رد صلاحیت نرخ سود دستوری
در پایان سال 92، بانک‌ها و موسسات اعتباری به دنبال جذب منابع سپرده بانکی وارد رقابت شدند و با اعلام نرخ‌های سود بالا سعی در جذب منابع بانکی داشتند که این روند با دخالت بانک مرکزی در ابتدای سال 93 تا حدودی متوقف شد و نهاد ناظر بازار پول، با یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و کوتاه‌مدت، سعی در کنترل ریسک سپرده‌گیری داشت. با تداوم کاهش نرخ تورم، سیاست دستوری در جهت کاهشی تداوم یافت، هر چند که برخی از گزارش‌ها نشان می‌داد بانک‌ها تمایلی به رعایت نرخ سود اعلامی نداشتند.
در این بین منتقدان نیز از سیاست‌های یکسان‌سازی در نرخ سود بانک‌ها انتقاد می‌کردند و آن را مصداق تبانی می‌دانستند، زیرا تبانی بانک‌ها در کشورهای پیشرفته یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود. اما در سال جاری، رویکرد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی تغییر کرد و این نهاد با فعال کردن نقش خود در بازار بین بانکی سعی کرد که تغییرات نرخ سود بانکی را در اختیار گیرد. به شکل ساده بازار بین بانکی، بازاری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در آن اقدام به تسهیلات دهی به یکدیگر می‌کنند. نرخ این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و می‌تواند ملاک مناسبی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها باشد. آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود بازار بین بانکی به‌طور میانگین از ۲۹ درصد به سطح ۲۰ درصد رسیده است. همچنین برخی از گزارش‌ها، اعطای تسهیلات با نرخ زیر ۲۰ درصد را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد با تداوم استفاده از این ابزار، بهره‌گیری از سیاست‌های دستوری رد صلاحیت شده است .

مجید حیدری
عضو گروه بانک و بیمه