داوری؛ مکمل دادرسی

دنیای اقتصاد- رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اروپایی ها به ویژه آلمان ها خواستار سرمایه گذاری در ایران هستند؛ ولی باید شرایط حضور آنان را فراهم کرد.سیدعبدالوهاب سهل آبادی در نشست مشترک بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور با مرکز داوری اتاق ایران و بررسی لایحه جامع داوری که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، به حضور منظم و فعال رییس کل دادگستری و دادستان اصفهان در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دادگستری استان اصفهان همواره در کنار جامعه کار و تولید تلاش کرده تا چرخه تولید متوقف نشود. وی با اشاره به فعالیت ۸۵۰۰ واحد صنعتی، ۱۵۰ هزار واحد صنفی، ۷۰ شهرک صنعتی و یک میلیون اشتغال تولیدی و خدماتی در استان اصفهان، گفت: مشکلات و چالش های صنعتی در استان اصفهان بیشتر از سایر استان هاست.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل منظم کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان را گامی موثر در برطرف شدن مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی استان برشمرد و گفت: رئیس کل دادگستری در حمایت قاطع از حقوق تولیدکنندگان در هیات های حل اختلاف مالیاتی اظهار داشته که اگر حقی در این هیات ها ضایع شود اجازه حضور قضات را در هیات ها نخواهد داد.قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیز در این نشست، با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه در بستر فساد شکل نمی گیرد، گفت: اگر تولید تبدیل به یک رکن اساسی در کشور شود هرگونه بی‌توجهی به تولید در واقع تیر خلاصی به توسعه خواهد بود.مهدی امیری نیز در این نشست با اشاره به اینکه از اولین تا آخرین اصل قانون اساسی هر اصل متضمن پیام خاصی است، بیان کرد: هماهنگی خاصی بین این اصول قابل مشاهده است که هر بخش مکمل و راه‌گشا برای بخش دیگری است.قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری، عدالت در جمهوری اسلامی را دارای شئون مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ساختاری دانست و گفت: قوه قضائیه به عنوان مسئول تحقق عدالت، مأموریتش فقط عدالت قضایی نیست و وظیفه قوه قضائیه در همه عرصه ها است.امیری از اولویت داشتن رویکرد اجتماعی و ایفای وظیفه‌ای غیر قضایی در معاونت اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: اگر ما همه وظیفه قوه قضائیه را به دادرسی معطوف کنیم کجا می‌توانیم به سایر حوزه‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی ورود پیدا کنیم؛ باید بدانیم در کنار دادرسی باید در سایر حوزه‌ها نیز ورود پیدا کنیم. وی امنیت اجتماعی و اقتصادی را از نان شب واجب تر دانست و خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب بارها با استفاده از واژه اقتصاد مقاومتی به این مساله توجه کردند، اما متاسفانه مسئولین ذی‌ربط ما باور دیگری دارند.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اهمیت وجود امنیت در کشور، بیان کرد: باید از مزیت امنیت موجود استفاده شود، اگر از ظرفیت فوق‌العاده شهرهای گردشگری کشور استفاده نکنیم، آیا حقوق عمومی احقاق می‌شود؟ وی با اشاره به اهمیت تولید و حیاتی دانستن آن، افزود: اگر تولید تبدیل به یک رکن اساسی در کشور شود، هرگونه بی‌توجهی به تولید در واقع تیر خلاصی به توسعه خواهد بود؛ تولید مصادیق مختلفی دارد که می‌تواند در قالب تولید کار مدنظر قرار گیرد، یا تولید عزت که همه از مصادیق تولید است.امیری در خصوص مبارزه با فساد و اهمیت این موضوع، بیان کرد: اساساً پیشرفت و توسعه در بستر فساد شکل نمی‌گیرد و مبارزه با فساد گاهی سلبی است و گاهی ایجابی که شفافیت ساختاری را همراه دارد. وی راهبرد قطعی خروج از وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز کشور را اقتصادی مقاومتی دانست و گفت: آمادگی کامل داریم که تمام ظرفیت‌های خود را در زمینه تولید بکار گیریم و با موانعی که در این راه وجود دارد مقابله کنیم.قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، داوری را از جمله وظایف غیررسمی قوه قضائیه خواند و تصریح کرد: فرهنگ داوری باید به شکل ویژه ترویج پیدا کند و هرچه بیشتر به آن توجه شود به نفع نظام خواهد بود و بار قوه قضائیه را کاهش می‌دهد که باعث تقویت در امور می‌شود. وی تقویت داوری را یکی از مسائلی دانست که می‌تواند رضایت مندی بیشتر مردم را به همراه بیاورد و گفت: داوری در کنار دادرسی مکمل است به‌ویژه اینکه داوری تخصصی‌تر و انعطاف‌پذیرتر است و یک قاضی نمی‌تواند مثل داور انعطاف‌پذیر شود حتی اگر از کارشناس استفاده کند.

لزوم استفاده از تمام توان قوه قضائیه برای تهیه قانون داوری

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه قانون داوری، قانون بسیار مهمی است، بیان کرد: اگر بگوییم این سند تحولی در نگاه مدیران نسبت به داوری ایجاد می‌کند، سخن گزافی نیست و نوشتن قانون کار بسیار سختی است.محسن محبی پارلمان ایران را به‌عنوان یکی از پرکارترین پارلمان‌ها دانست و افزود: نوشتن قانون، کار دشواری است؛ اگر حجم قانون زیاد شود، دقت آن کم می‌شود و معمولاً باید ابتدا قانون را آزمایش و پس از آن اجرایی کنیم.وی از استفاده از تمام توان درونی و بیرونی قوه قضائیه برای تهیه قانون داوری خبر داد و گفت: هر داوری از سه جزء تشکیل می‌شود؛ موافقت‌نامه، جریان رسیدگی و اجرای حکم که بر این اساس، سه گروه تعیین شدند و هر گروه مسئولی برای بررسی هر یک از این اجزا داشت.دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باوجود همه کارهایی که برای تدوین این قانون انجام شده است نمی‌توان ادعا کرد که قانون بی‌نقص است.وی رویکرد اصلی در تهیه این قانون را تدوین قانون واحد برای داوری دانست و تصریح کرد: سعی کرده‌ایم از دستاوردهای قانون جامع تجارت بین‌الملل استفاده کنیم و با بهره‌گیری از بومی‌سازی در قانون داوری، ابهامات موجود در آئین‌نامه دادرسی مدنی را در زمینه داوری برطرف کنیم.محبی همچنین با اشاره به بالا رفتن رتبه‌بندی کشور در نظام‌های قضایی با تصویب این قانون، اظهار کرد: در قواعد داوری نوآوری داشته‌ایم که دستور موقت، استناد به عرف، داوری چند جانبه و دیوان داوری برای بررسی مجدد آرای بزرگ، از جمله آنها هستند.وی خاطرنشان کرد: اگر داوری به درستی انجام شود دادگستری هم از بسیاری از مشکلات نجات خواهد یافت و در غیر این صورت کار دادگستری دو برابر خواهد شد؛ مانند شورای حل اختلاف که با ایده خوبی آمد ولی به مقاصدی که مد نظر بود، نرسید.

استفاده از ظرفیت‌ دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی برای رونق اقتصاد

رئیس کل دادستری استان اصفهان نیز در این نشست گفت: با توجه به تدوین قانون جامع داوری که مراحل اجرایی آن در مجلس در حال طی شدن است، برگزاری این نشست مشترک پیشنهاد و برای اولین بار در اصفهان برگزار شد.احمد خسروی وفا رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باعث ارتقای جایگاه این معاونت و انجام اقدامات و امور مهمی در سطح کشور دانست و بیان داشت: بحمدلله موضوع مهم پیشگیری به خوبی در حال نهادینه شدن است و اثرات آن محسوس می باشد.وی اقدامات دستگاه قضایی استان را در راستای پیشگیری و پرداختن به مسأله اقتصاد، شامل ارتباط بسیار خوب و مؤثر با اتاق بازرگانی، تشکیل کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته و کمک به آنها، تشکیل مرکز کارشناسی و میانجیگری و سازش اتاق بازرگانی و حل و فصل بسیاری از اختلافات، تعامل با مرکز داوری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، کانون وکلا، اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان،اقدام در جهت تاسیس و احداث و راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برای اولین بار در کشور با همین نام، توافق جهت پذیرش کارت بازرگانی فعالان عضو اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان وثیقه قابل قبول در محاکم قضایی، بررسی مسایل و مشکلات بازرگانان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بازرگانان برشمرد.خسروی وفا با توجه به ظرفیت بالای دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی اقدامات صورت گرفته و تعاملات خوب در راستای پرداختن به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و اهداف عالیه آن را به عنوان گام های مؤثر در این مهم دانست.