مهندس شافعی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت وگو با دنیای اقتصاد:
شکوفایی صنعت و اقتصاد در گرو حمایت جدی از سازمان های توسعه ای است
مهندس غلامرضا شافعی، رییس فعلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سال ۱۳۳۰ در شهرستان مرند آذربایجان شرقی به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۵۴ دوره کارشناسی مهندسی مکانیک خود را در دانشگاه صنعتی شریف تهران به پایان رساند. وی که به عنوان یکی از مدیران با سابقه عرصه صنعت و اقتصاد کشور شناخته می‌شود، در سال ۶۰ به عنوان رییس سازمان صنایع ملی ایران، سپس به عنوان معاون وزیر معادن و فلزات و سپس وزیر صنایع، معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت اول آیت‌ا. . . هاشمی رفسنجانی، وزیر تعاون دولت دوم آیت‌ا.
مهندس غلامرضا شافعی، رییس فعلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سال 1330 در شهرستان مرند آذربایجان شرقی به دنیا آمد. وی در سال 1354 دوره کارشناسی مهندسی مکانیک خود را در دانشگاه صنعتی شریف تهران به پایان رساند. وی که به عنوان یکی از مدیران با سابقه عرصه صنعت و اقتصاد کشور شناخته می‌شود، در سال 60 به عنوان رییس سازمان صنایع ملی ایران، سپس به عنوان معاون وزیر معادن و فلزات و سپس وزیر صنایع، معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت اول آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی، وزیر تعاون دولت دوم آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی ، وزیر صنایع دولت اول سید محمد خاتمی و مشاور رییس‌جمهور و سفیر سابق ایران در روسیه در دولت دوم سید محمد خاتمی فعالیت کرده و هم اکنون نیز به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت فعالیت می‌کند. به اعتقاد وی که سالها سکان بزرگترین سازمان توسعه ای کشور را برعهده داشته، سازمانهای توسعه ای در صورت توجه سیاستگذاران می‌توانند موتور محرک صنعت، معدن و تجارت برای رشد اقتصاد ملی باشند. شافعی تصریح می‌کند که در شرایط فعلی که پتانسیل‌های تولیدی موجود به صورت پراکنده در کشور فعالیت می‌کنند و مرجع توانمند و متولی
برای کنار هم قراردادن این ظرفیت‌ها وجود ندارد، بهتر است تا سازمانهای توسعه‌ای با تمرکز بر رشته‌های صنعتی استراتژیک به این ضرورت پاسخ مناسب داده و به عنوان لکوموتیو توسعه صنعت و اقتصاد کشور فعالیت نمایند. رییس ایدرو سپس کارکردهای سازمانهای توسعه ای را برمی شمارد و به تشریح چالش ها و موانع اصلی پیش روی آنها می پردازد.او همچنین در خصوص آثار اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وهمچنین برخی سیاست‌های بعضا ناکارآمد خصوصی‌سازی و پاره ای از تصمیم های تاثیرگذار بر ایدرو بعنوان یک سازمان توسعه ای توضیحات مبسوطی ارائه می دهد. به اعتقاد وی، کسب توفیق ایدرو در پیشبرد توسعه صنعتی کشور به‌واسطه تسهیلات قانونی بوده که در قانون تاسیس و اساسنامه آن درج شده و با اطمینان می‌توان گفت که تا به حال، همین مزایای قانونی، تضمین‌کننده ایفای مناسب ماموریت‌های این سازمان بوده و در صورتی‌که این اختیارات به هر شکلی سلب شود، این سازمان از اجرای ماموریت‌های محوله خود باز می‌ماند. در این گفت وگو شافعی هشدار می دهد که خلاءهای ناشی از تضعیف ایدرو در توسعه کشور چه پیامدهایی برای وضعیت صنعت به همراه خواهد داشت. جناب آقای مهندس،
چنانکه می دانید سازمانهای توسعه‌ای، ابزار قدرتمند دولت برای رفع کاستی‌های اقتصادی در بخش صنعت تلقی می شوند. خوشحال می شویم به عنوان اولین سئوال تعریف خودتان را درباره سازمان های توسعه ای ارایه نمایید. سازمانهای توسعه‌ای نهادهایی هستند که با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد و صنعت و نیازمندی‌های آنها و جهت‌گیری راهبردی اقتصاد و صنعت کشور و در نبود سازمانهای مشابه، به طراحی خدمات به‌طور عام در جهت توسعه اقتصاد و به‌طور خاص در راستای توسعه صنعتی می‌پردازند. سازمانهای توسعه‌ای ابزار موثر دولت برای ایجاد فعالیت‌های جدید و ضروری برای کشور و همچنین بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای توانمندکردن نهادهای اقتصادی هستند که بخش غیر دولتی به دلیل عدم توان تأمین مالی، ریسک بالا، دیربازده بودن و یا هر دلیل دیگر، قادر و یا مایل به انجام آن نیست. در این میان اگر سه رکن اساسی اقتصاد: دولت، صنعت (طرف عرضه) و بازار (طرف تقاضا) تعریف گردد، در این‌صورت سازمانهای توسعه‌ای حلقه واسطه‌ای بین این سه رکن به منظور تسهیل ارتباطات و تسریع در عملیات و فرآیندهای ارزش‌محور به شمار می‌آیند. حتی پیشرفته‌ترین کشورها با توجه به ویژگی‌ها و
نیازمندی‌های اقتصادی خود دارای نهادهای توسعه‌ای هستند. "بنگاه توسعه اقتصادی در آمریکا"، "مرکز توسعه صنایع در چین"، "آژانس گسترش صنایع و ارتقای سرمایه‌گذاری در ایتالیا"، "سازمان توسعه صنعتی مالزی"، "سازمان توسعه تکنولوژی صنعتی و انرژی جدید در ژاپن"، نمونه‌هایی بارز از این ادعا می‌باشند. چنانکه شواهد نشان می‌دهد این سازمان‌ها نقش موثری در توسعه صنعتی شرق آسیا، آمریکای لاتین و همچنین سایر مناطق داشته‌اند. برای اینکه بحث مان جامع تر شود، لطفا کارکردهای سازمانهای توسعه‌ای رابرشمارید. برمبنای پژوهش‌های صورت‌گرفته، خدمات گسترش و نوسازی صنعتی را که نهادهای توسعه‌ای مختلف در دنیا ارائه می‌کنند می‌توان در شش کارکرد دسته‌بندی نمود: یکی از خدمات مهم سازمانهای توسعه‌ای، "توسعه تکنولوژی" است. این کارکرد، حمایت‌ها و اقداماتی را شامل می‌گردد که برای توسعه تکنولوژی به‌وسیله ایجاد و یا انتقال تکنولوژی و گسترش به‌کارگیری تکنولوژی‌های موجود میان بنگاه‌ها انجام می‌شود. این حمایت‌ها اغلب در حوزه تکنولوژی‌های نوین و آن دسته از فناوری‌هایی که توسعه و یا به‌کارگیری آنها توأم با ریسک‌های زیادی است، صورت می‌گیرد. توسعه تکنولوژی،
بیشترین وزن را در کارکردهای نهادهای توسعه‌ای کشورهای توسعه‌یافته دارد. در شرایط فعلی که رقابت‌پذیرترکردن بنگاه‌های صنعتی، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مرتبط از ضرورت‌های اولویت دار کشور است، سازمانهای توسعه‌ای با ارائه کارکرد توسعه تکنولوژی‌های نوین می‌توانند به تحقق اهداف فوق کمک کنند. متاسفانه بخش غیر دولتی به دلیل مخاطرات این امر قادر و یا مایل به حضور در این عرصه نیست. یکی دیگر از خدمات بسیار مهم نهادهای توسعه‌ای، "در کنار هم یا در امتداد هم قراردادن زنجیره ارزش شرکت‌هایی است که کسب‌وکار آنها مشابه و یا مکمل هم هستند". به این ترتیب این شرکت‌ها، مجموعه‌های بزرگ‌تر با حاشیه سود بالاتر، دسترسی به اقتصاد با مقیاس بالاتر و توان بازار بیشتری می‌سازند. شکل‌گیری این شبکه‌های همکاری افقی یا عمودی، به‌طور طبیعی به سختی صورت می‌گیرد، اما نهادهای توسعه‌ای با استفاده از تجربه، اطلاعات و قابلیت‌های خود می‌توانند این شبکه‌ها را شکل دهند. به ویژه این نهادها می‌توانند با شرکت‌های بزرگ خارجی ارتباط برقرار کرده و فعالیت‌های تولیدی داخلی را در راستای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار
دهند. توسعه خوشه‌های صنعتی، شبکه پیمانکاری‌های صنعتی، ادغام‌ها و ایجاد گروه‌های صنعتی بزرگ، اغلب بر اساس همین کارکرد صورت می‌گیرد. در شرایط فعلی که پتانسیل‌های تولیدی موجود به صورت پراکنده در کشور فعالیت می‌کنند و مرجع توانمند و متولی برای کنار هم قراردادن این ظرفیت‌ها وجود ندارد، بهتر است تا سازمانهای توسعه‌ای با تمرکز بر رشته‌های صنعتی استراتژیک به این ضرورت پاسخ مناسب داده و به عنوان لکوموتیو توسعه صنعت و اقتصاد کشور فعالیت نمایند. سوم، "توسعه مدیریت و منابع انسانی" است. این کارکرد شامل خدماتی است که به بنگاه‌های صنعتی ارائه می‌شود تا آن بنگاه‌ها با ارتقای کارآمدی سازمانی و توسعه مدیریت، فرآیندهای زنجیره ارزش خود را با بهره‌وری بیشتری سازمان‌دهی کنند. ارائه خدمات توسعه منابع انسانی، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات ارتقای بهره‌وری و کیفیت از مهم‌ترین خدمات این کارکرد می‌باشند.تا به حال سمت و سوی سرمایه‌گذاری در کشورمان، اغلب سخت‌افزاری و متمرکز بر ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها بوده است. این رویکرد موجب شده تا بنگاه‌های صنعتی با راندمان و بهره‌وری غیرقابل قبولی فعالیت کنند. در چنین شرایطی، عامل مهمی که مناسب است در
کنار این سرمایه‌گذاری‌های سخت‌افزاری قرار گیرد، عامل توسعه مدیریت و منابع انسانی است. باید به این نکته توجه داشت که منظور از توسعه منابع انسانی، ارائه آموزش‌های دانشگاهی نیست، بلکه مجموعه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های خاصی است که به حل مشکلات صنایع منجر شود. کارکرد دیگر، "توسعه صادرات" است. این کارکرد شامل کمک به شرکت‌ها برای بازاریابی کالاها، ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به بازارها و تحلیل‌های مربوطه و انجام فعالیت‌های بازاریابی گروهی است.یکی از مشکلات مهم صنایع کشور، عدم توان تحلیل مناسب بازارهای هدف صادراتی و تقاضاهای موجود در کشورهای دیگر و ضعف بازاریابی دقیق و علمی با کمترین هزینهاست. سازمانهای توسعه‌ای می‌توانند با ایجاد شبکه‌های عرضه شرکت داخلی و خارجی، توسعه و حمایت از شرکت‌های حرفه‌ای بازاریابی، صادرات و واردات و همچنین فعالیت برای بهبود سیاست‌های تجاری دولت، نقش موثری در رفع چالش‌های این بخش مهم ایفا نمایند. ناتوانی بازار سرمایه و عدم رغبت نهادهای مالی برای تامین مالی پروژه‌های پرریسک و طرح‌های شرکت‌های کوچک و متوسط منجر به ضرورت شکل‌گیری این کارکرد "گسترش سرمایه گذاری" توسط سازمانهای توسعه‌ای شده
است. این کارکرد در بخش‌های استراتژیک، حمایت از شرکت‌های کارآفرین و طرح سرمایه‌گذاری پرریسک اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.یکی از دلایل کلیدی عقب‌ماندگی صنعتی در کشور، عدم توان یا تمایل بخش غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری در برخی صنایع و فناوری‌ها است. این در حالی است که در صورت دسترسی به این سرمایه‌گذاری‌ها، توان تولید داخلی ارتقا یافته و مقدمات دستیابی به اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌شود. در شرایط فعلی که بسیاری از بخش‌های کلیدی صنایع مهم کشور وابسته به کشورهای صاحب تکنولوژی هستند، نیاز است تا سازمانهای توسعه‌ای حمایت‌های کافی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این صنایع ارائه نمایند. کارکرد ششم هم "جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" است. این کارکرد شامل اقداماتی مانند شناسایی فرصت‌های تجاری داخل کشور و انتشار آن در سطح جهانی، شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند و مذاکره با آنها برای استقرار روابط همکاری و خدمات نگهداری و مدیریت این سرمایه‌ها و روابط ایجاد شده است. این کارکرد معمولا با یکی از پنج کارکرد دیگر ترکیب شده تا نتایج مورد نظر از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شکل بهتری محقق گردد. برای مثال، فعالیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم
خارجی با شبکه‌گستری و به‌هم‌رسانی کسب‌وکارها همراه می‌شود تا شماری از شرکت‌های مستعد، همکاری‌های نزدیکی را با شرکت سرمایه‌گذار خارجی برقرار کرده و در فرآیند همکاری، موفق به جذب فناوری و مشارکت در زنجیره جهانی تولید قرار گیرند. گزینش موارد مناسب و انعقاد قراردادهای لازم، اغلب توسط یک نهاد توسعه‌ای انعطاف‌پذیر در مقایسه با بدنه دولتی به شکل بهتری صورت می‌پذیرد. در خصوص آثار اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وهمچنین برخی سیاست‌های بعضا ناکارآمد خصوصی‌سازی و پاره ای از تصمیم های تاثیرگذار بر ایدرو بعنوان یک سازمان توسعه‌ای بیشتر توضیح دهید. اساسا سازمانهای توسعه‌ای به‌عنوان یکی از ارکان مهم مورد تایید در فرآیند توسعه صنعتی می‌توانند نقشی ممتاز در ایجاد تحول و ارتقای سطح کارایی صنعت داشته باشند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان باسابقه‌ترین سازمان توسعه‌ای، یکی از بنیان‌های مهم برای توسعه صنعتی کشور می‌باشد که در طول 46 سال حیات خود، خدمات ارزنده‌ای را در مسیر توسعه صنعتی ایفا کرده است. ایدرو به‌عنوان یک نهاد محوری توسعه صنعتی، با دو وظیفه اصلی ایجاد بنگاه‌های جدید صنعتی و نوسازی
بنگاه‌های صنعتی فرسوده تاسیس شد. با گذشت زمان و تغییر شرایط، مصداق خدمات گسترش و نوسازی صنعتی دگرگون شده و این سازمان به علل مختلف، فعالیت‌های خود را مطابق با شرایط صنعت و کشور به‌هنگام کرده است. ایدرو همچنان مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود و تجارب ارزشمندی از ارایه خدمات مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی در طول سال‌های مختلف در آن ایجاد و انباشته شده که باعث شکل‌گیری وجهه مثبت بیرونی و مهارت‌هایی در درون سازمان شده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی 46 سال تلاش در عرصه صنعت فعالیت‌های مهمی در ایجاد صنایع بزرگ و تحرک صنایع وابسته به آنها انجام داده است. این فعالیت‌ها شامل طیف وسیعی از صنایع مانند خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی، دریایی، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، هوایی، تولید انرژی و نیروگاهی بوده است. تاسیس شرکت‌های ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، هپکو، کشتی‌سازی خلیج‌فارس، کشتی‌سازی اروندان، واگن‌سازی پارس، موتوژن، پمپیران؛ برخی از مهم‌ترین این فعالیت‌ها بوده اند. نوسازی بسیاری از صنایع فرسوده خصوصاً در بخش نساجی مانند نساجی قائم‌شهر، بهریس، اطلس‌بافت و
صنعت ابریشم نوغان و همچنین صنعت قند و نیشکر مانند کشت و صنعت هفت‌تپه، قند چناران؛ اجرای پروژه‌های بزرگ استراتژیک کشور به‌عنوان پیمانکار عمومی در فازهای 1، 6، 7، 8، 14، 17 و 18 پارس جنوبی با بهره‌گیری از شرکت‌های صاحب تکنولوژی و ارتقای توان مهندسی شرکت‌های فعال در ساخت تجهیزات و ارایه خدمات فنی از دیگر اقدامات مهم ایدرو بوده است. ایدرو خصوصاً در دهه اول فعالیت با استراتژی "صنعتی‌کردن بر مبنای جایگزینی واردات" فعالیت کرد. با تکیه بر این استراتژی، رسالت وجودی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آغاز پیدایش، عبارت بود از "صنعتی‌کردن کشور بر مبنای جایگزینی واردات به کمک گسترش و نوسازی" و "تکمیل حلقه‌های مفقوده در صنایع مختلف". این دو ماموریت اساسی به اعتقاد بسیاری از خبرگان دو نیاز حساس و استراتژیک کشور در برهه زمانی فعلی نیز به شمار می‌رود. کسب توفیق ایدرو در پیشبرد توسعه صنعتی کشور به‌واسطه تسهیلات قانونی بوده که در قانون تاسیس و اساسنامه آن درج شده و با اطمینان می‌توان گفت که تا به حال، همین مزایای قانونی، تضمین‌کننده ایفای مناسب ماموریت‌های این سازمان بوده است. در صورتی‌که این اختیارات به هر شکلی سلب شود،
این سازمان از اجرای ماموریت‌های محوله خود باز می‌ماند. با اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، موانع قانونی متعددی در مسیر فعالیت‌های ایدرو ایجاد و آزادی عمل این سازمان با چالش‌های اساسی روبرو شد، به‌طوری‌که با ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1387،این موانع به اوج خود رسید. در نتیجه این روند، بسیاری از ابزارهایی که برای ایفای نقش موثر ایدرو در توسعه صنعتی ضروری بود از بدنه آن جدا شد. لطفا در خصوص این موانع و چالش ها بیشتر توضیح دهید. اول، "واگذاری شرکت‌های ابزاری" بود. ایدرو با ابزار شرکت‌های تخصصی تابعه، در طول حیات خود در زمینه‌های توسعه صنعتی کشور، ارتقاء توان تولید ملی، تقویت فرهنگ مدیریت صنعتی و همچنین به‌واسطه برخورداری از تجربه لازم در انجام پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی، حمل‌و‌نقل و صنایع پیشرفته فعالیت شایان توجهی را به‌عمل آورد. فعالیت‌های مذکور شامل اموری می‌شود که به لحاظ پیچیدگی کار، لزوم انجام پژوهش‌های دقیق علمی و فنی و همچنین ریسک‌پذیری از حوزه عمل و توان اجرایی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران غیردولتی داخلی وخارج بوده و مورد
اقبال قرار نمی‌گیرد. از جمله مهم‌ترین ابزارهای اجرای پروژه‌های بزرگ توسط ایدرو، وجود شرکت‌های پیمانکاری عمومی و شرکت‌های دانش‌محوری است که با سرمایه کم و تجربه و توان مدیریتی بالا در فعالیت‌های مهم و استراتژیک مانند انجام فازهای 14، 17 و 18 پارس جنوبی و همچنین توسعه صنایع پیشرفته در کشورنقش‌آفرینی می‌کنند. تاکنون، برخی از این شرکت‌های ابزاری واگذار شده و تعداد اندکی باقی مانده‌اند که فهرست آنها در لیست واگذاری پیوست قانون بودجه سنواتی کشور قرار دارد. در صورتی‌که این شرکت‌ها نیز واگذار شوند، از یک سو ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای، توان و قابلیت اجرای پروژه‌های مهم و ملی را از دست خواهد داد و از سوی دیگر هیچ‌گونه عایدی قابل توجهی بدلیل دانش محور بودن شرکت های ابزاری برای نظام و دولت نیز ایجاد نخواهد کرد. مساله دوم، "اثر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر کارکرد و فعالیت‌های ایدرو" است. مطابق با تبصره 3 و 4 بند الف ماده 3 قانون مذکور، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و حوزه‌های نوین با فن‌آوری پیشرفته، نیازمند به گذراندن مراحلی طولانی، پیچیده و دشوار شده است و این امر نیز عملاً به دلیل
تناقض‌ها و ابهام‌های متعدد در قانون، امکان هر گونه فعالیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و صنایع پیشرفته را از ایدرو سلب کرده است. بر اساس ماده 29 قانون فوق، منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به خزانه واریز و به مصارف متعددی می‌رسد. به‌طور طبیعی حتی اگر در هر سال، بخشی از این منابع به شرکت‌های مادرتخصصی عودت داده شود، بعد از مدت کوتاهی، شرکت‌های مادرتخصصی به تدریج تمام دارایی‌های خود را از دست خواهند داد. به‌عنوان مثال، در سال‌های پس از ابلاغ قانون، رقمی بالغ بر 32 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های وابسته و تابعه ایدرو به بخش غیردولتی و بیش از 17 هزارو 500 میلیارد ریال (قطعی نشده) در قالب رد دیون دولت، واگذار شده است و در مقابل آن کمتر از 2500 میلیارد ریال از منابع حاصله با هدف توسعه بخش صنعت در اختیار این سازمان قرار گرفته است. در صورت تکرار چند مرتبه این فرآیند با شرایط ذکر شده دیگر منبعی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در اختیار ایدرو نخواهد بود. سوم، "اثرات منفی آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای خصوصی‌سازی بر ایدرو" است. اعمال آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای سلیقه‌ای و یا عدم اجرای مناسب قانون اجرای سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجریان قانون نظیر سازمان خصوصی‌سازی، مشکلات مهمی در فرآیند اداره و مدیریت شرکت‌های مندرج در فهرست واگذاری قبل از اتمام کامل فرآیند مربوطه، ایجاد کرده تا آن‌جا که سوء مدیریت در این بنگاه‌ها منجر به کمبود نقدینگی شرکت‌ها شده و همچنین موجب شده به واحد واگذارشده آسیب جدی برسد. به نظر می‌رسد که اگر سازمان خصوصی‌سازی با توجه به شرایط حاکم بر هر صنعت و همچنین توان رقابتی و فعالیتی هر شرکت، مدل‌های تخصصی متناسبی را برای واگذاری به مرحله اجرا می‌گذاشت و میزان آمادگی هر شرکت برای واگذاری را با دقت ارزیابی کرده و به شرط کسب آمادگی مناسب، آن‌را به بخش‌های غیردولتی واگذار می‌نمود، در این‌صورت فرآیند خصوصی‌سازی موفقیت قابل قبولی به‌دست می‌آورد. این در حالی است که بر مبنای شواهد موجود و نظر بسیاری از خبرگان، فرآیند واگذاری به‌صورت مناسب اجرا نشده و در نتیجه انفکاک از ایدرو، برخی واحدها به جای قرارگیری در شرایط فعالیت بهتر، عملاً در چالش با وضعیت جدید، رها شده‌اند. از مصادیق این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. با توجه به واگذاری‌های ناموفق در مرحله اول و عدم توان پرداخت اقساط واگذاری توسط
تحویل‌گیرنده، مالکیت و مدیریت شرکت‌ها، سازمان خصوصی‌سازی ناچار به تجدید واگذاری شد. شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) فعال در حوزه طراحی، ساخت و نصب تاسیسات فراساحلی نفت و گاز و کشتی‌سازی و همچنین شرکت صدرا امید چابهار فعال در حوزه طراحی، ساخت، تبدیل، تعمیر، اوراق و بازیافت، نوسازی انواع شناور تجاری، خدماتی، صیادی از این نوع نمونه‌ها هستند که فرآیند واگذاری آنها تجدید شد. شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های متنوع صنعتی نیز دچار خسارت اجرای ناصحیح فرآیند واگذاری شده و آسیب دیده‌اند. همچنین می توان به "اجرای ناصحیح ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" اشاره کرد. در حالی‌که بر اساس ماده 18 قانون مذکور، صرفاً "جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری"، حقوق مالکانه شرکت‌های مندرج در فهرست واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است، اما عملاً قبل از تنظیم قراردادهای واگذاری، کلیه حقوق مالکانه از شرکت‌های مادرتخصصی سلب می‌شود. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان مجری امر واگذاری (سازمان خصوصی‌سازی) کمترین امکانی برای کمک به نیازهای مالی، مدیریتی و فنی شرکت‌های مذکور را نداشته و حتی
امکان نظارت بر عملکرد مدیران این شرکت‌ها را نیز در اختیار ندارد. واگذاری شرکت‌ها بدون تعیین تکلیف تعهدات آنها و تضامین شرکت‌های مادرتخصصی مشکلات متعددی را برای حوزه کسب و کار صنعتی در کشورایجاد کرده است.در این زمینه چه مسایلی مطرح است؟ با توجه به اینکه اکثر دستگاه‌های اجرایی (شرکت‌های مادرتخصصی) طی سال‌های همکاری با شرکت‌های تابعه و وابسته (به دلیل حمایت‌های مالی از طرح‌های توسعه و پروژه‌های بزرگ در دست اجرا)، از آنها طلبکار شده‌اند و بعضاً بدهی آنها را نزد بانک‌ها و کارفرمایان تضمین نموده‌اند، با واگذاری سهام این شرکت‌ها، خریداران بدون احساس مسئولیت از پرداخت بدهی و عمل به تعهدات خودداری نموده و شرکت‌های مادرتخصصی را با زیان و مشکلات فراوان ناشی از برداشت از حساب‌ها و اقامه دعاوی از سوی طلب‌کاران مواجه می‌سازند. این در حالی است که محدودیت‌هایی نیز برای شرکت‌های مادرتخصصی جهت اخذ وثایق ملکی از شرکت‌های بدهکار ایجاد می‌شود. به‌عنوان نمونه می‌توان به شرکت صدرا امید چابهار اشاره کرد که عدم اجرای تعهد این شرکت در مقابل کارفرما موجب ضبط وثیقه ایدرو به مبلغ 13 میلیارد ریال شد. این در حالی است که شرکت مذکور
پیش از این به بخش غیر دولتی واگذار شده بود. از طرفی در خصوص اثر مصوبه‌های دولت برای واگذاری باید توضیح داد که تهاتر یک‌طرفه سهام شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به بخش غیردولتی(سازمان‌ها، بانک‌ها و صندوق‌ها) بر خلاف تمایل آنان و همچنین قید تعلق حقوق مالکانه به خریدار از تاریخ تصویب پیش از جلب نظر موافق طلبکار و پیش از تکمیل فرآیند قیمت‌گذاری و متعاقباً اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری مجدد شرکت‌های تهاترشده (بابت رد دیون دولت) از طریق بورس، مزایده و غیره (بدون اخذ وکالت از طلبکار) و در نتیجه تعیین‌نشدن وضعیت مالکیت و مدیریت این‌گونه شرکت‌ها تا مدت‌ها پس از انقضای مهلت‌های قانونی برای برگزاری مجامع، شرکت‌های یادشده را با مشکلات حقوقی فراوانی مواجه می‌نماید. به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت کشتی‌سازی اروندان اشاره کرد که بیش از یک‌سال در فرآیند انتقال به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بلاتکلیف ماند. مسئله دیگر راجع به مسئولیت بدون پیش‌بینی اختیارات و منابع است که در این زمینه باید اشاره کنم،مطابق با بند ب ماده 6 قانون تاسیس ایدرو، "در موقع انتقال واحد زیان آور به سازمان و همچنین در صورتی‌که به‌منظور خاص مملکتی،
ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص داده شود لیکن بهره‌برداری از این قبیل واحدها سودآور نباشد، دولت باید قبلا پرداخت زیان‌های احتمالی را بر اساس مطالعات هیات عامل سازمان و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تقبل و سپس دستور انتقال یا تاسیس این‌گونه واحدها را صادر نماید". به صورت طبیعی و در شرایطی که سازمان از امکانات و توانایی‌های گذشته محروم است، انتظار می‌رود در قبال واگذاری تکالیف جدید، منابع و اختیارات لازم نیز همزمان پیش‌بینی شود. برای مثال در سال‌های اخیر تکالیفی بر عهده این سازمان قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته، نوسازی واحدهای فرسوده و زیان‌ده که باعث بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برخی از مناطق کشور شده اند و احداث شهرک‌های علمی و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی، از جمله این تکالیف اند. یک موضوع مهمتر عبارت از "فقدان حمایت مناسب و وجود نگاه منفی برخی از ذینفعان اصلی به آزادی عمل سازمانهای توسعه‌ای و کاهش توان تصمیم‌گیری در برخی موارد اقتصادی" است. در واقع حمایت ویژه از تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و
پیش‌بینی قانون تاسیس مناسب، موجب تقویت حیات ایدرو به‌عنوان یک نهاد دولتی با شیوه عملکرد و منطق تجاری بود. در نهایت با همین حمایت، استقلال ایدرو در دهه اول تاسیس از سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) واقعیت عملی یافت. در حال حاضر انتظار می‌رود دولت به‌عنوان حامی و پشتیبان اصلی فعالیت‌های سازمانهای توسعه‌ای در بخش صنعت باشد. تاکنون به هر دلیل تاثیر این پشتیبانی به شکلی بوده که نهادهای قانون‌گذار، حوزه فعالیت این سازمان را هر روز محدودتر نموده و حیات آن‌را با موانع جدی‌‌تری روبرو کرده‌اند. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نه تنها عزمی در حمایت از سازمانهای توسعه‌ای وجود نداشته بلکه بعضاً با مراجعی که با دید منفی به حوزه اختیارات و آزادی عمل این سازمان‌ها نگاه می‌کنند، همراهی و هم‌نوایی نیز صورت گرفته است. با توجه به توضیحات ارایه‌شده و نظر به اهمیت تولید داخلی و اولویت تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت کشور، به نظر بنده سازمانهای توسعه ای در صورت توجه سیاستگذاران می‌توانند به‌عنوان موتور محرک صنعت، معدن و تجارت برای رشد اقتصاد ملی، نقشی موثر ایفا کنند. با توجه به نیاز کشور،
سازمانهای مذکور می‌توانند با تحلیل به موقع شرایط محیطی حاکم بر صنعت و اقتصاد کشور نظیر شرایط اقتصادی، حقوقی و ... و به‌روز رسانی به موقع ماموریت خود نسبت به توسعه صنعتی کشور اقدام کنند. بنظر جنابعالی خلاءهای ناشی از تضعیف ایدرو در توسعه کشور چه پیامدهایی برای وضعیت صنعت به همراه دارد؟ در دوره‌ای از حیات صنعت، به سبب نیاز کشور به ایجاد صنایع بزرگ و مادر و همچنین نوسازی صنایع کهنه و فرسوده، ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای با بهره‌گیری از ابزارهای متناسب با آن دوره به ماموریت گسترش و نوسازی صنعتی پاسخ می‌داد. امروزه به‌واسطه کثرت، پیچیدگی و اهمیت ارتباطات درون صنعت و ضرورت تمرکز تخصصی بر آن، نیاز توسعه صنعتی کشور از زیرساخت‌های عمومی به خدمات تخصصی و تمرکز بر کل زنجیره ارزش برخی صنایع خاص و راهبردی کشور تغییر یافته است. در چنین شرایطی باید خدمات توسعه‌ای به‌صورت تخصصی‌تری تعریف و اجرا شود. در تعریف ماموریت‌های ایدرو در شرایط فعلی، می‌توان موارد متعددی را تشریح کرد از جمله، "آسیب‌شناسی صنایع استراتژیک و اشتغال‌زا و کمک به رفع مشکلات آنها". در حال حاضر که فضای نامناسب حاکم بر اقتصاد کلان کشور، ادامه حیات
صنایع استراتژیک و اشتغال‌زا را تهدید می‌کند، تقویت و حمایت از این صنایع، بیش از پیش ضرورت می‌یابد. افزایش هزینه‌های تولید،تحریم و اثرات آن بر تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و محدودیت انرژی و افزایش قیمت آن، از جمله عوامل تهدیدکننده صنایع هستند. با توجه به فضای نامناسب اقتصاد کلان مناسب است تا با تجهیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای،ایفای نقش محوری درزمینه تقویت صنایع را بر عهده گیرد و با سازمان‌دادن شبکه ارتباطی با مدیران بنگاه‌های اقتصادی، بسته‌های نجات برای صنایع ایران تهیه و اجرایی گردد. ماموریت دیگر ایدرو می تواند اجرای طرح‌های توسعه منطقه‌ای باشد. ایدرو با بهره‌گیری از تجربه، ارتباطات و برند معتبر خود می‌تواند با اجرای طرح‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته در اشتغال‌زایی، ایجاد درآمد برای مردم و افزایش رفاه و همچنین توسعه صنعتی کشور، نقش مناسبی داشته باشد. ایدرو با کمک به "دستیابی به تعادل منطقه‌ای متناسب با قابلیت‌ها و توان‌های هر منطقه" با توجه به ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض در مناطق مختلف کشور، تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق
مختلف کشور برای رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی و فراهم‌آوردن زمینه‌های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشد. در این باره الگوهای قابل توجهی وجود دارد که می‌توان به‌عنوان نمونه به طرح گاپ (GAP) اشاره کرد. این طرح حدود ۱۰ درصد از خاک ترکیه را در برمی‌گیرد و هدف تعریف‌شده آن، تولید برق از ۱۳سد احداث‌شده بر روی رودخانه‌های بزرگ و پر آب دجله و فرات و آبیاری یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی حاصل‌خیز منطقه و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کردهای ترکیه در جنوب‌شرق این کشور است.مناطق کردنشین جنوب و جنوب‌شرق ترکیه از محروم‌ترین مناطق این کشور است. گاپ یک پروژه "چند منظوره" است که هدف اساسی و اصلی آن عبارت است از ارتقای کیفیت زندگی در منطقۀ اجرای پروژه، تأمین و تعمیم آموزش و خدمات بهداشتی برای اهالی، تأمین آب برای آبیاری یک میلیون هکتار زمین، تولید سالی 27 میلیارد کیلووات ساعت برق آبی و افزایش درآمد سرانه در منطقه به میزان 209 درصد. به قرار گزارش‌های رسمی در طول 9 سال طرح موضوع گاپ در سال
1989 و در قالب یک طرح جامع بلندمدت به نام "پروژۀ جنوب شرقی آناتولی" که مختصر آن در زبان ترکی به "گاپ" مشهور است طراحی و در سال 1998 به اجرا گذاشته شد. در زمان طراحی پروژه گاپ، سال1989، درآمد سرانه در منطقه 1088 دلار و در ترکیه 1931 دلار بود. هم اکنون درآمد در منطقه به 1542 دلار و در ترکیه به 2964 دلار رسیده است. ایدرو می‌تواند با طراحی مدل‌های توسعه منطقه‌ای به ایجاد طرح‌های مشابه با توجه به وضعیت اقلیمی و صنعتی مناطق کمتر توسعه‌یافته اقدام نماید. ماموریت سوم ایجاد مجتمع‌های صنعتی و اجرای طرح‌های بزرگ پیش‌برنده صنعت است. چنانکه می دانید در حال حاضر، در مکانیزم بسیاری از صنایع استراتژیک کشور، شکست بازار وجود داشته و نیازمند خدمات توسعه‌ای دولت می‌باشند. صنایع استراتژیک که جنبه‌های مختلف امنیت را دچار اختلال می‌کنند مانند امنیت انرژی، دارای اولویت بالاتری بوده و می‌بایست به صنایعی که در تولید ناخالص داخلی دارای سهم بیشتری باشند، اولویت داد. امروزه بسیاری از صنایع استراتژیک کشور مانند صنایع نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، دریایی و هوایی دچار ضعف یا فقدان بخش طراحی و مهندسی، ضعف و یا فقدان بخش تحقیق و
توسعه، به‌روز نبودن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به‌روز نبودن دانش فنی یا فقدان وجود دانش فنی، توان تولیدی پایین، قیمت تمام‌شده بالا، کمبود نیروی انسانی متخصص به‌خصوص در بخش‌های طراحی مهندسی و تحقیق و توسعه، ارتباط ضعیف با سازندگان و دارندگان دانش فنی داخلی و خارجی، انتقال ناقص دانش فنی و اجرانشدن دقیق موافقت‌نامه‌های انتقال تکنولوژی، عدم به‌روزرسانی تاییدیه‌های بین‌المللی از مراجع ذی‌صلاح، فقدان ارتباطات زنجیره‌ای در میان شرکت‌های فعال جهت هم‌افزایی، ضعف حضور در بازارهای بین‌المللی هستند. پیداست بخش غیر دولتی نمی‌تواند بدون کمک و یاری‌رسانی بخش دولت، فعالیت موثری انجام دهد. ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای با تجربه 46 ساله و شهرت داخلی و بین المللی می‌تواند با ایجاد مجتمع‌های صنعتی در هر حوزه صنایع استراتژیک، خدمات توسعه‌ای مشترکی را به بخش غیر دولتی ارایه کرده تا در نتیجه آن انتقال تکنولوژی تسهیل شده و با کاهش هزینه ورود به بازار، زیرساخت‌های مورد نیاز توانمندسازی بخش غیر دولتی در صنایع استراتژیک کشور فراهم آید. در صورت واگذاری ماموریت فوق به ایدرو، به دلیل اینکه زیرساخت‌های مشترک مذکور، توسط
مجموعه‌ای از کارخانجات تخصصی به‌کار گرفته می‌شود، علیرغم حجم زیاد سرمایه‌گذاری، سودآوری طرح و بازگشت سرمایه، بخش غیردولتی را به توسعه مشارکت در این زمینه تشویق می‌کند. باز بعنوان یک ماموریت دیگر می توان به توسعه ساخت داخل و حمایت از تولید ملی اشاره کرد که برای کشورمان بسیار اهمیت دارد. با توجه به آسیب‌شناسی قانون "حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات" مصوب 22 اسفند 1375و ضرورت بازنگری آن، قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ..." در تاریخ 1391/2/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از نقاط ضعف مهم و علل عدم اجرای مناسب قانون مصوب سال 1375، خصوصا موارد طرح‌شده در گزارش مهرماه 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران، عدم تمرکز فعالیت‌های مرتبط با حمایت از تقویت تولید و خدمات داخلی در "نهادهای توسعه‌ای صنعتی مانند ایدرو" بوده است. شما به‌عنوان رئیس سازمان گسترش چه اقداماتی را برای حمایت از تولید داخلی مهم و کلیدی می دانید؟ برای حمایت از تولید
داخل باید یک سری اقدامات صورت گیرد. نوسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری تولید، حمایت مالی، حقوقی و فنی از انتقال دانش فنی و فن‌آوری و بومی‌سازی ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات، تحقیق و پژوهش کاربردی و ایجاد ارتباط مناسب میان موسسات متقاضی فن‌آوری و مراکز ایجادکننده فن‌آوری، حمایت از تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی واحدهای مهندسی، پژوهشی و تحقیق و توسعه، کمک به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، بهبود سیستم‌های مدیریت و ارتقای آموزش‌های تخصصی مورد نیاز صنایع به‌ویژه توسعه آموزش ضمن خدمت صنعت‌گران و مدیران صنعتی، از جمله این اقدامات هستند. همچنین کمک به توسعه ساخت داخل تجهیزات صنایع استراتژیک کشور مانند نفت، گاز، حمل‌و‌نقل و صنایع پیشرفته، تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه خدمات پس از فروش، کمک به ارتقای استانداردهای تولیدی و خدماتی داخلی و صادراتی‌کردن محصولات و خدمات، کمک به تشکیل شبکه ای از واحدهای کوچک و متوسط و برند سازی محصولات و خدمات تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی و خدماتی، از دیگر اقداماتی است که باید به انجام برسد. با اندکی تامل در موارد فوق و همچنین توجه به کارکردهای سازمانهای توسعه‌ای می‌توان به این
جمع‌بندی رسید که باید ارایه حمایت‌های مذکور به صورت کاملاً تخصصی و توسط یک متولی مشخص نظیر سازمانهای توسعه‌ای انجام شوند تا اثربخشی لازم را داشته باشند. بعلاوه اینکه برخی وظایف حاکمیتی حساس با ابزار ایدرو باید به مرحله اجرا گذاشته شوند. یکی از ضعف‌های مهم ساختار اجرایی کشور، عدم بررسی به‌موقع شرایط محیطی حاکم بر کشور همچون شرایط اقتصادی، سیاسی، قانونی و ...، تحلیل نتایج و اثرات آنها بر اقتصاد و صنعت و همچنین به‌روزرسانی سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های کلان صنعت کشور است. اسناد بالادستی بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1382، سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت در سال 1391، سند نقشه جامع علمی کشور در شورای انقلاب فرهنگی در سال 1390 و ... تا به حال تهیه شده است. معمولاً این‌گونه استراتژی‌های کلان در حد کلی‌نگر باقی مانده، تبدیل به برنامه‌های عملیاتی نشده و نتایج ارزیابی‌ها و بازخوردهای دقیق و علمی در آن عملیاتی نمی‌شود. با توجه به موارد فوق و اهمیت بخش صنعت در تحقق اهداف تعیین‌شده، نیاز صنعت و اقتصاد کشور به یک مرکز تخصصی متمرکز،
تحلیل‌گر و مرتبط با واقعیت‌های صنعتی بیش از پیش احساس می‌شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود تا ایدرو علاوه بر ماموریت‌های قبلی، به‌عنوان"مرکز ملی مطالعات راهبردی اقتصاد و صنعت کشور" با همکاری سازمانهای مرتبط، متولی تهیه و به‌روزرسانی اسناد بالادستی کشور در حوزه صنعت، تدوین و به‌هنگام‌سازی برنامه‌های عملیاتی مرتبط با اسناد بالادستی، به‌روزرسانی ماموریت سازمانهای توسعه‌ای تخصصی صنعت نیز ایفای وظیفه کند تا با این رویکرد گام قوی و موثری در راستای اجرایی‌کردن اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه تقویت امر تولید داخلی برداشته شود. جنابعالی در پایان این مباحث که بصورت تخصصی مطرح فرمودید چه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می توانید برای مخاطبان ارائه فرمایید؟ اول، توجه جدی مسئولان و سیاستگذاران دولتی به سرمایه و پتانسیل های موجود در کشور ازجمله سازمان های توسعه ای برای برون رفت از وضعیت موجود صنعتی و تحقق اهداف کشور و جامه عمل پوشاندن به شعار حماسه اقتصادی همزمان با تحقق شعار حماسه سیاسی؛ دوم، حذف موانع و مقررات محدودکننده ایدرو و تقویت زیرساخت‌های لازم در این سازمان به‌منظور تمرکز اقدامات حمایتی تخصصی
مورد نیاز برای پشتیبانی از تولید و خدمات داخلی و همچنین توسعه تولید و خدمات صادرات محور با ارایه کارکردهای تخصصی؛ سوم، ایجاد بسترهای مناسب برای جلوگیری از عدم تسری کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت به منظور اعطای آزادی عمل به این سازمان با ابزار بازگشت ایدرو به قانون تاسیس و اساسنامه قانونی مصوب یا تصویب یک قانون جدید برای حمایت خاص از سازمانهای توسعه‌ای تخصصی صنعت؛ چهارم، تعیین ایدرو به‌عنوان متولی حمایت از تولید داخلی با اجرای طرح‌های بزرگ پیش‌برنده صنعت (توسعه ساخت داخل، طرح‌های بزرگ توسعه منطقه‌ای، ایجاد مجتمع‌های صنعتی و ...)؛ و در آخر، تعیین ایدرو به‌عنوان متولی برخی وظایف حاکمیتی حساس مانند تدوین اسناد بالادستی و عملیاتی توسعه صنعت کشور و سیاست‌های کلان ابلاغی با ایجاد یک سیستم متمرکز ارزیابی و تحلیل شرایط اقتصادی و بازتعریف سریع نیازهای صنعت (مرکز ملی مطالعات راهبردی اقتصاد).
ارسال نظر