روزنامه نگار دیروز و صنعتگر امروز پس از 30 سال تلاش بی وقفه از پیشگامان تولید در صنعت یراق آلات MDF کشور است که در شهرک صنعتی خرمدشت (پردیس) روزگار می گذراند و همچنان به برنامه ریزی طرح‌های جدید می اندیشد . جلیل مصلحی مدیرعامل شرکت یراق کابین در حاشیه دیدار یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از سوابق تولیدی شرکت و مشکلات این صنعت ارائه داد.
به گفته وی، با بهره برداری از فاز اول کارخانه در زمینی به مساحت 5 هزار متر مشتمل بر 9 سالن تولید و 140 نیروی شاغل، بخش قابل ملاحظه ای از تقاضای روز افزون داخلی انواع دستگیره های کمدی، پایه کابینت، جالباسی و اتصالات MDF تامین می گردد.
مصلحی در ادامه گفت:اولین قدم شرکت در راستای خروج بی رویه ارز در این صنعت در سال 84 برداشته شد که با تولید انبوه، قیمت مناسب و کیفیت برتر نسبت به تولیدات مشابه دستگیره های پلیمری وارداتی از ترکیه (البته با تاسی همکاران صنفی در سال 86 ) تمامی تقاضای مصرف کنندگان به سمت تولیدات داخلی سوق پیدا کرد و قدم بعدی در سال 87 برداشته شد و تا پایان سال جاری بازار داخلی از واردات دستگیره های فلزی چینی بی نیاز خواهد شد.
براساس اظهارات مصلحی، مزید بر مشکلات گوناگونی که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند از قبیل قیمت بالای حاملهای انرژی، گرانی و کمبود مواد اولیه و ... معضل جدیدی نیز در قالب حمایت از تولیدکنندگان داخلی تحت عنوان ثبت طرحهای صنعتی رونمایی شده است.pic1
در توضیح این معضل مصلحی می‌گوید: اول اینکه، طرح صنعتی نیازمند صنعت طراحیست که شرح آن در اینجا نمی گنجد. دوم اینکه، طراحی صنعتی توجیه پذیر در حد جذب سرمایه گذاری تولید در صنایع سنگین کشورمان پیشرفتهای قابل قبولی داشته اما در صنوف و صنایع سبک به طور عام و در صنف ما به طور خاص حداقل در 3 دهه‌ای که اینجانب با آن در ارتباط بوده و هستم وجود خارجی نداشته و ندارد. دست آخر اینکه، طبق ماده 20 و 21 قانون ثبت طرح‌های صنعتی، طرحی قابل ثبت است که اصالت آن محرز شود و دیگر اینکه ترکیب و یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را به طور محسوس تغییر دهد و مهمتر اینکه از نظر انتشار و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهار نامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء‌ نشده باشد که در غیر اینصورت با استناد به ماده 29 همین قانون در عدم رعایت یکی از شرایط مندرج هر ذینفعی می تواند نسبت به رد و ابطال ثبت طرح صنعتی اقدام نماید. وی گفت: چرا افرادی فرصت طلب که بعضا تولیدکننده هم هستند باید بتوانند با دور زدن قانون و استفاده از غفلت احتمالی اداره ثبت طرح های صنعتی در عدم بررسی کارشناسانه و استعلام از بازار این قبیل صنایع و یا عدم دسترسی به بانکهای اطلاعاتی از جمله سایتهای برون مرزی و صرفا با درج آگهی در روزنامه رسمی ( که این یکی ظاهرا حرف اول و آخر را می زند) حق انحصاری تولید طرحهای وارداتی برای خویش ایجاد کنند؟
وی افزود : شاهد این مدعا تصویر نمونه هایی از این دست است که قریب 5 سال از ترکیه و چین وارد بازار شده و حتی تولیدات مشابه داخلی نیز دارد و متاسفانه سال گذشته به عنوان طرح ابداعی صنعتی شماره ثبت گرفته است!
مصلحی در پایان افزود: ان کار از نظر قانونی که توسط صاحبان فکر و دلسوزان تولید از سر حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع گردیده با اجرای غلط به ضد خود تبدیل می گردد. حاصل اینکه دادن تیغ به دست زنگیان مست ثمری جز اتلاف وقت و انرژی بی نتیجه طرفین در راهروهای محاکم قضائی به جای صرف وقت در سازندگی نخواهد داشت.