظار، نمایندگان به مخالفت با فوریت اصلاحیه بودجه پرداختند.
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن حضور در برنامه پایش شبکه اول سیما، با اشاره به این که به دو دلیل اصلاح بودجه سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس تصویب نشد، افزود: در کمیسیون بودجه با آقای نوبخت به توافق رسیدیم که از صندوق توسعه برداشتی صورت نگیرد، اما بر خلاف این توافق در لایحه اصلاحیه قانون بودجه به جای اینکه ۲۶ درصد درآمد ارزی به این صندوق واریز شود، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود. گزارش‌های دیگر نیز حاکی از مخالفت نمایندگان با برداشت ۶ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی است. اما به راستی سوالی که در این بین مطرح می شود، این است که مگر یکی از اهداف پیدایش این صندوق، ایجاد ثبات در اقتصاد یک کشور در زمان نوسانات درآمدهای نفتی نیست؟!
از سویی دیگر و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، جلیلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه چنین می‌گوید: این لایحه با مخالفت اعضای کارگروه مشترک دولت و کمیسیون برنامه و بودجه روبه‌رو شده بود و دولت بدون توجه به نظر کارگروه، لایحه را به صحن علنی مجلس فرستاد. بی‌اعتنایی دولت به مخالفت کارگروه مذکور و ارائه این طرح به مجلس، گرچه به دلیل موانع اقتصادی موجود و عملیاتی نشدن بودجه ۹۲ حتی پس از گذشت پنج ماه از تصویب آن صورت گرفت، اما به نوعی فضای مجلس را به سمت مخالفت برد.به نظر می‌رسد همه این اتفاقات و ناهماهنگی‌ها میان دولت و مجلس سبب شد که نه تنها بهارستانی‌ها با دوفوریتی بودن اولین لایحه، بلکه با یک فوریتی بودن آن نیز مخالفت کنند. pic۱
بررسی مجدد اصلاحیه بودجه ۹۲ 
به گزارش ایسنا، پس از رد فوریت اصلاحیه بودجه ۹۲ توسط بهارستانی ها، این لایحه به صورت عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفت. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسید.
 راهکارهای پیشنهادی کارشناسان 
در همین راستا و برای درک هرچه بهتر راهکارهای ممکن جهت مقابله با کسری بودجه، نظر برخی از کارشناسان و اقتصاددانان را از نظر می‌گذرانیم:
نرجس حق‌بیان، دانشجوی دانشگاه هاینریش هاینه، طی یادداشتی در هفته نامه تجارت فردا، به بررسی برخی از راهکارهای موجود پرداخته و برآن است که افزایش مالیات، سخت‌گیری بر مودیان مالیاتی و فشار بر بدهکاران در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست. وی افزایش رونق اقتصادی و سود بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش میزان مالیات را دور از ذهن تصور کرده و معتقد است که شاید چنین راهکاری را برای سال ۹۴ بتوان در نظر گرفت.
او در همین راستا فروش دارایی‌های دولت به معنی خصوصی‌سازی را تا حدودی کارساز می‌داند، زیرا مقدار قابل انجام آن در بودجه پیش‌بینی شده است، وی در ادامه، افزایش نرخ ارز را راهکاری کوتاه مدت و تورم‌زا برمی‌شمارد و سرانجام راهکاری که برای مقابله با کسری بودجه پیشنهاد می‌کند، چنین است: یافتن منابع جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی منطقی ترین راه به نظر می‌رسد. در واقع با اصلاح ساختار مدیریت سازمان مالیاتی می‌توان از این راه تا حدود ۳۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی داشت. به خصوص در مورد سازمان‌هایی که بی‌دلیل و بی‌منطق از معافیت‌های متنوع مالیاتی برخوردارند.pic۲
جواد صالحی اصفهانی، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و استاد فعلی دانشگاه ویرجینیا، در مصاحبه‌ای با هفته نامه تجارت فردا، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان انتظار سیاست‌های انقباضی داشت و یا سیاست‌های انقباضی قابل توصیه است، گفت: کاهش هزینه ها در سطحی گسترده انقباضی است، اما راهی ناگوار برای کاستن از تورم است. این کار می تواند به معنای کاهش مخارج «آموزش» یا اعتبارات برای سرمایه گذارانی باشد که نیاز به خرید مواد جدید برای راه اندازی تولید دارند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند به کاستن از تورم با هزینه های سنگین منتهی شود و باید از آن اجتناب کرد. وی در ادامه صحبت‌های خود سه راهکار برای مقابله با کسری بودجه پیشنهاد می‌کند، ابتدا پیشنهاد می‌کند که می‌توان بر اساس جغرافیای مناطق قیمت‌های مختلفی برای آنها متصور دانست. به زعم ایشان هیچ منطق و توجیهی وجود ندارد که بنزین در منطقه زعفرانیه و سراوان سیستان و بلوچستان با قیمتی یکسان فروخته شود، اما قیمت چلو کباب و گیلاس تا ۵ برابر قیمت بین این دو منطقه تفاوت داشته باشد. در نتیجه، می‌توان بنزین را به صاحبان ماشین‌های گران قیمت و یا مناطق ثروتمند گران تر فروخت. این امر می‌تواند در مورد نرخ آب و برق و گاز نیز اجرا شود. راهکار دوم کاهش انتظارات تورمی است، این امر مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مدت طولانی تری می‌کند. در انتها، پیشنهاد می‌کند از آن جایی که هزینه ساخت مسکن مهر رو به فزونی نهاده و دولت باید از پول خودش جهت تکمیل این طرح استفاده کند و منابع لازم را ندارد، اقدام دولت احمدی نژاد مبنی بر فروش این واحدها مفید است، اما به شرط اینکه فروشندگان ملزم باشند ابتدا اقساط خود را به بانک‌ها بپردازند. این عمل سبب کاسته شدن از نیاز بانک‌ها مبنی بر چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی می گردد.
عباس شاکری نیز در یادداشتی که در روزنامه بهار به چاپ رسید، چنین نوشت: بحث کسری بودجه یکی از چالش‌های جدی دولت است. یکی از راهکارهای مطرح شده، برداشت از صندوق توسعه ملی است؛ به این معنا که دولت دلار برداشت کند و سپس آن را به ریال تبدیل نماید. راه حل دیگر برای جبران کسری بودجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اگر قرار باشد میان این دو راه حل یکی را انتخاب کنیم، در شرایط موجود، برداشت از صندوق توسعه ملی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. در شرایطی که ما دچار رکودتورمی هستیم، اگر مجددا از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی
شوک درمانی کنیم، تورم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه افزایش تورم، بودجه مجددا دچار کسری می‌شود. بنابراین استقراض از صندوق توسعه ملی، اگر در چارچوب رفع نیازهای اولویت‌دار اتفاق بیفتد، اشکالی ندارد. یکی دیگر از مواردی که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد، کاهش هزینه‌های غیرضروری است. البته این کاهش به هیچ عنوان نباید شامل ردیف حقوق و دستمزد کارمندان دولت و طرح‌های اولویت‌دار عمرانی شود؛ بلکه باید ردیف‌های مبهم و غیرضروری بودجه را مورد توجه قرار داده و آنها راحذف یا محدود کند. نکته دیگر این است که مالیات رسانی باید تسریع شود.
علاوه بر درآمد حاصل از مالیات‌ها، دولت باید روی بازپس گیری وام های معوق نیز حساب کند. این وام‌های معوق که عمدتا در بخش های خدماتی صرف شده و بدون مبنا استرداد نشده است را باید با فشار بازپس گرفت. دولت می تواند برای تامین بودجه مورد نیاز خود، این وجوه استرداد شده را از نظام بانکی قرض بگیرد و این وام‌های معوقی که بدون دلیل بازنگشته، به دولت پرداخت شود. راه دیگر برای تامین بودجه مورد نیاز دولت، دریافت وجوه حاصل از خصوصی سازی است. pic۳
دولت باید طلب‌های خود را از کارخانه های سودآور استرداد کرده و پرداخت کارخانه‌های خصوصی سازی شده را سرعت بخشد.
 در پایان 
هم اکنون که کشور با رکودتورمی و تحریم‌ها دست به گریبان است، نقش دولت برای برون رفت از وضعیت کنونی و حفظ حداقل های زندگی مردم از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. علی‌رغم تمام راه حل‌های فوق، باید دید تدبیر دولت تدبیر و امید برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور چیست؟