مدیرعامل کارگزاری بانک دی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد
مدل بازار سرمایه برای حل رکود
دنیای اقتصاد:«بازار سرمایه میتواند از طریق شفافیت مالی و گزینههای مختلف برای مدیریت ریسک و جذب سرمایهگذاران خارجی به افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنند» این را حامد فلاح جوشقانی مدیرعامل کارگزاری بانک دی در شانزدهمین سالگرد تاسیس این کارگزاری در گفتگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد. او معتقد است :دولت می تواند با گسترش بازار بدهی و راهاندازی بورس ابزارهای مشتقه ارزی شرایط لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی و توسعه بازار سرمایه کشور و خروج از رکود را تحقق ببخشد.
دنیای اقتصاد:«بازار سرمایه میتواند از طریق شفافیت مالی و گزینههای مختلف برای مدیریت ریسک و جذب سرمایهگذاران خارجی به افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنند» این را حامد فلاح جوشقانی مدیرعامل کارگزاری بانک دی در شانزدهمین سالگرد تاسیس این کارگزاری در گفتگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد. او معتقد است :دولت می تواند با گسترش بازار بدهی و راهاندازی بورس ابزارهای مشتقه ارزی شرایط لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی و توسعه بازار سرمایه کشور و خروج از رکود را تحقق ببخشد.فلاح جوشقانی می گوید: نبود محرک های کافی اقتصادی و زمانبر بودن اصلاح ساختاراقتصادی موجب کم رونقی بازار سرمایه در ماههای اخیر شده است. او همچنین درباره فعالیت کارگزاری بانک دی تاکید می کند: اولویت کارگزاری بانک دی توسعه و گسترش در همه حوزههای موضوع فعالیت است و صرفاً کارمزد معاملات برای ما مهم نیست. ما توسعه شرکت را بر پایه توسعه و گسترش انواع صندوقهای سرمایهگذاری در دستورکار داریم. حضور فعال در حوزه پذیرش شرکتها و انتشار انواع اوراق بدهی جز برنامههای اصلی شرکت کارگزاری بانک دی است. امیدواریم که سازمان بورس هر چه زودتر مجوز بازارگردانی و متعهد پذیرهنویسی را به شکل مرسوم به کارگزارانی که صندوقهای با درآمد ثابت دارند، یا خود صندوقهای سرمایهگذاری اعطا کند تا از طریق خود صندوقها این مجوز بازارگردانی و متعهد پذیرهنویسی به گسترش بازار کمک کند.حامد فلاح جوشقانی کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی و دارای مدارک بورسی مختلف به ویژه تحلیلگری و مدیریت نهادها و معاملهگری و... است.او نزدیک به ۱۶ سال تجربه مالی در حوزه حسابرسی و حسابداری، چندین سال سابقه نظارتی در سازمان بورس و شرکت بورس دارد.وی بیش از هفت سال سابقه تدریس در دانشگاه و همچنین ۲ سال است که به عنوان مدیر عامل در کارگزاری بانک دی مشغول فعالیت است. در ادامه به گفت وگو با فلاح جوشقانی درباره چالش‌های مالی و اقتصادی بازار سرمایه در ایران و چشم‌انداز کارگزاری‌های فعال در این بازار پرداخته‌ایم.
جناب آقای فلاح برخی اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران نسبت به تکانههای اقتصاد جهانی واکنش زیادی نشان نمیدهد، برای مثال در جریان همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دیدیم که بازار سرمایه ایران رفتار متفاوتی از خود نشان داد، به نظر شما اقتصاد جهانی در وضعیت پایداری به سر میبرد و میتوان به رشد باثبات آن امیدوار بود؟
اینکه عنوان میشود اقتصاد ایران واکنش خیلی زیادی به تکانههای جهانی نشان نمیدهد، معتقدم اینگونه نیست. دلایل افت بازار سرمایه در سالهای اخیر این است که قیمت جهانی commodity (کالا) مثل محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، نفت و ... فرو ریخته و اتفاقاً اقتصاد ما واکنش نشان داده است. بحث همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نوسانات کوتاهی به دنبال داشت و با توجه به این که بازار ما کاهش زیادی را تجربه کرده بود، این اتفاق دلیلی برای افت بیشتر بازار ایجاد نمیکرد و در واقع به اشتباه عنوان میشود ایران خیلی واکنش نشان نداده است که نمیتوان این موضوع را خیلی پذیرفت و بر عکس، بر این باور هستم که بازار سرمایه در خیلی از زمینهها بخصوص زمانی که تغییرات قیمتی و اتفاقات اقتصادی پایدار مثل کاهش قیمت نفت در چندین دوره متوالی، یا کاهش تقاضای چین بر روی برخی کالاها مانند محصولات پتروشیمی پدید آمده است، سبب واکنش بازار و رکود آن شده است. در واقع خیلی موافق عدم تأثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نیستم و نمیتوان نوسانات گذرا را ملاک عمل قرار داد. همتنطور که ملاحظه کردید بورس خود همان کشورها بعد از مدت کوتاهی ریزش به سرعت به تعادل رسید و این نوسانات فقط چند روز ادامه پیدا کرد. بنابراین این نوسانات گذرا مبنای تصمیمگیری درباره تأثیرپذیری و یا عدم آن نیست.
در یکی دو سال گذشته قیمت کالاها به ویژه نفت و فلزات اساسی در سطح جهانی ریزشهای شگفتآوری داشتند، آیا شما انتظار بهبود قیمت این کالاها را در نیمه جاری سال 2016 و سال 2017 متصور هستید؟
در مورد فلزات اساسی اعتقاد دارم که دوباره با تقویت تقاضا در بازار چین و هند احتمال بازگشت قیمتها وجود دارد، بخصوص سنگ آهن با توجه به معادن اخیراً کشف شده در سطح دنیا، خیلی نمیتوان انتظار و امید به بهبودش داشت. ولی در مورد بعضی فلزات مانند روی و سرب میتوان گفت احتمال بازگشت قیمتها وجود دارد. در ضمن فلزات به هر حال چون در چرخه طبیعت قرار دارد و یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری هستند با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به این فلزات احتمالاً در آینده در سطح معقول افزایش تقاضا خواهند داشت و وضعیتش از این قیمتها بدتر نخواهد شد. اما نفت، به شخصه خیلی خوش بین نیستم. با وجود اینکه خیلی از کشورها عنوان کردهاند که در تلاش برای جایگزین کردن انرژی پاک به جای سوختهای فسیلی تا بیست سال آینده هستند و از سوی دیگر، چون نفت یک کالای سیاسی شناخته شده است و جدل زیادی بر سر آن وجود دارد، بنابراین روند قیمتی آن واقعاً در ابهام است و با وجود بحثهای محیط زیستی و انرژی پاک (به ویژه در نشست زیست محیطی پاریس ۲۰۱۵) نمیتوان به آن بهبود قیمت آن امیدوار بود و لذا امید است که اقتصاد ایران در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی از وابستگی به نفت خارج شود.
بر اساس آموزههای اقتصاد مقاومتی، درونزا کردن و برونگرا بودن اقتصاد ایران در شرایط رکود کنونی امکانپذیر است؟ به طور مشخص برنامههای دولت برای خروج از رکود را مثبت ارزیابی میکنید؟
بحث درونزا بودن و برونگرایی اقتصاد ایران با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران و جهان و مناقشات و اتفاقات سیاسی موجود در منطقه خاورمیانه شاید کمی زمان ببرد. با اینحال میتوان خوش بین بود که آموزههای اقتصاد مقاومتی که بحث اقتصاد دانش بنیان را در دل خود دارد، در بهبود کیفیت محصولات و ارتقاء تکنولوژی بنگاهها و رقابتپذیری صنایع متبلور شود و اتکای اقتصاد ایران به درآمد فروش و صادرات نفت را رهایی دهد و اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی را حاکم سازد. ولی باید بدانیم که این نیازمند گذر زمان و تلاش هدفمند است. در واقع در اقتصاد ایران بیماریهای گوناگونی وجود دارد که به آنها عادت کردهایم. مثلاً وابستگی و اتکا به نفت، نرخهای تورم بالا و در چند سال اخیر رکودهای تورمی و.... بنابراین باید بتوانیم این عادتهای رنجآور را کاهش دهیم و با اصلاح ساختار اقتصادی (که اکنون در دستور کار دولت است)، آنها را درمان کنیم. ساده بگویم اقتصاد ایران عادت کرده است به اتکا به نفت و خام فروشی، پایین بودن بهروری در اقتصاد و عدم شفافیت در حوزه مالیات. بنابراین اصلاح همه بیماریها زمانبر است.
برنامه دولت برای خروج از رکود هم دارای نقاط قوت و ضعفی است؛ اما هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت باید بیشتر باشد. اکنون اقتصاد در شرایطی است که با رکود شدیدی روبرو هستیم، دولت بدهی زیادی به بانکها و پیمانکاران دارد و اگر بخواهد رونقی به اقتصاد بدهد، بخشی از این برنامه پرداخت همین بدهکاریهاست. به نظر میآید دستگاهها و قوا منظم و تعاملی عمل نمیکنند؛ مجلس هم در بعضی مواقع آنگونه که باید با برنامههای دولت همراهی نکرده است. برای مثال در بحث انتشار اوراق بدهی به نظر میرسد که دولت میتواند با ادامه سیاست گسترش بازار بدهی و انتشار انواع اوراق بدهی مثل اسنادخزانه اسلامی و اوراق مشارکت طرحهای انتفاعی، این بازار را بزرگ کند و از طریق تجهیز و جذب منابع مالی مردم با انتشار این اوراق، چرخه معیوب و ناسالم بدهیها را بشکند و رونق را به طرف عرضه و تقاضای اقتصاد باز گرداند. چنانچه مشاهده میکنیم تقاضا در اوراق بدهی با توجه به وجود صندوقهای سرمایهگذاری بالا است.
پس چرا دولت از این فرصت استفاده نکند و منابع موجود در این صندوقها را به عرصه تولید نکشاند. در مقابل، اگر دولت خودش در این موضوع اهتمام و توجه بیشتری داشته باشد و اوراق بیشتری منتشر و عرضه کند و در پرداخت سودها منظمتر رفتار نماید و بتواند بازار بدهی را توسعه دهد، قطعاً یکی از راهکارهای بسیار مناسب غیرتورمی برای ایجاد رونق و اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهد بود و امید است در آینده نزدیک، دولت با برنامه ریزی دقیق و منظمتر عمل کرده و با کمک و همکاری مجلس شورای اسلامی این بازار مهم را به شکل مناسبی سامان دهد. همانگونه که در بسیاری از اقتصادهای دنیا مشاهده میکنیم عموماً سیاست کسری بودجه و انتشار ابزارهای بدهی به عنوان یک اقدام خوب در اقتصاد مورد توجه دولتها و بانکهای مرکزی است و امیدواریم دولت در این موضوع منظمتر و جدیتر عمل نماید.
دستیابی به رشد اقتصادی 4 تا 6 درصدی را در سال 1395 را چقدر محتمل میدانید؟
در مورد رشد اقتصادی ۴ تا ۶ درصدی در سال ۹۵، به نظر من موضوعات مهمتری وجود دارد که صرفاً نگاه عددی به موضوع رشد اقتصادی را ضروری نمینماید. به نظر من بهتر است دولت مسیر اصلاح ساختار اقتصادی را با جدیت پیش ببرد تا بسترهای رشد اقتصادی مستمر و پایدار را فراهم سازد. تاکنون هم در حوزه روابط بینالمللی به ویژه مساله برجام و رفع تحریمها و موانع تجارت و سرمایهگذاری خارجی و هم در حوزه اقتصادی به ویژه کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم، اصلاح ساختار و کاهش نرخ سود بانکی و ثبات بازار ارز اقدامات مناسبی صورت گرفته است و کماکان سیاستهای خوبی نیز در حال پیگیری است. بسیاری از فعالان بازار امیدوار هستند که دولت مانند سه سال گذشته انضباط بیشتری در سیاستهای پولی و مالی داشته باشد.
علاوه بر این حوزهها، با رفع موانع و تحریمهای بانکی و گسترش مراودات بینالمللی یکی از راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی اصلاح ساختار نظام بانکی بخصوص بخش افشا اطلاعات است. زیرا یکی از دغدغههای اعتباردهندههای خارجی در روابط پولی و مالی با بانکهای ایرانی میباشد. به نظر میرسد با این موضوع اقتصاد ایران بهتر میتواند از آثار و پیامدهای لغو تحریمها و برجام به ویژه جذب سرمایهگذار خارجی و جذب تکنولوژیهای جدید بهرهمند شود. بنابراین شاید یکی از مهمترین بحثها به شفافسازی و استانداردسازی صورتهای مالی بانکها، اصلاح ساختار و کفایت سرمایه بانکهای کشور بازگردد. لذا اگر بانکهای کشور بتوانند شفافتر و مطابق با استانداردهای بینالمللی حسابداری اطلاعات خود را افشا کنند، قطعاً قابلیت اتکا و قابلیت تحلیل وضعیت جاری و آتی بانکها افزایش مییابد و ریسک همکاری بین بانکهای خارجی و داخلی کاهش خواهد یافت.
همانگونه که مستحضر هستید، موضوع بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران و همینطور بدهیهای بانکها به یکدیگر و به بانک مرکزی و به طور کلی چرخه بدهیها در نظام پولی و بانکی به چالشی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. نظر شما به عنوان یک فعال اقتصادی در بازار سرمایه برای حل این موضوع چیست؟
در خصوص بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران پیشتر اشاره شد که دولت اگر منظمتر عمل کند با گسترش بازار بدهی میتواند به خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد ایران کمک کند. در بسیاری از اقتصادهای دنیا بازار بدهی از بازار سرمایه بزرگتر است، در حالیکه همچنان بازار بدهی در ایران درصد کوچکی از بازار سرمایه را به خود اختصاص میدهد. ولی در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، بازار بدهی درصد قابل توجهی از بازار سرمایه است و نسبت آن به اوراق سهام در بازار قابل توجه است. بازار هوشمند سرمایه نیز امیدوار است این بازار رشد یابد و دولت به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی و بانکها، از طریق اوراق بدهی و با نرخهای بازاری به تأمین مالی برنامههای خود بپردازد. در طرف تقاضای این اوراق نیز در حال حاضر با وجود صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بازار که بیش از ۸۲۰ هزار میلیارد ریال دارایی دارند، بهترین فرصت برای دولت فراهم شده است تا از پولها و منابعی که در این صندوقها وجود دارد استقراض نماید و چرخ اقتصاد را به حرکت در آورد. به بیان دیگر، قطعاً بهترین راهکار برای توسعه نظام مالی و اقتصادی انتشار اینگونه اوراق و گسترش بازار بدهی میباشد.
این بازار چند کارکرد مثبت دارد:
نخست، هم نرخ بهره در اقتصاد واقعیتر خواهد شد که موضوع بسیار مهمی است. همانگونه که میدانید نرخ بهره یکی از فاکتورهای بسیار مهم در نظام اقتصادی است و با ساماندهی این بازار در واقع نرخ بهره واقعیتر و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا (و نه دستوری) تعیین خواهد شد و تناسب بیشتری بین نرخ بهره با سایر متغیرهای اقتصادی اسمی و حقیقی به وجود خواهد آمد. دوم، دولتها و بنگاههای اقتصادی برای خروج از رکود و جذب نقدینگی میتوانند از طریق بازار سرمایه اقدام نمایند و بدین وسیله میتوان به خروج غیرتورمی از رکود خیلی امیدوار بود. در این مسیر گسترش و افزایش منابع صندوقهای سرمایهگذاری طی دو سال اخیر اتفاقی خجسته و مبارک بوده است که میتواند کارکرد بسیار خوبی برای بازار و ابزارهای بدهی داشته باشد. امید است تا از کارکردهای این صندوقها در بازار بتوان نهایت استفاده را برد و با بزرگتر و گستردهتر شدن آنها، به نرخهای سود بازاری و واقعیتر دست یافت. در واقع این صندوقها با جذب اوراقی که در بازارهای بدهی مورد داد و ستد قرار میگیرند، میتوانند به رونق اقتصادی کمک نمایند. زیرا دولت میتواند بدهیهای خود را با پیمانکاران، بانکهای تجاری و حتی بانک مرکزی تسویه کند و این نقدینگی وقتی وارد چرخه فعالیتهای پیمانکاران و اقتصاد شود، دست آنها را در خرید مواد اولیه و ماشینآلات و... و تولید محصولات بیشتر بازتر میکند.
به علاوه، پرداخت بدهی دولت به بانکها نیز میتواند آنها را به صورت واقعی از رقابت منفی در بازار نرخ بهره جدا کند و لذا تعیین نرخ بهره به شکل واقعیتر و سازگارتری با واقعیتهای اقتصادی صورت پذیرد. هر چند بر این باورم که این بازار است که میتواند به درستی نرخ بهره را تعیین کند و دولت تنها باید مکانیزمهای بازار را ساماندهی کند. برای مثال دولت باید همین تنوع اوراق بدهی و گسترش بازار بدهی را در دستور کار قرار دهد نه اینکه بخواهد به صورت دستوری نرخ بهره را تعیین کند. برای مثال، خوشبختانه در هفته پایانی تیرماه ۱۳۹۵ شاهد ورود اوراق رهنی ثانویه برای تأمین مالی بانکها از طریق بازار سرمایه بودیم که بازار پول و سرمایه را به هم پیوند میزند و اگر در اینگونه ابزارهای جدید مدیریت شده و منضبط عمل شود، قطعاً تحرکات مثبتی در اقتصاد به ویژه بخش بانکی ایجاد خواهد شد.
رشد شاخص بورس در سال 91 و 92، ریزش و فرسایش بازار از دیماه 1392 تا روز اجرای برجام و واکنش بازار پس از آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
رشد بازار سهام در سال ۹۱ و ۹۲ ناشی از بهبود در چرخه تولید نبود، بلکه ناشی از تغییرات در نرخ ارز و رشد سود اسمی شرکتها ناشی از افزایش نرخ تورم بود. در همان سالها هم میدیدیم که تولید مقداری محصولات در برخی شرکتها کاهش داشته اما سود افزایش مییابد، و این نرخ فروش بود که منجر به افزایش سود میشد. اما یکی از دلایل رشد بورس در سال ۱۳۹۲ شاید بحث امیدواری برای بهبود در شرایط اقتصادی به ویژه پس از انتخابات سال ۹۲ بود. ولی در دیماه همان سال، اقتصاد شکل واقعی خود را نشان داد و بازار سرمایه مسیر واقعی خودش را پیدا کرد. در آن زمان شاهد تورمهای بالا و رکود عمیق و به طور کلی شرایط اقتصادی نامناسب بودیم.
در گام نخست دولت تلاش کرد تا تورم را کاهش دهد. درست است که در شرایط رکود تورمی حاکم، مهار تورم منجر به تعمیق و گسترش رکود شد. اما فعالان بازار سرمایه همچنان امیدوارند که با استفاده از فرصتها و ظرفیتهای بازار سرمایه از جمله گسترش بازار و ابزارهای بدهی مشکل رکود نیز حل شود. حل مسئله رکود قطعاً موجب بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد شد. شاید دلیل اینکه بازار سرمایه چند ماهی بعد از اجرای برجام وضعیت مناسبی نداشت و رشدی در آن شاهد نبودیم به یک سری مشکلات موجود در وضعیت اقتصادی، عدم وجود محرکهای کافی اقتصادی (نقدینگی) و همینطور زمانبر بودن اصلاح ساختار اقتصادی باز میگردد. ولی باید به آینده امیدوار بود و باز هم تاکید میکنم که ظرفیت بازار سرمایه میتواند خیلی کمککننده و راهگشا باشد.
با توجه به توضیحاتی که در خصوص اقتصاد جهانی، قیمت کالاها و اقتصاد ایران بیان فرمودید، چشم‌انداز پیشروی بازار سرمایه را در سال جاری و سالهای آتی چگونه میبینید؟
چشم انداز بازار سرمایه متأثر از تغییرات اقتصاد جهانی، قیمت نفت و فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی است. بنابراین باید اقتصاد ایران به ثبات برسد تا بتوانیم از تمام ظرفیتهای اقتصادی بهرهمند شویم که نمود اصلی آن در بازار سرمایه است و شخصاً به این بازار خوشبین هستم و معتقدم در اقتصاد ایران "تغییر ساختار سرمایهگذاری عام" رخ خواهد داد. اجازه دهید مثالی بزنم. زمانی مردم به دلایلی مثل افزایش رشد جمعیت با کمبود عرضه در بخش مسکن روبرو شدند، از آنجا که مردم مسکن را کالایی ارزشمند و امن میدانند، با افزایش نقدینگی در طی چندین سال اخیر شاهد افزایش شدید عرضه در این بخش بودیم. این امر موجب شد تا تقاضاهای سودآور بخش مسکن به شدت کاهش یا حذف شود. بنابراین ازدیاد عرضه در بازار و فزونی آن بر تقاضا شاید سالها طول بکشد تا وضعیت مسکن را دوباره با رونق روبرو کند و لذا خیلی از افرادی که اکنون به این بخش وارد میشوند دیگر دیدگاه سرمایهگذاری نخواهند داشت و این یک تغییر ساختار بسیار بزرگ است.
در سایر حوزهها هم در سالهای گذشته صرفاً رفتارها، سوداگرانه بوده است که با کنترلهای انجام شده و برنامههای در دست اجرا از سوی دولت بخصوص در حوزه ارز تا حدود زیادی محدود شده است. بسیاری از مردم احتمال میدهند که در بازار سرمایه رفتارها و معاملات سوداگرانه است. تا حدودی هم میتوان این باور عمومی را تصدیق کرد که رفتار سوداگرانه و تقاضاهای سفته بازی در بازار سرمایه بیشتر از بقیه بازارهاست. اما رونق تقاضاهای سوداگرانه در معاملات بازار ثانویه اگر با تقویت بازار اولیه همراه باشد، آنگاه میتوان انتظار داشت که شرکتها میتوانند با طرحهای سرمایهگذاری توجیهپذیر افزایش سرمایه بدهند، یا ابزارهای بدهی منتشر کنند، شرکتهای جدید تأسیس کنند، هلدینگها و شرکتهای خود را وارد بازار سرمایه کنند. بنابراین اینگونه تقاضاها یکی از معدود تقاضاهای سوداگرانه است که تورمزا نمیباشد. با اینحال باز هم تاکید میشود که اگر تقویت بازار اولیه در اولویت شرکتهای بورس تهران و فرابورس ایران باشد، آنگاه بهبود و افزایش تقاضا در معاملات ثانویه بازار سرمایه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و بهترین مکان برای جذب نقدینگی و تأمین مالی بلندمدت خواهد بود؛ مشروط به اینکه در معاملات دسته دوم محدود نَماند و بتواند جذب بازار اولیه شود.
سیاستهای وزارت نفت درباره صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، سیاستهای وزارت مسکن درباره بازار مسکن، سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت خودرو و همچنین سیاستهای بانک مرکزی و دولت درباره اصلاح نظام بانکی در بازگرداندن رونق به بازار سرمایه را چگونه ارزیابی مینمایید؟
اجازه دهید درباره این سوال به تفکیک گفتگو کنیم. متاسفانه وزارت نفت سیاستهای خوبی نداشته است. با گسترش تولید نفت و گاز کشورهای خارجی مثل نفت شل که موجب کاهش قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی شده است، وزارت نفت برعکس بهای تمام شده تولید صنعت پتروشیمی را افزایش داده است، مزیت نسبی شرکتهای صنعت شیمیایی را در برابر رقبای منطقهای کاهش داده است و به نظر میرسد سیاستهای خوبی در این صنعت اتخاذ نشد. البته من به هیچ وجه موافق این نیستم که ما خوراک گاز را مفت و ارزان به صنایع پتروشیمی بدهیم، ولی باید میان توسعه صنایع پتروشیمی و هزینه تولید رابطه منطقی ایجاد کرد. در صنعت پالایشگاه نیز عدم شفافیت همچنان در سیاستهای وزارت نفت موج میزند و این خیلی خوب نیست و قابلیّت پیشبینیپذیری و برنامهریزی و سرمایهگذاری آینده را از سرمایهگذاران میگیرد. از سوی دیگر، انتقادهایی به سازمان خصوصیسازی و وزارت نفت در خصوص واگذاریها وجود دارد ولی این موضوع نباید صنعت را دچار آسیبهای بزرگ کند ولی متاسفانه در این زمینه نیز وزارت نفت خوب عمل نکرده است.
به نظر من سیاست وزارت مسکن در بازار مسکن جهت تحریک تقاضا و افزایش تدریجی وام مسکن و گسترش ابزارهای رهنی بسیار بهتر از سایر حوزههای اقتصادی بوده است ولی بازار مسکن آنقدر مشکل دارد و با افزایش شدید عرضه مسکن و شدت ساخت و سازها روبرو بوده و هست و در گذشته نیز سیاستهای درستی در مورد وامها و تسهیلات مسکن در دستور کار نبوده (عمده وامها برای ساخت و نه خرید بوده است) و موجب گسترش املاک تجاری شده است. لذا این عرضهها رکود را در بازار مسکن تشدید کرده است، ولی سیاستهای وزارت مسکن در این زمینه برای خروج از رکود نسبت به گذشته بهتر شده است. بنابراین دولت خط درستی را در تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان (و نه دلالان) مسکن دنبال میکند.
در مجموع به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مراودات و گسترش همکاریهایی خارجی در صنعت خودرو نسبتاً خوب عمل میکند. با اینحال لازم است تا در این زمینه علمیتر و کارشناسیتر رفتار کرد. هر چند صنعت خودرو در ایران آنقدر در بخش تکنولوژی مشکلات دارد که واقعاً آسیبهای زیادی دیده و ممکن است در آیند هم بیشتر آسیب ببیند. اما بازار امیدوار است که گسترش مراودات خودروسازان داخلی با شرکتهای معتبر خودروسازی در حوزه خودروهای سبک و سنگین موجب بهبود عملکرد کیفی و کمّی و رشد درآمد و سودآوری این صنعت شود. صنعت خودرو داراییهای ثابت زیاد دارد که عمدتاً ناشی از سوء مدیریت راهبردی و نبود مدیریت نقدینگی در این شرکتها است. بنابراین لازم است تا خودروسازان بتوانند داراییهای مازاد خود را آزاد کنند و در مقابل، هزینه زیاد تحمیل شده از سوی این داراییهای مازاد را کاهش دهند؛ همچنین لازم است تا آنها دست از سیاست ورود به حوزههای غیر از خودرو بردارند.
دلیلی وجود ندارد که یک خودروساز، بانکدار هم باشد. در مقابل آنهمه سرمایهگذاری نباید خودروسازان اینهمه هزینه مالی بر سهامدارانشان تحمیل نمایند. لذا به نظر میرسد که مدیریت داراییهای مازاد، مدیریت تسهیلات، مدیریت سایر سرمایهگذاریها و تحقیق و توسعه در این صنعت منطقی نیست. در بسیاری از این کارخانهها تقریباً هیچ تحقیق و توسعهای را شاهد نیستیم و محصولاتی تولیدی عمدتاً مونتاژ یا کپیبرداری از خارجیها است. بنابراین خودروسازان باید بتوانند اصلاح ساختار مالی خوبی انجام دهند و داراییهای مازاد را به فروش بگذارند و هزینههای مالی را کاهش دهند. بدین ترتیب قطعاً میتوانند هزینه تولید را کاهش دهند و بدین ترتیب است که میتوان به آینده خودروسازان امیدوار بود. در مجموع سیاستهای وزارت صنعت بد نبوده ولی نقاط ضعف زیاد دارد که با کار کارشناسی و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان مرتفع خواهد شد. بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی هنوز دستورالعمل یا آییننامهای صادر نکرده است ولی عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بانکی مناسب ارزیابی میشود و منجر به کاهش نرخ سود بانکی شده است. همچنین رفتار بانک مرکزی نشان میدهد که تمایلی به تعیین دستوری نرخ بهره ندارد و لذا تعیین این نرخ بر عهده بازار گذاشته شده است و همانطور که پیشتر اشاره و تاکید شد مهمترین آیتم آن گسترش بازار و ابزارهای بدهی است که منجر به واقعیتر شدن نرخ بهره خواهد شد.
جناب آقای فلاح، با توجه به کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی و احتمال سرریز شدن بخشی از این 740 هزار میلیارد تومان سپرده به سایر بازارهای دارایی، چه پیشنهادی برای سپردهگذاران بانکی دارید؟
به نظر من در مورد کاهش نرخ سپرده و تسهیلات بانکی فرصتی برای افراد ریسکگریز و به شدت محافظهکار وجود ندارد. در واقع به نظر میرسد به‌رغم کاهش نرخ سود سپردهها، شاهد کاهش حجم سپردههای بانکی نباشیم و بسیاری از افراد علاقمند به نرخ سود بانکی، سپردههای خود را از بانکها خارج نکنند. زیرا اولاً عرضه در حوزههایی مثل مسکن آنقدر زیاد و سنگین است که بازدهی بیشتری از بانک برای سرمایهگذاران به همراه نخواهد داشت و دوماً تنها بازاری که میتواند این منابع را جذب کند بازار سرمایه است که البته نیازمند تخصص و دانش مالی بوده و از همه مهمتر دارای ریسک میباشد. شاید خیلی از افراد تمایل داشته باشند که با نرخهای پایینتر از نرخ ۱۵ درصد کنونی کماکان سرمایههای خود را در بانکها حفظ کنند، اما به نظر من تنها بازاری که توانایی جذب نقدینگی اشاره شده را دارد بازار سهام است که باید منتظر برنامههای حمایتی دولت از صنایع بود. با اینحال پیشنهاد من برای سپردهگذاران بانکی این است که حداقل در شرایط کنونی مقدمات آشنایی با بازار سرمایه به ویژه گزینههای کم ریسکتر آن همچون صندوقهای سرمایهگذاری و خدمات سبدهای سرمایهگذاری اختصاصی را مد نظر قرار دهند.
همانگونه که مستحضر هستید هیأتهای تجاری و سرمایهگذاران خارجی طی یکسال گذشته مدام به ایران در رفت و آمد بودند، اولاً چرا هنوز نتایج ملموسی از این رفت و آمد در بازار سرمایه مشاهده نمیشود و دوماً اینکه آیا صنعت کارگزاری همپای استانداردهای بینالمللی آماده ارائه خدمات به ایشان هستند؟
در مورد رفت و آمد هیأتهای تجاری و سرمایهگذاران خارجی نباید انتظار داشت در مدت شش ماه رویدادهای شگرفی رخ بدهد. از آنجا که روابط اقتصادی کشور با خارجیان چندین سال قطع بوده است، لذا آنها باید ارزیابی ریسکهای اقتصادی و تجاری خود را انجام بدهند و گزارشهای تهیه شده را به مقامات تصمیمگیری ارائه دهند. سپس بر اساس ارزیابیهایی ریسک انجام شده اقدام به سرمایهگذاری کنند. یکی از بهترین حوزهها برای ورود کم ریسک آنها بازار ابزارهای بدهی است. زیرا منابع سرمایهگذاری در این حوزه میتواند نقدینگی را وارد کشور کند. با توجه به اینکه نرخ سود اوراق بهادار بالاست، لذا اگر بتوانیم بورس ارز را راهاندازی کنیم، آنگاه سرمایهگذاران خارجی با توسعه ابزارهای مشتقه بازار ارز میتوانند ریسک تغییرات نرخ ارزشان را مدیریت کنند. سال گذشته صحبت تأسیس این بازار مطرح شد، اما اکنون نمیدانم چرا روند اجرایی آن متوقف شده است یا اصلاً در چه وضعیتی بسر میبرد. بنابراین راهاندازی بورس مشتقه ارزی و توسعه بازار ابزارهای بدهی مکمل همدیگر برای جذب سرمایهگذاران خارجی است.
به بیان ساده، واقعاً لازم نیست سرمایهگذاران خارجی حتماً بیایند و کارخانه تأسیس کنند، همین که در فعالیتها و طرحهای تعریف شده ایران حضور یابند و اوراق منتشر شده آن طرحها را با یک نرخ معقول خریداری و سرمایهگذاری کنند، میتواند زمینهساز ایجاد رونق در اقتصاد ایران شود. رکود فعلی اقتصاد جهانی نرخهای سود بانکی و اوراق بهادار ما را خیلی جذاب کرده است و بنابراین اگر ما بتوانیم مکانیسم کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز را تدوین و پیادهسازی نماییم تا آنها ریسک نرخ ارز خود را پوشش دهند، قطعاً اوراق بهادار بازار ما برای ایشان جذابیتهای بسیار زیادی خواهد داشت که از آن طریق میتوان تولید کشور را تقویت کرد. بازار سرمایه امیدوار است که اگر هیاتهای تجاری میخواهند سرمایهگذاری مستقیم انجام دهند، این سرمایهگذاری همراه با ورود تکنولوژی باشد و نه اینکه صرفاً بازار مصرفی برای محصولات بنگاهها و برندهای خارجی باشیم.
مهمترین تحولاتی که در صنعت کارگزاری باید مورد توجه نهادها و مراجع ذیربط به ویژه کانون کارگزاران و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد تا به سطح استانداردهای بینالمللی دست یابیم، چیست؟
این صنعت شرایط نامناسبی دارد. سازمان بورس مجوز تأسیس کارگزاری نمیدهد و در یک بازار رقابتی، مجوز ندادن اصلاً اتفاق خوبی نیست و مفهومی ندارد. زیرا همانگونه که میدانید یکی از فروض اساسی بازار رقابتی آزادی ورود و خروج به/ از صنعت است. برخی از کارگزاران هستند که در گذشته به هر دلیلی مجوزهایی گرفتهاند و با توجه به شرایطی که وجود دارد، اکنون بیشتر از اینکه به گسترش شرکت خود اهمیت دهند، دلخوش به داشتن مجوز هستند. سازمان بورس باید سیاستهایی در جهت اعطای مجوز تدوین کند و در واقع یکی از اقدامات مهم سازمان بحث دستورالعمل ادغام/ تفکیک در صنعت کارگزاری است. صنعت کارگزاری را میتوان خط مقدم بازار سرمایه دانست که میتواند به گسترش این بازار کمک کند. در گذشته شاهد بودیم اعطای مجوزهای کارگزاری خیلی به گسترش و تعمیق بازار کمک کرده است و لذا برای اینکه تعداد کارگزاریها خیلی زیاد نشود بایستی شرایط خاصی ایجاد کرد، اما نباید جلوی اعطای مجوز گرفته شود. همچنین شایسته است تا راهکاری اندیشیده شود تا افرادی که کمکی به بازار نمیکنند، در حاشیه قرار بگیرند یا از صنعت خارج شوند یا دستورالعملی صادر شود تا کارگزاریهایی که به صورت شرکتهای کوچک فعالیت دارند، در هم ادغام شوند و در واقع انحصار از این صنعت خارج شود. ما کارگزاران در بازار بورس فعالیت میکنیم.
بورس یعنی رقابت. پس اینکه چرا در این صنعت انحصار ایجاد شده است، علامت سوال بزرگی است. از سوی دیگر، صنعت کارگزاری روزهای خوبی را سپری نمیکند. در حال حاضر مقرراتی وجود دارد که اصلاً منطقی و اقتصادی نیست و باید سازمان با شرایط خاصی مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری بدهد و هم شرایطی برای ادغام کارگزاران فراهم کند. هماکنون بسیاری از شرکتها روزگار خوبی را سپری نمیکنند و اگر دلشان به مجوزشان خوش نباشد، شاید فکر دیگر کنند. در واقع یکی از دلایلی که هیچ تغییری در صنعت کارگزاری رخ نمیدهد، وجود این انحصار است که صنعت کارگزاری را از پویایی و سازگاری با استانداردهای بینالمللی باز داشته است.
اجازه دهید کمی به حوزه کاری شما در کارگزاری بانک دی که شما مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارید، بپردازیم. در حال حاضر چه اقداماتی و فعالیتهایی در کارگزاری شما در اولویت انجام و تمرکز کاری قرار دارد؟
اولویت ما در کارگزاری بانک دی توسعه و گسترش در همه حوزههای موضوع فعالیت است و صرفاً کارمزد معاملات برای ما مهم نیست. ما توسعه شرکت را بر پایه توسعه و گسترش انواع صندوقهای سرمایهگذاری در دستورکار داریم. حضور فعال در حوزه پذیرش شرکتها و انتشار انواع اوراق بدهی جز برنامههای اصلی شرکت کارگزاری بانک دی است. امیدواریم که سازمان بورس هر چه زودتر مجوز بازارگردانی و متعهد پذیرهنویسی را به شکل مرسوم به کارگزارانی که صندوقهای با درآمد ثابت دارند، یا خود صندوقهای سرمایهگذاری اعطا کند تا از طریق خود صندوقها این مجوز بازارگردانی و متعهد پذیرهنویسی به گسترش بازار کمک کند. چنانچه این مجوزها فقط در دست شرکتهای تأمین سرمایه باشد، با توجه به تعداد کم شرکتهای تأمین سرمایه ممکن است خیلی از فعالان اقتصادی پشت دربهای تأمین سرمایهها بمانند و موفق به دریافت خدمات مناسب نشوند.
دلیل آن هم این است که آنها با توجه به سرمایه خود میتوانند اوراق منتشر کنند و لذا دارای ظرفیت محدودی هستند و بنابراین باید از دیگر ظرفیتها برای گسترش بازار سرمایه استفاده شود که کارگزاران و صندوقهای با درآمد ثابت یکی از آنها هستند. علاوه بر این ورود به حوزههای دیگر به ویژه بورس کالا و انرژی در دستور کار ماست. اسفند ماه ۱۳۹۳ مجوز بورس کالا اخذ و در فروردین ۱۳۹۴ راهاندازی شد و مصمم به راهاندازی بورس انرژی نیز هستیم. همچنین بنا داریم در آینده با توجه به مقررات سازمان بورس به فعالیتهایی مانند مشاوره سرمایهگذاری و سایر حوزههایی که امکان فعالیت هست، وارد شویم و بتوانیم به یک کارگزار با خدمات کامل تبدیل شویم. برنامه توسعه کارگزاری در جهات مختلف در دستور کار است که ان شاءالله این موضوع طی سال جاری و سال ۹۶ انجام خواهد شد.
آیا کارگزاری بانک دی در زمینه بروز رسانی و استاندارد سازی بینالمللی اقدامات لازم را به انجام رسانده است؟
ما برنامه ارائه خدمات کارگزاری در عرصه بینالمللی را داریم که اگر سرمایهگذاران خارجی تمایل داشتند بتوانیم با سایر نهادهای مالی در دنیا ارتباطاتی برقرار کنیم. قطعاً جذب سرمایهگذار خارجی صرفاً با انجام مذاکرات نخواهد بود و بهتر است که کارگزاران و شرکتهای تأمین سرمایه با شرکتها و نهادهای مالی در بازارهای دیگر تفاهمنامه امضا کنند و بتواند در هر دو بازار فعالیت کنند. این موضوع هم به جذب بهتر مشتریان منجر میشود و هم گسترش فعالیتها را در این حوزهها در پی خواهد داشت. بنابراین برنامههای گوناگونی در دستور کار است تا بتوانیم با نهادهای مالی در سایر بازارهای بورس ارتباط برقرار کنیم و با آنها تفاهم نامه امضا کنیم و همکاری داشته باشیم.
در پایان، اگر مطلب خاصی مد نظرتان است، برای مخاطبان روزنامه دنیای اقتصاد بفرمایید.
در پایان باز هم تاکید میکنم که گسترش بازار سرمایه مترادف با گسترش اقتصاد ماست و افزایش شفافیت در همه حوزهها را به همراه دارد. بازار سرمایه میتواند از طریق شفافیت مالی و گزینههای مختلف برای مدیریت ریسک و جذب سرمایهگذاران خارجی به افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنند. در پایان امیدوارم دولت با گسترش بازار بدهی و راهاندازی بورس ابزارهای مشتقه ارزی شرایط لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی و توسعه بازار سرمایه کشور و خروج از رکود را تحقق ببخشد.
ارسال نظر