جایگاه کارگزاران در توسعه بازار مالی

عبدالله پورجوان
مدیر توسعه و تامین مالی شرکت کارگزاری بانک دی

در بازارهای مالی؛ شرکت‏های کارگزاری نقش مهمی در انتقال کارآی وجوه موردنیاز در این بازارها به‏ویژه از طریق ایمن‏سازی برای متقاضیان بازی می‏کنند. به بیان دیگر، کارگزاران بورس در هر دو طرف متقاضیان و عرضه‏کنندگان وجوه مالی، با کنترل‏های قانونی دو طرف معامله ریسک‏ها و هزینه‏های نقل‏و‏انتقالات مالی را کاهش می‏دهند و نقش اساسی در تحقق بازارهای کارآی قوی دارند. به‏علاوه، کارگزاران پس از اخذ مجوزهای لازم می‏توانند به سرمایه‏گذاران علاقه‏مند به سرمایه‏گذاری، مشاوره‏های سرمایه‏گذاری در ابزارهای مالی بدهند؛ بنابراین آنها در هر دو طرف فرآیند تامین مالی سرمایه‏گذاری قرار دارند و به‏صورت پیوسته به ایجاد اطلاعات مالی در بازارهای مالی کمک می‏کنند. فضای رقابتی فزاینده صنعت کارگزاری ناشی از ازدیاد شرکت‏ها و گسترش فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات تاثیر عمده‏ای بر عملکرد آنها می‏گذارد که در بخش خدمات مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ بنابراین سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای متولی امر سرمایه‏گذاری در کشور برای دستیابی به توسعه بازارهای مالی و رونق اقتصادی باید کارآیی عملکرد شرکت‏های کارگزاری و اهمیت آنها برای بازارهای مالی را مورد توجه قرار دهند.

از دیدگاه نظری، مسلموف و آراس (۲۰۰۲) بر این باورند که جنبش فراگیر دستیابی به توسعه اقتصادی در کشورها نیاز به سرمایه و سرمایه‏گذاری را افزایش می‏دهد و منجر به رشد متناسب در عرضه و تقاضای خدمات کارگزاری در بازارهای مالی می‏شود. از این رو خدمات مالی کارگزاران به گسترش لایه‏های بیشتر سرمایه و تخصیص مطلوب‏تر آن کمک می‏کند و گردش جریان واقعی سرمایه را افزایش می‏دهد و فرصت‏های مالی ارزان‏تر را با انتقال منابع پرهزینه جایگزین کند. در این چارچوب شرکت‏های کارگزاری حداقل به اندازه خود ماهیت و سرشت بازار بورس به لحاظ تاریخی و عملکردی اهمیت دارند. در حال حاضر توزیع وجوه مالی کشور بین فعالان مالی به‏سوی سرمایه‏گذاری در سپرده بانکی ایمن سوق می‏یابد. حتی تصویب قانون بازار سرمایه در آذرماه سال ۱۳۸۴ و تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار نتوانست تغییرات زیادی در ترجیحات و سلایق دارندگان وجوه مالی در سایر گزینه‏های سرمایه‏گذاری به‏ویژه سهام و اوراق بهادار ایجاد کند. با این‏حال، تغییرات ایجاد شده در تنظیم قوانین و مقررات بازار سرمایه و تحولات پس از آن موجب شده است تا نقاط عطفی در صنعت و شرکت‏های کارگزاری به‏وجود آید.

همچنین کاهش نرخ سود بانکی در سال‏های اخیر و انتظار کاهش بیشتر آن در یک تا دو سال آتی می‏تواند رونق بیشتر بازار سرمایه را به همراه داشته باشد. این وضعیت قابلیت دسترسی به وجوه مالی بلندمدت در بخش‏های خصوصی و دولتی را افزایش خواهد داد. علاوه‏بر این، شرکت‏های کارگزاری همراه با سرمایه‏گذاری و سپرده‏های بانکی برای نظام مالی ضروری می‏شود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران بنگاه‏های تولیدی خصوصی و دولتی دشواری‏های گوناگونی برای دستیابی به توزیع موثر وجوه به‏ویژه تحت شرایط اقتصادی بازار باز را تحمل می‏کنند که از آن به «تنگنای مالی» نام می‏برند. فرصت‏های پسابرجام و پساتحریم و اهتمام ویژه مسوولان کشور برای رونق و رفاه اقتصادی ضرورت جذب سرمایه خارجی و ایجاد یک بازار شفاف‏تر را آشکار می‏سازد. بنابراین لازم است تا دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‏ربط بازار سرمایه از طریق حاکم ساختن قواعد و استانداردهای بین‏المللی یک زیرساخت نهادی کارآ برای تشویق سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی فراهم کنند. شرکت‏های کارگزاری به‏عنوان یکی از مهم‏ترین اجزای ساختار مالی، تغییرات بسیاری را در سال‏های اخیر تجربه کرده‏اند و همان‏طور که اشاره شد با توجه به فرصت‏های پسابرجام در جهت جذب سرمایه‏گذاری خارجی و افزایش تکنولوژی‏های اطلاعاتی باید به سرعت خود را با استانداردهای بین‏المللی منطبق و سازگار کنند. در حال حاضر با توجه به افزایش رقابت‏پذیری، شرکت‏های کارگزاری مانند گذشته تنها روی گردش معاملات مشتریان و تراکنش‏های آنها متمرکز نمی‏شوند؛ بلکه به فعالیت‏های تحلیلی و مشاوره‏ای و مدیریت ثروت و سرمایه‏گذاری و خدمات تامین منابع مالی به‏عنوان وجه تمایز خدمات خود با سایر رقبا می‏پردازند.

در حال حاضر با تاکید بر سودآوری و رشد، جایگاه مدیریت ریسک در صنعت کارگزاری از اهمیت ویژه‏ای برخوردار شده است. مشتریان در شرکت‏های کارگزاری انتظار دارند هدف بنیادی کارگزاران به‏صورت شناسایی، رتبه‏بندی، نظارت، برآورد و کاهش ریسک در بازار مالی تعریف شود. در صورتی‏که این رویه جدید به نحو موفقیت‏آمیزی استفاده شود، می‏تواند یک مزیت رقابتی برای شرکت کارگزاری ایجاد کند؛ بنابراین تغییر در فضای رقابتی، تاثیر زیادی بر آنها داشته و باعث افزایش توجه این شرکت‏ها بر استراتژی‏های نهادی خواهد شد که به نوبه خود باعث ترغیب و تشویق آنها در جهت تخصیص بهتر فعالیت‏هایشان در حوزه‏های مختلف می‏شود. شرکت‏های کارگزاری باید با توجه به ادراک موجود از رشد ریسک بازار، مدیریت ریسک را وارد خدمات قابل ارائه خود کنند و نهادهای ذی‏ربط باید در تسهیل فرآیند ارائه این‏گونه خدمات به مشتریان با کارگزاران همکاری‏های لازم را به‏عمل آورند. در همین حال، خدمات مالی متنوع‏تر و پیچیده‏تر شده‏اند که خود باعث سخت‏تر شدن ارزیابی روش‏های فعالیتی کارگزاری‏ها می‏شود. در چنین شرایطی، شرکت‏های کارگزاری باید ساختاری انعطاف‏پذیر با قابلیت سازگاری با شرایط موجود داشته باشند. با افزایش تقاضا برای خدمات مالی، ریسک عملیاتی نیز افزایش می‏یابد. بالا بودن انعطاف‏پذیری کارگزاری در زمانی که شرکت در حال سازگاری خدمات مالی و نیاز به گزارشگری مالی است، به مدیریت ریسک عملیاتی شرکت کمک می‏کند.

شرکت‏های کارگزاری، شرکت‏های ثبت‏شده‏ای هستند که خدمات کارگزاری و خرید و فروش را برای خود یا دیگران و در چارچوب قوانین موجود ارائه می‏دهند. این خدمات براساس ابزارهای مالی تعریف شده در بازار سرمایه می‏گنجد و شامل واسطه‏گری در خرید و فروش اوراق در بازار دوم و ارائه خدمات کارگزاری در پایان قراردادهای بلندمدت می‏شود. خوشبختانه شرکت‏های کارگزاری جایگاه لازم را در قانون بازار سرمایه کسب کرده‏اند و ملزم به رعایت قوانین شورای‏عالی بورس هستند که چگونگی ساماندهی مناسب فعالیت‏های کارگزاران در حوزه بازار سرمایه و نحوه ارتباط با دیگر موسسات مالی را مشخص و تبیین می‏کند. شرکت‏های کارگزاری در کشور باید به ازای هر حوزه فعالیت، مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند. عمده فعالیت‏های کارگزاران شامل واسطه‏گری در خرید و فروش و انتشار ابزارهای بازار مالی، تملیک ابزارهای مالی قبلا منتشر شده و تدارک ابزار مشتقه ازجمله اوراق تبعی براساس شاخص‏های مالی و اقتصادی، ابزارهای بازار مالی، کالا، فلزات گرانبها و ارز است. در مجموع این فعالیت‏ها خرید و فروش، مشاوره سرمایه‏گذاری و مدیریت سبد را در بر می‏گیرد.