آخرین تحولات بازار مسکن در انگلیس
قیمت مسکن در انگلیس ماه گذشته یعنی در ماه جولای، با ۴/ ۰ درصد افزایش به رکورد جدیدی رسید. برآورد کلی که از میانگین قیمتها در شهرهای انگلیس منتشر شدهاست، نشان میدهد که این میانگین قیمتی به ۱۹۵ هزار و ۶۲۱ پوند رسیدهاست.
این درحالی است که با اجرای قانون جدیدی که دولت حزب محافظهکار انگلیس آن را تدوین کرده، خریداران مسکن در ۶ ماه اول سال‌جاری میلادی ۲۷۵ میلیون پوند مالیات کمتر نسبت به سال گذشته پرداخت کردهاند. این کم شدن پرداخت مالیاتی هنگام خرید مسکن نتیجه حذف هزینه تمبر مالیاتی برای خریداران است.
این درحالی است که با اجرای قانون جدیدی که دولت حزب محافظهکار انگلیس آن را تدوین کرده، خریداران مسکن در ۶ ماه اول سال‌جاری میلادی ۲۷۵ میلیون پوند مالیات کمتر نسبت به سال گذشته پرداخت کردهاند. این کم شدن پرداخت مالیاتی هنگام خرید مسکن نتیجه حذف هزینه تمبر مالیاتی برای خریداران است.
قیمت مسکن در انگلیس ماه گذشته یعنی در ماه جولای، با 4/ 0 درصد افزایش به رکورد جدیدی رسید. برآورد کلی که از میانگین قیمتها در شهرهای انگلیس منتشر شدهاست، نشان میدهد که این میانگین قیمتی به 195 هزار و 621 پوند رسیدهاست.
این درحالی است که با اجرای قانون جدیدی که دولت حزب محافظهکار انگلیس آن را تدوین کرده، خریداران مسکن در 6 ماه اول سال‌جاری میلادی 275 میلیون پوند مالیات کمتر نسبت به سال گذشته پرداخت کردهاند. این کم شدن پرداخت مالیاتی هنگام خرید مسکن نتیجه حذف هزینه تمبر مالیاتی برای خریداران است. این قانون را حزب محافظهکار حاکم اخیرا به عنوان بخشی از سیاستهایش برای تسهیل خرید مسکن تدوین کرده و به اجرا گذاشته است. در ماه اول اجرای این قانون یعنی در ماه ژوئن، قیمت مسکن کاهش یافت و تورم قیمتها به پایینترین حد طی دو سال گذشته رسید.
اما با افزایش قیمت در ماه جولای، بار دیگر تورم قیمت مسکن به 5/ 3 درصد بازگشت، رقمی که کارشناسان اقتصادی در سراسر انگلیس میگویند دارد همپای رشد درآمدها پیش میرود. روند رشد درآمدها در انگلیس این روزها خودش روندی رکوردگونه شده است. این روند با ثبت رقم 4 درصدی اکنون در تاریخ اقتصاد این کشور ثبت شده است. هم پا شدن رشد درآمدها با رشد قیمتها، باید قاعدتا به معنی رونق خرید و فروش و ثبات در بازار مسکن شود، اما همه اینها به این مساله بستگی دارد که آیا ساخت‌وساز مسکن هم خودش را با این روند بازار هماهنگ میکند یا نه. یعنی باید دید آیا با رشد تقاضا، عرضه مسکن و ساخت و ساز آن هم به اندازه کافی صورت میگیرد یا نه. همین موضوع میتواند سرنوشت توازن قیمتها را تعیین کند.
مسکن موضوع مهمی در بحثهای اقتصادی انگلیس است. در جریان انتخابات پرجدل امسال، این موضوع از محورهای مناظرهها و بحثهای تبلیغاتی نامزدها بود. وعده افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن و چگونگی این کار از موضوعات این بحثها بود. بعد از تمام شدن انتخابات، پرداخت وام خرید مسکن رونق بیشتری گرفت. خرید و فروش هم بعد از رکود در زمستان، افزایش یافت، اما نکته قابل توجه در ماه‌های خرید در این بازار، کاهش شمار فروشندگان بازار است. درواقع اکنون رقابت در برخی شهرها و نقاط، میان فروشندگان مسکن است. به همین خاطر اکنون نگرانی اصلی بازار مسکن انگلیس پاسخ به این سوال است که آیا عرضه خودش را با تقاضا همپا میکند یا نه. که اگر اینطور نشود، فروشندگان کمتر میشوند و این به زیان خریداران است. یعنی وعده افزایش قدرت خرید مردم تحقق نمییابد.
در ماه‌های اخیر با حذف تمبر مالیات خرید، ۲۳۵ هزار خریدار مسکن هر کدام به طور متوسط ۱۸۰۰ پوند کمتر در صورتحساب خریدشان پرداخت کردهاند. از سوی دیگر با شناور کردن سیستم مالیات مسکن به صورتی که نرخ مالیات درصد شناوری از قیمت پرداختی خرید مسکن باشد، رقابتی‌شدن نرخها در برخی نقاط را از شدت گذشته انداختهاست. با این دستکاریها در قوانین و پرداختیهای مالیات خرید مسکن، برخی خانههای لوکس گرانقیمت بالای ۲۵۰ هزار پوند مشتری بیشتری پیدا کرده اند. این درواقع یکی از اهداف دولت انگلیس بود. منتقدان اقتصادی دولت انگلیس در سال‌های اخیر از اینکه سرمایهگذاران خارجی به ویژه چینی، بازار مسکن انگلیس به ویژه شهر لندن را تصرف کردهاند، اعتراض داشتند. اکنون با افزایش نرخ مالیات برای این سرمایه گذاران و کاهش مالیات برای خریداران داخلی، دولت قصد برهم زدن این توازن را دارد. به این ترتیب و با این تغییر قوانین، معافیت مالیاتی برای خانههای گرانقیمتتر بیشتر میشود و مشتریهای این خانه ها هم بیشتر.
اما نکته دیگری که از پس این رونق بازار مسکن نمایان شده، افزایش سود و رونق کار صاحبخانههایی است که خانه را به قصد اجاره و تامین درآمد میخرند. جدیدترین آمار رسمی که در این باره در انگلیس منتشر شده نشان میدهد، سود این افراد از سال ۱۹۹۶ تا کنون یعنی در دو دهه گذشته، ۱۴۰۰ برابر شدهاست. همین رقم کافی است که همه را به فکر این کار بیاندازد، اما همین وضعیت باعث انتقاد شدید کارشناسان و تحلیلگران و فعالان اجتماعی شدهاست. آنها دولت را متهم میکنند که با سیاستهای خود به جای آنکه نیازمندان و مصرفکنندگان واقعی و درواقع خانهاولیها را قادر به خرید مسکن کند، کسانی را که از این راه سود و تجارت میکنند صاحب خانه میکند. آنها میگویند همین وضعیت باعث شده که جوانان از حالا امیدشان را برای اینکه با دستمزد و پسانداز صاحب مسکن شوند از دست بدهند. چون میبینند که این بازار در اختیار کسانی است که پول بیشتری دارند و به دنبال سود بیشتر هستند نه به دنبال مصرف. سال‌ها افزایش قیمت مسکن در بازار انگلیس، باعث شده که با وجود بحران مالی سال‌های اخیر، سرمایهگذارانی که مثلا ۱۸ سال پیش در این بازار سرمایهگذاری کردهاند اکنون سود هنگفتی داشته باشند. روند صعودی اجارهبها هم در سال‌های اخیر شیب بیشتری داشتهاست. همین شیب باعث شده که این سود برای سرمایهگذاران بیشتر شود. این سرمایهگذارانی که برای تامین درآمد و برای اجاره دادن مسکن میخرند، از دریافت وامهای کلان هم بیمی ندارند چون اقساط آن را با اجارهبهای مسکن میپردازند.
اکنون مسکن برای سرمایهگذاران انگلیسی به موضوعی جذاب تبدیل شده و این برای مصرفکنندگان و برای اجارهنشینها اصلا خبر خوبی نیست. سرمایهگذاری در مسکن سود بیشتری نسبت به سپردهگذاری در بانک یا صندوق سرمایهگذاری یا حتی بازار سهام دارد. همین ناامیدی موجب شده که بر اساس گزارش اداره آمار انگلیس شمار افراد ۲۰ تا ۴۵ سال‌های که برای خرید مسکن پسانداز یا در بانک به امید دریافت وام خرید مسکن،سپرده گذاری می کنند، در سه سال گذشته کاهش یابد. این کاهش البته هنوز چندان هم قابل توجه نیست. یعنی هنوز ۴۳ درصد انگلیسیهایی که در این گروه سنی هستند برای خرید مسکن سپردهگذاری بانکی یا پسانداز میکنند، اما کم شدن این گروه، پیامی دارد.
این درحالی است که با اجرای قانون جدیدی که دولت حزب محافظهکار انگلیس آن را تدوین کرده، خریداران مسکن در 6 ماه اول سال‌جاری میلادی 275 میلیون پوند مالیات کمتر نسبت به سال گذشته پرداخت کردهاند. این کم شدن پرداخت مالیاتی هنگام خرید مسکن نتیجه حذف هزینه تمبر مالیاتی برای خریداران است. این قانون را حزب محافظهکار حاکم اخیرا به عنوان بخشی از سیاستهایش برای تسهیل خرید مسکن تدوین کرده و به اجرا گذاشته است. در ماه اول اجرای این قانون یعنی در ماه ژوئن، قیمت مسکن کاهش یافت و تورم قیمتها به پایینترین حد طی دو سال گذشته رسید.
اما با افزایش قیمت در ماه جولای، بار دیگر تورم قیمت مسکن به 5/ 3 درصد بازگشت، رقمی که کارشناسان اقتصادی در سراسر انگلیس میگویند دارد همپای رشد درآمدها پیش میرود. روند رشد درآمدها در انگلیس این روزها خودش روندی رکوردگونه شده است. این روند با ثبت رقم 4 درصدی اکنون در تاریخ اقتصاد این کشور ثبت شده است. هم پا شدن رشد درآمدها با رشد قیمتها، باید قاعدتا به معنی رونق خرید و فروش و ثبات در بازار مسکن شود، اما همه اینها به این مساله بستگی دارد که آیا ساخت‌وساز مسکن هم خودش را با این روند بازار هماهنگ میکند یا نه. یعنی باید دید آیا با رشد تقاضا، عرضه مسکن و ساخت و ساز آن هم به اندازه کافی صورت میگیرد یا نه. همین موضوع میتواند سرنوشت توازن قیمتها را تعیین کند.
مسکن موضوع مهمی در بحثهای اقتصادی انگلیس است. در جریان انتخابات پرجدل امسال، این موضوع از محورهای مناظرهها و بحثهای تبلیغاتی نامزدها بود. وعده افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن و چگونگی این کار از موضوعات این بحثها بود. بعد از تمام شدن انتخابات، پرداخت وام خرید مسکن رونق بیشتری گرفت. خرید و فروش هم بعد از رکود در زمستان، افزایش یافت، اما نکته قابل توجه در ماه‌های خرید در این بازار، کاهش شمار فروشندگان بازار است. درواقع اکنون رقابت در برخی شهرها و نقاط، میان فروشندگان مسکن است. به همین خاطر اکنون نگرانی اصلی بازار مسکن انگلیس پاسخ به این سوال است که آیا عرضه خودش را با تقاضا همپا میکند یا نه. که اگر اینطور نشود، فروشندگان کمتر میشوند و این به زیان خریداران است. یعنی وعده افزایش قدرت خرید مردم تحقق نمییابد.
در ماه‌های اخیر با حذف تمبر مالیات خرید، ۲۳۵ هزار خریدار مسکن هر کدام به طور متوسط ۱۸۰۰ پوند کمتر در صورتحساب خریدشان پرداخت کردهاند. از سوی دیگر با شناور کردن سیستم مالیات مسکن به صورتی که نرخ مالیات درصد شناوری از قیمت پرداختی خرید مسکن باشد، رقابتی‌شدن نرخها در برخی نقاط را از شدت گذشته انداختهاست. با این دستکاریها در قوانین و پرداختیهای مالیات خرید مسکن، برخی خانههای لوکس گرانقیمت بالای ۲۵۰ هزار پوند مشتری بیشتری پیدا کرده اند. این درواقع یکی از اهداف دولت انگلیس بود. منتقدان اقتصادی دولت انگلیس در سال‌های اخیر از اینکه سرمایهگذاران خارجی به ویژه چینی، بازار مسکن انگلیس به ویژه شهر لندن را تصرف کردهاند، اعتراض داشتند. اکنون با افزایش نرخ مالیات برای این سرمایه گذاران و کاهش مالیات برای خریداران داخلی، دولت قصد برهم زدن این توازن را دارد. به این ترتیب و با این تغییر قوانین، معافیت مالیاتی برای خانههای گرانقیمتتر بیشتر میشود و مشتریهای این خانه ها هم بیشتر.
اما نکته دیگری که از پس این رونق بازار مسکن نمایان شده، افزایش سود و رونق کار صاحبخانههایی است که خانه را به قصد اجاره و تامین درآمد میخرند. جدیدترین آمار رسمی که در این باره در انگلیس منتشر شده نشان میدهد، سود این افراد از سال ۱۹۹۶ تا کنون یعنی در دو دهه گذشته، ۱۴۰۰ برابر شدهاست. همین رقم کافی است که همه را به فکر این کار بیاندازد، اما همین وضعیت باعث انتقاد شدید کارشناسان و تحلیلگران و فعالان اجتماعی شدهاست. آنها دولت را متهم میکنند که با سیاستهای خود به جای آنکه نیازمندان و مصرفکنندگان واقعی و درواقع خانهاولیها را قادر به خرید مسکن کند، کسانی را که از این راه سود و تجارت میکنند صاحب خانه میکند. آنها میگویند همین وضعیت باعث شده که جوانان از حالا امیدشان را برای اینکه با دستمزد و پسانداز صاحب مسکن شوند از دست بدهند. چون میبینند که این بازار در اختیار کسانی است که پول بیشتری دارند و به دنبال سود بیشتر هستند نه به دنبال مصرف. سال‌ها افزایش قیمت مسکن در بازار انگلیس، باعث شده که با وجود بحران مالی سال‌های اخیر، سرمایهگذارانی که مثلا ۱۸ سال پیش در این بازار سرمایهگذاری کردهاند اکنون سود هنگفتی داشته باشند. روند صعودی اجارهبها هم در سال‌های اخیر شیب بیشتری داشتهاست. همین شیب باعث شده که این سود برای سرمایهگذاران بیشتر شود. این سرمایهگذارانی که برای تامین درآمد و برای اجاره دادن مسکن میخرند، از دریافت وامهای کلان هم بیمی ندارند چون اقساط آن را با اجارهبهای مسکن میپردازند.
اکنون مسکن برای سرمایهگذاران انگلیسی به موضوعی جذاب تبدیل شده و این برای مصرفکنندگان و برای اجارهنشینها اصلا خبر خوبی نیست. سرمایهگذاری در مسکن سود بیشتری نسبت به سپردهگذاری در بانک یا صندوق سرمایهگذاری یا حتی بازار سهام دارد. همین ناامیدی موجب شده که بر اساس گزارش اداره آمار انگلیس شمار افراد ۲۰ تا ۴۵ سال‌های که برای خرید مسکن پسانداز یا در بانک به امید دریافت وام خرید مسکن،سپرده گذاری می کنند، در سه سال گذشته کاهش یابد. این کاهش البته هنوز چندان هم قابل توجه نیست. یعنی هنوز ۴۳ درصد انگلیسیهایی که در این گروه سنی هستند برای خرید مسکن سپردهگذاری بانکی یا پسانداز میکنند، اما کم شدن این گروه، پیامی دارد.
ارسال نظر