چالش انطباق با استانداردهای جهانی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

بانک مرکزی تاکنون دو برنامه بلندمدت برای گسترش بانکداری الکترونیک در ایران تدوین کرده است که از آن به عنوان نقشه راه بانکداری الکترونیک در کشور می‌توان یاد کرد. نخستین برنامه به سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد که تاکنون منجر به اجرای طرح‌های مختلفی شده است. ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، تابا، سپام، نسیم و چکاوک از جمله این طرح‌هاست که با استفاده ازظرفیت شرکت‌های فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ثمر رسیده و مشتریان بانکی نیز کم و بیش از وجود آن اطلاع دارند و از دستاوردهای آن بهره می‌برند. دومین برنامه بلندمدت بانک مرکزی نیز تحت عنوان نقشه راه ۱۴۰۰ نظام بانکی به تازگی کلید خورده که اگرچه فراتر از نقشه راه بانکداری الکترونیک است اما در چارچوب این برنامه جامع نیز به چالش‌های بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت در کشور پرداخته شده است.

انطباق زیرساخت‌های موجود با چارچوب‌های بین‌المللی و افزایش استحکام و کارآیی سامانه‌ها و توجه به ثبات مالی موسسات پولی و اعتباری را می‌توان از محورهای اصلی این نقشه راه برشمرد. به گفته مقامات بانک مرکزی در حال حاضر 97 درصد مراودات بانکی در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اگرچه این آمار قدری مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد اما گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و ضریب نفوذ روزافزون آن در جامعه قابل انکار نیست. البته بانکداری الکترونیک صرفا به گسترش نظام پرداخت منحصر نمی‌شود و بازار اعتبارات و سپرده‌ها را نیز در بر می‌گیرد. انتقال پرداخت قبوض خدماتی از داخل شعب بانک‌ها به خودپردازها و استفاده از دستگاه‌های پایانه فروش برای پرداخت‌های خرد اگرچه بخشی از بانکداری الکترونیک است اما با توجه به استفاده روزافزون از شبکه اینترنت و موبایل در مراودات روزمره، بانک‌های کشورهای پیشرفته، مهاجرت بزرگی را به سمت این فناوری‌های جدید آغاز کرده‌اند در حالی که در کشور ما این حرکت بسیار کند و بطئی است. تحولات گسترده و عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان موجب شده تا در حوزه بانکداری الکترونیک نیز شاهد تحولات و تغییرات گسترده‌ای باشیم. تحولاتی که بانک‌های کشور در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم‌های بین‌‌المللی از آن فاصله گرفته‌اند. دستاوردهای بانکداری الکترونیک در ایران به همت و تلاش خیل عظیمی ازنیروهای متخصص داخلی به دست آمده است.

نیروهایی که آنچنان که باید قدر آنها دانسته نمی‌شود و مهاجرت آنها به خارج از کشور یکی از معضلات کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان و نظام بانکی کشور است. تحریم‌های سال‌های اخیر محدودیت‌هایی را برای گسترش بانکداری الکترونیک در ایران رقم زده و فاصله آن را با بانکداری الکترونیک در جهان افزایش داده است. این محدودیت‌ها موجب شده تا فعالان این عرصه نتوانند خود را با استانداردهای فنی و علمی در سطح جهانی تطبیق دهند. استانداردهایی که به دلیل تحولات شگرف سال‌های اخیر تغییرات عمده‌ای را پشت سر گذاشته و سال به سال به پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود. مهاجرت از کارت‌های مغناطیسی به هوشمند نیز یکی از چالش‌های بزرگ نظام بانکی است که تحقق آن مستلزم هزینه‌های هنگفت و برنامه‌ریزی دقیق است. Europay , mastercard VISA ) EMV) استاندارد واحدی است که هدف اصلی آن امکان به کارگیری یک کارت در تمام نقاط جهان است. پایین بودن درجه امنیت و سهولت تغییر اطلاعات بر روی نوار و سهولت امکان کپی‌کردن کارت، مخدوش و پاک شدن اطلاعات با قرار گرفتن در جریان میدان‌های مغناطیسی و از بین رفتن نوار مغناطیسی در جریان اصطحکاک با دستگاه‌های Reader از جمله معایب کارت‌های مغناطیسی است. این معایب موجب شده تا زمینه کلاهبرداری‌های متعدد و گسترده در شبکه‌های مختلف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یابد. بر این اساس بانکداران و شرکت‌های مرتبط به منظور بهبود امنیت پرداخت به کارگیری کارت‌های هوشمند را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

بانک مرکزی در ایران نیز مهاجرت از کارت مغناطیسی به هوشمند رادر دستور کار قرار داده است. این در حالی است که تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیون کارت مغناطیسی در کشور صادر شده و تغییر آن، هزینه، زیرساخت و زمان مناسبی را طلب می‌کند. به گفته کارشناسان هزینه صدور یک کارت هوشمند معادل ۵/ ۱ تا ۳ دلار است. چنانچه متوسط هزینه هر کارت هوشمند را ۲ دلار در نظر بگیریم، مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار هزینه تعویض کارت و نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار نیز هزینه تغییرات نرم‌افزاری پایانه‌های فروشگاهی خواهد بود. کمیته بازل نیز علاوه بر وضع استانداردهای بانکی، برای بانکداری الکترونیکی نیز استانداردهایی را تعیین کرده که در صورت لغو تحریم‌ها و گسترش روابط بانکی با کشورهای منطقه و جهان، رعایت آنها توسط بانک‌های ایرانی الزامی است. نکته دیگری که می‌تواند به یک چالش مهم برای بانک‌های کشور و شرکت‌های فعال در بازار پرداخت تبدیل شود، حضور بانک‌ها و شرکت‌های خارجی فعال در بازار پرداخت در ایران است. آمار یک‌میلیون تراکنش روزانه در ایران می‌تواند بازار جذابی برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی باشد، اگرچه تحریم‌ها، محدودیت‌های گسترده‌ای را رقم زده، اما فرصتی انحصاری را برای دست‌اندرکاران نظام پرداخت در ایران فراهم کرده بود. با حضور فعالان جهانی در این بازار و محصولات متنوع آنها، انحصار این بازار شکسته خواهد شد وفعالان نظام پرداخت در کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. البته این امر می‌تواند به گسترش و افزایش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در ایران نیز منجر شود.