افزایش قیمت آب و برق در آخرین ماه سال
غزاله طایفه دبیر گروه صنعت بدهی ۲۱هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق، کسری بودجه این وزارتخانه برای اجرای پروژهها، عدم توازن بین منابع و مصارف و دریافت ۲۵درصد کل هزینههای تولید و توزیع از مشترکان و. . . مسوولان این وزارتخانه را بر آن داشت تا بعد از گلایههای بسیار از پایین بودن قیمت آب و برق به ترتیب از افزایش قیمت ۲۰ و ۲۴ درصدی این حاملها در آخرین ماه سال خبر دهند. البته مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در قالب بودجه سال ۹۲ مجوز داشت تا قیمت حاملهای انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد.
غزاله طایفه دبیر گروه صنعت بدهی 21هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق، کسری بودجه این وزارتخانه برای اجرای پروژهها، عدم توازن بین منابع و مصارف و دریافت 25درصد کل هزینههای تولید و توزیع از مشترکان و... مسوولان این وزارتخانه را بر آن داشت تا بعد از گلایههای بسیار از پایین بودن قیمت آب و برق به ترتیب از افزایش قیمت 20 و 24 درصدی این حاملها در آخرین ماه سال خبر دهند. البته مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در قالب بودجه سال ۹۲ مجوز داشت تا قیمت حاملهای انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد. دولت پیشتر متوسط قیمت آب خانگی در بخش شهری را ۲۵۰ تومان به ازای هر مترمکعب اعلام کرده بود که با احتساب رشد ۲۰ درصدی متوسط قیمت آب به ۳۰۰ تومان میرسد. همچنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی ۹۵ تومان اعلام شده بود که با مصوبه دولت به ۱۱۴ تومان افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، با اعمال افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق متوسط قیمت آن نیز از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی به ازای هر کیلووات ساعت میرسد. با این حال، مقامات مسوول در وزارت نیرو معتقدند این میزان افزایش قیمت آب و برق به مراتب کمتر از نرخ
تورم است و درصد افزایش تعرفههای مصرفی آب و برق هیچ تاثیری در سبد هزینه خانوار نخواهد داشت، اما این قول را میدهند که قیمت این حاملها در سال آینده افزایش نخواهد یافت. برخی از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند دولت همراستا با اصلاح تعرفه حاملهای انرژی باید اصلاح الگوی مصرف و مدیریت انرژی را در دستور کار قرار دهد
ارسال نظر