دولت تدبیر باید منطق تعادل در روابط خارجی را احیا کند
محمد نهاوندیان معاون وقت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران (علی لاریجانی)، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی، معاون سابق وزارت بازرگانی و دارندة سابقه سمت‌های اقتصادی-سیاسی دیگر است. او فارغ التحصیل مدرسة علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از امریکا است. به عقیدة وی، دو عامل نفت‌زدگی و تبعیت از مکانیزم تخصیص دولتی از عوامل اصلی پیدایش تفکر تضاد صنعت و تجارت در اقتصاد ایران است، که در کنار فضای نامناسب کسب و کار به موانع اساسی تکامل روند صنعتی شدن در کشور بدل شده‌اند. آنچه در پی می‌آید، مشروح گفت‌وگوی ما با اوست. جناب نهاوندیان، وضعیت امروز اقتصاد ایران را پس از وضع تحریم های همه جانبه سیاسی و اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به هرحال در پی اعمال تحریم‌ها، فضای اقتصادی کشور و مناسبات داخلی و خارجی اقتصادی ایران تأثیر پذیرفته از آن است. درست است که ملت بزرگ ایران و فعالان اقتصادی کشور خصوصا در بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای کاستن از آثار این تحریم‌ها انجام داده و در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها موفقیت‌های فراوانی نیز به دست آورده، اما یکی از عمده‌ترین دستاوردهایی که انتظار می‌رود توسط رییس جمهور منتخب ایران کسب شود، دفع‌، رفع و کاستن فشار تحریم‌ها و سطح آنها است. این دستاورد صد البته می‌تواند با استفاده از برقراری تعامل مناسب با کشورهای مستقل جهان، تقویت بخش خصوصی و اعتماد همه جانبه به آن و نیز آگاه سازی تحریم‌کنندگان از تبعات بین المللی اعمال محدودیت علیه کشوری مانند ایران حاصل شود؛ و به‌طور قطع، این مذاکرات باید مبتنی بر عزت نفس و منافع ملی کشور و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. درخصوص برون رفت ازاین وضعیت،به گمان شما دولت آینده چه باید بکند؟ با اوصافی که برشمردم، تسهیل مناسبات بین‌المللی در حوزة تجارت و اقتصاد را باید برجسته‌ترین دستاورد مورد انتظار دولت یازدهم دانست؛ چرا که این دستاورد زمینة حل مشکلات دیگری مانند تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی را نیز فراهم می آورد. خوشبختانه سرمایة اجتماعی فوق العاده‌ای که اکنون در بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری، مجدداً حمایت و دلبستگی خود را به نظام و کشور نشان داده است، این امکان را برای رییس‌جمهور منتخب فراهم می‌آورد که به تحریم کنندگان ایران ثابت کند که با ادامه تحریم‌ها نمی‌توانند ایران را به تغییر مواضع برحق خود وادار سازند. بنابراین، می‌توان امیدوار بود که در آیندة نزدیک نه تنها شاهد افزایش این فشار رنگ باختة سیاسی نباشیم، بلکه تحریم‌های فعلی نیز کاهش یابد. جدا از بحث بین‌المللی، در بخش داخلی چه کارهایی را می‌شود برای رفع مشکلات فعلی انجام داد؟ فارغ از اینکه تحریم‌کنندگان به چنین نتیجة منطقی دست پیدا کنند، دولت یازدهم باید با در پیش‌گرفتن راهبرد تسهیل در برابر تحریم، امکان فعالیت بیشتر و ساده‌تر را برای فعالان بخش خصوصی فراهم آورد، تا آنان با روش‌های آزمودة ویژه‌ای که سراغ دارند، بتوانند ارتباط خود را با اقتصادهای جهانی توسعه داده و با حضور در میدان رقابت‌های اقتصادی، زمینة طراوت اقتصادی بیشتر کشور را فراهم کنند. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر و با وجود تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان، این فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده‌اند که به عنوان افسران اقتصاد ایران در غیاب تدابیر کلان دولت، توانسته‌اند بار محدودیت آفرین تحریم‌ها را کاهش داده‌، با استفاده از روابط مویرگی خود در سراسر جهان ، نیازهای کشور را تأمین کنند. این در حالی بود که متأسفانه با وجود تلاش فراوان صادرکنندگان برای دور زدن تحریم‌ها، آن‌ها در فضای داخلی نیز با مشکلات فراوانی مواجه بودند که ریشة اکثریت قریب به اتفاق این مشکلات، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی بوده است. این بی‌اعتمادی باعث شده بود تخلف و عملکرد نادرست عده‌ای محدود و انگشت‌شمار به بهانه‌ای برای برخوردهای ناصحیح و وضع قوانین و بخش نامه‌های بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود. از این رو، تصحیح و تغییر نگاه به بخش خصوصی و اعتماد به فعالان این بخش می‌تواند مهم ترین راهکاری باشد که در راهبرد تسهیل در برابر تحریم باید از سوی دولت آینده دنبال شود. در این مسیر، اجرای قاطع و جامع قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به عنوان نقطه عطف مورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی می‌تواند مبنای عمل قرار بگیرد. مسیر توسعة صنعتی ایران را در حال حاضر چگونه می‌بینید؟ آیا ساختار فعلی صنعت درایران جوابگوی نیازهای کشور است؟ سوء تفاهم تضاد میان رویکرد توسعة صنعتی و توسعة تجاری طی سال‌های متمادی یکی از عمده‌ترین موانع و مشکلات هر دو حوزة صنعت و تجارت در اقتصاد ایران بوده است، سوء تفاهمی که همچنان نیز ادامه دارد، چرا که علت این سوء برداشت از ارتباط میان دو رویکرد هنوز هم به صورت پررنگ در اقتصاد ایران نقش آفرین است. واقعیت این است که گستردگی نگرش تقابل توسعه صنعتی و توسعة تجاری در میان برخی گروه‌ها، دلیلی جز نفت‌زدگی اقتصاد ایران ندارد. به عبارت دیگر در ایران ، چرخة طبیعی مبادلات تجاری با دنیا که ابتدا باید محصولی تولید شود تا توان خرید سایر محصولات نیز حاصل شود، به دلیل وجود نفت دچار نوعی انقطاع شده است. به طوری که معمولا منابع مالی متکی بر سرمایه‌های فسیلیِ چندمیلیون ساله از طریق دولتها در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفته است. در این میان، گرچه براساس منطقی بدیهی، تولید و تجارت همزاد یکدیگرند، اما از این که دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به چه گروهی کمتر و به چه گروهی بیشتر اختصاص دهد، به توهم تضاد این دو رویکرد دامن زده‌است. از این رو به نظر می‌رسد در ارزیابی مسیری که پیش روی کشورمان برای رسیدن به نقطه‌ای که ایران کشوری صنعتی تلقی شود و هم چنین روندی که تاکنون در این مسیر طی شده است، باید به فضایی که صنعت و تجارت ایران در آن رشد و حرکت می‌کنند، توجه داشت. موانع بنیادی فرآیند صنعتی‌شدن کشور را شرح دهید. در حال حاضر، الزامات صنعت کشور چیست و امکان بهبود آن تا چه اندازه است؟ در یک رویکرد کلان نگر، عدم برخورداری از محیط کسب و کار مناسب را باید عمده‌ترین مانع پیش روی صنعتی شدن ایران دانست. توجه به شاخص‌ها و مؤلفه‌های مطرح در ارزیابی شرایط محیط کسب و کار به روشنی نشان می‌دهد که مشکلات موجود در هر یک از این موارد به طور عموم حرکت را برای فعالان اقتصادی کشور دشوار کرده و فعالان عرصة تولید و صنعت را نیز به طور اخص درگیر کرده است. از سوی دیگر، به دلیل دور شدن از مکانیزم بازار در تخصیص منابع، از طبیعت منطق اقتصادی نیز فاصله گرفته‌ایم، چرا که استفاده از مکانیزم تخصیص دولتی همواره رقابت مصنوعی را در پی داشته است و این یعنی رفتاری رانت‌جویانه که افراد می‌خواهند با عناوین مختلف از امتیازی که در دست دولت است، برخوردار شوند. از این رو، به عقیدة من این دو عامل یعنی نفت‌زدگی اقتصاد ایران و تبعیت از مکانیزم تخصیص دولتی از عوامل اصلی پیدایش تفکر تضاد صنعت و تجارت در اقتصاد ایران است که در کنار فضای نامناسب کسب و کار به موانع اساسی تکامل روند صنعتی شدن در کشور بدل شده‌اند. جنابعالی چه راهکاری را دراین خصوص پیشنهاد می کنید؟ به عقیدة من، در این شرایط مسئولیت و نقشی که برای دولت می‌توان تعریف کرد، جز این نیست که منطق تعادل در روابط خارجی را دوباره احیا کرده و مکانیزم تخصیص منابع را نیز مبتنی بر مکانیزم بازار طراحی کند. به کارگیری این اصول جز در مواردی که شکست بازار، اثبات شود و عوامل استثنایی و موقت نتیجه را تحت الشعاع قرار دهد، راه گشا خواهد بود. آیا در چنین شرایطی می‌توان پاسخ روشن‌تری برای این پرسش ارائه داد که دولت نقشی در توسعه دارد یا خیر؟ واقعیت این است که می‌توان برای دولت نقش توسعه‌ای قائل شد، بدون آن که ناچار باشیم دخالت دولت را در بازار بپذیریم. دولت می‌تواند در اولویت‌ها، اقدامات ارشادی را در پیش بگیرد و منافع بلند مدت را به منافع کوتاه مدت ترجمه کند، چرا که بنگاه‌های اقتصادی در تصمیمات خود، توان بلند‌مدت‌نگری را ندارند، اما دولت از چنین بنیه‌ای برخوردار است. شاید بهترین اقدامات توسعه‌ای دولت، اعطای تسهیلات، حمایت‌های بیمه‌ای و جبران ریسک‌های بلند مدت باشد که از توان بخش خصوصی خارج است.