ریشه‌های اقتصادی افزایش قیمت نان
میلاد محمدی قیمت نان افزایش یافت. براساس گزارش‌های منتشر شده، در روزهای گذشته دولت به استانداری‌‌ها اجازه داده که در محدوده جغرافیایی منطقه خود به نانوایی‌ها اجازه افزایش قیمت نان تا سطح ۳۰ درصد را صادر کنند. البته گویا قرار بود این مصوبه از ابتدای آذرماه اجرا شود. ولی به نحو عجیبی، این موضوع مقارن با روز دوشنبه هفته جاری (۱۰ آذر) و بلافاصله بعد از نوسان‌های قیمت دلار شد تا بازار شایعات در مورد ریشه‌های پنهانی و دلایل محرمانه این سیاست، داغ بماند. ولی بر اساس تحلیل اقتصادی، افزایش قیمت نان نه شدید بود و نه غیرمنتظره.
میلاد محمدی قیمت نان افزایش یافت. براساس گزارش‌های منتشر شده، در روزهای گذشته دولت به استانداری‌‌ها اجازه داده که در محدوده جغرافیایی منطقه خود به نانوایی‌ها اجازه افزایش قیمت نان تا سطح 30 درصد را صادر کنند. البته گویا قرار بود این مصوبه از ابتدای آذرماه اجرا شود. ولی به نحو عجیبی، این موضوع مقارن با روز دوشنبه هفته جاری (10 آذر) و بلافاصله بعد از نوسان‌های قیمت دلار شد تا بازار شایعات در مورد ریشه‌های پنهانی و دلایل محرمانه این سیاست، داغ بماند. ولی بر اساس تحلیل اقتصادی، افزایش قیمت نان نه شدید بود و نه غیرمنتظره. گروهی از منتقدان تصمیم اخیر با اشاره به رشد 30 درصدی قیمت نان، نرخ آن را با تورم 15 درصدی و موضوعات دیگر مقایسه و اظهار می‌کنند که رشد در نظر گرفته شده برای قیمت نان «بالا» بوده است. موضوعی که در این بحث به آن اشاره نمی‌شود، دوره زمانی تثبیت قیمت پیش از تعدیل اخیر است. به گفته مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش اخیر در قیمت نان پس از 30 ماه تثبیت قیمتی در این کالای خوراکی رخ داده است. در صورتی که مبدأ قبلی افزایش قیمت را اواخر بهار سال 1391 در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که در
این مدت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، از سطح حدود 117 واحدی (خرداد 1391) به سطح حدودا 208 واحدی (آذر 1393) افزایش یافته است. به عبارت دیگر در این دوره سطح عمومی قیمت اقلام مصرفی در اقتصاد کشور نزدیک به 78 درصد افزایش یافته است. بنابراین و با توجه به این موضوع، افزایش 30 درصدی قیمت نان در مقایسه با افزایش 78 درصدی قیمت متوسط اقلام مصرفی، نمی‌تواند چندان شدید در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، طی این مدت قیمت واقعی نان حدود 27 درصد کاهش یافته است.
البته طبیعتا کسی نمی‌تواند منکر اثرات منفی افزایش قیمت نان بر معیشت مردم (به‌ویژه افراد دارای شرایط بد اقتصادی) باشد. ولی نمی‌توان به‌دلیل نامطلوب بودن یک وضعیت، یک راه‌حل نامطلوب هم برای آن تعریف کرد. تجربه اقتصادهای توسعه یافته در عبور از تورم نشان می‌دهد بدترین راه برای مقابله با چالش تورم، روش‌های غیراقتصادی مثل تثبیت دستوری قیمت یا روش‌های تعزیراتی است. در ۳۰ ماه گذشته و دوره پیش از آن، تصمیماتی گرفته شده و سیاست‌هایی اجرا شده است که نتیجه آنها رشد سطح عمومی قیمت‌ها با تورم بوده است. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد و تلاش برای تثبیت قیمت هر کالایی با وجود شرایط تورمی در کل اقتصاد، چیزی جز پنهان کردن این واقعیت نیست. بدون کنترل عوامل ایجاد تورم، تلاش برای تثبیت دستوری قیمت هر کالای مصرفی سیاستی است که بارها و بارها به اجرا گذاشته شده و بارها و بارها شکست خورده است. مهم‌ترین منشأ رشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، بی‌انضباطی و افزایش شاخص‌های پولی مثل نقدینگی است و تا زمانی که رشد نقدینگی در کشور بالاست، تورم و افزایش قیمت اقلام مصرفی پدیده غیرمنتظره‌ای نیست.pic۱
مطابق گزارش‌ها، قیمت خرید گندم (به‌ازای هر کیلو) از حدود 420 تومان در سال 1391 به حدود 1200 تومان در سال 94 رسیده است و با توجه به تداوم روند تورمی و همچنین افزایش اخیر قیمت دلار، احتمالا این قیمت در سال آینده بالاتر نیز خواهد بود. به جز گندم، سایر عوامل تولید نان (نیروی انسانی و سایر اقلام مورد نیاز برای تولید نان) در این مدت بالاتر رفته است. در این شرایط، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت نان ثابت بماند؟ این توقع در سال‌های گذشته وجود داشته است و دو راهکار برای مقابله با آن اجرا شده است. به عبارت دیگر، صورت مساله چنین بوده است: «قیمت گندم، آرد و سایر عوامل و اقلام مورد نیاز برای تولید نان در حال افزایش است، ولی نمی‌خواهیم قیمت نان افزایش پیدا کند».
یک راه این است که دولت از نانوایی‌ها بخواهد نان را با همان قیمت ثابت بفروشند، درحالی که هزینه تمام شده تولید نان برای آنها بیشتر شده است. برای این کار، یا دولت مبلغ «مابه‌التفاوت قیمت نان» (اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت فروش) را به تولیدکننده پرداخت می‌کند، یا تولیدکننده با ترفندهایی مثل کوچک کردن نان‌ها یا کاستن از کیفیت نان، سعی می‌کند هزینه تمام شده را پایین بیاورد. هر دو راهکار از نظر منطق اقتصادی با مشکلاتی مواجه است.
مطابق آمارها، درحال حاضر دولت مبلغ 4600 میلیارد تومان در سال را بابت یارانه نان به خانوارها (افراد متقاضی یارانه‌ها) به صورت نقدی می‌پردازد. از سوی دیگر کل مبلغی که از طرف دولت فقط برای یارانه نان در طول سال پرداخت می‌شود، بیش از 11هزار میلیارد تومان است.
طبق گزارش‌ها، کل درآمدهای دولت در ۶ ماه نخست امسال حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به منابع محدود موجود، اختصاص این رقم برای نان (که گفته می‌شود الگوی مصرف آن در ایران با اتلاف فراوانی همراه است و حتی بعضا گزارش‌هایی از خشک کردن نان به‌منظور تبدیل به خوراک حیوانات نیز منتشر می‌شود) سیاست درستی است؟ و در صورتی که هدف از قیمت یارانه‌ای نان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده است، آیا مکانیزم‌های هدفمندتری برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر وجود نداشته است؟
البته طبیعتا کسی نمی‌تواند منکر اثرات منفی افزایش قیمت نان بر معیشت مردم (به‌ویژه افراد دارای شرایط بد اقتصادی) باشد. ولی نمی‌توان به‌دلیل نامطلوب بودن یک وضعیت، یک راه‌حل نامطلوب هم برای آن تعریف کرد. تجربه اقتصادهای توسعه یافته در عبور از تورم نشان می‌دهد بدترین راه برای مقابله با چالش تورم، روش‌های غیراقتصادی مثل تثبیت دستوری قیمت یا روش‌های تعزیراتی است. در ۳۰ ماه گذشته و دوره پیش از آن، تصمیماتی گرفته شده و سیاست‌هایی اجرا شده است که نتیجه آنها رشد سطح عمومی قیمت‌ها با تورم بوده است. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد و تلاش برای تثبیت قیمت هر کالایی با وجود شرایط تورمی در کل اقتصاد، چیزی جز پنهان کردن این واقعیت نیست. بدون کنترل عوامل ایجاد تورم، تلاش برای تثبیت دستوری قیمت هر کالای مصرفی سیاستی است که بارها و بارها به اجرا گذاشته شده و بارها و بارها شکست خورده است. مهم‌ترین منشأ رشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، بی‌انضباطی و افزایش شاخص‌های پولی مثل نقدینگی است و تا زمانی که رشد نقدینگی در کشور بالاست، تورم و افزایش قیمت اقلام مصرفی پدیده غیرمنتظره‌ای نیست.pic۱
مطابق گزارش‌ها، قیمت خرید گندم (به‌ازای هر کیلو) از حدود 420 تومان در سال 1391 به حدود 1200 تومان در سال 94 رسیده است و با توجه به تداوم روند تورمی و همچنین افزایش اخیر قیمت دلار، احتمالا این قیمت در سال آینده بالاتر نیز خواهد بود. به جز گندم، سایر عوامل تولید نان (نیروی انسانی و سایر اقلام مورد نیاز برای تولید نان) در این مدت بالاتر رفته است. در این شرایط، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت نان ثابت بماند؟ این توقع در سال‌های گذشته وجود داشته است و دو راهکار برای مقابله با آن اجرا شده است. به عبارت دیگر، صورت مساله چنین بوده است: «قیمت گندم، آرد و سایر عوامل و اقلام مورد نیاز برای تولید نان در حال افزایش است، ولی نمی‌خواهیم قیمت نان افزایش پیدا کند».
یک راه این است که دولت از نانوایی‌ها بخواهد نان را با همان قیمت ثابت بفروشند، درحالی که هزینه تمام شده تولید نان برای آنها بیشتر شده است. برای این کار، یا دولت مبلغ «مابه‌التفاوت قیمت نان» (اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت فروش) را به تولیدکننده پرداخت می‌کند، یا تولیدکننده با ترفندهایی مثل کوچک کردن نان‌ها یا کاستن از کیفیت نان، سعی می‌کند هزینه تمام شده را پایین بیاورد. هر دو راهکار از نظر منطق اقتصادی با مشکلاتی مواجه است.
مطابق آمارها، درحال حاضر دولت مبلغ 4600 میلیارد تومان در سال را بابت یارانه نان به خانوارها (افراد متقاضی یارانه‌ها) به صورت نقدی می‌پردازد. از سوی دیگر کل مبلغی که از طرف دولت فقط برای یارانه نان در طول سال پرداخت می‌شود، بیش از 11هزار میلیارد تومان است.
طبق گزارش‌ها، کل درآمدهای دولت در ۶ ماه نخست امسال حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به منابع محدود موجود، اختصاص این رقم برای نان (که گفته می‌شود الگوی مصرف آن در ایران با اتلاف فراوانی همراه است و حتی بعضا گزارش‌هایی از خشک کردن نان به‌منظور تبدیل به خوراک حیوانات نیز منتشر می‌شود) سیاست درستی است؟ و در صورتی که هدف از قیمت یارانه‌ای نان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده است، آیا مکانیزم‌های هدفمندتری برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر وجود نداشته است؟
ارسال نظر