هزینه‌های زیاد فیلترینگ

فیلتر کردن اینترنت از جهات بسیاری با هزینه‌های اقتصادی همراه است. بخشی از این هزینه‌ها موجب افزایش نارضایتی افراد مختلف و حتی فعالان صنعتی می‌شود و به ویژه کنترل اینترنت از سوی شرکت‌های خارجی فعال در یک کشور دارای قوانین فیلترینگ و افرادی که به درون مرزهای این گونه کشورها قدم می‌گذارند، مورد توجه قرار می‌گیرد. این هزینه‌ها گاه تا جایی می‌رسد که موجب می‌شود سرمایه‌گذاری این قبیل کشورها به خصوص در برخی موارد مانند تحقیق و توسعه تحت تاثیر محدودیت‌های اینترنتی قرار بگیرد. با این حال، فیلتر کردن اینترنت هوادارانی نیز دارد. در اغلب کشورهای جهان قوانینی برای ممانعت از ورود کودکان به برخی سایت‌ها با محتوای خاص یا محتوایی که تناسبی با سن آنها ندارد، وجود دارد.

بیشتر موافقان محدودیت‌های اینترنتی در جهان را نیز همین دسته تشکیل می‌دهند، اگرچه در برخی کشورها مسائل امنیتی نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های موجود برای ضرورت فیلترینگ به حساب می‌آید. با این حال نگاهی به فیلتر شدن محتوای فراوان نشان دهنده ناکارآمدی این رویکرد است. یکی دیگر از معایب اقتصادی که علاوه بر موارد فوق به دلیل فیلتر کردن اینترنت رخ می‌دهد، بالا رفتن هزینه‌های دولتی و در واقع افزایش مخارج سالانه‌ای است که برای این منظور در نظر گرفته شده است. هر ساله و با تشدید ابزارهای محدود‌کننده اینترنت، راهکارهایی نیز برای عبور از این سدها در پیش گرفته می‌شود که نتیجه آن تنها افزایش مخارج برای تشدید محدودیت‌ها و برقراری خط قرمزهای در نظر گرفته شده است. در عمل و با سرعتی که دنیای امروز در ارتباطات و انتقال اطلاعات پیدا کرده است، این کار یعنی فیلترینگ گسترده، عملا تبدیل به اتلاف منابع می‌شود. کاهش سرعت اینترنت و عدم رضایت شهروندان نیز هزینه دیگری به فهرست بلند بالای معایب فیلتر کردن اینترنت اضافه می‌کند.

یکی از تجاربی که در استرالیا برای فیلتر کردن محتواهای نامناسب ویژه کودکان در نظر گرفته شده بود و در آغاز گمان می‌رفت که در مسیر درستی قرار گرفته باشد، به دلیل کاهش دسترسی به اینترنت و بالا بردن هزینه خدمات در این کشور به تدریج با مشکلاتی روبه‌رو‌ شد. عموما در کشورهای پیشرفته دو نوع فیلتر به اجرا در‌می‌آید: یکی از روش‌ها نصب نرم‌افزاری روی رایانه شخصی مورد استفاده و گذاشتن برخی تنظیمات روی آن است که بیشتر مربوط به کنترل و نظارت والدین روی فعالیت‌های کودکانشان است. روش دیگر نیز این است که این فیلترگذاری‌ها از سوی سرور ارائه‌کننده خدمات صورت می‌گیرند که صدها هزار وبسایت را چک می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که آیا این محتوا برای گروه سنی خاصی که پیشتر تعریف شده است، مناسب هستند یا دارای نوعی محتوای خاص هستند یا خیر؟ به هر صورت همانند تمام موارد دیگر، در اینجا نیز تکنولوژی به‌طور کامل و دقت عالی عمل نمی‌کند و بر عملکرد اینترنت تاثیر شدیدی می‌گذارد. تحقیقاتی که در استرالیا انجام شده است نشان می‌دهد محدودیت و فیلترینگ اینترنت که از سوی ارائه‌کنندگان خدمات انجام شود، موجب کاهش عملکرد اینترنت شده و علاوه بر آن تا ۷۵ درصد سرعت استفاده از آن را کاهش می‌دهد.

در برخی موارد نیز سایت‌های دیگری که محتوای نامناسبی نداشتند قربانی این عملکرد شده و مشمول فیلترینگ شده بودند. به‌طور کلی در کشورهایی که ایجاد محدودیت روی اینترنت از سوی بخش‌های غیردولتی اعمال می‌شود و در برخی موارد شرکت‌های ارائه‌کننده آن را اعمال می‌کنند، هزینه فیلترینگ روی خدمات مشتری کشیده می‌شود و هزینه خدمات مورد استفاده فرد را به نحوی اختیاری افزایش می‌دهد، این در حالی است که در کشورهایی که این وظیفه به عهده دولت گذاشته شده است، این هزینه از محل بودجه یا سایر منابع که می‌تواند صرف موارد دیگری شود به این بخش تخصیص داده می‌شود و باز هم به عبارت دیگر از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود! تنها با یک تفاوت، و آن اینکه در مورد نخست یعنی پرداخت آن به‌طور مستقیم از سوی مصرف‌کننده با رضایت وی همراه است اما در مورد دوم، رضایت و عدم رضایت مصرف‌کننده خدمات اینترنت هیچ تاثیری در آن ندارد. این امر همچنین علاوه بر کاهش سرعت اینترنت می‌تواند موجب افزایش بهای تعرفه استفاده از اینترنت شود.

یعنی در واقع اگر دولت آن کشور بخواهد بخشی یا تمام این هزینه را به مصرف‌کننده انتقال دهد، مصرف‌کننده چاره دیگری ندارد و باید این هزینه اضافی را بپردازد که عملا منجر به کاهش رفاه مصرف‌کننده، قدرت انتخاب وی و پدیدار شدن نوعی انحصار می‌شود. افزایش چنین هزینه‌هایی در کنار چارچوب‌هایی که پدید می‌آید، موجب می‌شود توسعه و نوآوری در بخش فناوری اطلاعات نیز با مشکلاتی روبه‌رو‌ باشد و همین امر موجب کاهش توان رقابت در میان شرکت‌های فعال در این حوزه و شکل‌گیری بازار پویا در این بخش می‌شود. با توجه به اینکه امروزه بخش آی‌تی یکی از راه‌های درآمدزایی و ایجاد اشتغال در دنیا محسوب می‌شود، تضعیف این بخش یا محدود کردن آن ممکن است برای این کشورها هزینه‌هایی از جنس اقتصاد کلان نیز در پی داشته باشند و هزینه‌های فرصتی علاوه بر هزینه‌های مستقیم بر کشورهای مختلف محدود‌کننده اعمال کنند.