اعتبار آمارهای «مسکـن» در خطر
پس‌لرزه‌های تصمیم اخیر درخصوص نحوه صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن، به سیستم‌های رصد بازار مسکن صدمه زد. اختلافات دست‌کم ۷ ساله بین جامعه حقوقی و گروه صنفی در بازار مسکن برسر مرجع تنظیم قراردادهای مربوط به معاملات ملک، ماه گذشته با حکم دیوان عدالت اداری به پایان رسید، اما مسیر جدیدی که به‌واسطه این حکم برای انجام معاملات به‌وجود آمده، عملا باعث خراش در «اعتبار» آمارهای رسمی شده است.
دیوان عدالت اداری با هدف روان‌سازی نقل و انتقالات ملکی در دفترخانه‌ها و از سرگیری قانونی که سال۸۵ برای تسهیل سند رسمی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، ماه گذشته در حکمی، مصوبه سال۸۷ هیات دولت در خصوص «اجبار متعاملین مسکن به داشتن کد رهگیری برای اخذ سند محضری» را لغو کرد.
دیوان عدالت اداری با هدف روان‌سازی نقل و انتقالات ملکی در دفترخانه‌ها و از سرگیری قانونی که سال۸۵ برای تسهیل سند رسمی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، ماه گذشته در حکمی، مصوبه سال۸۷ هیات دولت در خصوص «اجبار متعاملین مسکن به داشتن کد رهگیری برای اخذ سند محضری» را لغو کرد.
پس‌لرزه‌های تصمیم اخیر درخصوص نحوه صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن، به سیستم‌های رصد بازار مسکن صدمه زد. اختلافات دست‌کم 7 ساله بین جامعه حقوقی و گروه صنفی در بازار مسکن برسر مرجع تنظیم قراردادهای مربوط به معاملات ملک، ماه گذشته با حکم دیوان عدالت اداری به پایان رسید، اما مسیر جدیدی که به‌واسطه این حکم برای انجام معاملات به‌وجود آمده، عملا باعث خراش در «اعتبار» آمارهای رسمی شده است.
دیوان عدالت اداری با هدف روان‌سازی نقل و انتقالات ملکی در دفترخانه‌ها و از سرگیری قانونی که سال۸۵ برای تسهیل سند رسمی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، ماه گذشته در حکمی، مصوبه سال۸۷ هیات دولت در خصوص «اجبار متعاملین مسکن به داشتن کد رهگیری برای اخذ سند محضری» را لغو کرد.
دولت قبل برای حمایت از صنف مشاوران املاک و همچنین شفاف شدن بازار معاملات مسکن، سامانه‌ای تحت‌عنوان «سامانه رهگیری معاملات مسکن» راه‌اندازی کرده بود و بعد از آنکه با مقاومت برخی واسطه‌های بازار در ثبت جزئیات قراردادها در داخل این سامانه روبه‌رو شد، در مصوبه‌ای دیگر، اخذ کدرهگیری از طرف خریدار و فروشنده در بنگاه‌های املاک را اجباری اعلام کرد. این اجبار از سال88 تاکنون، طبق همان مصوبه‌ای که دولت قبلی برای ضمانت عملکرد سامانه رهگیری ابلاغ کرد، ازطریق سازمان امور مالیاتی به اجرا درآمد. سازمان مالیاتی، شرط ارائه مفاصاحساب مالیاتی به فروشنده‌های ملک را داشتن کدرهگیری معامله تعیین کرده بود و چون در دفاتر اسناد رسمی طبق قوانین جاری کشور، سند محضری نقل و انتقال بعد از ارائه برگه مفاصاحساب مالیاتی ملک مورد معامله از سوی صاحب ملک، صادر می‌شود، عملا دامنه رهگیری به همه معاملات مسکن تسری پیدا کرد.
در این سال‌ها اگر چه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران به‌عنوان جامعه حقوقی مسوول در بازار مسکن، اعتقادی به سامانه رهگیری نداشتند و همواره مخالف تنظیم قرارداد در بنگاه‌های املاک بودند، اما با مسیری که توسط دولت در سازمان مالیاتی برای متعاملین ملک طراحی شده بود، همه خریداران و فروشنده‌های مسکن شامل افرادی که ملک‌شان را در بنگاه‌های املاک معامله می‌کردند یا کسانی که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ سند می‌رفتند، مجبور شده بودند جزئیات معامله خود را از طریق مشاوران املاک به‌عنوان تنها عاملان سامانه رهگیری، در این سامانه ثبت کنند و یک کدرهگیری به‌ازای هر معامله دریافت کنند.شیوه‌ای که در سال‌های اخیر با فراگیر شدن فعالیت سامانه رهگیری معاملات مسکن، در بازار ملک برقرار شده بود، دستگاه‌های متولی رصد بازار مسکن را به استفاده از اطلاعات این سامانه جلب کرد.مرکز آمار ایران و وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان دو دستگاه رصدکننده فعل و انفعالات بازار مسکن، از اوایل سال۹۰ تاکنون، اطلاعات ثبت شده در سامانه رهگیری را مبنای محاسبه آمارهای ماهانه و فصلی مربوط به «میانگین قیمت مسکن در شهرها» و همچنین «حجم معاملات مسکن» قرار داده‌اند و برای تهیه گزارش‌های رسمی از وضعیت بازار مسکن، مرتب از داده‌های این سامانه استفاده می‌کنند.
اما هم‌اکنون با حکم جدیدی که از طرف دیوان عدالت اداری برای نحوه ثبت معاملات مسکن در سامانه رهگیری، وضع شده، اعتبار آمارهای رسمی در معرض تهدید قرار گرفته است.حذف اجبار از صدور کدرهگیری، باعث خواهد شد همه معاملات مسکن برخلاف گذشته، در سامانه رهگیری به ثبت نرسد به این معنا که در شکل جدید، اطلاعات آن دسته از معاملاتی که با توافق بی‌واسطه خریدار و فروشنده، مستقیم در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود، دیگر همچون گذشته، وارد سامانه رهگیری نخواهد شد. در این صورت، داده‌های اطلاعاتی سامانه رهگیری عملا منعکس کننده وضعیت کل بازار نیست، بلکه حوزه پوشش آماری آن صرفا به معاملات داخل بنگاه‌ها، محدود می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: در صورتی که نسبت به فرجام حاشیه‌های جدید در رهگیری معاملات مسکن، تجدیدنظر نشود، گزارش‌های دوره‌ای مراجع رسمی در خصوص قیمت مسکن و سایر متغیرهای بازار ملک، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و خاصیت‌شان از دست خواهد رفت.این گزارش‌ها اگر برآیندی از تحولات کل بازار معاملات مسکن باشد، می‌تواند علائم صحیح از وضعیت سه‌گانه بازار شامل «قرار داشتن در دوره رکود یا رونق»، «کاهشی یا صعودی بودن قیمت مسکن» و همچنین «التهابی یا آرام بودن اوضاع» را به گروه‌های مختلفی همچون مسوولان دولتی، عوامل بازار، سرمایه‌گذاران و همچنین عموم مردم، نشان دهد.اما در حال حاضر، به دلیل شبهه‌ای که در اعتبار این آمارهای رسمی از بابت اختیاری‌شدن ثبت معاملات در سامانه رهگیری به‌وجود آمده، به‌طور قطع علامت‌های جدید گمراه‌کننده و نادرست خواهد بود.
کارشناسان معتقدند: حکم دیوان عدالت اداری منطبق با قوانین بالادست، صادر شده و ابعاد این حکم محل اشکال نیست، اما آنچه هم‌اکنون چالش و مشکل‌ساز شده، وابستگی گزارش‌های رسمی به سامانه‌ای است که کارآیی آن با این حکم، عملا از دست رفته، تلقی می‌شود.در این باره، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برگزاری جلسه مشترک با روسای اتحادیه‌های املاک استانی برای پیگیری وضعیت صدور کد رهگیری در کشور خبر داد و گفت: ایجاد سامانه مدیریت املاک و الزامی شدن صدور کد رهگیری به منظور ایجاد شفافیت در همه معاملات مسکن، از جمله درخواست‌ها و تاکیدات مراجع قضایی و انتظامی بوده و به مصلحت کل جامعه است. ضمن اینکه، در سال‌های اخیر، صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن به مطالبه عمومی تبدیل شده و مردم با گرفتن این کد هنگام عقد قرارداد در بنگاه‌ها، به نوعی آرامش خاطر از بابت صحت انجام معامله می‌رسند و خیال‌شان از احتمال کلاهبرداری‌هایی همچون فروش یک ملک به چند نفر، با داشتن کدرهگیری از بین می‌رود.حسام عقبایی ادامه داد: خواسته ما از مسوولان قضایی و قوه قضائیه کشور این است که با اعمال توجه بیشتر به این حوزه، برای کمک به هرچه شفاف تر شدن معاملات مسکن در کشور گام بردارند و اگر قانونی به لحاظ شکلی با قانون دیگر هماهنگی نداشته باشد به جای لغو قانون با برطرف کردن مشکلات احتمالی، زمینه را برای اجرای هرچه بهتر آن فراهم کنند.عقبایی با اشاره به مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع الزام ارائه کدرهگیری در هنگام دریافت مفاصاحساب مالیاتی تصریح کرد: از نظر قانونی دامنه این رای به سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد، ولی در حوزه مشاوران املاک به هیچ وجه الزام به صدور کدرهگیری برای بنگاه‌های مسکن از بین نرفته است و مشاوران املاک مانند قبل مکلفند ضمن ثبت کلیه معاملات در سامانه مدیریت املاک، همزمان با تنظیم مبایعه‌نامه نسبت به صدور کد رهگیری برای متعاملین نیز اقدام کنند.
دیوان عدالت اداری با هدف روان‌سازی نقل و انتقالات ملکی در دفترخانه‌ها و از سرگیری قانونی که سال۸۵ برای تسهیل سند رسمی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، ماه گذشته در حکمی، مصوبه سال۸۷ هیات دولت در خصوص «اجبار متعاملین مسکن به داشتن کد رهگیری برای اخذ سند محضری» را لغو کرد.
دولت قبل برای حمایت از صنف مشاوران املاک و همچنین شفاف شدن بازار معاملات مسکن، سامانه‌ای تحت‌عنوان «سامانه رهگیری معاملات مسکن» راه‌اندازی کرده بود و بعد از آنکه با مقاومت برخی واسطه‌های بازار در ثبت جزئیات قراردادها در داخل این سامانه روبه‌رو شد، در مصوبه‌ای دیگر، اخذ کدرهگیری از طرف خریدار و فروشنده در بنگاه‌های املاک را اجباری اعلام کرد. این اجبار از سال88 تاکنون، طبق همان مصوبه‌ای که دولت قبلی برای ضمانت عملکرد سامانه رهگیری ابلاغ کرد، ازطریق سازمان امور مالیاتی به اجرا درآمد. سازمان مالیاتی، شرط ارائه مفاصاحساب مالیاتی به فروشنده‌های ملک را داشتن کدرهگیری معامله تعیین کرده بود و چون در دفاتر اسناد رسمی طبق قوانین جاری کشور، سند محضری نقل و انتقال بعد از ارائه برگه مفاصاحساب مالیاتی ملک مورد معامله از سوی صاحب ملک، صادر می‌شود، عملا دامنه رهگیری به همه معاملات مسکن تسری پیدا کرد.
در این سال‌ها اگر چه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران به‌عنوان جامعه حقوقی مسوول در بازار مسکن، اعتقادی به سامانه رهگیری نداشتند و همواره مخالف تنظیم قرارداد در بنگاه‌های املاک بودند، اما با مسیری که توسط دولت در سازمان مالیاتی برای متعاملین ملک طراحی شده بود، همه خریداران و فروشنده‌های مسکن شامل افرادی که ملک‌شان را در بنگاه‌های املاک معامله می‌کردند یا کسانی که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ سند می‌رفتند، مجبور شده بودند جزئیات معامله خود را از طریق مشاوران املاک به‌عنوان تنها عاملان سامانه رهگیری، در این سامانه ثبت کنند و یک کدرهگیری به‌ازای هر معامله دریافت کنند.شیوه‌ای که در سال‌های اخیر با فراگیر شدن فعالیت سامانه رهگیری معاملات مسکن، در بازار ملک برقرار شده بود، دستگاه‌های متولی رصد بازار مسکن را به استفاده از اطلاعات این سامانه جلب کرد.مرکز آمار ایران و وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان دو دستگاه رصدکننده فعل و انفعالات بازار مسکن، از اوایل سال۹۰ تاکنون، اطلاعات ثبت شده در سامانه رهگیری را مبنای محاسبه آمارهای ماهانه و فصلی مربوط به «میانگین قیمت مسکن در شهرها» و همچنین «حجم معاملات مسکن» قرار داده‌اند و برای تهیه گزارش‌های رسمی از وضعیت بازار مسکن، مرتب از داده‌های این سامانه استفاده می‌کنند.
اما هم‌اکنون با حکم جدیدی که از طرف دیوان عدالت اداری برای نحوه ثبت معاملات مسکن در سامانه رهگیری، وضع شده، اعتبار آمارهای رسمی در معرض تهدید قرار گرفته است.حذف اجبار از صدور کدرهگیری، باعث خواهد شد همه معاملات مسکن برخلاف گذشته، در سامانه رهگیری به ثبت نرسد به این معنا که در شکل جدید، اطلاعات آن دسته از معاملاتی که با توافق بی‌واسطه خریدار و فروشنده، مستقیم در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود، دیگر همچون گذشته، وارد سامانه رهگیری نخواهد شد. در این صورت، داده‌های اطلاعاتی سامانه رهگیری عملا منعکس کننده وضعیت کل بازار نیست، بلکه حوزه پوشش آماری آن صرفا به معاملات داخل بنگاه‌ها، محدود می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: در صورتی که نسبت به فرجام حاشیه‌های جدید در رهگیری معاملات مسکن، تجدیدنظر نشود، گزارش‌های دوره‌ای مراجع رسمی در خصوص قیمت مسکن و سایر متغیرهای بازار ملک، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و خاصیت‌شان از دست خواهد رفت.این گزارش‌ها اگر برآیندی از تحولات کل بازار معاملات مسکن باشد، می‌تواند علائم صحیح از وضعیت سه‌گانه بازار شامل «قرار داشتن در دوره رکود یا رونق»، «کاهشی یا صعودی بودن قیمت مسکن» و همچنین «التهابی یا آرام بودن اوضاع» را به گروه‌های مختلفی همچون مسوولان دولتی، عوامل بازار، سرمایه‌گذاران و همچنین عموم مردم، نشان دهد.اما در حال حاضر، به دلیل شبهه‌ای که در اعتبار این آمارهای رسمی از بابت اختیاری‌شدن ثبت معاملات در سامانه رهگیری به‌وجود آمده، به‌طور قطع علامت‌های جدید گمراه‌کننده و نادرست خواهد بود.
کارشناسان معتقدند: حکم دیوان عدالت اداری منطبق با قوانین بالادست، صادر شده و ابعاد این حکم محل اشکال نیست، اما آنچه هم‌اکنون چالش و مشکل‌ساز شده، وابستگی گزارش‌های رسمی به سامانه‌ای است که کارآیی آن با این حکم، عملا از دست رفته، تلقی می‌شود.در این باره، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برگزاری جلسه مشترک با روسای اتحادیه‌های املاک استانی برای پیگیری وضعیت صدور کد رهگیری در کشور خبر داد و گفت: ایجاد سامانه مدیریت املاک و الزامی شدن صدور کد رهگیری به منظور ایجاد شفافیت در همه معاملات مسکن، از جمله درخواست‌ها و تاکیدات مراجع قضایی و انتظامی بوده و به مصلحت کل جامعه است. ضمن اینکه، در سال‌های اخیر، صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن به مطالبه عمومی تبدیل شده و مردم با گرفتن این کد هنگام عقد قرارداد در بنگاه‌ها، به نوعی آرامش خاطر از بابت صحت انجام معامله می‌رسند و خیال‌شان از احتمال کلاهبرداری‌هایی همچون فروش یک ملک به چند نفر، با داشتن کدرهگیری از بین می‌رود.حسام عقبایی ادامه داد: خواسته ما از مسوولان قضایی و قوه قضائیه کشور این است که با اعمال توجه بیشتر به این حوزه، برای کمک به هرچه شفاف تر شدن معاملات مسکن در کشور گام بردارند و اگر قانونی به لحاظ شکلی با قانون دیگر هماهنگی نداشته باشد به جای لغو قانون با برطرف کردن مشکلات احتمالی، زمینه را برای اجرای هرچه بهتر آن فراهم کنند.عقبایی با اشاره به مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع الزام ارائه کدرهگیری در هنگام دریافت مفاصاحساب مالیاتی تصریح کرد: از نظر قانونی دامنه این رای به سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد، ولی در حوزه مشاوران املاک به هیچ وجه الزام به صدور کدرهگیری برای بنگاه‌های مسکن از بین نرفته است و مشاوران املاک مانند قبل مکلفند ضمن ثبت کلیه معاملات در سامانه مدیریت املاک، همزمان با تنظیم مبایعه‌نامه نسبت به صدور کد رهگیری برای متعاملین نیز اقدام کنند.
ارسال نظر