راهکارهای عملی افزایش قدرت خرید کارگران
افزایش دستمزد واقعی
شاید اکثر مردم تمامی تلاشهای دولت یازدهم را در کنترل تورم و موفقیت در پیشبرد برجام در چارچوب صحیح خلاصه کنند. اما دولت قبل خدمت بسیار بزرگی بهواسطه همین اقدامات در ظاهر کوچک انجام داده است. به یاد بیاورید روزهایی که دائما شاهد افزایش قیمتها بودیم و کمکم کار بهجایی رسید که رشد قیمت کالاها و خدمات از میزان افزایش درآمد مردم پیشی گرفت. قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافت و زندگی برای قشر متوسط و بهخصوص پاییندست جامعه به تنگنا کشیده شد.
شاخص مهمی در علم اقتصاد برای متر کردن یا اندازهگیری قدرت خرید مردم وجود دارد که از آن تحت عنوان «حداقل دستمزد حقیقی» یاد میشود.
شاید اکثر مردم تمامی تلاشهای دولت یازدهم را در کنترل تورم و موفقیت در پیشبرد برجام در چارچوب صحیح خلاصه کنند. اما دولت قبل خدمت بسیار بزرگی بهواسطه همین اقدامات در ظاهر کوچک انجام داده است. به یاد بیاورید روزهایی که دائما شاهد افزایش قیمتها بودیم و کمکم کار بهجایی رسید که رشد قیمت کالاها و خدمات از میزان افزایش درآمد مردم پیشی گرفت. قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافت و زندگی برای قشر متوسط و بهخصوص پاییندست جامعه به تنگنا کشیده شد.
شاخص مهمی در علم اقتصاد برای متر کردن یا اندازهگیری قدرت خرید مردم وجود دارد که از آن تحت عنوان «حداقل دستمزد حقیقی» یاد میشود. این شاخص حاصل تفریق میزان افزایش درآمد کارگران با رشد نرخ تورم است. بهدیگر بیان این شاخص میزان دستمزد حداقلی اعلام شده را براساس قیمت کالاها و خدمات تصحیح میکند. تحت این شرایط با توجه به اینکه میزان درآمد مردم و توانایی خرید کالاها و خدمات با آن، تاثیر مستقیمی بر سطح رفاه آنها خواهد داشت، حداقل دستمزد حقیقی یکی از شاخصهای مهم در بررسی سطح رفاه زندگی مردم است. لازم بهذکر است حداقل دستمزد معیاری برای تعیین خط فقر نیز هست زیرا کسب درآمدی پایینتر از این سطح یعنی ورود افراد به قشر فقیرترین و آسیبپذیرترین طبقه جامعه.
از سال ۱۳۸۰ تا پیش از دولت نهم بهطور میانگین همهساله حداقل دستمزد ۲۲ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه رشد نرخ تورم نیز در این بازه ۱۳ درصد بوده است، میتوان نتیجه گرفت بین این سالها دستمزد کارگران سالانه ۹ درصد بیش از تورم رشد کرده است. بهدیگر بیان توانایی آنها در خرید کالاها و خدمات گذشته سالانه ۹ درصد بیشتر میشده است و این بهمعنی بهبود وضع کارگران و کاهش آسیبپذیری طبقه فقیر جامعه است. اما در زمان دولت نهم و دهم وضع بهگونهای دیگر رقم خورد. علی رغم افزایش درآمدهای نفتی و وفور منابع مالی در کشور متاسفانه سیاستهای ناکارآمد بهخصوص در بحث کنترل نقدینگی و تورم، نهتنها وضع رفاهی کارگران را بهبود نبخشید بلکه حتی در سال ۹۲ این میزان به منفی ۹.۷ رسید. غیر از سال ۱۳۸۵ که هنوز اثرات سیاستهای انبساطی و تزریق کنترل نشده پول در جامعه دامنگیر اقتصاد کشور نشده بود در بقیه سالها رفاه کارگران دستخوش نوسانات تورمی شد. تورم در سال ۸۶ به میزان ۴/ ۱۸ و در سال ۸۷ به ۴/ ۲۵ رسید. لازم به ذکر است تورم در دوره قبل بهصورت میانگین ۱۳ درصد بود که در این زمان به دوبرابر نسبت به آن زمان رسیده بود.
در سال ۸۷ نرخ حقیقی دستمزد به میزان منفی ۴/ ۵ درصد رسید. در این نقطه رشد حقوق دستمزد کارگران توانایی مقابله با افزایش قیمتها را نداشته و بهشدت تضعیف شد. در زمان انتخابات ۸۸ وضع کارگران بهبودی مقطعی داشت و وضعیت دستمزد حقیقی تقریبا مشابه سال ۱۳۸۵ شد. افزایش تورم با شدت گرفتن تحریمها به میزان ۷/ ۳۴ در سال ۱۳۹۲ رسید و قدرت خرید کارگران به منفی ۷/ ۹ تنزل یافت. کارنامه دولتهای نهم و دهم برای کارگران آبستن تجارب تلخی بود. توانایی قشر آسیبپذیر جامعه در مواجهه با افزایش قیمتها دائما کاهش یافت و اثرات مخربی بر رفاه آنان بر جای گذاشت. افرادی که هنوز به نیکی از سیاستهای دولت نهم و دهم مثل طرح مسکن مهر، بنگاههای زودبازده و از همه مهمتر دادن یارانه نقدی یاد میکنند باید بدانند مجموعه این سیاستها طی دو دوره، قدرت خرید قشر آسیبپذیر را از ۹ درصد به منفی ۷/ ۹ درصد کاهش داد. این سیاستها به نام قشر ضعیف و به کام اقشار بالا دستی که از افزایش تورم نهایت بهره را بردند به پایان رسید. اما عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم از سال ۱۳۹۲که دولت را با تورم ۷/ ۳۴ درصدی تحویل گرفته و در سال ۱۳۹۵ میزان آنرا طی تنها سه سال به ۹ درصد کاهش داد، ستودنی است.
نام این دوره را باید دوران بازگشت رفاه از دست رفته کارگران گذاشت. در تمامی این سالها دوباره افزایش حقوق کارگران بیش از افزایش قیمتها شد و نرخ حقیقی دستمزد دوباره به میزان مثبت رسید. این میزان حتی بیش از مقدار خود در سال ۱۳۸۴ است که اهمیت کار دولت در دوران سخت فروش نفت و کاهش درآمدهای حاصل از آن را نشان میدهد. این دولت نه با دادن وعدههای پوپولیستی بدون پشتوانه نظری، بلکه بهواسطه اجرای سیاستهایی سازگار با چارچوب نظری در علم اقتصاد به این مهم دست یافته است. برخی تمامی تلاشهای دولت قبل را منحصر به کنترل تورم و توفیق در پیشبرد برجام میدانند. حال آنکه خدمات این دولت به همین خلاصه نمیشود؛ لازم است مثالی بزنیم. اثرات تورم بهصورت سیستمی در بسیاری از شاخصهای رفاهی نظیر نرخ حقیقی دستمزد، ضریب جینی (شاخصی برای اندازهگیری نحوه توزیع درآمد بین اقشار جامعه)، یا شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری است، نیز توزیع میگردد. کاهش شاخص فلاکت از میزان ۴۶ درصد در سال ۹۲ به میزان ۲۱ درصد در سال ۹۵ از جمله اقدامات مهم دولت در کاهش فشار بر قشر آسیبپذیر بهشمار میرود.
وقت آن رسیده تا بهجای تخریب غیر منطقی رقیبان و استفاده از احساسات مردم برای جمعآوری آرای آنها، نگاهی موشکافانه به عملکرد دولتها داشته باشیم. اگر در دولت نهم و دهم اثرات سوءوعدههای عوامپسند گریبانگیر افراد جامعه و کاهش سطح رفاه آنان شده است، بنابراین باید نظارتی کارشناسانه بر شعارهای فعلی مثل افزایش یارانه نقدی یا چند برابر کردن تولید ملی طی یک دوره کوتاه شود، اگر در آن زمان فرصتی برای نقد وجود داشت بدون شک این طرحها در نطفه خفه میشدند. وقت آن رسیده تا از تجارب گذشته برای پیشگیری از وقایع ناگوار در آینده استفاده کنیم. وقتی عملکرد دولت یازدهم در زمینه تورم و شاخصهای رفاهی تا این حد خوب بوده، جا دارد نامزدان رقیب به ارائه طرحی کاملتر و بهتر در بهبود رفاه مردم بپردازند تا رقابتی سالم شکل گیرد که همگی اقشار جامعه از آن منتفع شوند.
ارسال نظر