آموزش خصوصی با کیفیت
* علی ظریف آموزش مهم‌ترین تصمیم سرمایه‌گذاری است که هر فرد و یا والدینش در طول زندگی می‌گیرند. در اهمیت آموزش همین بس که در کشورهای توسعه‌یافته بین ۱۲ تا ۲۰ سال از عمر هر فرد در مراحل آموزشی می‌گذرد. میانگین حضور در بخش آموزشی در کشور ما نیز تقریبا همین تعداد سال است. عمده کشورها به خاطر همین اهمیت، مخارج قابل توجهی بر روی این بخش صرف می‌کنند. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا به طور میانگین حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در آموزش عمومی خرج می‌شود. طبق آمارهای بانک جهانی این عدد در ایران نیز حدود ۵ درصد است.
* علی ظریف آموزش مهم‌ترین تصمیم سرمایه‌گذاری است که هر فرد و یا والدینش در طول زندگی می‌گیرند. در اهمیت آموزش همین بس که در کشورهای توسعه‌یافته بین 12 تا 20 سال از عمر هر فرد در مراحل آموزشی می‌گذرد. میانگین حضور در بخش آموزشی در کشور ما نیز تقریبا همین تعداد سال است. عمده کشورها به خاطر همین اهمیت، مخارج قابل توجهی بر روی این بخش صرف می‌کنند. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا به طور میانگین حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی در آموزش عمومی خرج می‌شود. طبق آمارهای بانک جهانی این عدد در ایران نیز حدود 5 درصد است. البته باید در نظر داشت آموزش تنها شامل هزینه‌های صریح یا مستقیم(Direct Cost) نظیر امکانات فیزیکی، حقوق معلم‌ها و کتاب نیست.
هزینه‌های ضمنی و یا غیرمستقیم در قالب هزینه فرصت تحصیل به جای کار کردن گاهی اندازه‌ای بسیار بزرگ‌تر از هزینه‌های مستقیم دارند. یکی از بزرگترین هزینه‌های سال‌های اخیر در اقتصاد کشور ما عدم تطابق مهارت‌ها با شغل‌های موجود در کشور(mismatching) بوده که مشکلات جدی در بازار کار ایجاد نموده است.
اگر وظایف دولت را در دو حوزه کلیدی تولید کالای عمومی(public goods) و قاعده‌گذاری(regulation) تعریف کنیم، ضرورت حضور مخارج دولت در بخش‌های آموزشی بدون شک از جنس تولید کالای عمومی است. می‌دانیم که حجم و کیفیت سرمایه انسانی تولید شده در کشورهای مختلف طبق اکثر نظریه‌ها جزو کلیدی‌ترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی است.
در دو دهه اخیر در خصوص آموزش ابتدایی و دبیرستانی مدارس با کیفیتی توسط بخش خصوصی تحت عنوان غیرانتفاعی خصوصا در کلان‌شهرهای ایران تاسیس شده‌اند. اگر به پیرامون خود مراجعه و نام مدارس مشهور را مرور کنیم به وضوح در می‌یابیم که برند مدارس غیرانتفاعی(یا به عبارت بهتر پولی) امروزه به مدارسی با مدرسین بهتر، مدیریت آموزشی مناسب و مهم‌تر از همه خروجی‌های با کیفیت برمی‌خوریم. البته مشاهدات تایید می‌کنند این مدارس با کمک به دانش‌آموزان کم‌بضاعت به صورت حذف شهریه، نوجوانان نخبه را نیز جذب می‌کنند.
از سوی دیگر در آموزش عالی این مساله کاملا برعکس است. با معدود موسسات آموزش عالی خصوصی(پولی) مواجهیم که کیفیت آن‌ها زبان‌زد و شهره باشد و به عبارتی حضور و یا تحصیل در دانشگاه‌های پولی یک برچسب منفی برای فرد تلقی می‌شود. به همین علت است که همچنان دانشگاه‌های دولتی حاضر در مراکز استانی هستند که به لحاظ کیفیت آموزشی، داوطلبان کنکور را در مقاطع مختلف به خود جذب می‌کنند.
با توجه به انقباض بودجه‌ای که در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی می‌شود پس از این مقدمه می‌توان در دو دسته راه‌کارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به بررسی این مساله پرداخت. متولیان کلیدی هزینهکرد بودجه‌ای در حوزه آموزش، سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. اگر وزارت بهداشت را به علت سهم اندکش در نظر نگیریم، با توجه به عدم انعطاف بخش جاری بودجه این وزارت‌خانه‌ها در کوتاه‌مدت تنها به کاهش بودجه عمرانی می‌توان بسنده کرد. البته شاید انضباط مالی در هزینهکرد بودجه جاری به کمک روش‌های نوین کنترلی از راه‌حل‌ها باشد. اما در میان‌مدت بایستی به معنای واقعی کلمه به دنبال طرحی نو باشیم. تاسیس دانشگاه‌های خصوصی با کیفیت که در کنار جذب دانشجوی پولی به دانشجویانی که صلاحیتشان احراز می‌شود در چهارچوب کمک‌های مالی(financial aid) کمک کنند از تجربه‌های جهانی تاییدشده است. از ۲۰ دانشگاه برتر آمریکا در سال ۲۰۱۴ سهم دانشگاه‌های دولتی تنها پنج مورد بود. البته این مساله نقش دولت را در تسهیل و تدوین سایر قاعده‌ها برای بهبود نظام آموزش عالی نقض نمی‌کند. همین‌طور ادغام(merger) واحدهای دانشگاهی کوچکی که به دلیل سیاست‌های نادرست دولت قبلی تاسیس شدند از جمله راه‌کارهایی است که می‌تواند این سیستم عریض و طویل را هم با کاهش هزینه‌های اضافی و هم با ایجاد منافع ناشی از صرفه‌های مقیاس اصلاح کند.
در کنار این موارد چانه‌زنی با نهادهای حاکمیتی و همین‌طور سازمان‌های مردم‌نهادی که اقدامات خیریه آموزشی انجام می‌دهند برای بهبود کسری‌های بودجه‌ای از مهم‌ترین اقدامات خواهد بود.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
هزینه‌های ضمنی و یا غیرمستقیم در قالب هزینه فرصت تحصیل به جای کار کردن گاهی اندازه‌ای بسیار بزرگ‌تر از هزینه‌های مستقیم دارند. یکی از بزرگترین هزینه‌های سال‌های اخیر در اقتصاد کشور ما عدم تطابق مهارت‌ها با شغل‌های موجود در کشور(mismatching) بوده که مشکلات جدی در بازار کار ایجاد نموده است.
اگر وظایف دولت را در دو حوزه کلیدی تولید کالای عمومی(public goods) و قاعده‌گذاری(regulation) تعریف کنیم، ضرورت حضور مخارج دولت در بخش‌های آموزشی بدون شک از جنس تولید کالای عمومی است. می‌دانیم که حجم و کیفیت سرمایه انسانی تولید شده در کشورهای مختلف طبق اکثر نظریه‌ها جزو کلیدی‌ترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی است.
در دو دهه اخیر در خصوص آموزش ابتدایی و دبیرستانی مدارس با کیفیتی توسط بخش خصوصی تحت عنوان غیرانتفاعی خصوصا در کلان‌شهرهای ایران تاسیس شده‌اند. اگر به پیرامون خود مراجعه و نام مدارس مشهور را مرور کنیم به وضوح در می‌یابیم که برند مدارس غیرانتفاعی(یا به عبارت بهتر پولی) امروزه به مدارسی با مدرسین بهتر، مدیریت آموزشی مناسب و مهم‌تر از همه خروجی‌های با کیفیت برمی‌خوریم. البته مشاهدات تایید می‌کنند این مدارس با کمک به دانش‌آموزان کم‌بضاعت به صورت حذف شهریه، نوجوانان نخبه را نیز جذب می‌کنند.
از سوی دیگر در آموزش عالی این مساله کاملا برعکس است. با معدود موسسات آموزش عالی خصوصی(پولی) مواجهیم که کیفیت آن‌ها زبان‌زد و شهره باشد و به عبارتی حضور و یا تحصیل در دانشگاه‌های پولی یک برچسب منفی برای فرد تلقی می‌شود. به همین علت است که همچنان دانشگاه‌های دولتی حاضر در مراکز استانی هستند که به لحاظ کیفیت آموزشی، داوطلبان کنکور را در مقاطع مختلف به خود جذب می‌کنند.
با توجه به انقباض بودجه‌ای که در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی می‌شود پس از این مقدمه می‌توان در دو دسته راه‌کارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به بررسی این مساله پرداخت. متولیان کلیدی هزینهکرد بودجه‌ای در حوزه آموزش، سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. اگر وزارت بهداشت را به علت سهم اندکش در نظر نگیریم، با توجه به عدم انعطاف بخش جاری بودجه این وزارت‌خانه‌ها در کوتاه‌مدت تنها به کاهش بودجه عمرانی می‌توان بسنده کرد. البته شاید انضباط مالی در هزینهکرد بودجه جاری به کمک روش‌های نوین کنترلی از راه‌حل‌ها باشد. اما در میان‌مدت بایستی به معنای واقعی کلمه به دنبال طرحی نو باشیم. تاسیس دانشگاه‌های خصوصی با کیفیت که در کنار جذب دانشجوی پولی به دانشجویانی که صلاحیتشان احراز می‌شود در چهارچوب کمک‌های مالی(financial aid) کمک کنند از تجربه‌های جهانی تاییدشده است. از ۲۰ دانشگاه برتر آمریکا در سال ۲۰۱۴ سهم دانشگاه‌های دولتی تنها پنج مورد بود. البته این مساله نقش دولت را در تسهیل و تدوین سایر قاعده‌ها برای بهبود نظام آموزش عالی نقض نمی‌کند. همین‌طور ادغام(merger) واحدهای دانشگاهی کوچکی که به دلیل سیاست‌های نادرست دولت قبلی تاسیس شدند از جمله راه‌کارهایی است که می‌تواند این سیستم عریض و طویل را هم با کاهش هزینه‌های اضافی و هم با ایجاد منافع ناشی از صرفه‌های مقیاس اصلاح کند.
در کنار این موارد چانه‌زنی با نهادهای حاکمیتی و همین‌طور سازمان‌های مردم‌نهادی که اقدامات خیریه آموزشی انجام می‌دهند برای بهبود کسری‌های بودجه‌ای از مهم‌ترین اقدامات خواهد بود.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
ارسال نظر