چشم‌انداز بازار سرمایه ایران در سال ۹۴
حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس تهران سال ۱۳۹۳ را می‌توان سالی دشوار برای فعالان بازار سرمایه دانست؛ هر چند روند تحولات ملی و بین‌المللی در روزهای پایانی این سال موجب امیدواری نسبت به آینده پیش‌رو شده است. در عرصه بین‌المللی کاهش تنش‌های بین‌المللی و فضای امیدوارکننده مذاکرات هسته‌ای می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای بورس تهران تلقی شوند. بهبود مناسبات بین‌المللی می‌تواند به کاهش تحریم‌های اقتصادی، تسهیل صادرات محصولات داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرکت‌های داخلی و همچنین ورود منابع مالی خارجی به بازار سرمایه منتهی شود.
حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس تهران سال 1393 را می‌توان سالی دشوار برای فعالان بازار سرمایه دانست؛ هر چند روند تحولات ملی و بین‌المللی در روزهای پایانی این سال موجب امیدواری نسبت به آینده پیش‌رو شده است. در عرصه بین‌المللی کاهش تنش‌های بین‌المللی و فضای امیدوارکننده مذاکرات هسته‌ای می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای بورس تهران تلقی شوند. بهبود مناسبات بین‌المللی می‌تواند به کاهش تحریم‌های اقتصادی، تسهیل صادرات محصولات داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرکت‌های داخلی و همچنین ورود منابع مالی خارجی به بازار سرمایه منتهی شود.
در عرصه داخلی می‌توان مهم‌ترین رویداد را توجه تصمیم‌سازان اقتصادی به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای رشد و توسعه اقتصادی و لزوم حمایت از این بازار برای بهره‌مندی اقتصاد ملی از سازوکارهای بورس اوراق بهادار دانست. به این ترتیب فعالان بازار سرمایه می‌توانند نسبت به اتخاذ تصمیمات سریع و غیرمنتظره‌ای که به زیان صنایع بورسی است آسوده‌خاطر باشند.
از دیگر سو تلاش دولت و مجلس برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی در لوایح و قوانین مشهود است. بی‌شک رونق اقتصاد ملی به بهبود شرایط مالی و اقتصادی شرکت‌های بورسی منجر شده و روندی باثبات را بر بازار سرمایه حاکم خواهد کرد. اتفاق نظر برای کاهش نرخ سود بانکی، تعیین قیمت خوراک و فرآورده‌های پتروشیمی با قیمتی منصفانه و به‌صورت بلندمدت و خارج از قوانین بودجه، کاهش حق انتفاع بهره‌برداری از معادن، برطرف‌شدن مشکلات صنعت پالایش نفت نیز همگی اخباری مثبت برای بازار سرمایه به‌شمار می‌روند و آینده‌ای روشن‌تر را برای آن به تصویر می‌کشند.
به این ترتیب با توجه به عزم مسوولان اقتصادی در بهره‌برداری از ظرفیت بازار سرمایه می‌‌توانیم در انتظار ورود ابزارها و نهادهای مالی نوین به بورس اوراق بهادار باشیم. این امر می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌تری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی را نیز ارتقا دهد.
در عرصه داخلی می‌توان مهم‌ترین رویداد را توجه تصمیم‌سازان اقتصادی به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای رشد و توسعه اقتصادی و لزوم حمایت از این بازار برای بهره‌مندی اقتصاد ملی از سازوکارهای بورس اوراق بهادار دانست. به این ترتیب فعالان بازار سرمایه می‌توانند نسبت به اتخاذ تصمیمات سریع و غیرمنتظره‌ای که به زیان صنایع بورسی است آسوده‌خاطر باشند.
از دیگر سو تلاش دولت و مجلس برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی در لوایح و قوانین مشهود است. بی‌شک رونق اقتصاد ملی به بهبود شرایط مالی و اقتصادی شرکت‌های بورسی منجر شده و روندی باثبات را بر بازار سرمایه حاکم خواهد کرد. اتفاق نظر برای کاهش نرخ سود بانکی، تعیین قیمت خوراک و فرآورده‌های پتروشیمی با قیمتی منصفانه و به‌صورت بلندمدت و خارج از قوانین بودجه، کاهش حق انتفاع بهره‌برداری از معادن، برطرف‌شدن مشکلات صنعت پالایش نفت نیز همگی اخباری مثبت برای بازار سرمایه به‌شمار می‌روند و آینده‌ای روشن‌تر را برای آن به تصویر می‌کشند.
به این ترتیب با توجه به عزم مسوولان اقتصادی در بهره‌برداری از ظرفیت بازار سرمایه می‌‌توانیم در انتظار ورود ابزارها و نهادهای مالی نوین به بورس اوراق بهادار باشیم. این امر می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌تری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی را نیز ارتقا دهد.
ارسال نظر