غافلگیری به سبک انگلیسی

مهدی میرحسینی
دانشجوی دکترای مدیریت
دانشگاه مونترآل

ژانویه سال ۲۰۱۳ و مدتی پیش از آغاز رقابت‌های پارلمانی در بریتانیا، دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار و نخست‌وزیر انگلستان وعده برگزاری همه‌پرسی را درخصوص باقی ماندن یا ترک اتحادیه اروپا داد. هرچند هیچ گاه تصور نمی‌کرد که نتیجه این همه‌پرسی او را متعجب و سرافکنده کند. در آن سال او به دو دلیل عمده درخواست برگزاری همه‌پرسی را ارائه داد؛ اول آنکه بریتانیایی‌ها بیش از پیش به ایده‌های استقلال‌طلبانه روی آورده بودند. حزب استقلال بریتانیا (تنها حزب مهم در بریتانیا که طرفدار خروج از اتحادیه اروپا بود) در انتخابات پارلمان اروپای سال ۲۰۱۴ بالاترین رای را در میان احزاب بریتانیایی به دست آورد، در حالی که در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ به ترتیب سوم و دوم شده بود.

کامرون برای جذب رای این گروه از مردم، وعده برگزاری همه‌پرسی تا پیش از ۲۰۱۷ داد. همچنین گروهی در داخل حزب محافظه کار که طرفدار خروج از اروپا بودند نیز به او فشار آوردند تا سرانجام او به برگزاری همه‌پرسی راضی شود. دلیل دیگرش نیز فشار بر اتحادیه اروپا برای گرفتن امتیاز درخصوص قوانین مهاجرت میان اعضای اتحادیه اروپا بود. در آن زمان، کامرون به اتحادیه اروپا فشار آورد تا مهاجرت نیروی کار از سایر اعضای اتحادیه را به بریتانیا محدود کند. حرکتی که در راستای ایده‌های استقلال‌طلبان بود. در سال ۲۰۱۴ مذاکرات میان بریتانیا و اتحادیه به تنش میان بریتانیا با آلمان و فرانسه انجامید. هرچند بعدا اکونومیست گزارش داد که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ نیروی کار مهاجر تاثیر مطلوب‌تری بر اقتصاد بریتانیا گذاشته‌اند تا نیروی کار بریتانیایی. در نهایت او زیر فشار افکار عمومی و برخی از هم حزبی‌هایش همه‌پرسی را برگزار کرد. حزب مخالف کارگر به رهبری کوربین از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت کرد. موضعی که خود کامرون نیز از آن حمایت کرد و به زیان‌های خروج بریتانیا از آگاه بود. اگرچه او هم حزبی‌های خودش و وزرای کابینه را در اعلام حمایت از ایده مخالف و حتی تبلیغ برای آنها آزاد گذاشت. گذشت زمان نشان داد که همه‌پرسی ای که بنا بود بیشتر ابزاری انتخاباتی و اهرمی برای سیاست خارجی باشد خودش در نهایت تبدیل به معضلی برای بریتانیا و قماری برای آینده کامرون شد. نتیجه همه‌پرسی غیرمنتظره بود. اکثریت مردم بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و بریتانیا و دنیا را در شوکی بزرگ فرو بردند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تبعات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت و بلندمدت زیادی به همراه خواهد داشت. یک روز پس از رای‌گیری ارزش پوند در برابر دلار ۹ درصد افت کرد و طبق پیش‌بینی EIU تا آخر سال جاری میلادی این کاهش به ۱۴ درصد خواهد رسید. بازارهای مالی شرق آسیا نیز بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی واکنش نشان دادند. شاخص مهم‌ترین بازار بورس ژاپن ۸ درصد کاهش یافت و برخی کارشناسان احتمال ادامه کاهش تا ۲۰ درصد را مطرح کرده‌اند. گرچه این آمارها واکنش‌های آنی به نتیجه همه‌پرسی را نشان می‌دهند، اما به‌نظر می‌آید این سقوط تا مدت زمانی نسبتا طولانی ادامه یابد. بزرگ‌ترین مشکل در این بین ابهامی است که برای مدت طولانی بر روابط تجاری و سیاسی بریتانیا با کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر اقتصاد‌های بزرگ سایه خواهد انداخت. بریتانیا اولین کشوری است که از عضویت اتحادیه اروپا خارج می‌شود و از این جهت آینده آن غیر قابل پیش‌بینی است. در سال ۲۰۰۹ قانونی در اتحادیه اروپا تصویب شد که نحوه خروج اعضا از اتحادیه را مشخص کند (تا پیش از آن قانونی برای مشخص کردن ترتیبات خروج یکی از اعضا وجود نداشت). اما ماده ۵۰ عهدنامه لیسبون که خروج اعضا را توضیح می‌دهد خود بخشی از مشکل است. این ماده می‌گوید که هر کدام از اعضا که تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا می‌گیرند تا ۲ سال از اعلام تصمیمشان باید با مذاکره با اتحادیه اروپا شرایط خروج و شکل رابطه پس از خروج را مشخص کنند و این تصمیم باید با نظر اعضای اتحادیه به جز عضو خارج شده انجام شود.

حال بریتانیا باید مشخص کند که چگونه می‌خواهد با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود و رابطه‌ای برگزیند که نظر مساعد اعضای اتحادیه را جلب کند. شرایطی که به‌نظر برای بریتانیا دشوار می‌آید. اما هر تصمیمی که بریتانیا بگیرد معنی‌اش این است که تمامی روابط تجاری با آمریکا، اعضای داخلی اتحادیه اروپا و سایر کشور‌های دنیا که تحت قوانین و توافقات اتحادیه اروپا با آنها تنظیم می‌شد باید بازنگری شوند. این مساله باعث ایجاد دوران گذاری مبهم و سخت برای بریتانیا خواهد شد و تا چندین سال اقتصاد بریتانیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا از تبعات اقتصادی، بر دنیای سیاست نیز تاثیرات زیادی خواهد داشت. نتیجه همه‌پرسی باعث خواهد شد تا سایر احزاب ملی‌گرا در اروپا تشویق شوند و با استفاده از هیجان ناشی از پیروزی استقلال‌طلبان بریتانیایی همه‌پرسی‌های مشابه را در کشورشان به راه اندازند. کما اینکه در همین مدت کوتاه استقلال‌طلبان آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی از همه‌پرسی خروج صحبت کرده‌اند. مهم‌ترین نگرانی در این میان فروپاشیدن اتحادیه اروپا و از بین رفتن ایده اروپای متحد در سال‌های آتی است. شاید بتوان گفت این دورنما هیچ کس را بیش از ولادیمیر پوتین خوشحال نکند. خروج بریتانیا بی‌شک موازنه قدرت میان آمریکا، اروپا و روسیه را تغییر خواهد داد. روسیه همواره به‌دنبال تضعیف همسایه قدرتمند خود اروپا بوده است. چه از طریق تهدید‌های نظامی و دخالت در کشورهای هم مرز و چه با استفاده از اهرم انرژی. اروپایی تکه تکه و ضعیف همان چیزی است که پوتین می‌خواهد. هرچند این بار اروپا با دست‌های خود قدرت سیاسی و اقتصادی‌اش را شقه کرد و باعث خوشحالی پوتین شد. پیروزی استقلال‌طلبان بریتانیایی کمپین انتخاباتی ترامپ در آمریکا را نیز تقویت خواهد کرد. هر دو گروه در انگلستان و آمریکا روی موج عصبانیت رای‌دهندگانی سوارند که از تضعیف استقلال کشورهایشان ناراحتند و قطعا پیروزی یکی از آنها در انگلستان مایه دلگرمی دیگری در آمریکا خواهد بود.

هر دو گروه به‌دنبال احیای قدرت کشورشان از طریق دنبال کردن ایده‌های استقلال‌طلبانه و خارج شدن از پیمان‌های مشترک با سایر کشور‌ها هستند هرچند بیش از آنکه این جنبش‌ها بر عقلانیت و نظر نخبگان سیاسی و اقتصادی استوار باشند از عصبانیت رای‌دهندگان و توده‌های مردم تغذیه می‌کنند. پیشامدِ خروج بریتانیا آنقدر سهمگین و غیرمنتظره بوده که همه را در بریتانیا و اروپا به فکر راه‌حل‌هایی برای کنترل تبعات این اتفاق انداخته است. در روزهای اخیر رسانه‌ها به گمانه‌زنی درباره راه‌های احتمالی بازپس‌گیری رای خروج از اتحادیه اروپا پرداخته اند. یکی از این راه‌ها تصویب نکردن ترک اتحادیه اروپا در مجلس عوام است. شایان ذکر است که نتیجه همه‌پرسی برگزار شده از نظر قانونی برای دولت الزام‌آور نیست و در نهایت این مجلس است که باید طرح خروج را تصویب کند. راه‌های دیگری نیز در روزهای اخیر ذکر شده است، اعم از وتوی این نظرسنجی توسط پارلمان اسکاتلند یا درخواست از اعضای پارلمان برای تصویب قانونی که برگزاری مجدد همه‌پرسی را هموار کند. هرچند بعید به‌نظر می‌آید که کشوری مانند انگلستان با سابقه طولانی در دموکراسی به‌دنبال دور زدن رای مردم برآید. استقلال‌طلبان بریتانیایی می‌گویند که نتیجه نهایی این رای احیای قدرت سیاسی و اقتصادی بریتانیا در اروپا و جهان خواهد بود. مطلبی که به عقیده موافقان ماندن در اروپا پشتوانه فکری ندارد و تنها بر عصبانیت رای‌دهندگان سوار است. شاید پیش‌بینی آینده دور دشوار باشد، اما دستکم می‌توان با یقین گفت که بریتانیا در آینده نزدیک و احتمالا تا ۲۰۲۰ سال‌های دشواری را خواهد داشت. از خروج بخشی از بنگاه‌های مالی و خدماتی گرفته تا کوچک شدن اقتصاد. باید دید آیا استقلال‌طلبان می‌توانند از این بحران دشوار عبور کنند و به آنچه برای خود به‌عنوان قدرتی بزرگ تصویر کرده‌اند دست یابند؟