حسام فرهادی/ مشاور کمیسیون معدن اتاق اصفهان

کشوری با غنی‌ترین معادن سنگ تزئینی جهان، حضوری کم‌رنگ در بازارهای جهانی دارد. چسبندگی این صنعت به بازار داخلی و تمرکز به تولید محصولات با کیفیتی مقبول بازارهای داخلی، موجب شده در رکود بازار مسکن چرخ‌های این صنعت به‌کندی به حرکت خود ادامه دهند و نبض حیات این صنعت در گرو خام فروشی محصولات با ارزش ملی به خارج از مرزها باشد. از بالاترین سطوح تصمیم‌سازی تا پایین‌ترین سطح آن یعنی تولیدکنندگان خرد، همگی باید تغییر نگرشی اساسی در ادامه حرکت خود داشته باشند تا شاهد از دست رفتن این پتانسیل عظیم در کشوری که نیاز مبرم به صادرات غیر نفتی دارد نباشیم.

تصمیم‌سازی غیر اصولی و تورش‌دار به‌لحاظ فنی و حمایتی، توانایی حضور تولیدکنندگان را در بازارهای جهانی کاهش داده است. از طرفی فرهنگ افزایش بهره‌وری نیز در میان تولیدکنندگان وجود ندارد. ترکیب این عوامل، مکانیزم سرمایه‌گذاری و امنیت بازگشت سرمایه در بخش معادن را مختل کرده است. این شرح حالی مختصر از احوال این‌ روزهای صنعت سنگ و معدن است.اگر به د‌نبال یافتن پاسخ این سوال هستید که چرا ترکیه با هزینه انرژی بالاتر، بازارها را یکی پس از دیگری از ما می‌رباید؛ باید گفت تمامی یافته‌ها و پژوهش‌ها در این زمینه اتفاق نظر دارند که این مشوق‌های دولتی در کمک به بخش معدن و بخصوص صادرات و ایجاد بازار بوده که موجب شده آن‌ها ره صد ساله را چند ساله طی کنند. اما ما چطور می‌توانیم با روند جهانی این صنعت همراه شویم؟

این روزها در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، به‌دنبال نهادینه کردن و بومی‌سازی مقوله دهکده جهانی سنگ هستیم. این مهم همان‌گونه که از اسم آن پیداست تابع الزامات و مقررات خاصی است که در صورت فراهم شدن آن‌ها ما به‌راحتی می‌توانیم از امکانات این دهکده جهانی استفاده کنیم و جزیی از آن باشیم. شاید در نگاه اول به نظر سخت بیاید، ولی عملا اجرای این الزامات بسیار راحت واجرایی است؛ به‌شرطی که ابتدا فرهنگ آن را آموخته و بپذیریم تا بتوانیم با زبان مشترک با آنها صحبت کنیم، زبانی که خیلی هم سخت نیست و شامل رعایت استانداردهای رایج دنیا، تشکیل کنسرسیوم صادراتی چابک و کارآمد، استفاده از مزیت‌های صادراتی سنگ‌های خاصمان و در نهایت رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی تجارت جهانی است. اگر می‌خواهیم رهسپار سیستم بزرگ اقتصاد دنیا شویم باید سیاستی مبتنی بر اقتصاد داشته باشیم نه عکس آن.

تنش‌های سیاسی بدون درنظر گرفتن عواقب اقتصادی آن یعنی تحلیل رفتن قوای تعاملی بازرگانان در دادوستدهای بین‌المللی و کاهش سهم ما از بازار جهانی. ارز مورد نظر ترک‌ها در عرض چند ساعت آماده می‌شود ولی بازرگانان ما ساعت‌ها باید وقتشان در صرافی‌ها تلف شود آن ‌هم با هزینه به مراتب بالاتر. اصطکاک بالای تعاملات مالی ما در سیستم بانکی نیز ریشه در روابط سیاسی پر چالش ما دارد. از دولت تقاضا داریم بخش‌نامه‌های پر پیچ و خم و منسوخ را رها کرده و نظرات کارشناسان فنی و نتایج علمی روز دنیا را روی میز تصمیم‌سازی قرار دهند. این رویه بستری برای ایجاد فرهنگ مبتنی بر استانداردهای جهانی بین بخش‌های مختلف این حوزه بوجود می‌آورد. این گرایش ادبیات موجود در این صنعت را تغییر داده و روح تازه‌ای همگرا با تجارت بین‌الملل و حضور در سطح اول دنیا برای تولیدکنندگان این حوزه بوجود خواهد آورد. دولت آتی نگرش خود را باید از کسب درآمد از بخش معدن یا نگرش «طبقه مکلف» به سمت یاری‌رسانی به سرمایه‌هایی که نیازمند حمایت هستند یا «شهروندان محق» تغییر دهد.