ابوالفضل بنی هاشم* متاسفانه چندسالی است در ادارات دولتی باب شده است که قراردادهای کشوری در حوزه بیمه‌های کارکنان، از جیب آنان (مخصوصا بیمه‌نامه تکمیل درمان) به‌صورت متمرکز و از تهران منعقد می‌شود.
در این مجال اندک بنا ندارم به فضای رانت و زدوبندهای اقتصادی که ممکن است به جیب بخشی از مدیران واریز شود بپردازم، چراکه در این زمینه می‌توان به فسادهای به‌وجود آمده در صنعت بیمه اشاره کرد. اما از باب فنی، اگرچه برخی از منتفعان، تجمیع امور بیمه‌ای و بالا بودن تعداد بیمه‌شدگان را موجب کاهش حق بیمه و سودآوری شرکت بیمه و در نتیجه ارائه سرویس مناسب به بیمه‌شدگان می‌دانند، با واکاوی مجدد، به این پرسش می‌رسیم که این تمرکز و تجویز یک نسخه برای تمام کشور، در حوزه بیمه به‌راستی منافع کارمندان محدود دستگاه‌ها در تهران و چند کلان‌شهر را تامین می‌کند یا تعداد بی‌شمار کارمندان در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها را؟
در کدام شهرها بیمارستان‌های خصوصی به مدد تجمع امکانات جولان می‌دهند و در کدام شهرها، بخش دولتی با حداقل امکانات به خیل عظیم بیماران، سرویس می‌دهد؟
ضریب k در بخش خصوصی با ضریب k در بخش دولتی بسیار متفاوت است و این امر، محاسبه هزینه‌های درمان در چند کلان‌شهر را بسیار بالا می‌برد. درحالی که سرویس‌‎دهی بخش دولتی در حوزه درمان در اکثر مناطق کشور با هزینه‌های پایین قابلیت ارائه خدمات را دارند.
حال سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا اکثریت شهرستانی، باید در قالب یک قرارداد دستوری جورکش سرشکن شدن هزینه‌های بالا و خریدن تعهدات درمانی بالا شوند؟ درحالی‌که بسیاری از هزینه‌های درمان اکثریت شهرستان‌نشین، با خرید مبالغ تعهدی کمتری نیز قابلیت مرتفع شدن را دارد.
ضمن اینکه تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که متوسط سطح درآمدی در شهرستان‌ها بسیار پایین‌تر از تهران‌نشینان است، حال با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که آیا دولت مهرورز که مبتکر این مدل از قراردادها بود، واقعا مهرورزی خود را نثار تهران‌نشینان نکرد؟
به‌راستی هزاران معلم زحمتکش در سطح شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها باید جور همکاران خود در تهران را بکشند یا می‌توان با الگویی مناسب‌تر این بار مالی را از دوش آنان برداشت؟! آیا قراردادهای دستوری وزارت نیرو برای طیف عظیم کارکنان این وزارتخانه عریض و طویل، فنی و منطقی است!؟ از طرف دیگر اگر این قراردادها از تهران و به‌صورت دستوری بسته شود، آیا با اطمینان می‌توان گفت که شرکت بیمه طرف قراداد، سیاست یکسانی را در سرویس‌دهی به تمام سطوح در سازمان اعمال می‌کند و با دادن سرویس مناسب به تصمیم‌گیرندگان و تهران‌نشینان، از ده‌ها و شاید صدها شهرو شهرستان غافل نمی‌شود؟
راه حل:به‌نظر می‌رسد که پیدا کردن ۳ الی ۴ شرکت که بتوانند با شرایط یکسان به لحاظ خدمات‌دهی شرایط خوبی را مهیا کنند، کار چندان سختی نباشد، لذا پیشنهاد می‌کنم تصمیم‌سازان پایتخت‌نشین، به مدیران خود در استان‌ها این اختیار را بدهند که از بین شرکت‌های واجد شرایط و براساس نگرش اقتضایی در علم مدیریت، ضمن بررسی شرایط و خدمات‌دهی آن شرکت در استان مذکور، براساس نیازهای کارکنان خود به عقد قرارداد در حوزه بیمه‌های درمان و سایر رشته‌ها اقدام کنند. از این طریق هم مدیر بیمه مذکور در استان می‌تواند براساس شرایط استانی نرخ اعلام کند و هم نمی‌تواند از زیر بار مسائل مطرح در قرارداد به بهانه اینکه قرارداد از تهران بسته شده و ما فقط مجری هستیم، شانه خالی کند.
امید که در دولت تدبیر،همچون همیشه در این حوزه هم تدبیرگرانه عمل شود.
*کارگزار رسمی بیمه مرکزی ج.ا.ایران