«دنیای اقتصاد» از روند کند اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار گزارش میدهد؛
حرکت لاکپشتی برای رفع مزاحمان تولید
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- فعالان بخش خصوصی بارها از انباشتگی قوانین و درهم‌تنیدگی آن‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی یاد کرده اند و خواستار اصلاح وضع موجود شدهاند؛ به اعتقاد آنان پیچیدگی این قوانین به قدری زیاد است که اگرچه اقداماتی برای اصلاح وضعیت فعلی انجام شده اما به واقع نتوانسته راهگشا باشد و بندهایی را که به دست و پای بخش تولید و فعالان بخش خصوصی بسته شده، باز کند. تکرار این مسأله از سوی بخش خصوصی باعث شده تا تقریبا مسئولان نظام نیز به اهمیت و ضرورت شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم پی ببرند و در همین راستا بود که اردیبهشت‌ماه امسال نمایندگان مردم در خانه ملت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را مکلف کردند تا این مقررات و قوانین مخل کار، تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و از طرفی وزارت اقتصاد نیز فراخوان شناسایی مقررات مزاحم را صادر کرد و از فعالان اقتصادی خواست در شناسایی مقررات مزاحم کمک کنند.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- فعالان بخش خصوصی بارها از انباشتگی قوانین و درهم‌تنیدگی آن‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی یاد کرده اند و خواستار اصلاح وضع موجود شدهاند؛ به اعتقاد آنان پیچیدگی این قوانین به قدری زیاد است که اگرچه اقداماتی برای اصلاح وضعیت فعلی انجام شده اما به واقع نتوانسته راهگشا باشد و بندهایی را که به دست و پای بخش تولید و فعالان بخش خصوصی بسته شده، باز کند. تکرار این مسأله از سوی بخش خصوصی باعث شده تا تقریبا مسئولان نظام نیز به اهمیت و ضرورت شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم پی ببرند و در همین راستا بود که اردیبهشت‌ماه امسال نمایندگان مردم در خانه ملت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را مکلف کردند تا این مقررات و قوانین مخل کار، تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و از طرفی وزارت اقتصاد نیز فراخوان شناسایی مقررات مزاحم را صادر کرد و از فعالان اقتصادی خواست در شناسایی مقررات مزاحم کمک کنند. کمیته استانی ماده ۷۶ اتاق بازرگانی در خراسان رضوی نیز از حدود یک‌سال پیش فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و با کمک و مشورت تشکل‌های بخش خصوصی بخشنامه‌ها، رویهها و قوانین و مقررات مزاحم تولید و مخل کسب‌وکار را شناسایی و در قالب کتابچه ۱۹۲ صفحه‌ای تدوین و به دستگاهها، سازمانها و وزارتخانههای مربوطه ارسال کرده است اما پس از شناسایی آن‌ها، عملیاتی شدن آن به قوای مقننه و مجریه برمی‌گردد و به گفته رئیس دبیرخانه این کمیته در خراسان رضوی درحال حاضر روند حذف یا اصلاح این قوانین و مقررات به کندی پیش می‌رود و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود لزوم تسریع در این روند به شدت احساس میشود.
پیچیدگی زیاد قوانین
رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده ۷۶ قانون برنامۀ پنجم توسعه در خراسان رضوی با اشاره به تأکید بر تشکیل کمیته استانی ماده ۷۶ در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود محیط کسب‌وکار، به «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی ما در گذشته با نگاه دولتی تدوین و اجرا شده و این قوانین در شرایط موجود با توجه به تحول اقتصادی سریع داخلی و بینالمللی گاهی مانع محیط کسب‌وکار است. علی‌اکبر لبافی با بیان اینکه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور شناسایی قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مخل تولید ایجاد شده تا این قوانین را به مبادی مختلف ازجمله قوه مجریه و مقننه منعکس کند، میگوید: این کمیته زیر نظر اتاق ایران و به‌تبع آن اتاق استان‌ها تشکیل شده است و با استخراج قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، نظرات اصلاحی را نیز به مبادی مربوطه منعکس می‌کند.
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درخصوص ابعاد فعالیت کمیته ماده ۷۶، خاطرنشان می‌کند: شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات مزاحم تولید، شناسایی و استخراج قوانین و مقرراتی که به‌صورت نادرست یا ناقص اجرا میشوند یا مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، از وظایف این کمیته است. لبافی ادامه میدهد: ظرف یک‌سال گذشته مجموعهای از بخشنامه‌ها، آییننامهها، رویه‌های اداری و قوانین مخل کسب‌وکار در حوزه کشاورزی، صنعت، تعاون، خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، اصناف، تأمین اجتماعی و کار استخراج و درمجموع در قالب کتابچه ۱۹۲ صفحه‌ای تهیه و به مبادی مربوطه ارسال شده که برخی از اینها نتایجی دربرداشته و آثار مثبتی بر بهبود محیط کسب‌وکار گذاشته است. وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که حدود ۵۰ درصد قوانین و مقررات شناسایی شده توسط این کمیته به عدم‌اجرای قوانین مربوط بوده است و میافزاید: به‌عبارت دیگر این ۵۰ درصد، قوانینی را شامل می شود که بخش خصوصی مدعی است اجرای آن‌ها بهبود محیط کسب‌وکار، رونق اقتصادی و ... را به‌دنبال خواهد داشت.
ابهام در 30 درصد قوانین
رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده ۷۶ قانون برنامۀ پنجم توسعه در خراسان رضوی اضافه می‌کند: حدود ۳۰ درصد از مقررات و دستورالعملها نیز مواردی است که به‌دلیل ابهام موجود در آن‌ها دچار اختلاف برداشت است و با آن‌ها سلیقهای برخورد میشود؛ به عبارتی وزارتخانهای بخشنامهای را صادر می‌کند و مجریان وزارتخانه در استان‌ها و ذی‌نفعان به‌دلیل ابهامات موجود، برداشت متفاوتی از آن دارند و بنابراین این قوانین باید رفع ابهام شوند؛ ۲۰ درصد نیز قوانین اقتصادی هستند که واقعا مخل هستند و باید حذف و قوانین و پیشنهادات جدید جایگزین آن‌ها شوند. لبافی یادآور میشود: ظرف چند سال گذشته اقداماتی برای اصلاح وضع موجود انجام شده اما پیچیدگی قوانین به قدری زیاد است که به این سادگی اصلاح نمی شود.
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه روند شناسایی این قوانین و رویه‌های مخل و مزاحم کسب‌وکار ادامه دارد، تصریح می‌کند: در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید آمده است که باید نظرات تشکل‌های بخش خصوصی قبل از صدور بخشنامهای که بر حوزه اقتصادی یک تشکل اثرگذار است، اخذ شود و اجرای این بند قانونی از تولید قانون و صدور بخشنامه مخل کسب‌وکار جلوگیری می‌کند و اهمیت بسیاری دارد و باید به‌صورت عملیاتیتر دنبال اجرای این قانون باشیم؛ باید برای اجرای این قانون ضمانت گذاشت و اگر دستگاهی بخشنامهای صادر کرد که مزاحم تولید است و به تولید خسارت میزند، این دستگاه باید این خسارت را پرداخت کند. لبافی عنوان می‌کند: اگر این تفاهم بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد و براساس قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار این بند قانونی اجرایی شود، طبیعتا کمترین اصلاحیه را پس از تصویب قوانین خواهیم داشت زیرا نظر تشکل‌های مربوطه قبل از تصویب و اجرا دریافت شده است.
دولت و مجلس همت کنند
رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده ۷۶ قانون برنامۀ پنجم توسعه در خراسان رضوی از روند کند اصلاح قوانین و مقررات میگوید و میافزاید: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و نیاز جامعه به‌نظر می‌رسد باید اقدامات عملی و اجرایی انجام داد تا بازتاب‌های مثبت داشته باشد؛ مسئولان کشور به اهمیت موضوع پی بردهاند؛ اصلاح وضعیت موجود در حوزه قوانین نیاز به پژوهش و شناسایی داشته که این کار انجام شده و آماده است. لبافی با اشاره به اینکه همت برای اجرای این موارد دست دولت و مجلس است، اظهار می‌کند: بخشنامههای داخلی مربوط به دولت است که در قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار تکلیف شده است؛ طبیعتا هماهنگی با تشکل‌های بخش خصوصی قبل از اجرای قوانین مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ در حوزه قوانین نیز رفع مشکلات به نمایندگان مجلس برمی‌گردد و انتظار می‌رود مجلس نیز از اقدامات انجام شده در کمیته ماده ۷۶ حمایت کند. مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کند که بخشی از قوانین و مقرراتی که استخراج شده در داخل استان از طریق مذاکره و گفتوگو قابل حل و فصل بوده که این موارد به دستگاه‌های استانی و ملی منعکس شده و درباره بخشی از آن‌ها در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی توافق شده است؛ رونوشتی از این موارد به سایر استان‌های کشور نیز ارسال شده است.
تأخیر در قانونگذاری
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: مشکلات امروز صنعت یک‌باره ایجاد نشده و روند و سرعت تصویب قوانین برای رفع مشکلات پروسه‌ای زمانبر است. حسین متینراد با بیان اینکه علاوه بر این، قوانین در مرحله اجرا نیز به دلایل مختلف از جمله نبود اختیارات کافی در استان‌ها، عدم‌کارایی برخی مدیران و ... به‌صورت لاکپشتی پیش می‌رود، اظهار می‌کند: این مشکلات روی هم انباشته میشود اما ابزار کار برای رفع آن مشکل که همان قانون است، توان از میان برداشتن این انبوه مشکلات را ندارد؛ مضاف بر این ممکن است خود این قوانین مخل باشند یا همهجانبه نباشد.
دور زدن قانون با بخشنامه!
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر قوانین به موقع برای رفع مشکل به دست مجری قانون برسد، ممکن است با سایر قوانین تداخل نداشته باشد، خاطرنشان می‌کند: مجموع این تأخیرها باعث میشود دومینویی از مشکلات برای بخش تولید ایجاد شود زیرا مشکلات فعلی آن با زمان تصویب این قوانین یکسان نیست؛ از طرفی برخی بخشنامه‌ها همین قوانینی را که ممکن است، حلال مشکلات باشند، دور میزنند؛ همچنین ممکن است قوانین دیگری وجود داشته باشند که از به نتیجه رسیدن این قانون جدید جلوگیری میکنند؛ درمجموع میتوان گفت تأخیر بزرگترین مشکل قانونگذاری در کشور ماست؛ تأخیر در پیشنهاد، تأخیر در تصویب، تأخیر در اجرا، عدم‌انطباق قانون با سایر قوانین در عمل تولید را سردرگم کرده است و کار پیش نمیرود. متینراد معتقد است برای تسریع در روند اصلاح قوانین مخل تولید، پیشنهادات کمیته ماده ۷۶ باید با قید دو فوریت در مجلس بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود و به اجرا برسد.
ضعف در پیگیری بخش خصوصی
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: درحال حاضر پیشنهادات کمیته ماده ۷۶ برای بررسی در صف انتظار است و ممکن است در این بازه زمانی قوانین جدیدی در مجلس تصویب شود که مانع از اثربخشی پیشنهادات این کمیته در رفع مشکلات بخش تولید باشد. وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که بخش خصوصی هم که درحال حاضر مسئول شناسایی این قوانین مخل تولید است، باید برای تسریع در روند بررسی این قوانین پیگیری بیشتری داشته باشد تا کار پیش برود؛ به‌نظر می‌رسد در این زمینه پیگیری بخش خصوصی نیز ضعف دارد؛ به‌دلیل وضعیت خاص اقتصادی باید این قوانین مخل به‌صورت اورژانسی از سر راه تولید برداشته شوند. وی اضافه می‌کند: قوه مجریه نیز باید برای بهبود اوضاع تولید و اقتصاد در کشور، پیگیری بیشتری در زمینه رفع قوانین مخل و اصلاح وضعیت موجود داشته باشد؛ به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی آنطور که باید و شاید در این زمینه پیگیری نمی کنند.
کندی روند بررسی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: صحبتهای مطرح شده مبنی بر کند بودن روند اصلاح قوانین مخل تولید و کسب‌وکار ممکن است، درست باشد. حمید گرمابی ادامه میدهد: برخی قوانین موجود قدیمی است و به‌دلیل تغییر شرایط، این قوانین به جای اینکه تولید را تسهیل کنند، مخل تولید هستند؛ همچنین هنگام تدوین برخی از این قوانین نیز تمام شرایط درنظرگرفته نشده و این قوانین همهجانبه نیستند. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا هدف از تدوین قوانین، تسهیل تولید بوده است، تصریح می‌کند: اما با گذشت زمان مشخص شده این قوانین نه تنها تسهیلکننده نیستند بلکه مخل تولید به حساب میآیند. وی درخصوص دلیل کند بودن روند بررسی و اصلاح قوانین مخل تولید که توسط کمیته استانی ماده ۷۶ در خراسان رضوی شناسایی شده است، اینطور پاسخ میدهد: نمیدانم کمیته ماده ۷۶ اتاق استان از چه مسیری اقدام کردهاند اما بهتر است از طریق کمیسیون صنایع و معادن این مسائل را پیگیری کنند؛ البته این کمیسیون وظایف مختلفی دارد و طرحهای مختلفی برای بررسی در نوبت هستند؛ هدف مجلس این است با توجه به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مشکلات تولید را رفع کنند و قطعا این قوانین با اولویت بررسی خواهند شد و اگر به این نتیجه برسند که این قوانین مخل هستند، اصلاح یا جایگزین خواهند شد.
پیگیری برای تسریع بررسی پیشنهادات کمیته ماده 76
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود اتاق بازرگانی خراسان رضوی برخی مستندات را درباره این قوانین شناسایی شده مزاحم تولید به کمیسیون صنایع ارجاع دهند، خاطرنشان می‌کند: البته ممکن است بخشی از کندی این روند به این دلیل باشد که بعد از جلسهای که در مشهد با فعالان اقتصادی داشتیم، فقط یک هفته جلسه کمیسیون صنایع برگزار شد که مواردی از قبل در دستور کار بود و این جلسه به بررسی این موارد اختصاص داشت و پس از آن به مدت سه هفته تعطیلات مجلس بود. گرمابی تأکید می‌کند: از قبل مواردی در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفته اما به‌دلیل اولویت بحث تولید با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، به اهمیت این موضوع توجه داریم و پیگیری میکنیم بررسی پیشنهادات کمیته ماده ۷۶ و اتاق در اولویت قرار گیرد. وی یادآور میشود: برای اصلاح هر قانون باید در کمیتههای مربوطه بررسیهای لازم صورت گیرد و نظر سازمانهای مربوطه و مرکز پژوهشهای مجلس نیز اخذ و سپس درباره آن تصمیمگیری شود که این روند زمان میبرد و باید حوصله داشته باشیم.
ارسال نظر