«مالیات بر‌خانه‌های خالی» می‌آید؟

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مراحل تامین پیش نیاز اجرای این قانون، اعلام کرد: ابزار مورد نیاز سازمان مالیاتی برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، تا پایان امسال، آماده فعالیت و به‌کارگیری می‌شود.

قانون تحول مالیاتی که سال گذشته، مبنای اخذ انواع مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفت، مقرر کرده بود دولت با نصب تور شناسایی و رهگیری خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده، از طریق راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات در وزارت راه و شهرسازی، با احتکار خاموش در بازار ملک مقابله کند. در این راستا باید در سال ۹۶، آن دسته از خانه‌هایی که برای دومین سال پیاپی بلااستفاده نگهداری می‌شوند، مشمول مالیات معادل درصدی از بهای اجاره آن آپارتمان شوند. اما به دلیل تاخیر در راه‌اندازی این سامانه، هنوز امکان شناسایی و رصد خانه‌های خالی فراهم نشده است.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از احتمال تولید و ارائه نسخه اولیه سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد. علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن‌که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. به این ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود. اما چنانچه تعمدا به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یک‌سال، مشمول مالیات به‌صورت تصاعدی خواهد شد.

چگینی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات‌های ‌مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون در اسفندماه ۱۳۸۰ در اصلاحیه قانون حذف شد تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید.وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است. به گفته چگینی، ‌دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. وی گفت: با توجه به شرایط موجود، کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

مقام مسوول حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: زمانی‌که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. مدیر کل اقتصاد مسکن تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فراوزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به‌ویژه سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند. وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، باید در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به‌صورت دیجیتال است. همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می‌شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.وی اظهار امیدواری کرد، تا پایان سال نسخه اولیه این سامانه فعال شود.مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه اطلاعات زیادی در حال حاضر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، گفت: اطلاعات فراوانی در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهم‌ترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. این سامانه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن و کلیه فعالیت‌های ملکی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت.

براساس این گزارش، نرخ پیش‌بینی شده در قانون مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی، معادل درصد ناچیزی از مالیات بر اجاره است که رقم آن، در حد کمتر از ۳ تا ۴ میلیون تومان در سال است. این رقم با توجه به عایدی بلندمدت مالکان خانه‌های خالی که از طریق رشد قیمت مسکن، نصیب‌شان می‌شود، بازدارنده احتکار نیست. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: مبنای محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی باید معادل درصدی از قیمت روز ملک باشد تا تورم مسکن، در نرخ مالیات لحاظ شود و به تناسب عایدی مالکان از رشد قیمت مسکن، هزینه احتکار برای آنها نیز افزایش پیدا کند.در کشورهایی که اقدام به دریافت مالیات از خانه‌های خالی کرده‌اند، معمولا معادل نیم تا یک درصد قیمت روز ملک، از مالکان املاک بدون استفاده، عوارض و مالیات دریافت می‌شود.با توجه به تاخیر در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی در سال ۹۵، دریافت مالیات از این املاک، احتمالاً به سال ۹۷ موکول خواهد شد. در قانون، تاکید شده است بعد از شناسایی خانه خالی، آن ملک از سال دوم مشمول دریافت مالیات می‌شود.