اولویت پیشنهادی شما به دولت برای هزینه‌کردیارانه‌هــای انصرافی چیست؟ چرا؟ و چگونه؟

شیما رئیسی - فخرالسادات هاشمی آن‌گاه که از طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی کشور نام برده می‌شود و درحالی‌که اکنون در آستانه آغاز ‌فاز دوم این طرح هستیم، بسیار طبیعی است که این طرح و بحث‌های پیرامونی آن حجم قابل‌توجهی از فضای رسانه‌‌های داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد و از این رو است که دنیای اقتصاد نیز از مدت‌ها پیش و در قالب‌های گوناگون خبری و تحلیلی و در بخش‌های مختلف این مجموعه، به پوشش همه‌جانبه ابعاد گسترده این رویداد مهم پرداخته است.

pic۲

حمایت منطقی از تولید

حمید کردبچه

دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

pic۱۱

در پاسخ به این سوال، شخصا تصور نمی‌کنم به‌رغم همراهی خوب رسانه ملی و درخواست کثیری از شخصیت‌های دینی، فرهنگی، سیاستمداران، استادان و هنرمندان، حداقل در این مرحله دولت بتواند موفق به حذف تعداد معناداری از یارانه‌بگیران و آزاد کردن منابع قابل توجهی ‌شود تا بخواهد برای چگونگی مصرف آن برنامه‌ریزی کند. چرا که رفتار مردم تابع انگیزه‌های آنها است و به نظر نمی‌رسد چنین انگیزه‌هایی فراهم شده باشد.

اما اگر فرض کنیم چنان شود، در پاسخ به سوال شما، باید دید چه هدفی برای اقتصاد کشور از بالاترین اولویت برخوردار است. ارتقای سلامت، افزایش کمک‌های نقدی/غیرنقدی به دهک‌های درآمدی پایین‌تر، کمک به بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم، پروژه‌های محیط‌زیستی و اهداف این‌چنینی همگی می‌توانند خوب و ارزشمند باشند که هستند. اما برای حل اصولی مشکلات کشور هیچ‌کدام از این اهداف به‌تنهایی و حتی مجموعه آنها فاقد چنین جایگاهی هستند. بالاترین اولویت، تنها تولید و کارآیی اقتصادی است و بس. اگر قرار است یارانه‌ای بازتوزیع شود باید به شکل تشویقی به سمت تولید‌کنندگان موفق سرازیر شود. بدون حمایت از تولید و رشد مطلوب اقتصادی، هیچ راه‌حل پایداری برای مشکلات اقتصاد کشور متصور نیست. کما اینکه تجربه کشورهای موفق جهان در اقتصاد از این مسیر اتفاق افتاده است.

چین از سال ۱۹۱۱ یعنی سقوط امپراتوری چینگ، به دست دکتر سون یات سن و حزب ملی خلق چین و پس از آن سرنگونی این حزب توسط حزب کمونسیت و رهبری مائو تا پایان دوره مائو در ۱۹۷۶ حدود ۶۰ سال برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم و کاهش فقر تلاش کرد. استراتژی‌های توسعه کشاورزی، صنایع سنگین، خود اتکایی اقتصادی، «جهش بزرگ رو به جلو» و انقلاب فرهنگی مائو، مهم‌ترین برنامه‌های این تلاش‌ها بودند. اما نتیجه همگی آنها اتلاف منابع و فقر بیشتر و اقتصاد ضعیف‌تر بود. نقطه عطف اقتصاد چین در تغییر مسیر آن از ترکستان به اقتصاد فوق‌ موفق امروزی از زمانی آغاز شد که شیائوپینگ پس از مائو، تولید را مهم‌ترین حقیقت نامید و «به‌واقع» همه‌ سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خارجی خود را با این هدف همراستا کرد. تجربه‌های ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، تایوان و حتی در همسایگی ما کشور ترکیه مشابه تجربه موفق چین‌ هستند.

واقعیت این است که توسعه این کشورها نه تصادفی بوده و نه نتیجه خواست دیگران یا برخورداری از منابع غنی و شرایط طبیعی مطلوب آنها، بلکه محصول درایت و دانایی مدیران آنها بوده که اولویت‌های غلط را هدف‌گذاری ننموده‌اند و مسیر را معکوس نپیموده‌اند. کره‌جنوبی موفقیت خود را در توسعه از زمانی آغاز نمود که پارک چانگ هی در اوایل دهه ۱۹۶۰ پس از کسب قدرت، برنامه مدون حمایت از تولید خود را تدوین و اجرا کرد که اساس آن بر سیاست‌های تشویقی مالیاتی و تعرفه‌ای برای تولید و پرداخت گسترده یارانه مستقیم و غیر مستقیم و وام‌های ارزان به تولید و شرکت‌های موفق بود. در این خصوص معافیت تعرفه واردات و یارانه قیمتی به انرژی و حمل و نقل برای تولید کنندگان، جایگاه ویژه‌ای در این سیاست‌ها داشت. دولت ژاپن نیز یکی از دولت‌هایی است که همواره توجه ویژه‌ای به پرداخت یارانه داشته و دارد. اما بخش عمده این یارانه‌ها به تولید و شرکت‌های عظیم و های‌تک برای کمک به R&D (تحقیق و توسعه) آنها و حفظ رقابت‌پذیری محصولات آنها است. در این راستا برنامه ۲۰۱۳ این کشور برای حمایت گسترده از صنایع دارای ارزش افزوده بالا و جذب این صنایع به ژاپن، جدیدترین نوع از این حمایت‌ها است. سیاست‌های چین در ایجاد مناطق حمایت‌شده که در آنجا تما‌م زیر‌ساخت‌ها برای تولید‌کنندگان توسط دولت مرکزی و مقامات محلی فراهم شده و حتی در موارد متعدد رایگان در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، چنین حمایت‌های گسترده یارانه‌ای و مالیاتی را نشان می‌دهد.

اما ما چه کرده‌ایم و البته چه نکرده‌ایم؟ از کارخانه‌ای که مشکل دفاتر مالیاتی دارد یا زیان‌ده است ۲۵ درصد مالیات علی‌الراس می‌گیریم. درحالی‌که سهم کارفرما از بیمه تامین اجتماعی در سراسر دنیا چیزی حدود ۱۰ درصد است ما ۲۳ درصد می‌گیریم. تولیدکننده‌ای را که حتی یک میلیون تومان بدهی داشته‌ است چون مجرمان ممنوع‌الخروج می‌کرده‌ایم (و امروز با سقف بدهی بالاتر کماکان ممنوع‌الخروج می‌کنیم). با قانون کار شرایطی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده‌ایم که تغییر و برخورد با نیروی کار برای ایشان سخت‌تر از جابه‌جایی خطوط تولیدی شده است. درحالی‌که صنعت کشور شرایط وخیمی را تجربه می‌کند، و براساس اطلاعات اتاق صنعت در استان‌های ما بین ۳۰ تا ۹۰ درصد صنایع تعطیل هستند، ما یارانه قیمتی صنعت در انرژی را یکباره قطع می‌کنیم و تا امروز یک ریال یارانه نقدی به آنها نپرداخته‌ایم. آیا باید تعجب کرد که رشد اقتصادی‌مان منفی است و شیاطین دوقلوی بیکاری و تورم سال‌ها است که میهمان اقتصاد ایران هستند و درصد نیازمندان واقعی به یارانه همواره رو به ازدیاد است؟