تمایز میان شرکت های خصوصی و دولتی مانع پیشرفت سرمایه گذاران ساختمان است
مهندس عبدالحسین جباری، متولد 1334، فارغ التحصیل دانشگاه تبریز در رشته راه و ساختمان و یکی از مدیران قدیمی عرصه صنعت و ساختمان کشوراست. جباری در سال 1359 شرکت» شانلی یول» را همراه با چهار نفر از دوستانش تاسیس کرده و تا امروز که بیش از 30 سال از فعالیت این شرکت می گذرد، مدیریت آن را برعهده داشته است. شانلی یول در سالهای فعالیتش در عرصه ساخت و ساز، پروژه های بزرگی را به اجر درآورده است، پروژه هایی همچون: نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان در رشت، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در اتوبان کرج- قزوین، پروژه تصفیه خانه فاضلاب انزلی ، چندین خط آب و فاضلاب در شهرهای مختلف، مرکز تربیت معلم گلسار رشت، چندین پروژه شرکت فولاد مبارکه، پروژه های ریخته گری و انبارسبا و توسعه فولادسازی، کارخانه پتاس در خور و بیابانک و یارد تعمیراتی شرکت گاز گناباد و چندین پروژه انبوه سازی مسکن در شهرهای اصفهان - رشت و تهران. گفتگوی روزنامه دنیای اقتصاد با مهندس جباری را در زیر می خوانید: در شرایط اقتصادی کنونی، مهم ترین چالش‌های فعالان عرصه ساخت وساز در کشور را چه می دانید؟ - در دوره هشت سال گذشته که با عنوان «دولت عدالت محور» پیش رفت، مشکلاتی گریبانگیر فعالان این عرصه شد که حل آنها بی شک مدت ها به طول خواهد انجامید. مشکلاتی که در این سال ها گریبان عرصه صنعت ، ساختمان را گرفت موجب شد حداقل 600 شرکت گرید یک عرصه صنعت احداث، مجبور شوند بخش اعظمی از سرمایه خود را که شامل ماشین آلات و تجهیزات گران قیمت می شد بفروشند تا بتوانند هزینه کارگاههای پروژه های دولتی را در مقابل مطالباتی که دولت به آنها بدهکار بود ، تامین کنند. به همین دلیل بسیاری از شرکت های بزرگ در دو سال اخیر از گرفتن پروژه های جدید خودداری کردند چرا که توانایی پیش بردن کارها را نداشته و مطالبات خود را هم از دولت نگرفته بودند. به نظر شما تاثیرات تضعیف شرکت های گرید یک خصوصی در درجه اول در کدام عرصه نمود پیدا می کند؟ - بدون شک در مرحله اول شاهد افزایش بیکاری در بین قشر کارگر و قشر تحصیل کرده خواهیم بود. شرکت ها در درجه اول از تعداد کارگران خود کم کرده و در درجه بعد کارمندان شرکت خود را مرخص می کنند. بهرحال سنگ اندازی های دولت در ایجاد اشتغال در عرصه ساخت و ساز در افزایش بیکاری در این صنف هم موثر بوده است. منظورتان از تاثیرات منفی دولت در عرصه ساخت و ساز چیست؟ - تاثیرات دولت در چند عرصه خلاصه می شود: 1- عدم تخصیص به موقع اعتبارات و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران 2- اجبار به دریافت تسهیلات از بانک ها و اختصاص سودهای کلان در حد 24درصد و در صورت تاخیر تا 31 درصد به فعالان شخصی و شرکت های خصوصی 3- عدم تخصیص هرگونه سود حتی در حد یک درصد به مطالباتی که سالهاست در گروی دولت مانده است. همه این موارد دست به دست هم داده و به صورت مستقیم طی هشت سال گذشته تیشه به ریشه بسیاری از شرکت های خصوصی زده است. من از سال 85 مطالبات کلانی از دولت دارم که هنوز نتوانسته ام آنها را دریافت کنم و جالب اینجاست که به این مبلغ حتی یک درصد سود هم تعلق نمی گیرد! این در حالی است که در سالهای گذشته علاوه بر پرداخت سالانه 31 درصد سود و جرائم به وامهای دریافتی از بانکها و گاها تنبیهات و جرائم سیستم بانکی اعم از بستن حسابها، جلوگیری از تخصیص هرگونه اعتبار و تسهیلات ، عدم تحویل دسته چک و عدم صدور ضمانت نامه به نام شرکت به دلیل نوسانات شدید تسعیرنرخ ارز، ارزش پول ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. نوسانات نرخ ارز چه تاثیری در صنعت ساخت و ساز و مشکلات مالی شرکت ها داشته است؟ - افزایش سرسام آور نرخ ارز از سه سال گذشته تا امروز موجب افزایش عجیب ، هزینه ها مانند هزینه پرسنلی و کالاها و تجهیزات شده است. همین مسئله تعدادی از شرکت ها را به ورشکستگی کامل رسانده. این درحالی است که دولت حتی با وجود ورشکستگی شرکت ها به دلیل مشکلات مالی پروژه ها حاضر به کمک به شرکت های مذکور نشده است. شرکت شانلی یول به عنوان یکی از شرکت های قدیمی ساختمانی ایران به قدری در سال های اخیر با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم کرده که در دوسال گذشته حتی در مناقصه های دولتی هم شرکت نکرده است. آیا دولت میان سازمان های وابسته به خود در عرصه ساخت وساز با شرکت های خصوصی تمایز قایل می شود؟ این مسئله تا چه حد مشکل ساز است؟ -بله، سازمان های وابسته به دولت از تسهیلاتی برخوردارند که در چند سال گذشته بزرگترین ضربه را به بخش خصوصی وارد کرده است. اختصاص پروژه های بزرگ ساخت و ساز به شرکت های عمرانی وابسته به دولت از جمله شرکت های نظامی و عدم امکان برابری پیمانکاران خصوصی با این سازمان ها معضل بزرگ شرکت های خصوصی است. در اکثر مناقصات، پروژه ها به شرکت های دولتی تعلق می گیرد و بهترین شرایط کار برای آنها در نظر گرفته می شود. همین موضوع موجب اضمحلال شرکت های فعالی مانند شرکت ما در بلند مدت خواهد شد. این معضل تا جایی پیش می رود که بیش از 80 درصد شرکت های خصوصی بخش اعظمی از ماشین آلات خود را برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها فروخته اند، این در حالی است که تجهیزاتی مانند ماشین آلات به طور رایگان و نیروی ارزان قیمت نظیرپرسنل نظامی و دولتی در اختیار آنها گذاشته می شود. اما یک شرکت پیمانکاری خصوصی باید ماهیانه حداقل هفتصد هزار تومان حقوق به کارگر ساده خود ومتناسب با آن به سایر پرسنل تحت اختیار پرداخت نماید و بار کمرشکن ماشین آلات گران قیمت را نیز تحمل نماید. با توجه به مشکلاتی که دامن شرکت های خصوصی را گرفته است، چه راهکاری به دولت جدید برای رفع مشکلات پیمانکاران عمرانی پیشنهاد می دهید؟ - ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب ریاست جمهوری محبوب منتخب مردم فهیم کشورعزیزمان، برای برطرف کردن مشکلات موجود باید چند نکته مدنظر قرار گیرد. من از آقای روحانی خواهش می کنم با استفاده از مشاوران کاربلد، فکری به حال صنعت ساخت وساز کشور بکند. در این زمینه باید به مطالبات شرکت های بستانکاررسیدگی شود. باید خسارات وارده به شرکت های طلبکار در چند سال اخیر و وام های اجباری دریافت شده توسط پیمانکاران خصوصی جهت پیشبرد پروژه ها توسط کمیته بی طرفی محاسبه شده وضمن محاسبه و جبران خسارات وارده از این طریق به پیمانکاران با شرکت ها تسویه حساب مالی شود. این تسویه حساب می تواند به صورت کوتاه مدت یا میان مدت باشد. در مرحله دوم لزوم برابرسازی امکان حضور پیمانکاران خصوصی در کنار بخش های دولتی و سازمان های شبه دولتی، نظامی و کلیه شرکتهای دولتی که به نوعی از رانت دولتی استفاده می نمایند به وجود بیاید، به طوری که در تمامی مناقصات شرکت های دولتی و خصوصی بتوانند با داشتن امکانات مساوی به طور یکسان در این مناقصات حضور داشته باشند و نسبت به ایفای وظایف و تعهدات خدماتی خود به میهن اسلامی اقدام کنند. آیا چنین تمایزی فقط در صنف شرکت های ساختمانی صورت می گیرد؟ - به هیچ وجه، تمایز وحشتناکی در عرصه های دیگر از جمله تولید هم مشاهده می شود. در این عرصه روند کار به این صورت است که در بخش اول تولیدکنندگان مانند پیمانکاران مجبور می شوند از بانک ها وام هایی با سودهای کلان دریافت کرده و با نرخ های آزاد اقدام به تولید کرده و سودهای 24 تا 31 درصد پرداخت کنند. این در حالی است که همزمان با فشار بر روی تولیدکنندگان، کارخانه های دولتی هم آغاز به کار کرده و با وام های کلان با سود چهار درصد همان کارمشابه را انجام می دهند. با این شرایط ، هر دو کارخانه دولتی و خصوصی باید کالاهای خود را با یک نرخ ثابت روانه بازار کنند. این کار ظلم مسلم در حق تولیدکنندگانی است که تلاش می کنند با فعالیت در عرصه خصوصی چرخه تولید کشور را بچرخانند. این کار موجب شده در هشت سال اخیر کارخانه های تولیدی روند نزولی داشته و با کم کردن حجم تولید به اخراج کارگران بپردازند و در نهایت چرخه تولید را متوقف کنند. فشار به تولیدکنندگان کالا تا چه اندازه موجب بالا رفتن قیمت ها و افزایش تورم در سطح جامعه می شود؟ - رقابت شرکت های دولتی و خصوصی یکی از عوامل مهم افزایش تورم در سطح جامعه است. تورم، بیکاری و بحران اقتصادی از جمله عوارض حمایت دولت از چنین کارخانه هایی است که با وام دولتی و با سود اندک وارد چرخ تولید شده و امکان هرگونه فعالیت بخش خصوصی را مسدود نموده اند. چه راهکاری را در این زمینه پیشنهاد می دهید؟ - باید بخش نظارت بر توزیع وام های تسهیلاتی توسط شوراهایی که موازی با شورای شهر فعالیت می کنند تحت عنوان» شورای اقتصادی شهر» متشکل از 51 درصد نیروی مردمی و 49 درصد مسئولان تشکیل شود. شورای اداری شهر نیز باید برای واگذاری وام ها بررسی دقیقی از شرایط نیاز کارخانه ها به این اعتبارات داشته باشد و بدون اطمینان با درخواست وامی موافقت نکند، چرا که این اقدام موجب می شود وام هایی که به کارخانه ها اختصاص داده می شود توسط مدیران آن کارخانه ها دربخش های دیگر به کار گرفته شود. این پول می تواند صرف خرید طلا، دلار و... شود و در نهایت باعث ورود پولی بدون پشتوانه به جامعه شده و باز هم باعث افزایش تورم می شود. این اقدامات و هزینه ها باعث می شود وام ها به فعالان اقتصادی که نیازمند واقعی هستند نرسد و به افراد غیر ذی صلاح تعلق گیرد. هدایت این پول به مسیر بازار و افزایش نقدینگی به جای تولید، معضل بزرگی است که به عینه تاثیرات آن را می بینیم و این مسئله باعث متشنج نمودن دائمی بازار و بروز بحرانهای اقتصادی شدید در عرصه اقتصاد آزاد می باشد. امیدوارم با مطرح شدن این مسائل و معضل ها فکری به حال دلسوزانی بشود که دوست دارند در این عرصه فعالیت کنند ولی توان آن را ندارند.