انتظار نان از تنور خاموش

فارغ از اینکه موضوع ناامیدی و بدبینی و منفی‌اندیشی در جامعه معانی مشخص روانشناسی و جامعه‌شناسی را می‌تواند به خود اختصاص دهد؛ ولی ریشه‌های ناامیدی و بدبینی در زمینه‌های اقتصادی را در جامعه می‌توان به سادگی از طریق شاخص‌هایی که رشد آنها نمود بیرونی و اثرگذاری روی معیشت و زندگی مردم دارد بررسی کرد. در این زمینه چشم‌انداز شغلی و نگاه به آینده در افراد و در میان شهروندان می‌تواند زمینه‌های بدبینی یا خوش بینی، منفی‌اندیشی یا مثبت‌اندیشی را فراهم کند. در این زمینه «دنیای اقتصاد» با دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته و تئوریسین اقتصادی گفت‌وگویی را انجام داده است. او در زمینه شکل‌گیری و تشدید فرآیند بدبینی و ناامیدی به دوران ۸ ساله‌ای اشاره می‌کند که برای همگان شناخته شده است؛ دوره‌ای که در آن گفتمانی با نگاه منفی نسبت به بقیه سیاستمداران و در مقابل، برتری جویی نسبت به دولت واحد شکل گرفت و موجب شد طی گذشت سال‌ها سرمایه اجتماعی را که اعتماد مردم بود با آسیب جدی مواجه کند؛ آسیبی که نیازمند ترمیم‌های اساسی است، هرچند حتی به وضعیت قبلی بازنگردد. او در این گفت‌وگو نقطه‌های تاریک و روشنی را مورد بررسی قرار داده است که با هم می خوانیم.

اینطور گفته می‌شود که جامعه ایرانی ناامید و منفی‌اندیش است، یک سری آمارهای رسمی و غیررسمی هم موید این موضوع است. آمار منتشر شده از اقتصاد شادکامی که توسط سازمان ملل از آوریل 2012 تا سال 2016 منتشر شده است، اشاره به این موضوع دارد که شادی 7 عنصر مختلف دارد: افرادی که در شادترین کشور‌ها زندگی می‌کنند امید به زندگی طولانی‌تری دارند، از آنها حمایت اجتماعی بیشتری می‌شود، آزادی بیشتری برای انتخاب در زندگی خود دارند، شناخت پایین‌تری از فساد دارند، سخاوتمندتر هستند و به ازای هر نفر تولید ناخالص ملی بیشتری دارند. طبق این تحقیق امید به زندگی یکی از شاخص‌های مهم برای شاد بودن است، رتبه ایران در این آمار جایگاه 105 را در میان 157 کشور به خود اختصاص داده است. چنانچه در همین‏راستا و به مناسبت روز جهانی خودکشی که مصادف با 20 شهریور بود رئیس مرکز فوریت‏های اجتماعی بهزیستی، ناامیدی را مهم‏ترین دلیل خودکشی در کشور نامید. در این ارتباط، اگر بخواهیم برای ریشه‏یابی این پدیده اجتماعی رویکردی اقتصادی داشته باشیم، به چه ارزیابی خواهیم رسید؟ آیا این نا امیدی تاثیری بر «رفتار اقتصادی» عموم مردم می‌گذارد؟

ناامیدی را می‌توان از دو حیث جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار داد که البته این امر نیز مستلزم بررسی میدانی است. چنانچه بخواهیم از حیث اقتصادی به بحث «ناامیدی و منفی‌اندیشی» در جامعه ایرانی نگاه کنیم، می‌توان گفت یکی از دلایل آن شاید بدبینی نسبت به آینده باشد که از لحاظ اقتصادی چشم‌انداز شغل و درآمد افراد در این خصوص نمود بیشتری پیدا می‌کند. یعنی چنانچه فرد نتواند امیدوار به کسب درآمد مناسبی در آینده باشد، دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شود. به سخن دیگر نا امیدی ریشه در این نگرانی دارد که فرد نتواند شغل و درآمد مناسبی را در آینده برای خود تصور کند تا براساس آن امیدوار به داشتن استقلال مالی و پایگاه اجتماعی مناسبی برای خود باشد. از این رو «مساله بیکاری» موضوع مهمی است که می‌تواند موجب گسترش ناامیدی در میان جوانان شود. در حال حاضر نسبت زنان تحصیلکرده به مردان در حال افزایش است و این نیز به جای خود ممکن است به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مساله‌ساز شود، چون امید به پیدا کردن شغل برای خانم‌ها با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما کمتر است. در مجموع از نظر اقتصادی، آینده شغلی و درآمدی است که می‌تواند باعث شود جوانان نسبت به سرنوشت خود «ناامید یا امیدوار»، «خوش‌بین یا بدبین» شوند. با توجه به اینکه، وضعیت درآمدی و اشتغال افراد در جامعه ما متاسفانه مناسب نیست و تضمینی هم برای بهبود آن وجود ندارد، زمینه برای نا امیدی و منفی اندیشی جوانان فراهم است.

همانطور که شما در صحبت هایتان اشاره کردید، حس ناامیدی بین جوانان یک حس درونی و فردی است ولی وقتی در چند مورد دیده می‌شود تبدیل به یک مساله می‌شود، در این راستا و در حال حاضر این موضوع آنقدر همه گیر شده که می‏توان به آن به عنوان یک مساله اجتماعی نگاه کرد. آیا شما در تحلیلتان این پدیده اجتماعی را یک پدیده ناشی از زندگی افراد می‌بینید یا فکر می‌کنید، عواملی از بیرون روی این موضوع تاثیر گذاشته است؟ در واقع چقدر می‌توانیم بگوییم که عامل درونی یا بیرونی مانند فاکتورهای فرهنگی، سیاسی و مشخصا اقتصادی روی این پدیده تاثیر گذاشته است؟

بد نیست در این زمینه به نوع گفتار دولت پوپولیست نهم و دهم اشاره کنم، چراکه در این سال‌ها، درون مایه کلی آن گفتار اشاره داشت به اینکه تمام دولت‌هایی که قبل از وی بوده اند، راه به خطا رفته‌اند و بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران قبلی دزد و خائن بوده‌اند. در این دوره به نوعی فضای پوپولیستی بدبینانه مبتنی بر بی‌اعتمادی در جامعه دامن زده شد. دولت پوپولیستی خود را جدا از طبقه حاکمی که تا آن زمان قدرت را در اختیار داشت معرفی می‌کرد و زیرکانه دوران ۱۰ ساله ابتدای انقلاب (شامل دوره جنگ ۸ ساله) را در بحث خود دخالت نمی‌داد. دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از این جهت مورد انتقاد قرار می‌گرفت که به ادعای رئیس دولت نهم و دهم به سرنوشت توده‌های مردم بی تفاوت بوده و نوعی اشرافیت را ترویج داده‌اند. هدف از این کار شکل دادن به فضای بدبینانه و کینه توزانه در جامعه بود و توانست در این فضا، موجی را ایجاد کند و با سوار شدن بر این موج، تبلیغات خود را انجام دهد. برخی از افراد شاخص دولت‌های قبلی تخریب و به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و نوعی قهرمان‌سازی عوام‌گرایانه هم دنبال می‌شد. کار به جایی رسید که هر زمان رئیس دولت پوپولیست در جمعی وارد می‌شد، هوادارانش فریاد می‌زدند: «دزدگیر آمد».

گویی قصد بر این بود نوعی قهرمان ملی ساخته شود که در پی رها کردن مردم از دست اشرافیت سیاسی فاسد است. اما تبعات چنین قهرمان سازی تعمدی و تصنعی در جامعه، گسترش بدبینی و بی‌اعتمادی در بین مردم بود و موجب خشکاندن اعتماد عمومی و اتحاد ملی که یک سرمایه اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود، شد. تخریب‌های این چنینی مانند هر کار تخریبی آسان است اما اصلاح این روند و ترمیم اعتماد عمومی قطعا کار آسانی نخواهد بود و پرهزینه است. دورانی که متاسفانه فرار مغزها به اوج خود رسید و هنوز هم ادامه دارد. از این رو باید گفت؛ پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی این گفتار شاید بسیار فاجعه بارتر از جنبه‌های اقتصادی سیاست‌های آن دوران بود. در آن سال‌ها استفاده بسیار نامعقولی از درآمدهای عظیم و بی‌سابقه نفتی به عمل آمد و معضل بزرگی را از نظر اقتصادی برای جامعه به وجود آورد، به طوری که اقتصاد ایران را در رقابت‌های جهانی تضعیف کرد، واردات را افزایش داد و توان اقتصاد ملی را از بین برد. دولت پوپولیستی بالاترین درآمد و در مقابل پایین‌ترین سطح ایجاد اشتغال در کشور را در کارنامه خود به ثبت رساند. اما بدترین آسیبی که به جامعه وارد کرد این بود که تیشه به ریشه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زد که این مساله به‌راحتی قابل ترمیم نخواهد بود.

یکی از عناصر مدرنیته را می‏توان شکل‌گیری بحث «دولت-ملت» دانست اما خیلی از تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی معتقدند در ایران و به‏طور عام‏تر کشورهای خاورمیانه ساختار اجتماعی-اقتصادی خاصی وجود دارد که اجازه شکل گیری دولت-ملت را نمی‌دهد، در این رابطه در مدت زمان 8 ساله دولت نهم و دهم این قضیه شکاف دولت-ملت عمیق‌تر شد؛ چنانچه در این 8 سال بی اعتمادی از سوی ملت نسبت به دولت شکل گرفت، این موضوع چه تبعات اقتصادی داشت؟

قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهم، این را باید بگویم که در آن دوران ۸ ساله کسی آمد که خود را برای توده‌ها و عوام به عنوان منجی معرفی کرد که از جنس خودشان است و حق‌شان را از طبقه اشراف سیاسی حاکم خواهد ستاند. اما آنچه در عمل مشاهده شد این بود که دولتی که قرار بود دزدها را بگیرد، بیشترین سوء استفاده مالی را در دوران تصدی‌گری خود رقم زد. معاونین دولت پاکدست به اتهام فساد به زندان افتادند و این فضای بی‌اعتمادی در جامعه را بیش از پیش گسترش داد. وعده‌های پوپولیستی حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نتیجه معکوس داد و موجب تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد. مجموعه این سیاست‌های عوام گرایانه و نامعقول نتیجه‌ای جز سرخوردگی برای مردم در بر نداشت. سیاست‌های پوپولیستی و غلط که مدعی حل مشکلات مردم بود نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکرد بلکه بدتر موجبات ناامیدی و بدبینی مردم را فراهم آورد. به این ترتیب باید گفت این سیاست‌ها بذر ناامیدی را در جامعه آبیاری کرد و انگیزه‌های تلاش مثبت را از مردم گرفت. متاسفانه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، طرفداران آن سیاست‌های نادرست و مخرب هنوز به کارشکنی‌های خود ادامه می‌دهند و می‌خواهند مردم را نسبت به دولت و عملکرد آن در جهت اصلاح امور بدبین کنند و مدام از ضرر و زیان برجام سخن می‌گویند. هدف از این نوع تبلیغات این است که مردم را نسبت به دولت کنونی و سیاست‌هایش مایوس کنند. اگرچه این بحث‌ها و کارشکنی‌ها نشات گرفته از دعواهای سیاسی است، اما در سطح کلان اعتماد اجتماعی را نشانه رفته است. از سوی دیگر باید گفت، این تصور برای مردم ایجاد شده که دولت مسوول سرنوشت مردم است.

وجود چنین تفکری را که دولت منجی همه مردم است ناشی از عقبه استبداد 2500 ساله ایران می‌دانید یا ورود اندیشه‌های سوسیالیستی به کشور؟

این تصور مردم از دولت صحیح نیست. البته معتقدم این تصور را عده‌ای از روشنفکران و نخبه‌های جامعه برای مردم ساخته و جا انداخته‌اند. این تصور که تنها دولت باید عهده دار تمامی مسائل و زندگی مردم باشد، بیشتر نشات گرفته از ایده‌های چپ گرایانه است و باید اصلاح شود. ریشه این تفکرات عمدتا به سال‌های ۱۳۲۰ به بعد بر می‌گردد. از زمانی که ایده‌های چپ و سوسیالیستی در کشور رواج یافت که بر اساس آن دولت خوب باید عهده دار همه جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشد. این تفکر دولتمدار متاسفانه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی هم رایج بود. در این خصوص می‌توان به برنامه‌هایی که بعد از انقلاب نوشته شده اشاره کرد. به‌طور مثال برنامه پنج ساله اول توسعه و برنامه‌های بعدی، تنها مباحث اقتصادی و عمرانی را مد نظر قرار نداده، بلکه مباحث اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرند. یعنی دولت باید در تمامی بخش‌های زندگی مردم ورود کند و آنها را به سرانجام برساند. در واقع این طرز تفکر القا شده که دولت مسوول سرنوشت همه جنبه‌های زندگی آحاد مردم در جامعه است.

گرفتاری ما اینجاست که دولت بر خلاف این تصور رایج، مسوول سرنوشت همه شهروندان جامعه خود نیست و وظایف مشخص و تعریف شده‌ای دارد. تعریف دولت از منظر سیاسی این است که حافظ منافع عمومی باشد، یعنی از شهروندان و اتباع کشور در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی حفاظت کند. این همان معنای امنیت است که اولین و اصلی‌ترین وظیفه دولت است. از لحاظ اقتصادی در دنیای مدرن، دولت تولیدکننده کالاهای عمومی تلقی می‌شود. یعنی در کنار حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان که به خودی خود کالاهای عمومی هستند تولید کالاهای عمومی دیگری مانند آماده سازی زیر ساخت‌های اقتصادی و آموزش و بهداشت عمومی را هم در مواردی بر عهده می‌گیرد. اما آنچه در ایران برای دولت تعریف شده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، بسیار فراتر از این وظایف بود.در قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف اقتصادی که برای دولت تعریف شده بسیار گسترده‌تر و فراتر از وظایف طبیعی آن است. در واقع اقتصاد دولتی را در اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف و به اجرا گذاشتیم، اما بعد از گذشت ۱۰ سال متوجه شدیم که این موضوع عملی نیست و به نتایج مثبت مورد انتظار نرسیده است. از دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی، اقدامات برای غیر دولتی کردن و خصوصی سازی اقتصاد ملی شروع شد و هر چه جلوتر رفتیم، بیشتر بر همگان مسجل شد که اقتصاد دولتی ناکارآمد است که این موضوع منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد که فرآیندی ۱۰ ساله را طی کرد.

به طوری که سرانجام سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای اجرا ابلاغ شد. این امر نشان داد که آن تفکر اولیه که در اوایل انقلاب نسبت به اقتصاد داشتیم، صحیح نبوده و باید اصلاح می‌شد. اما حال با وجود اینکه ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد و با وجود اینکه اقداماتی در این زمینه رخ داده، اما کارها خوب پیش نرفته است. حال اینکه چرا این نوع سیاست‌ها موفق نبوده است، جای سوال دارد. البته دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد و شاید مهم‌ترین دلیل این است که تفکر حاکم بر جامعه، دولت را مسوول تمامی امور می‌داند. حتی غیردولتی کردن اقتصاد نیز وظیفه‌ای بردوش دولت تلقی می‌شود که این‌هم تفکر نادرستی است. بنابراین تا این نوع تفکرات اصلاح نشود، از بختک اقتصاد دولتی که روی کشور افتاده است، نمی‌توان نجات پیدا کرد. مساله دیگر اینکه از سال ۸۴ خصوصی‌سازی شروع شد و عملا تا پایان دولت دهم به جای اینکه اقتصاد خصوصی شود، خصولتی شد و به نوعی گرفتار موسسات عمومی غیردولتی که همان اقتصاد دولتی با یک پوشش خصوصی و نیمه خصوصی بود، شدیم. در حال حاضر گرفتاری ما این است، که به جای خصوصی سازی واقعی به نوعی «اقتصاد مرکانتلیستی» روی آورده‌ایم.

در این میان نقش دولت چیست؟

دولت یک سری وظایف خاص به عهده دارد که به آنها پیش از این اشاره شد. اما وقتی وظایف دولت را ایجاد شغل، کسب درآمد و مسکن و... برای همگان بدانیم، در واقع وارد تعریف نوعی دولت سوسیالیستی شده‌ایم که در آن دولت مسوول همه جنبه‌های زندگی شهروندان است. واقعیت این است که ایران چنین کشوری نیست. اما تصور مردم این است که دولت همه کاره است. از این رو چون دولت نمی‌تواند این‌گونه این وظایف را انجام دهد، توقع و انتظارات مردم برآورده نمی‌شود و یاس و ناامیدی در جامعه شکل می‌گیرد.