احتمال برگزاری «انتخابات شهردار» قوت گرفت

برنامه دولت برای تشکیل دولت محلی در شهرها به‌دنبال آخرین مراحل بررسی لایحه «مدیریت شهری» در کمیته‌های تخصصی هیات دولت، به ایستگاه پایانی تصویب نزدیک شده و بررسی آن در کمیسیون فرعی دولت نیز به‌زودی به سرانجام می‌رسد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در قالب لایحه مدیریت شهری قرار است تمام مسوولیت‌های فعلی دولتی در حوزه امور شهری که جنبه ملی، دفاعی، امنیتی و قضایی ندارد، از وزارتخانه‌های دولت منفک و به مدیریت محلی منتقل شود. مدیریت محلی در این لایحه متشکل از شهرداری و شورای شهر به منزله دو رکن اجرایی و تصمیم‌گیری است که به دنبال تصویب آن، رابطه میان شهردار و شورای شهر مشابه رابطه رئیس‌جمهور و مجلس خواهد بود. همچنین با تصویب لایحه مدیریت شهری نحوه انتخاب شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها تغییر کرده و با رای مستقیم مردم صورت می‌گیرد. این تغییر با هدف افزایش مشروعیت شهرداران صورت گرفته و موجب می‌شود شهرداران به‌جای روزمرگی به اجرای برنامه‌های اساسی و بلند مدت روی بیاورند.

در نقشه‌ای که دولت برای شهرداری‌ها تدارک دیده و باید برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، چالش دست‌کم ۲۰ سال اخیر شهرداری‌های شهرهای بزرگ در تامین منابع مالی برای اداره شهر نیز مدنظر قرار گرفته و قرار است در ازای کاهش هزینه‌های دولت از محل انتقال بخشی از مسوولیتش به مدیریت شهری، سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها افزایش پیدا کند. مالیات بر ارزش افزوده بزرگ‌ترین منبع مالی کنونی شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود که ۱۸ درصد از بودجه سال جاری شهرداری تهران را تشکیل می‌دهد. تصویب این لایحه آثار مستقیم و ملموسی برای ساکنان شهرهای بزرگ به‌دنبال دارد که مشخص شدن متولی کنترل بحران آلودگی هوا در شهرها، یکی از این آثار است. مساله آلودگی هوای کلان‌شهرها یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته میان دولت و شهرداری‌ها پاس‌کاری می‌شد؛ اما در قالب این لایحه، مدیریت محلی باید مسوولیت آلودگی هوا را بپذیرد و برای آن راهکار ارائه کند.

علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از بررسی لایحه اصلاح قانون شوراها در کمیسیون فرعی دولت خبر داد و به «دنیای اقتصاد» گفت: کلیات این لایحه به زودی در کمیسیون اصلی دولت بررسی خواهد شد. وی با اشاره به سرانجام قانون اصلاح شوراها گفت: این لایحه در کمیته‌های تخصصی بررسی و تنها دو جلسه بررسی آن در کمیسیون فرعی باقی مانده و به‌زودی به کمیسیون اصلی ارسال می‌شود و امیدواریم پس از تصویب آن، بررسی آن در مجلس نیز در اولویت قرار گیرد.

انتخابات شهردار برگزار می‌شود؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از مهم‌ترین و شاید جنجالی‌ترین بندهای لایحه مذکور ناظر بر نحوه انتخاب شهردار است. بررسی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ساختار مدیریت شهری دیگر کشورها نشان می‌دهد، در حال حاضر شهروندان بیش از ۴۴ درصد از شهرهای دنیا، علاوه بر انتخاب اعضای شورای شهر، شهردار را نیز با رای مستقیم خود انتخاب می‌کنند. به این ترتیب تقریبا در نیمی از شهرهای دنیا مدل «شهردار قوی، شورای قوی» که هر دو از پشتوانه رای مردمی برخوردار هستند، پیاده شده است. نوذرپور که یکی از مدافعان جدی این بخش از لایحه مدیریت شهری است، در این رابطه اظهار کرد: اگر بررسی این قانون در مجلس به درازا نکشد، می‌توان امیدوار بود در انتخابات آینده شوراها به‌طور همزمان شهردار منتخب مردم نیز با رای مستقیم انتخاب شود.

بر این اساس در صورت تحقق گمانه این مقام مسوول، انتخابات شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. در این صورت قاعدتا احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی لیست اعضای شورا و شهردار خود را در کنار برنامه‌های پیشنهادی ارائه می‌کنند و شهروندان به برنامه‌ رای خواهند داد. معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تاکید بر اینکه این بخش از لایحه با نظر تفسیری شورای نگهبان همخوانی دارد، گفت: براساس نظر تفسیری شورای نگهبان، شوراها نقش نظارتی دارند و انتخاب شهردار یک وظیفه اجرایی است و شوراها باید بر عملکرد شهردار منتخب مردم نظارت کنند. نوذرپور با تاکید بر اینکه نگاه ما در قانون اصلاح شوراها «شهردار قدرتمند، شورای قدرتمند» است، گفت: ما به دنبال تضعیف هیچ نهادی نیستیم و انتخاب شهردار به دست مردم، فواید زیادی دارد، از جمله اینکه شهردار قدرت بیشتری دارد، نقش نظارتی مردم افزایش پیدا می‌کند، انتخاب مردم در شوراها و شهرداری‌ برنامه‌محور می‌شود و ثبات مدیریتی نیز در این الگو بیشتر است.

وی با بیان اینکه در الگوی «شورای قوی، شهردار قوی» نظارت بر عملکرد شهر تهران بر عهده مدیریت شهری است، گفت: در لایحه مدیریت شهری تمامی وظایف نظارتی در کل شهر تهران از جمله آب، برق، فاضلاب و... بر عهده شوراها قرار گرفته و می‌توان گفت مسوولیت رهبری شهری بر عهده شهردار و شوراست.

به گفته معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تنها دو جلسه دیگر از بررسی این لایحه در کمیسیون فرعی باقی مانده و نمایندگان شورا از جمله احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در این جلسات حضور دارند.نوذرپور با بیان اینکه او هم تا چند سال قبل با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم مخالف بود، گفت: علت مخالفتم این بود که شورای شهر کنونی وظایف محدودی دارد و طبعا در صورت تغییر روش انتخاب شهردار، تضعیف می‌شود. اما شورایی که قرار است بر همه امور شهری نظارت کند، دیگر شورای ضعیفی نیست که با انتخاب شهردار ازسوی مردم تضعیف شود. وی خاطرنشان کرد: سخت‌تر شدن فرآیند استیضاح نیز با هدف تقویت ثبات صورت می‌گیرد،‌ اما جایگاه نظارتی شورا مبتنی بر قوانین حفظ شده و همان‌طور که گفتم حتی ممکن است به استیضاح و برکناری بینجامد. اما رابطه شهردار و شورای شهر به نوعی به رابطه میان رئیس‌جمهوری و مجلس شباهت پیدا می‌کند.

نوذرپور یادآور شد: در شرایط فعلی نیز چون نظارت شورای شهر سازمان یافته نیست، نظارت به معنای واقعی شکل نمی‌گیرد. کما اینکه در دوره گذشته برخی از اعضای شورای شهر رسما در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کردند که عملا نقش نظارتی آنها در حد صفر بوده است. نظارت شورای شهر باید سازمان یافته صورت گیرد، نه اینکه هر عضو شورا هر مساله‌ای را به‌عنوان سوال مطرح کند. بنابراین با برقراری ساختار نظارت سیستماتیک بر شهرداری‌ها، به‌رغم انتخاب مستقیم شهرداران ازسوی مردم، این توازن شکل می‌گیرد.