همایون فطروس
عضو گروه تحلیل
کاهش عمدی ارزش یوآن در دو هفته گذشته را به دو صورت می‌توان روایت کرد. روایت اول متاثر از کاهش رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

رشد چین در سال جاری میلادی که از نیمه هم عبور کرده، بر مبنای پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه ۷ درصد خواهد بود، رقمی که گرچه برای بسیاری از اقتصادها آرزو است، اما برای کشوری که چند سال پیش رشدهای دورقمی داشت، رشد پایینی است. همزمان شاخص‌های متعددی نظیر میزان صادرات و واردات کالا، مصرف انرژی، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، تراز تجاری و... که به‌طور ماهانه یا هفتگی چه توسط نهادهای داخلی چین و چه توسط سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی منتشر می‌شوند حکایت از آن دارند که اوضاع اقتصاد اژدهای آسیا بر وفق مراد نیست و پیشرفت این دومین اقتصاد جهان کند شده است. حالا مقام‌های بانک مرکزی چین که «بانک خلق چین» نام دارد تصمیم گرفته‌اند در واکنش به آنچه «کندشدن رشد اقتصادی» تلقی می‌کنند و برای باز گرداندن رونق به بازارها به خصوص ترغیب صادرکنندگان، از ارزش یوآن در برابر دلار به عنوان ارز جهان بکاهند. چنانکه این مقام‌ها ابراز می‌کنند، این تصمیم برای روشن کردن دوباره آتش «جنگ ارزی» نبوده بلکه تنها یک سیاست پولی به اقتضای شرایط پیش آمده است.

در این راستا و بر مبنای اظهارات یک اقتصاددان ارشد بانک مرکزی چین، این نهاد عنوان می‌کند مداخله‌ آن در تعیین ارزش یوآن یک «مسیر دو طرفه» دارد و این احتمال نیز وجود دارد که در آینده هم با اوج گرفتن اقتصاد چین، ارزش یوآن در برابر دلار تقویت شود. در مجموع، آنچه «ما جون»، اقتصاددان ارشد چینی و سایر مقامات بانک مرکزی چین بیان می‌کنند آن است که سیاست‌گذاری تعیین ارزش یوآن در برابر ارزهای خارجی بر اساس شرایط اقتصادی و بازارها بوده و از یک رویکرد علمی برخوردار است و این نهاد قصد برافروختن جنگ ارزی را ندارد؛ جنگی که اقتصاددان‌ها آن را برای همه‌ طرف‌های جنگ مضر دانسته و بازنده‌ آن را همه شرکت‌کنندگان می‌دانند.

اما روایت دوم، رنگ و بوی اقتصاد سیاسی دارد. چندهفته پیش بود که بازار سهام شانگهای سقوط‌هایی پی‌درپی را تجربه کرد و مقامات اقتصادی چین هدف تند و تیزترین انتقادها به خاطر عدم توانمندی در کنترل بحران پیش آمده قرار گرفتند. بسیاری از صاحبان سرمایه در چندروز شاهد برباد رفتن سودهای کلان خود بودند و بسیاری که برای خرید سهام، پول‌های خرد و کلان قرض کرده‌ بودند زیان‌های هنگفتی را در جریان ترکیدن حباب قیمت سهم‌های چینی تجربه کردند. در پی این بود که قوانین و چارچوب‌هایی برای خرید و فروش سهام در بازار سهام وضع شد تا وضعیت تحت کنترل درآید و از سقوط بیشتر بازار جلوگیری شود. حالا برای التیام زخم‌هایی که برای شرکت‌های چینی و در سطح کلان بر پیکر اقتصاد این کشور به وجود آمده، بانک مرکزی چین تصمیم به مداخله در نرخ ارز گرفته و قصد دارد با پایین آوردن ارزش پول ملی، تراز تجاری را مثبت‌تر بگرداند. علاوه بر این، با این اقدام، مقدار یوآن بیشتری در برابر ارز حاصل از صادرات نصیب کشور شده و وارد شبکه‌ بانکی چین خواهد شد.

بر مبنای آمارها، ۱۷ بانک تجاری در کشور چین در قالب تسهیلات، نقدینگی را برای خریداران سهام فراهم کرده بودند که حالا و پس از بحران پیش آمده بازپرداخت این تسهیلات در ابهام قرار گرفته است. برای فرار از حبس حجم زیادی از نقدینگی کشور در این تسهیلات اعطا شده که احیانا تا مدت‌ها بازپرداخت نخواهند داشت، بانک مرکزی چین با کاهش ارزش یوآن در واقع یک سیاست انبساطی را در پیش گرفته تا بتواند بانک‌ها را از تنگنای اعتباری خارج کند. به گفته‌ روزنامه گاردین، تنها در یک مورد بزرگ‌ترین بانک چین چیزی حدود ۳/ ۱ تریلیون یوآن معادل ۱۳۴ میلیارد پوند به بازار سهام تزریق کرده تا از سقوط بیشتر آن جلوگیری کند. این نمونه و نمونه‌های مشابه دیگر از بانک‌های چین نشان می‌دهد نقدینگی موجود در این کشور تا چه اندازه در بازار سهام آن محبوس شده است. در نتیجه علاوه بر اینکه بانک مرکزی چین راهبردی برای خروج شبکه‌ بانکی این کشور از تنگنای اعتباری دنبال می‌کند، سیاست در پیش گرفته‌شده توسط این نهاد برچسب رونق‌زایی و حمایت از صنعت داخلی نیز خورده است؛ موضوعی که افکار عمومی و اصناف را خشنود می‌سازد. در واقع، بانک مرکزی چین با این سیاست خود قصد دارد هم به اهداف اقتصادی خود دست یابد و هم قلوب مکدرشده‌ فعالان اقتصادی به خصوص بازیگران بازار سهام را تا اندازه‌ای به دست آورده و با خود همسو کند.

اینکه کدام روایت به واقعیت موضوع نزدیک‌تر است یا اینکه آمیزه‌ای از هر دو تفسیر در رابطه با موضوع کاهش عمدی ارزش یوآن صحیح باشد شاید به اندازه‌ اثرات این اقدام در بازارهای جهانی ارز اهمیت نداشته باشد. در پی تصمیم بانک مرکزی چین، ترس و واهمه از جنگ ارزی و در واقع گمانه‌زنی از اقدام متقابل بانک‌های مرکزی دیگر کشورها در بازارها بالا گرفت و در نتیجه، شاخص دلار تضعیف شد و بازارهای سهام در آمریکا و کشورهای اروپایی قرمزپوش شدند.

طلا که هفته‌ها بود پی در پی ارزشش سقوط می‌کرد، دوباره به عنوان کالایی امن متقاضی پیدا کرد و بازار آن کمی جان گرفت. در مجموع، با «عطسه‌» ۳ درصدی یوآن در برابر دلار، اقتصاد جهان «تب» کرد. چین که هم اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است باید می‌دانست تصمیمات اقتصادی نهاد متولی بازار پول آن کشور در چارچوب مرزهای آن کشور منحصر نخواهد شد و تمامی دنیا را متاثر خواهند ساخت. از این روست که حتی با پذیرش اینکه قصد و نیتی برای جنگ ارزی در پشت این تصمیم کاهش ارزش یوآن نبوده، ممکن است به تبع آن واکنش‌هایی در بازارها و نهایتا پس از مدتی در ارزش ارزهای جهانی مشاهده شود که منتهی به همان نتایج جنگ ارزی باشد.

حتی در پی چنین تصمیمی، بسیاری اقدام به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر کاهش بیشتر ارزش‌ برای یوآن چین تا 10 درصد می‌کنند که خود سبب تلاطم بیشتر بازارهای جهانی شده است. اما عده ای بر این باورند که زیان این تلاطم را خود چین، به عنوان دومین بازیگر بزرگ اقتصاد جهان خواهد دید. در واقع، شاید جنگ ارزی سنتّی روی ندهد، ولی آنچه در پی مداخلات این چنینی در نرخ‌ها و قیمت‌ها توسط بانک‌های مرکزی کشورهایی مثل چین، آمریکا یا بانک مرکزی اروپا روی خواهد داد، تلاطم‌ها و آشفتگی‌هایی بسیار پیچیده‌تر و پردامنه‌تر در پی خواهد داشت.