گروه بورس:آنچه عموم کارشناسان و اقتصاددانان به آن باور دارند، بهبود اوضاع کلان اقتصاد کشور به‌دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی خواهد بود. گرچه این موضوع به تنهایی می‌تواند محرکی برای بهبود اوضاع در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد، اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت یکسان نبودن اثرگذاری لغو تحریم‌ها برای همه صنایع است. «دنیای اقتصاد» چشم‌انداز کلی صنایع مختلف را پس از تحریم‌ها بررسی می‌کند. بر این اساس می‌توان عوامل اثرگذار بر هر صنعت را به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی کرد. در این میان، گروهی که تحت‌تاثیر مستقیم لغو تحریم‌ها هستند پس از برداشتن تحریم‌های تجاری و افزایش ارتباطات بین‌المللی با سود فراوانی همراه می‌شوند. از سوی دیگر، اثرات غیرمستقیمی که گشایش‌های هسته‌ای بر اقتصاد کشور دارد می‌تواند بخش قابل توجهی از گروه‌های اقتصادی را با رشد سودآوری همراه کند.

دو گروه تحت‌تاثیر مستقیم «توافق»
شاید عمده تاثیراتی که لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور دارند به‌صورت غیرمستقیم و نیازمند زمان باشند؛ در این میان اما، در دو گروه مهم می‌توان به سرعت اثر رفع تحریم‌ها را شاهد بود. نخستین گروه، بانک‌های اقتصادی هستند که در صورت لغو تحریم‌ها و امکان مبادلات ارزی بین‌المللی، به سرعت منتفع خواهند شد. در این بین، برخی بانک‌ها که شعب بین‌المللی بیشتری دارند می‌توانند عملکرد بهتری را به همراه داشته باشند.
در واقع، کمترین تبادلات ارزی مربوط به دلارهای بلوکه‌شده حاصل از فروش نفت است که به تنهایی می‌تواند با افزایش تراکنش‌های بانکی موجب رشد سودآوری این گروه شود. از سوی دیگر، گروه حمل‌و‌نقل یکی از دیگر گروه‌هایی است که به سرعت از لغو تحریم‌ها منفعت خواهد برد؛ زیرا آنها به سرعت می‌توانند در زمینه کشتیرانی با افزایش حمل‌و‌نقل‌ها به سودهای قابل توجهی دست پیدا کنند. با این حال باید توجه داشت حتی در گروه‌هایی که به این صورت، سریعا از لغو تحریم‌ها منتفع می‌شوند نباید هیجان‌زده شد و سهامداران با در نظر گرفتن نحوه رشد سودآوری و زمان تحقق این امر اقدام به خرید سهام کنند.
از سوی دیگر، یکی از اثرات مهم و فوری رفع تحریم‌ها کاهش عمومی هزینه‌ها برای بخش قابل توجهی از شرکت‌ها است. عمده صنایع به نحوی با مبادلات ارزی، خواه برای خرید مواد اولیه و خواه فروش محصولات، سروکار دارند. طی سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، شرکت‌ها مجبور بودند به‌منظور انجام مبادلات یادشده به واسطه‌ها متوسل شوند. بر این اساس، هزینه‌های زیادی به شرکت‌ها تحمیل می‌شد و در نتیجه با لغو تحریم‌ها واسطه‌ها حذف شده و سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت.
وابستگی بورس به قیمت ارز
یکی از پارامترهایی که همواره توسط کارشناسان بورسی مورد نظر قرار می‌گیرد قیمت ارز است. به‌عبارت دقیق‌‌تر، به علت حضور بخش قابل توجهی از شرکت‌ها که قیمت فروش محصولات آنها با نرخ دلار تنظیم می‌شود در بازار سهام، روند قیمت ارز تاثیر مهمی بر شاخص کل بورس می‌گذارد.
در این میان می‌توان به شرکت‌ها در گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و چندرشته‌ای صنعتی اشاره کرد. به این ترتیب، در صورت رفع تحریم‌ها یکی از پیامدهای احتمالی کاهش قیمت دلار است که در نتیجه سودآوری شرکت‌های مزبور را از این منظر کاهش خواهد داد؛ بنابراین آنها مجبور هستند با انجام طرح‌های توسعه‌ای و فروش بیشتر این مساله را جبران کنند. در این میان اما، برخی گروه‌ها که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند از کاهش قیمت دلار منتفع می‌شوند. به‌عنوان مثال گروه مواد دارویی با توجه به آنکه عمده مواد اولیه خود را وارد می‌کنند می‌توانند با کاهش هزینه‌ها سودآوری خود را افزایش دهند.
همچنین، گروه‌هایی مثل خودرویی‌ها که بخش قابل‌توجهی از قطعات مورد نیاز خود را وارد می‌کنند،یا گروه محصولات غذایی نیز که به نوعی واردکننده محسوب می‌شوند از این منظر سود ببرند. با این حال باید توجه داشت گروه قند و شکر وضعیت متفاوتی نسبت به سایر محصولات غذایی دارد؛ به‌عبارت دقیق‌تر، تولیدکنندگان داخلی قند و شکر، مواد اولیه و محصولات خود را عموما از منابع داخلی تامین می‌کنند و واردکنندگان قند و شکر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین رقبای آنها محسوب می‌شوند. بر این اساس، کاهش نرخ ارز فضای رقابتی را برای این گروه دشوارتر نیز خواهد کرد.
بازارها و بازیگران جدید
به عقیده کارشناسان، یکی از اثرات مهم لغو تحریم‌ها به وجود آمدن بازارهای هدف جدید (جهت فروش بیشتر) و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بیشتر (افزایش طرح‌های توسعه‌ای) است. به‌عنوان مثال، شرکت‌های پتروشیمی که پیش از تحریم‌ها بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را به بازارهای اروپایی عرضه می‌کردند، در سال‌های تحریم از این بازارهای مهم محروم بوده‌اند.
بنابراین، عمده محصولات خود را به ناچار یا در بازارهای آسیایی که سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر است عرضه می‌کردند یا صادرات به بازارهای اروپایی را از طریق واسطه‌ها انجام می‌دادند که هزینه‌ها را بالا می‌برد. بر این اساس، با لغو تحریم‌ها می‌توان به یافتن بازارهای هدف جدید برای محصولات این گروه‌ها امیدوار بود. در این میان، شرکت‌های پالایشی، خودروسازی و فلزی نیز می‌توانند از این موضوع بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، ظرفیت بالای اقتصاد کشورمان باعث می‌شود جذابیت زیادی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای داخلی وجود داشته باشد. این مساله می‌تواند موجب رونق صنایع مختلف و انجام طرح‌های توسعه‌ای بیشتر شود. به‌عنوان مثال، گروه خودرویی را می‌توان شاخص‌ترین صنعتی دانست که از این منظر وضعیت مطلوبی پیدا می‌کند.
کشور ما همواره بازاری مهم برای خودروسازان بزرگ به‌ویژه کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان محسوب می‌شده است؛ بنابراین در شرایطی که اروپا از رکود نسبی اقتصادی رنج می‌برد می‌توان به اقبال سرمایه‌گذاران غربی به داخل کشور امیدوار بود. همچنین، تنوع صنایع فعال در کشورمان سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی در سایر گروه‌های صنعتی نیز حضور یابند که توسعه اقتصادی آنها را موجب خواهد شد. از سوی دیگر، ورود سرمایه‌گذاران خارجی پیامد مهم دیگری به همراه خواهد داشت و آن نیاز این سرمایه‌گذاران جهت استفاده از طرح‌های بیمه‌ای است. به‌عبارت دقیق‌تر، سرمایه‌گذاران به‌منظور اطمینان بیشتر از نحوه سرمایه‌گذاری خود باید از امکانات بیمه‌های کشور استفاده کنند که این موضوع می‌تواند این صنعت مهم را نیز با اقبال مناسبی همراه سازد.
با این حال باید توجه داشت که این مساله زمانبر بوده و سهامداران یا کسانی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید زمان انجام این طرح‌های توسعه‌ای و رشد سودآوری شرکت‌ها را در نظر بگیرند. به این ترتیب، توصیه می‌شود در صورت انجام توافقات هسته‌ای، افراد به دور از هیجان و با یک دید بلندمدت (حداقل یک الی دو سال) اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا طعمه نوسان‌گیران بازار سهام نشوند.
صنایع اثرپذیر از رونق سایر بخش‌های اقتصادی
یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور که احتمال می‌رود پس از رفع تحریم‌ها با رونق مواجه شود، بخش مسکن است. کارشناسان، مسکن را محرک اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند وابستگی‌های پسین و پیشین این بخش از اقتصاد با سایر صنایع می‌تواند موجب تحرک در گروه‌های بزرگی شود. به‌عنوان مثال، صنعت فلزات اساسی (به‌ویژه فولادی‌ها)، سیمانی‌ها، کاشی و سرامیک و انبوه‌سازی‌ها از جمله گروه‌هایی هستند که در پی رونق بازار مسکن با رشد سودآوری همراه خواهند شد.
از سوی دیگر، مطابق با آنچه پیشتر اشاره شد، صنعت خودرو یکی از پیشتازان اقتصاد کشور در صورت لغو تحریم‌ها خواهد بود.
به این ترتیب، برخی گروه‌های وابسته، نظیر لیزینگی‌ها می‌توانند به علت فروش بیشتر خودروها سودآوری خود را به نحو قابل‌توجهی افزایش دهند. این امر در سال گذشته که تولیدات خودرو افزایش قابل‌توجهی داشت به خوبی در این صنعت مشاهده می‌شد و شرکت‌های لیزینگی بهترین عملکرد را در سال ۹۳ در میان صنایع بورسی به ثبت رساندند. همچنین، گروهی مثل لاستیک نیز می‌تواند با رونق صنعت خودرو منتفع شود. این گروه در سال گذشته پیرو این امر و البته کاهش قیمت نفت (افت قیمت مواد اولیه) توانست سودآوری مناسبی را کسب کند.