انتقاد از عدم ثبات قوانین معدنی

عضو هیات نمایندگان اتاق یزد، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به ویژگی‌های استان یزد در بخش معدن پرداخت. امیرحسین حیدرزاده گفت: تنوع و گستردگی ذخایر معدنی استان یزد به‌گونه‌ای است که از ٨٠ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور، ٥٢ نوع آن در این استان ذخیره شده و یزد بعد از کرمان رتبه دوم کشور را دارد.همچنین براساس آمارها تولید و عرضه مواد معدنی در استان یزد حدود ٣٠ میلیون تن در سال گذشته بوده است.وی با بیان اینکه بخش خصوصی نتوانسته از این معادن غنی بهره‌گیری لازم را داشته باشد، افزود: در مقابل، بخش دولتی در معادن بزرگ استان نقش مؤثر دارد، نظیر معادن چادرملو، سنگ آهن مرکزی بافق، سرب و روی مهدی آباد و ذغال سنگ طبس که در حوزه استحفاظى استان یزد است. بر این اساس، سهم معدن از درآمدهای استان ٢٧ درصد و ١٦ درصد آن متعلق به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است.

حیدرزاده با اشاره به مشکلات و چالش‌های بخش معدن در استان یزد ادامه داد: این چالش‌ها عبارتند از: کمبود نقدینگی، مستهلک و فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی، نبود ثبات بلند‌مدت در قوانین برای افزایش تولید، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، قوانین ضدصادراتی و کمبود آب. در همین حال شاهد نبود هماهنگی حقوق دولتی معادن با توجه به موقعیت جغرافیایی و اعمال سلیقه و نظر شخصی روی این حقوق و مشکل أخذ مالیات بر ارزش افزوده در بخش معادن استان یزد هستیم. این فعال اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر تنوع بالا در استان، عیار نسبتا مناسب مواد معدنی، دسترسی آسان به خطوط ریلی و جاده ای، پایین بودن نرخ بیماری نسبت به دیگر مناطق کشور و فرهنگ نهادینه کار در بین مردم یزد فرصت‌های بی‌نظیری است که بخش معدن در استان یزد دارد.

وی افزود: اشتغال زایی در این بخش به‌طور متوسط در معادن کوچک به‌طور مستقیم ١٠ نفر و در معادن بسیار بزرگ بالای ١٠ هزار نفر است. در حال حاضر تعداد افراد شاغل در استان اعم از بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، حدود ١٠٠ هزار نفر است.حیدرزاده با اشاره به طرح‌های در دست اجرا در بخش معدن گفت: طرح‌هایی که از سال گذشته در دست اجرا بوده شامل احداث خط ٥ تولید کنستانتره، فولاد، واحد احیای مگامدول چادرملو، پروژه ٤ زغال‌سنگ طبس و احداث کارخانه کنستانتره سرب و روی مهدی‌آباد است. عضو هیات نمایندگان اتاق یزد با تاکید بر اینکه پس از برجام هنوز انتظاری که بخش خصوصی و اتاق یزد در رابطه با جذب سرمایه گذار خارجی داشتند تحقق نیافته، افزود: در حال حاضر تمام قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دولتی و با ایمیدرو صورت گرفته است و بخش خصوصی در این امر دخیل نبوده و عملا اجازه ورود ندارد.