تولید ملی ؛ محور اقتصاد مقاومتی
تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرات غیر نفتی از وظایف مهم وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تحقق سیاست های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» است. در این راستا به نظر می رسد، توجه به توان تولید داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.به همین منظور در گفتگویی با نایب رییس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی این موضوع پرداختیم.محمد سیادت دراین باره به خبرنگار ما گفت: توان تولید ملی بزرگ‌ترین محور و پایه اقتصاد مقاومتی است که باید به طور جدی مورد توجه و حمایت قرار گیرد. وی افزود: اقتصاد مقاومتی متکی بر ایجاد و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی برای زمینه‌سازی خوداتکایی و کاهش وابستگی کشور است.

دنیای اقتصاد، سهیلا قاسم زاده- نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در گفتگو با دنیای اقتصاد اظهار کرد: توان تولید ملی بزرگ‌ترین محور و پایه اقتصاد مقاومتی است که باید به طور جدی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
محمد سیادت افزود: اقتصاد مقاومتی متکی بر ایجاد و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی برای زمینه‌سازی خوداتکایی و کاهش وابستگی کشور است، آن هم در شرایطی که ابرقدرت‌های دنیا در پی تحمیل خواسته خود بر ملت ما هستند.وی گفت: با توجه به تاکیدات و سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در این حوزه باید به تولید به عنوان پایه اقتصاد مقاومتی پرداخت. متاسفانه در جریان تحریم‌های چند دهه گذشته ضعف‌های ما در حوزه تولید آشکار شد که باید نخست آنها را رفع کرد.سیادت مهمترین این ضعف‌ها را دور شدن سرمایه‌ها از بخش تولید و سودآوری و امنیت بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتولیدی دانست و تصریح کرد: در چند سال اخیر شاهد حضور و فعالیت آزاد سفته‌بازان، دلالان، زمین‌خواران، تاجران پول، قاچاقچیان کالا و سودآوری این بخش‌ها بوده‌ایم.وی با اشاره به رواج فعالیت‌هایی که عموما با سودآوری غیرمعقول و جذابیت‌های کاذب همراه بوده‌اند در چند سال اخیر گفت: مجلس و دولت در این سال‌ها برای متعادل نمودن سود در این بخش‌ها تلاشی نکرده‌اند. سیادت از جمله این فعالیت‌ها را بخش ساختمان و موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد و گفت: سود آوری غیرمعقول این بخش‌ها موجب دور شدن سرمایه‌ها از حوزه تولید و جذب آن شده است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها با اقتدار کامل از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و تبدیل آن به وسیله تجارت جلوگیری می‌کنند.
انتقاد از فشار بربخش تولید
سیادت افزود: بخش ساختمان در افزایش قیمت‌ها موثر بوده و کم‌ترین مالیات را به نسبت سود حاصله پرداخته است ، به راحتی با گذاشتن وثیقه اعم از ملک یا زمین محل احداث، از اعتبارات بانکی استفاده کرده و کم‌ترین کنترل دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی را هم بر خود داشته است.وی در زمینه تعاونی‌های اعتباری گفت: پذیرش آسیب‌های ناشی از تورم به قیمت حفظ رونق اقتصادی، موجب شده که این موسسات سرمایه‌های مردم را به جای اختصاص دادن به بخش تولید و افزایش تولید ملی، به فعالیت‌های زودبازده، غیرتولیدی و فاقد ارزش افزوده اختصاص دهند.سیادت با انتقاد از نظام مالیاتی گفت: دولت در بحث گرفتن مالیات بر ارزش افزوده پیش از همه به سراغ تولید رفته و با اعلام ناتوانی از گرفتن آن در بخش‌های واسطه گری، بخش تولید را تحت فشار قرار داده است. سیادت افزود: در زمان کمبود گاز و بالا رفتن مصرف، دولت به جای فشار آوردن بر بخش‌های واسطه‌ای مانند پاساژها به سراغ واحدهای تولید رفته و گاز آنها را قطع کرده است.
صنعت و تولید؛نوک پیکان انتقادات
سیادت با انتقاد از اینکه نوک پیکان انتقادات و دشواری‌های حوزه حفظ محیط زیست، حقوق کارگران، بهداشت و درآمدهای مالیاتی متوجه بخش صنعت و تولید بوده است، گفت: می‌دانند که تولیدکننده نمی‌تواند مانند یک واسطه سرمایه خود را بردارد و از کشور خارج کند.وی تورم، نوسانات نرخ ارز، وضع تعرفه‌های گمرکی برای تولیدکننده داخلی و حذف آن برای واردکننده کالاهای خارجی را بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: برای مثال در بحث گندم به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، گندم را با دلار ارزان وارد کردند و تولیدکننده داخلی را مجبور به تحمل تورم نمودند تا محصول خود را به ارزان‌ترین قیمت عرضه نماید.سیادت تصریح کرد: تا زمانی که مسئولان نپذیرند به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی با خارج باید هر سال به نرخ ارز افزوده شود، امکان سوق دادن سرمایه‌ها به سوی تولید و تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی فراهم نمی‌شود.