لایحه «درآمد‌های پایدار شهرداری» یک ماه دیگر به هیاتدولت می‌رود
۵ منبع مالی جدید برای شهرداریها
مریم علیزاده معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور با اعلام اینکه قانون ۶۰ سال پیش شهرداریها نیاز به بازنگری دارد، از ارسال پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت‌شهری به هیاتدولت تا حداکثر پایان تیرماه امسال خبر داد. شاکله اصلی این طرح را تحول در نظام تامین مالی شهرداریها با هدف اعمال تغییر در منابع درآمدی و تعریف سرفصل‌های جدید از درآمدپایدار برای مدیریت‌شهری تشکیل می‌دهد که در صورت تصویب آن در دولت و مجلس، وابستگی شدید شهرداری به‌خصوص در کلان‌شهرها به درآمد حاصل از ساخت‌وساز - تراکم و تغییرکاربری- کاهش می‌یابد و حداقل ۵ منبع پایدار برای کسب درآمد نصیب شهرداریها می‌شود.
مریم علیزاده معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور با اعلام اینکه قانون 60 سال پیش شهرداریها نیاز به بازنگری دارد، از ارسال پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت‌شهری به هیاتدولت تا حداکثر پایان تیرماه امسال خبر داد. شاکله اصلی این طرح را تحول در نظام تامین مالی شهرداریها با هدف اعمال تغییر در منابع درآمدی و تعریف سرفصل‌های جدید از درآمدپایدار برای مدیریت‌شهری تشکیل می‌دهد که در صورت تصویب آن در دولت و مجلس، وابستگی شدید شهرداری به‌خصوص در کلان‌شهرها به درآمد حاصل از ساخت‌وساز - تراکم و تغییرکاربری- کاهش می‌یابد و حداقل 5 منبع پایدار برای کسب درآمد نصیب شهرداریها می‌شود.علی نوذرپور، معاون امور شهری سازمان شهرداری‌های وزارت کشور در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به تکلیفی که ماده 173 قانون برنامه پنجم برای وزارت کشور بابت تدوین برنامه جامع مدیریت شهری تعیین کرده است، اعلام کرد: لایحه طرح جامع مدیریت شهری که هم‌اکنون توسط کمیته‌‌های تخصصی در حال تهیه است، تا یک ماه آینده تقدیم هیاتدولت خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در مجلس، قانون مربوط به آن جایگزین قانون فعلی شهرداریها می‌شود.نوذرپور درتوضیح جزئیات
بیشتراین پیش‌نویس گفت: از اواخر سال گذشته شورایی تحت عنوان شورای تدوین طرح جامع مدیریت شهری در وزارت کشور تشکیل شده که در آن، پیش‌نویس این لایحه با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌نفع به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا ماحصل تغییرات احتمالی در متن پیش‌نویس، حداکثر تا نیمه تابستان تابستان 93 از طریق وزارت کشور برای تصویب به هیاتدولت ارسال شود.
عوارض بر مصرف ساختمان‌ها به‌جای عوارض بر ساخت
معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور با بیان اینکه مطالعات مفصلی درباره نوع و منابع درآمد شهرداریها در این طرح آمده است، تاکید کرد: چارچوب کلی پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت شهری، تغییر تکیه‌گاه درآمدی شهرداریها را شامل می‌شود. در حال حاضر تکیه شهرداریها بر درآمد حاصل از ساخت‌وساز به‌طور عام و حصول درآمد از فروش‌تراکم و تغییرکاربری به‌طور خاص است که این شیوه فروش مقررات از طریق این طرح به سمت قانون‌مداری تغییر پیدا می‌کند.نوذرپور با بیان اینکه منابع درآمدی شهرداریها باید براساس ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها طراحی و تعریف شود افزود: شهرداریها نباید مدعی دریافت عوارض از ساخت‌وساز و تولید مسکن یا سایر کالاهای ساختمانی باشند؛ بلکه درآمد از محل اخذ «عوارض بر مصرف ساختمان‌ها» باید جایگزین «عوارض بر ساخت ساختمان‌ها» شود، به این صورت که شهرداری از مالکان ساختمان‌های موجود عوارض دریافت کند نه از ساختمانی که تازه قرار است احداث شود.
شهرداریها اقتصاد شهر را رونق دهند
وی همچنین گفت: موضوع دیگری که در پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت شهری دنبال می‌کنیم وظیفه‌ای است که شهرداریها در رونق‌دادن به اقتصاد شهرها برعهده دارند و باید کسب‌وکار شهری را فعال کنند و به توانمندسازی شهروندان رو بیاورند تا بخشی از درآمد حاصل از این رونق را تحت عنوان عوارض‌شهری بتوانند وصول کنند.
منابع جدید، درآمدپایدار
معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور همچنین علاوه‌بر پیشنهاد منابع جدید درآمدی شامل «عوارض بر مصرف ساختمان» و «عوارض بر رونق اقتصاد شهر»، درباره مهم‌ترین منابع درآمد پایدار تصریح کرد: نوعی از عوارض که پایدار است و می‌تواند جایگزین عوارض ناپایدار ساخت‌وساز شود، اخذ عوارض از تردد خودروهای شخصی و خودروهای آلاینده است که با دریافت این دو عوارض، میل به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی افزایش می‌یابد.وی درباره منبع پنجم درآمد پایدار نیز به ارزش‌افزوده قابل‌توجهی اشاره کرد که برای برخی املاک در شهرها به واسطه اجرای طرح‌های عمرانی شهری در مجاورت آنها به وجود می‌آید و گفت: مالکان این املاک باید عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده به‌صورت سالانه به شهرداری بپردازند.نوذرپور همچنین تاکید کرد: در حال حاضر برخی شهرداریها با تورم هزینهای مواجه هستند و می‌توانند با راهکارهایی، صرفه‌جویی هزینهای در خود ایجاد کنند و در این صورت نیاز درآمدی آنها کاهش پیدا می‌کند.
دولت هم سهم دارد
معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: مباحث دیگری هم برای تامین پایدار درآمد شهرداریها مطرح است از جمله سهم دولت در شهرها به میزانی که از خدمات شهر استفاده می‌کند که باید عوارض آن را به شهرداریها بپردازد.نوذرپور تاکید کرد: در همه جای دنیا، بخشی از درآمد شهرداریها متکی است به بودجه دولت به‌خصوص در حوزه زیرساخت‌های شهری که احداث آنها باید با بخشی از هزینه دولت انجام شود.معاون امور شهری سازمان شهرداری‌های وزارت کشور درباره نحوه مطالعه و گردآوری مفاد پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت شهری گفت: این لایحه با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران در حال تهیه است. در این لایحه مبنای بررسی منابع جدید درآمدی برای شهرداریها، همان پیش‌نویسی است که اخیرا توسط شهرداری‌تهران تهیه و در جلسه شورای‌عالی استان‌ها، رونمایی شد، مهم‌ترین سیاست‌های پیشنهاد شده در این پیش‌نویس را احصا کرده‌ایم.نوذرپور با بیان اینکه در لایحه در دست تهیه، اشاره مستقیم به بحث عوارض بر سوخت نشده است، افزود: منابع درآمدی را براساس تعاریف امور ملی و امور محلی دسته‌بندی کرده‌ایم. منابع عمومی نیز به تفکیک به امور ملی و امور محلی باید اختصاص پیدا کند، آنجایی که سهم دولت در تامین منابع شهرداریها مشخص است، باید سهم پرداخت شود.معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور در پایان گفت‌وگو اظهار امیدواری کرد: بستر بررسی و تصویب سریع لایحه طرح جامع مدیریت شهری در هیاتدولت فراهم باشد تا بعد از طی مراحل تصویب در دولت، متن آن برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شود.
عوارض بر مصرف ساختمان‌ها به‌جای عوارض بر ساخت
معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور با بیان اینکه مطالعات مفصلی درباره نوع و منابع درآمد شهرداریها در این طرح آمده است، تاکید کرد: چارچوب کلی پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت شهری، تغییر تکیه‌گاه درآمدی شهرداریها را شامل می‌شود. در حال حاضر تکیه شهرداریها بر درآمد حاصل از ساخت‌وساز به‌طور عام و حصول درآمد از فروش‌تراکم و تغییرکاربری به‌طور خاص است که این شیوه فروش مقررات از طریق این طرح به سمت قانون‌مداری تغییر پیدا می‌کند.نوذرپور با بیان اینکه منابع درآمدی شهرداریها باید براساس ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها طراحی و تعریف شود افزود: شهرداریها نباید مدعی دریافت عوارض از ساخت‌وساز و تولید مسکن یا سایر کالاهای ساختمانی باشند؛ بلکه درآمد از محل اخذ «عوارض بر مصرف ساختمان‌ها» باید جایگزین «عوارض بر ساخت ساختمان‌ها» شود، به این صورت که شهرداری از مالکان ساختمان‌های موجود عوارض دریافت کند نه از ساختمانی که تازه قرار است احداث شود.
شهرداریها اقتصاد شهر را رونق دهند
وی همچنین گفت: موضوع دیگری که در پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت شهری دنبال می‌کنیم وظیفه‌ای است که شهرداریها در رونق‌دادن به اقتصاد شهرها برعهده دارند و باید کسب‌وکار شهری را فعال کنند و به توانمندسازی شهروندان رو بیاورند تا بخشی از درآمد حاصل از این رونق را تحت عنوان عوارض‌شهری بتوانند وصول کنند.
منابع جدید، درآمدپایدار
معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور همچنین علاوه‌بر پیشنهاد منابع جدید درآمدی شامل «عوارض بر مصرف ساختمان» و «عوارض بر رونق اقتصاد شهر»، درباره مهم‌ترین منابع درآمد پایدار تصریح کرد: نوعی از عوارض که پایدار است و می‌تواند جایگزین عوارض ناپایدار ساخت‌وساز شود، اخذ عوارض از تردد خودروهای شخصی و خودروهای آلاینده است که با دریافت این دو عوارض، میل به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی افزایش می‌یابد.وی درباره منبع پنجم درآمد پایدار نیز به ارزش‌افزوده قابل‌توجهی اشاره کرد که برای برخی املاک در شهرها به واسطه اجرای طرح‌های عمرانی شهری در مجاورت آنها به وجود می‌آید و گفت: مالکان این املاک باید عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده به‌صورت سالانه به شهرداری بپردازند.نوذرپور همچنین تاکید کرد: در حال حاضر برخی شهرداریها با تورم هزینهای مواجه هستند و می‌توانند با راهکارهایی، صرفه‌جویی هزینهای در خود ایجاد کنند و در این صورت نیاز درآمدی آنها کاهش پیدا می‌کند.
دولت هم سهم دارد
معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: مباحث دیگری هم برای تامین پایدار درآمد شهرداریها مطرح است از جمله سهم دولت در شهرها به میزانی که از خدمات شهر استفاده می‌کند که باید عوارض آن را به شهرداریها بپردازد.نوذرپور تاکید کرد: در همه جای دنیا، بخشی از درآمد شهرداریها متکی است به بودجه دولت به‌خصوص در حوزه زیرساخت‌های شهری که احداث آنها باید با بخشی از هزینه دولت انجام شود.معاون امور شهری سازمان شهرداری‌های وزارت کشور درباره نحوه مطالعه و گردآوری مفاد پیش‌نویس لایحه طرح جامع مدیریت شهری گفت: این لایحه با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران در حال تهیه است. در این لایحه مبنای بررسی منابع جدید درآمدی برای شهرداریها، همان پیش‌نویسی است که اخیرا توسط شهرداری‌تهران تهیه و در جلسه شورای‌عالی استان‌ها، رونمایی شد، مهم‌ترین سیاست‌های پیشنهاد شده در این پیش‌نویس را احصا کرده‌ایم.نوذرپور با بیان اینکه در لایحه در دست تهیه، اشاره مستقیم به بحث عوارض بر سوخت نشده است، افزود: منابع درآمدی را براساس تعاریف امور ملی و امور محلی دسته‌بندی کرده‌ایم. منابع عمومی نیز به تفکیک به امور ملی و امور محلی باید اختصاص پیدا کند، آنجایی که سهم دولت در تامین منابع شهرداریها مشخص است، باید سهم پرداخت شود.معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور در پایان گفت‌وگو اظهار امیدواری کرد: بستر بررسی و تصویب سریع لایحه طرح جامع مدیریت شهری در هیاتدولت فراهم باشد تا بعد از طی مراحل تصویب در دولت، متن آن برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شود.
ارسال نظر